مقاله با موضوع مسموع، عقيده، مسؤوليت، قوانين

دانلود پایان نامه ارشد

(المظفر، 1388، ص29)
دومين کسي که در صدد توجيه و حل مشکل مذکور برآمده و راه حلي را پيشنهاد نموده جناب شيخ انصاري است. مقدمتاً بايد بدانيم که در مورد واجبات مشروط و به عبارت ديگر قضاياي شرطيه اي که متضمن بيان حکم شرعي هستند از قبيل (ان کنت مستطيعاً يجب عليک الحج) اختلاف است، مشهور اصوليين فرموده اند قيد وجوب است و اصل وجوب مشروط به اين شرط است و مادام که اين شرط نيامده وجوبي هم در کار نيست، اما بر خلاف مشهور علما شيخ انصاري عقيده دارد به اين که در کليه واجبات مشروط اصل وجوب مقيد به اين قيد و مشروط به شرطي نيست. معناي اين سخن شيخ آنست که در کليه واجبات، اصل وجوب هميشه و در همه جا مطلق و فعلي است. ( همان، 1388، ص29)
بسياري از بزرگان ديگر نيز در اين خصوص استدلال هايي را ارائه نموده اند. اما نظريه مرحوم مظفر مقابل تمام توجيهات مذکور مي باشد(محمدی ،1370، ص189). زيرا ايشان معتقدند که ريشه اصلي اين ايرادها و اشکالات در اينست که مشهور اصوليين وجوب مقدمه را معلول وجوب ذي المقدمه مي دانند و چون قائل به معلوليت هستند اشکال مي کنند به اينکه چگونه ممکن است، در مقدمات مفوته وجوب مقدمه قبل از زمان وجوب ذي المقدمه باشد در حالي که در افعال تشريعيه خداوند هم مانند افعال انسان مقدمات واجب زماناً مقدم بر خود واجب هستند نسبت به آن ها اراده حتميه پيدا کرده و امر مي کند بخلاف ذي المقدمه که مقيد به وقت است و چون هنوز وقت آن فرا نرسيده از سوي مولي بالفعل وجوبي ندارد، پس به اعتقاد ما وجوب فعلي مقدمه متوقف بر وجوب فعلي ذي المقدمه است و اين مطلب يک قانون کلي و همگاني است يعني در هر کجا که متقدمي و متاخري باشد تا عمل متقدم انجام نگيرد نوبت به متاخر نمي رسد ( رجوع شود به کتاب اصول فقه مظفر، ج اول، ص 252 به بعد).
يکي ديگر از مباني وجوب تعلم احکام شرعي و قوانين حکم عقل است زيرا بر فرض هم که شارع مقدس حکم به وجوب اين مقدمات نکند (با توجه به ملازمه حکم عقلي و شرعي) عقل ما مستقلاً حاکم به لزوم اتيان آنهاست، يعني عقل حکم مي کند که مولي و مقنن هر کدام وظيفه اي دارند وظيفه شارع مقدس جعل احکام و قوانين به مقدار نياز بشر مي باشد يعني بايد در حد نياز جعل قانون کند.
در مقابل، وظيفه اي هم انسان ها دارند و پس از آن که به يک رشته از تکاليف و احکام و قوانين علم اجمالي يافتند بايد در صدد ياد گرفتن آنها بر آيند .
نتيجتاً وجوب تعلم احکام شرعيه چه مبتني بر ملاک مقدمات مفوته و چه مبتني بر ملاك حكم عقل بر مكلف ثابت است .
2- قاعده اشتراک احکام اسلامي ميان عالم و جاهل
از دلايل توجيهي ديگر جهت عقاب جاهلان به حکم قانوني، قاعده اشتراک مي باشد که بر اين مبنا هيچ فرقي ميان عالم و جاهل به حکم وجود ندارد. احکام اسلام بين عالمان و جاهلين به آن ها،اشتراک دارد و جهل به حکم به هيچ وجه موجب سقوط حکم نخواهد بود.
«قام اجماع الاماميه علي ان احکام الله تعالي مشترکه بين العالم و الجاهل بها، ان حکم الله ثابت لموضوعه في الواقع سواء علم به المکلف ام لم يعلم فانه مکلف به علي کل حال.»(المظفر، 1388، ص29).
مرحوم مظفر مي فرمايند که اجماع فقهاي اماميه بر اين است که احکام خداوند متعال مشترک بين افراد عالم و افراد جاهل مي باشد و حکم خداوند اعم از اينکه مکلف عالم به آن باشد يا نباشد همواره نسبت به موضوعش ثابت بوده و در هر حال او مکلف است به اتيان حکم الهي.
مانند نماز که بر تمام مکلفين واجب است، خواه آگاه به وجوب نماز باشند يا نباشند. بنابراين علم به حکم هيچ گونه دخالتي در ثبوت آن ندارد.
نهايت تأثیر علم بر حکم، ناظر به زماني است که فرد پس از تحقيق و تفحص کافي، از درک حکم شارع مقدس مايوس شود، در اين حال حکم نسبت به او منجز نمي شود.( علم به حکم،شرط تنجيز حکم تکليفي، مي باشد نه ثبوت حكم تكليفي) .
نتيجتاً چنين فردي به اقتضاي اصل برائت عمل نموده و اگر هم عمل او موجب مخالفت با حکم شارع شود مستحق عقاب نخواهد بود. عده اي از استدلال مزبور (علم، شرط تنجيز حکم است) راه ناصواب رفته و چنين پنداشته اند که اساساً وجود حکم، معلق برعلم بدان است، به اين معني که مادام علمي موجود نباشد حکمي هم وجود ندارد. لذا احکام صرفاً در خصوص عالمان ثابت شده است و افراد جاهل چون هنوز آگاه به حکم نيستند در حق آنان حکم وجود نيافته است. در حالي که علاوه بر اجماع و اخبار متواتري که استنباط ناصواب مذکور را مردود مي داند به نحو زير نيز قابل استدلال مي باشد:
به اينکه لازمه قبول تعلق حکم بر افراد عالم، تعليق حکم بر علم به حکم خواهد شد در حالي که اين، امر محالي بوده زيرا مبناي تعليق اين خواهد شد که به طور مثال نماز في نفسه واجب نباشد مگر با علم به وجوب آن، يا اصل و طبيعت شرب خمر حرام نيست الا اينکه علم به حرمت وجود داشته باشد در حالي که علم و جهل تأثیري در فعليت حکم ندارند و تمام احکام الهي بالفعل موجود اند.
با توجه به قاعده وجوب تعلم احکام و قوانين شرعي، فراگيري احکام و قوانين شرعي بر تمام افراد، واجب مي باشد و بر اساس قاعده اشتراک نيز چون فرقي ميان افراد عالم و جاهل نيست لذا همه مکلف به يادگيري احکام هستند زيرا جهل به حکم نمي تواند موجب سقوط تکليف شده و نتيجتاً عصيان و مخالفت کردن با حکم شارع و لو از روي جهل و اشتباه موجب عقاب خواهد بود. امابا وجود اين دو قاعده، فقها باعنايت به احاديثي همچون حديث رفع و قاعده درأ معتقد اند كه اين نظر كلي اسلام است لكن شارع مقدس در احكام جزايي يك ديدگاه استثنايي دارد و جاهل نسبت به فعل حرام يا ترك واجب را در امور جزايي مستوجب مجازات نميداند زيرا اسلام جهت توجه خطاب و تكليف در احكام جزايي علاوه بر شرايط واركاني كه در همه احكام عبادي شرط دانسته، علم و آگاهي متهم به حكم جزايي را نيز شرط مي داند اسلام فصل خصومت در دعاوي كيفري را بر اساس قواعد كلي حقوق اسلام جايز ندانسته ومبادرت به جعل احكام و قواعدي نموده است كه مخصص احكام كلي ميباشند .
ب-حكم اختصاصي جهل حکمی درفقه امامیه
با توجه به آنچه که در پيرامون شرط علم به عنوان يکي از ارکان مسؤوليت کيفري ذکر کرديم، فقهاء اماميه با استناد به خبر « درأ » و حديث « رفع » و ديگر روايات خاص من جمله صحيحه حلبي و صحيحه يزيد الكناسي، عقيده دارند که جهل به حکم و حدوث شبهه، رافع مسؤوليت کيفري است و حتي حدوث و عروض شبهه را مانع تحقق جرم مي دانند، الا اينکه جهل به قانون را در هر حال مسموم نمي دانند بلکه تحت شرايط و قيودي جهل به قانون را رافع مسؤوليت کيفري و موجب سقوط مجازات هاي ثابت مي دانند. مستنداتي كه فقهاء بر عدم مؤاخذه مرتكب جاهل به حكم به آنها استدلال نموده اند عبارتند از:
1-آيه 15 از سوره مباركه اسراء كه دلالت بر قاعده معروف « قبح عقاب بلا بيان » دارد ) ما كنا معذبين حتي نبعث رسولا) كه صاحب كفايه الاصول با استناد به آن در مورد جاهل به احكام ميفرمايند: « فلا مؤاخذه قطعا» (خراسانی،1409ق،ص339).
2-حديث منقول از پيامبر اسلام كه به « حديث رفع» مشهور است : قال رسول الله (ص) :(رفع عن امتي تسعه الخطأ و النسيان وما استكرهوا عليه ومالا يعلمون ومالايطيقون و…) پيامبر خدا فرمودند :از امت من (تكليف و مسؤوليت درباره )نه چيز برداشته شده است خطا،فراموشي،آنچه بدان وادار شده اند، آنچه نميدانند(جهل يا اشتباه به حكم و موضوع ) آنچه طاقت آن را ندارند و …)(ابن بابویه قمی، ،ص417).
3-روايات متعدد در اين زمينه از جمله صحيحه حلبي از امام صادق (ع) :(لو ان رجلا دخل في الاسلام و أقر به ثم شرب الخمر وزنا واكل الربا ولم يتبين له شيء من الحلال و الحرام،لم اقم عليه الحد اذا كان جاهلا الا ان تقوم عليه البينه …)(حرعاملی، ج1، باب14، حدیث اول).
4-صحيحه يزيد الكناسي از امام صادق (ع):
وي ميگويد از امام صادق سؤال كردم در مورد زني كه در مدت عده، ازدواج كرده است امام فرمودند :«ان كانت تزوجت في عده طلاق لزوجها عليه الرجعه فان عليها الرجم الي أن قال قلت :فأن كان تعلم ان عليها عده ولا تدري كم هي ؟ فقال اذا علمت ان عليها العده لزمتها الحجه فتسأل حتي تعلم»(حرعاملی،باب18،حدیث سوم).
5-قاعده معروف « تدرأ الحدود بالشبهات » قاعده درأ
به موجب اين قاعده كه اكثر فقهاء بدان استناد كرده اند در موارد عروض شبهه ( مثل اشتباه حكمي و موضوعي ) مجازات حد (حد بمعني الاخص) وكليه مجازاتها (حد بمعني الاعم ) برداشته مي شود.
ظاهراً فقهاء متقدم اماميه بر خلاف فقهاي متاخر در قبول اشتباه به عنوان يک دفاع سخت گيري بيشتري به خرج داده اند و به سادگي اشتباه به حکم را مسموع نمي دانستند، براي مثال، اگر زني که در عده طلاق رجعي است ازدواج کند در صورتي که به حرمت ازدواج در ايام عده عالم باشد حد تام (رجم) مي خورد، همچنين زوج دوم اگر عالم به حرمت ازدواج و عده باشد حد مي خورد، حال اگر يکي از آندو به حرمت ازدواج و عده، ادعاي جهل کند و اظهار کند که من نمي دانستم که اين کار در شرع اسلام جايز نيست، شيخ مفيد( 1314ق ) و شيخ طوسي (1343ق) فرمودهاند که به اين عذر توجهي نمي شود و تصديق نمي شوند. ديگر فقها، جهل را در صورتي که در حق مدعي ممکن باشد پذيرفته اند و لذا فرموده اند:
( لا يحد الجاهل بجنس المشروب) فاتفق مسکراً ( او بتحريمه لقرب اسلامه) او نشوءه في بلاد بعيدهٍ عن المسلمين(شهیدثانی، ج9، ص211). اگر فردي به مايعي که مسکر است يا به حرمت شراب جاهل باشد، در صورت تازه مسلمان بودن و زندگي در مکان هاي دور دست حد زده نميشود.
صاحب شرايع(محقق حلی، 1360، ص151) و جواهر(نجفی، ج41، ص278) نيز عقيده دارند که جهل به حکم در صورت مسموع است که جهالت در حق مدعي آن ممکن باشد و در غير اين صورت جهل را مسموع نمي دانند در ضمن يادآور مي شود که عده اي از فقها عقيده دارند که بين آراء متقدم (که جهل را به صورت مطلق مسموع نمي دانستند) و علماي متاخر (که جهل به احکام را در شرايطي مسموع مي دانستند) تنافي و تضادي وجود ندارد چون اطلاق نظر علماي قديم حمل به حالتي مي شود که جهل در حق مدعي آن امکان نداشته باشد و بنا بر قول صحيح تر جهل به احکام در صورتي که در حق مدعي آن امکان داشته باشد مسموع مي باشد (محقق طباطبایی، بی تا، ج1، ص18).
آنچه که از آراء اين دسته از فقها حاصل مي شود اين است که اگر جاهل قاصر (فردي که امکان تحصيل علم و آ گاهي به احکام براي او وجود نداشته)، مرتکب عملي شود که جرم باشد، از مسؤوليت کيفري مبرا است، البته فقهائ متاخر علاوه بر جاهل قاصر، جاهل مقصر غير ملتفت بلکه جاهل مقصر ملتفت را نسبت به اجرا حدود تامه مسئول نمي دانند و عقيده دارند که حدود تامه (حد و قصاص) با هر گونه شبهه اي دفع مي شود، حال گفتار فقها را در اين باره، مورد بررسي قرار مي دهيم.
بعضي از فقها متاخر علاوه بر جاهل قاصر جاهل مقصر(فردي که متمکن از سوال و تحقيق بوده) نيز را در صورت ارتکاب فعل حرام مسئول نمي دانند و جهل او را مسموع دانسته اند و صرفاً عذر جاهل مقصر ملتفت را (فردي را که به هنگام عمل به جهل خود آگاه است و احتمال حرمت مي دهد) مسموع نمي دانند و لذا فرموده اند:
مراد و منظور از شبهه اي که موجب سقوط حد است جهل ناشي از قصور يا تقصير و کوتاهي در مقدمات با اعتقاد به حليت و جواز در هنگام وطئ مي باشد، اما کسي که جاهل مقصر است و به جهل خود آگاه است محکوم به زنا و ثبوت حد است. و اين گونه استدلال کرده اند که جاهل مقصر ملتفت، به حکم ظاهري (احتياط) آگاه است و با وجود احتمال حرمت به ارتکاب عمل تن مي دهد. و دليل آن را صحيحه يزيد الکناسي ذکر کرده اند که امام صادق (ع) در اين روايت عذر زني را که در ايام عده به خاطر جهل، ازدواج کرده بود، نپذيرفته بلکه سوال و تحقيق را جهت رفع جهل لازم دانسته اند (خویی، 1422ق، ج1، ص169؛ امام خمینی، بی تا، ج2، ص411؛ گرجی،1371،ج1،صص296-295). برخي از فقها علاوه بر جاهل قاصر و جاهل مقصر غير ملتفت، جاهل مقصر ملتفت را در صورتي که مرتکب جرمي شود، نسبت به اجراي حدود تامه مسئول نمي دانند و عقيده دارند که حکم

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع رافع مسئولیت کیفری، قانون مجازات اسلامی، حقوق موضوعه ایران، نظام کیفری اسلام Next Entries مقاله با موضوع قانون مجازات اسلامی، رافع مسئولیت کیفری