مقاله با موضوع منابع مالی، اطلاعات مالی، صورتهای مالی، واحدهای تجاری

دانلود پایان نامه ارشد

سود از طريق آن وجه نقد را از دست خواهيد داد. به علاوه در يك فضاي تورمي، قدرت خريد پول كاهش مي‏يابد. به عبارت ديگر وقتي نرخ تورم بالا باشد قدرت خريد به سرعت كاهش مي‏يابد.
بيان فرآيند سرمايه‏گذاري در يك حالت منسجم تجزيه و تحليل ماهيت اصلي تصميمهای سرمايه‏گذاري است در اين حالت فعاليتهاي مربوط به فرآيند تصميم‏گيري تجزيه و تحليل شده و عوامل مهم در محيط فعاليت سرمايه‏گذاران كه بر روي تصميمگيري آنها تأثير مي‏گذارد، مورد بررسي قرار مي‏گيرد. اطلاعات صورتهای مالی نقش مهمی در تصمیمهای سرمایهگذاری بازی میکند. بیدل28 و هیلاری29 (2006) و وردی30 (2006) دریافتند که اطلاعات حسابداری بهتر عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و تأمینکنندگان برونسازمانی سرمایه را کاهش میدهد که این امر سرمایهگذاری کارآمدتر را ممکن خواهد کرد.

2-2-2- تأمین مالی
قلب تپنده اقتصاد کشورها در بازارهای سرمایه آنها متجلی میشود و موتور محرکه اقتصاد آنها نیز کارکرد بهینه این بازارها میباشد. از آنجا که بازار سرمایه و اقتصاد ایران در حال حرکت به سمت توسعه و بهبود موقعیت اقتصادی است و با توجه به این که ایران در سالهای اخیر مورد تحریمهای غرب و سایر کشورها قرار گرفته است، ساختار سرمایه و به تبع آن نحوه تأمین مالی شرکتها، نحوه مبادلات و سیاستهای بازار سرمایه در ایران از سایر کشورها متفاوت است. مسأله تأمین مالی شرکتها یکی از مهمترین مباحث مطرح در ادبیات مالی است. تأمین منابع مالی جهت انجام سرمایهگذاریهای بلندمدت و کوتاهمدت و اداره امور شرکتها، بخش عمدهای از نگرانیهای مدیران شرکتها را تشکیل میدهد.
شرکتها در تصمیمهای تأمین مالی، با دو منبع تأمین مالی درونسازمانی و تأمین مالی برونسازمانی رو به رو هستند. منابع مالی درونسازمانی، شامل جریانهای وجوه نقد حاصل از فعالیتها، فروش داراییها و سود انباشته و منابع برونسازمانی در برگیرندهی وجوه تحصیل شده از طریق بازار مالی مانند، انتشار اوراق مشارکت، صدور سهام جدید و دریافت تسهیلات از بانک هستند. مدیران باید تصمیم بگیرند وجوه مورد نیاز خود را چگونه تأمین کنند و منابع مالی در دسترس را چگونه مصرف کنند. آنان میتوانند این منابع مالی را صرف پرداخت سود به سهامداران، اجرای پروژههای سرمایهگذاری سودآور، تسویهی بدهیهای موعد رسیده و افزایش سرمایهی در گردش کنند (فرانک31 و گویال32، 2003).
مودیگلیانی33 و میلر34 (1958) بیان میکنند که در بازارهای “كامل35″، (بازارهای فاقد مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی)، تفاوتي در هزينه تأمين مالي از منابع درونسازمانی يا برونسازمانی شركت وجود ندارد و تصمیمهای سرمایهگذاری و تأمین مالی شرکتها، مستقل از یکدیگر هستند. به عبارت دیگر، شرکتها میتوانند همیشه تأمین مالی برونسازمانی را با هزینهای معادل هزینهی سرمایهی خودشان، انجام دهند. همچنین در چنين حالتي، شركتها ميتوانند بدون هيچ مشكلي، با نرخ هزينه سرمايه مشخص، به تأمين منابع مالي لازم از طريق بازار سرمايه اقدام نمايند. اما بازار سرمايه در عمل، نميتواند به طور كامل كارا باشد. از طرفي، اداره شركتها در اختيار مديراني قرار دارد كه مالك شركت نبوده، منافع متفاوتي با صاحبان اصلي شركت دارند. در چنين حالتي، هزینه تأمین منابع برونسازمانی بیش از هزینه تأمین منابع درونسازمانی است، زیرا سرمايهگذاران نسبت به مديران شركت اعتماد لازم را نداشته، براي تأمين منابع مالی پروژههاي سرمايهگذاري، نرخ بازده بيشتري را خواستار ميشوند (عربصالحی و اشرفی، 1390).
تئوری زمانبندی بازار به وسیله بیکر36 و ورگلر37 (2002) ارائه شد؛ مطابق با تئوری زمانبندی بازار، مدیران برای انتخاب شیوه تأمین مالی، شرایط کنونی بازارهای سهام و بدهی را مورد توجه قرار میدهند. درصورت نیاز به تأمین مالی، مدیران از بازاری استفاده میکنند که در حال حاضر و در شرایط فعلی، بهتر و مناسبتر به نظر میرسد. اگر هیچ یک از بازارهای سهام و بدهی وضعیت مطلوبی را نشان ندهد، آنگاه شرکت انتشار بدهی یا سهام را به تعویق میاندازد. از طرف دیگر، اگر ناگهان و به طور غیرمنتظره، شرایط کنونی بازار مطلوب به نظر برسد، تأمین مالی صورت میگیرد و اعتبارات و وجوه نقد شرکت افزایش مییابد، حتی اگر شرکت در آن لحظه نیازی به این اعتبارات نداشته باشد (فرانک و گویال، 2009).
نظریهي سلسله مراتبی ترجیهی در سال 1984 توسط مایرز38 ارائه شد. این تئوری سه منبع اعتبارات را برای شرکت در نظر میگیرد: سود انباشته، بدهی و سهام. از دیدگاه افراد درونسازمانی، سود انباشته بهترین منبع تأمین مالی است و از منابع تأمین مالی برونسازمانی بهتر است. اگر سود انباشته ناکافی به نظر برسد، باید تأمین مالی از طریق بدهیها انجام شود. سهام باید بهعنوان آخرین راه حل مورد استفاده قرار گیرد (فرانک و گویال، 2009).
نظریهي سلسله مراتبی روشهای تأمین مالی به صورت زیر مطرح شده است:
شرکتها منابع تأمین مالی درونسازمانی را ترجیح میدهند.
یک نسبت تقسیم سود هدف با توجه به موقعیتهاي سرمایهگذاري انتخاب شده و از تغییرات یکباره در سود تقسیمی اجتناب میشود.
برقراري سیاست تقسیم سود ثابت همراه با تغییرات غیرمنتظره در سودآوري و موقعیتهاي سرمایهگذاري، بدان معنی که گاهی اوقات جریانات نقدي ایجاد شدهي درونسازمانی بیشتر و گاهی اوقات کمتر از هزینههاي سرمایهاي است. اگر جریانات نقدي بیشتر از هزینههاي سرمایهاي باشد، شرکت بدهیهاي خود را بازپرداخت میکند. اگر جریانات نقدي کمتر از هزینههاي سرمایهاي باشد، شرکت از ماندهي حسابهاي بانکی خود استفاده میکند و یا به فروش اوراق بهادار قابل فروش(کوتاهمدت) خود مبادرت میورزد.
در صورت نیاز به منابع تأمین مالی برون سازمانی، شرکتها ابتدا مطمئنترین اوراق بهادار را انتشار میدهند. بر این اساس شرکتها ابتدا از بدهی، سپس در صورت امکان از اوراق قابل تبدیل و یا از سهام عادي براي تأمین مالی استفاده میکنند (بریلی39 و مایرز، 2000).
شرکتها به دلایل متعددی، تأمین مالی درونسازمانی را بر تأمین مالی برونسازمانی، ترجیح میدهند. از آن دلایل میتوان به انعطافپذیری بیشتر مدیران در تأمین منابع مورد نیاز پروژههای سرمایهگذاری نام برد؛ همچنین شرکتها در زمان استفاده از منابع برونسازمانی، ملزم به تحمل هزینههای قانونی، حسابداری، حق الزحمههای ظهرنویسی و مانند آن هستند که اغلب اوقات، این گونه هزینهها در زمان استفاده از تأمین مالی درونسازمانی، وجود ندارند. از دیگر دلایل ترجیح دادن روش تأمین مالی درونسازمانی بر تأمین مالی برونسازمانی توسط شرکتها میتوان به کمتر از واقع ارزیابی کردن اوراق بهادار جدید بهدلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایهگذاران عنوان کرد که موجبات انتقال ثروت از سهامداران موجود به سهامداران جدید را فراهم میکند (چل40 و پینکس41، 1997). با این وجود، منابع تأمین مالی درونسازمانی بسیار محدود هستند و در اکثر مواقع جوابگوی وجوه مورد نیاز شرکتها نمیباشد؛ بنابراین، تکیه شرکتها به تأمین مالی از طریق منابع برونسازمانی امری اجتنابناپذیر است. به عبارت دیگر، مؤسسات و بنگاههاي اقتصادي به ویژه فعالان در بخش صنعت، براي ادامهي حیات و فعالیتهاي تولیدي خود و همچنین توسعهي فعالیتها، به سرمایههاي کلان نیاز دارند. همچنین، این مؤسسات و بنگاههاي اقتصادي براي تأمین سرمایهي مورد نیاز خود وابستگی شدیدي به بازارهاي مالی دارند. نقش این بازارها در اختیار گذاشتن سرمایههاي لازم براي مؤسسات و شرکتها است (ابزری و همکاران، 1386).
از سوی دیگر، برای اعتباردهندگان موضوع مهم در خصوص اعطای وام و اعتبار، توان گیرنده برای بازپرداخت اصل و بهره وام و اعتبارات دریافتی میباشد. در کشورهای غربی نظیر آمریکا، اعتباردهندگان جهت ارزیابی توان بازپرداخت اصل و بهره وام به صورتهای مالی شرکتها اتکاء میکنند (پورحیدری و همتی، 1383). آنان با استفاده از این صورتها به ارزیابی ریسک اعطای اعتبار به یک شرکت میپردازند. ریسک از نظر آنان عبارتست از میزان احتمال انتقال یک سویه ثروتشان به دیگر ذینفعان شرکت. با افزایش احتمال انتقال ثروت از اعتباردهندگان به سهامدار (ریسک)، تضاد منافع بین آنان نیز افزایش مییابد (پارینو42 و ویسباخ43، 1999). از اینرو انتظار میرود شرکتهایی که تضاد منافع بیشتری بین سهامداران و اعتباردهندگان آنها وجود دارد، استقراض جریانهای نقدی کمتری داشته باشند.
ممکن است این پیش بینی در محیط تجاری ایران مصداق نداشته باشد. نبود بازار فعال برای اوراق بهادار بدهی میتواند از دلایل این امر به شمار رود. برای انتشار اوراق مشارکت توسط شرکتها تمهیداتی اندیشیده شده است. با این حال واحدهای تجاری به سبب محدودیتهای قانونی که در تعیین نرخ سود اوراق مزبور وجود دارد، استقبال چندانی از انتشار این گونه اوراق به عمل نیاوردهاند. در نتیجه کماکان شرکتهای ایرانی بر اعتبارات دریافتی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری اتکاء میکنند. بخش اعظم بانکهای کشور، دولتی هستند و سیاستهای اعطای اعتبار آنها توسط دولت تعیین میگردد. از دیدگاه برخی از افراد این بانکها به صورتهای مالی و وضعیت سودآوری، بهعنوان ملاک اعطای وام نمینگرند (پورحیدری و همتی، 1383). بنابراین، این پژوهش قصد آن دارد تا به صورت تجربی این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.

2-2-3- کیفیت گزارشگری مالی
بازار سرمایه بهعنوان موتور محرکه اقتصاد بر محور اطلاعات قرار دارد. جریان درست اطلاعات در این بازار منجر به اتخاذ تصمیمهای صحیح و منطقی از سوی مشارکتکنندگان میشود و نهایتاً، توسعه اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی را به ارمغان میآورد. گزارشگری مالی یک ابزار ارتباطی اصلی بین یک شرکت و گروههای مختلف ذینفع در شرکت (برای نمونه، سهامداران، بستانکاران، کارکنان و …) میباشد (آن، 2009). از سوی دیگر، حسابداری فرآیند شناسایی، اندازهگیری، طبقهبندی و گزارش اطلاعات مالی به منظور فراهم کردن امکان قضاوت آگاهانه و اتخاذ تصمیمهای منطقی توسط استفادهکنندگان از اطلاعات مالی است (اسکات44، 2003). بنابراین، حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات میباشد که به منظور شناسایی، اندازهگیری و طبقهبندی رویدادهای مالی مؤثر بر سازمانها و واحدهای تجاری و گزارش تأثیر این گونه رویدادها به تصمیمگیرندگان طرحریزی شده است. محیط فعالیت واحدهای تجاری متغیر است و تغییر در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفادهکنندگان از اطلاعات مالی میشود. حسابداری نیز در واکنش به این تغییرات به منظور تأمین نیازهای مختلف استفادهکنندگان از اطلاعات، ناگزیر از تغییر میباشد. به بیان دیگر، نیازهای اطلاعاتی جدیدی که بر اثر تغییر در محیط حسابداری برای استفادهکنندگان اطلاعات مالی پدید میآید، تغییر در بنیانهای حسابداری یا تدوین اصول و استانداردهای اندازهگیری، گزارشگری با کیفیتی بهتر و همچنین افزایش میزان اطلاعاتی که لازم است افشا شود را ضروری میسازد. گسترش مالکیت عمومی واحدهای تجاری که در قالب ظهور شرکتهای سهامی عام تحقق یافته، یکی از عوامل اصلی تغییرات بنیادی در محیط اقتصادی ایران طی سالهای اخیر است. در چنین محیطی با توجه به نظریه نمایندگی هر چه کیفیت اطلاعات مالی ارائه شده مطلوبتر باشد، استفادهکنندگان، تصمیمهای اقتصادی مؤثرتری اتخاذ میکنند. در نتیجه صورتهای مالی باید تا حد امکان، قابل اتکاترین و مربوطترین اطلاعات را از طریق ارائه با کیفیت، در اختیار قرار دهد.
اطلاعات حسابداری مالی محصول نهایی سیستمهای حسابداری و گزارشگری برونسازمانی شرکتها است که پس از اندازهگیری، به صورت آشکارا در اختیار عموم قرار میگیرند (باشمن45 و اسمیت46، 2001). سیستمهای حسابداری مالی به صورت مستقیم دادههای ورودی در خصوص ساز و کارهای کنترلی را فراهم میکنند؛ افزون بر این، به صورت غیرمستقیم بهعنوان یکی از ساز و کارهای کنترلی بهوسیله شرکتها برای احاطه بر قیمت سهام مورد استفاده قرار میگیرد (باشمن و اسمیت، 2001).
هدفهای گزارشگری مالی، از نیازها و خواستههای اطلاعاتی استفادهکنندگان

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع گزارشگری مالی، کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت گزارشگری، قلام تعهدی Next Entries مقاله با موضوع تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعات، کیفیت گزارشگری، گزارشگری مالی