مقاله با موضوع مسؤوليت، كيفري، آگاهي، قانوني

دانلود پایان نامه ارشد

كه هر كس علاقه مند به دانستن آن باشد به آساني مي تواند روزنامه رسمي را بخواند ولي از اين تشريفات نبايد نتيجه گرفت كه شرط اجراي قانون درباره هر كس علم او به مفاد قانون است.
به اضافه، كساني كه در صدد آگاه شدن از قانون برنيامده اند فرض اينست كه در اين راه مسامحه كرده و به بهانه اين تقصير نبايد از تحمل نتايج آن معاف گردند. به طور خلاصه، پس از انتشار قانون ظاهر اين است كه همه از آن آگاه شده اند و قانون نيز به اتكاي حكم ظاهر همه را مطلع فرض كرده است و نظم عمومي ايجاب مي كند كه خلاف اين فرض را نتوان اثبات كرد. اين است كه مي گويند «جهل به حكم رفع تكليف نمي كند.»(کاتوزیان، 1381، ص100).
2- نقض اعتبار و قابليت اجراي قوانين كيفري: ديگر از ويژگي هاي ضروري و بارز قوانين كيفري، قطعيت و حتميت و لازم الاجرا بودن آن است و امكان توسل به اشتباه به عنوان يك عامل رافع مسؤوليت كيفري اعتبار و قابليت اجرايي قوانين كيفري و حاكميت و نفوذ آن را از بين مي برد. و اگر اشتباه نسبت به مقررات جزائي مسموع باشد، ديگر الزامي براي اينكه افراد جامعه خود را با مقررات كيفري آشنا كنند، باقي نمي ماند و اين امر با خصيصه قطعيت و حتميت قوانين كيفري منافات دارد و اعتبار و اجراء قانون نمي تواند منوط به اقبال افراد باشد چه در آن صورت ضمانت اجراء قانون متزلزل و نهايتا اجراء مقررات كيفري كه مبتني بر تامين مصالح عمومي است، متوقف مي شود، لذا جهت تامين اهداف فوق الذكر، قاعده سنتي و مشهور «جهل به قانون رافع مسؤوليت نيست» تحقق يافته است (نوربها، 1375، ص220).
3- مغايرت قبول تأثیر اشتباه با اصل قانوني بودن مقررات جزائي: برابر اين اصل، احراز وجود نص قانوني مبني بر احتساب و لحاظ اشتباه، به عنوان يك قاعده كلي و عامل رفع مسؤوليت كيفري ضروري است و حال آن كه قانون گذار در مقام احصاء عوامل رافع مسؤوليت كيفري، از اشتباه به عنوان يك قاعده كلي در رفع مسؤوليت كيفري نام نبرده و ساكت است و قبول رافع بودن اشتباه بر خلاف اصل قانوني بودن مقررات جزائي است، اگر چه معتقديم اصل قانوني بودن مقررات جزائي مانع از قبول اشتباه به عنوان يك دفاع نيست، چون اصل مزبور ناظر به حفظ و حمايت از حقوق و آزادي هاي افراد جامعه است و قبول اشتباه نتيجه اش معافيت و تبرئه متهم از مسؤوليت كيفري است نه تحميل مجازات و محكوميت و نهايت اينكه مفيد به حال متهم مي باشد و حاكميت اصل تفسير مضيق قوانين كيفري نيز مانع از قبول اشتباه به عنوان يك دفاع نمي باشد، چون اين گونه تفسير، به نفع متهم مي باشد(همان، 1375، ص250).
و عدم پيش بيني صريح اشتباه به عنوان عامل رافع در قانون مانعي در راه تأثیر آن نيست، زيرا «مقررات كلي حقوق جزاء حتي اگر به صورت ماده قانوني در نيامده باشد در مواردي كه مفيد به حال متهم است مورد عمل قرار مي گيرد.»(صانعی، 1371، ج2، ص63).
2- دیدگاه مخالفین قاعده « جهل به قانون رافع مسئولیت نيست»
1- رعايت اصل عدالت و انصاف: بدون شك يكي از اهداف غايي وضع و اجراي مقررات كيفري، تامين و اجراي عدالت و انصاف مي باشدو اين دور از عدالت و انصاف است كه افرادي را كه به خاطر اشتباه و بدون قصد مجرمانه مرتكب عمل مجرمانه اي شده اند، همانند افرادي كه با علم و آگاهي به مجرمانه بودن عمل خود و با قصد مجرمانه به ارتكاب آن دست زده اند مجازات كنيم، اصل عدالت و انصاف ايجاب مي كند كه با اين دو دسته از متهمين برخورد و واكنش يكساني صورت نگيرد. . در همين زمينه يكي از اساتيد حقوق معتقد است:
«عدالت اقتضاء دارد كه تقصير مرتكب فعل خلاف قانون موكول و منوط به علم وي باشد و بنابراين هرگاه مرتكب عملي بر كيفيت و ماهيت و نتيجه حاصله از عمل مزبور وقوف و آگاهي داشته باشد ولي از حكم قانوني كه متضمن منع آنست مطلع نباشد نبايد مقصر و مسئول شناخته شود و بدان سبب مجازات گردد. اين مطلب صحيح و منطقي است…»(باهری، 1348، ص223).
بنابراين به نظر مي رسد كه عدالت كيفري هم اقتضاء دارد در مواردي كه دسترسي متهم به قانون غير ممكن باشد به نفع متهم قضاوت شود
2- حفظ حقوق متهم و احترام به شخصيت و سرنوشت انسان ها: از آنجا كه موضوع مجازات ها و ضمانت اجراهاي كيفري، جان، مال، آبرو، شخصيت، آزادي و سرنوشت انسان ها مي باشد و با اعمال مجازات، حقوق اساسي متهمين چون حيات و سلامتي و آزادي مورد صدمه و لطمه قرار مي گيرد و چه بسا اعمال مجازات، خسارتهاي جبران ناپذيري را براي آن ها به دنبال داشته باشد، لذا به خاطر حفظ حقوق و احترام به كرامت و شخصيت و سرنوشت انسان ها و جلوگيري از آثار نامطلوب مجازات هاي كوركورانه بر زندگي مادي و معنوي افراد، ضروري است كه اشتباه را به عنوان يك عامل رافع مسؤوليت كيفري مورد توجه قرار داده و مجازات ها صرفاً در مورد كساني اعمال شود كه آگاهانه و با قصد مجرمانه به ارتكاب جرم روي آورده اند. .(آشوری،1359، ص 100).
3-واقعيات عيني و عملي: فرض اطلاع عمومي از قانون و لزوم آگاهي و آشنايي افراد از مقررات قانوني و پذيرش آن به صورت مطلق با توجه به رشد و كثرت مقررات جزايي و مشكلات فهم و درك ناشي از اجمال و ابهام قوانين و بي سوادي مردم و با توجه به وجود مشكلات و پيچيدگي هاي زندگي، فرضي غير عملي و دور از واقعيت مي باشد و پذيرش مطلق اين فرض، انكار واقعيات عيني در جامعه امروزي است، به صورتي كه آگاهي و اطلاع به قوانين براي همه افراد جامعه به دلايل فوق الذكر ميسر نيست و همين دلايل ايجاب مي كند كه فردي را كه از روي عدم آگاهي و اشتباه مرتكب عمل مجرمانه شده مسئول ندانيم و حداقل داراي مسؤوليت كامل ندانيم.
4- مخالفت با مباني جرم شناسي:از آنجا كه جرم پديده اي فردي، رواني و اجتماعي بوده و اصولاً زائيده عوامل مختلفي است، به طوري كه در برخي از آن ها اساساً اراده متهم نقشي ندارد و آنچه كه بيشتر در جرم شناسي به عنوان علامت و نشانه اي از رفتارهاي ضد اجتماعي مورد توجه قرار گرفته، حالت خطرناك فرداست
و از آنجا كه از جمله اهداف مجازات ها اصلاح بزهكار و جلوگيري از تكرار جرم مي باشد در مواردي كه اعمال مجازات بدون توجه به شخصيت بزهكار صورت گيرد قطعاً هدف مذكور تامين نخواهد شد.(همان،1359، ص 120).
بنابراين در فرضي كه بي سواد بودن يا عدم دسترسي به قانون معلول مسامحه و سهل انگاري هاي مسئولين يك كشور باشد نبايد به استماع جهل به قانون بي توجهي كرد. نتيجتاً چون جهل به قانون در خصوص چنين افرادي معلول عوامل اجتماعي است، مجازات نمودن آن ها خلاف اصول و مباني جرم شناسي خواهد بود و اهداف مجازات ها نيز تماماً حاصل نخواهد شد.
در همين رابطه برخي از اساتيد حقوق نيز قاعده جهل به قانون رافع مسؤوليت نيست را مورد انتقاد قرار داده و گفته اند: «حقيقت مطلب اين است كه در غالب جوامع با اين نوع بحث هائي كه به نظر منطقي مي آيد، واقعيت اختلاف طبقاتي از ديده ها مخفي و اين حقيقت كه بزهكاري معلول عوامل اجتماعي است و بايد بجاي افراد، كل محيط اجتماعي را مسئول دانست، انكار مي شود(صانعی، 1371، ج2، ص13). در نتیجه همه افراد از وظايف قانوني خود آ گاه نمي شوند مضافاً به اينكه در بعد جامعه شناسي كيفري نيز موضوع قابل بررسي است زيرا گفته شده است «رفتارهاي اجتماعي در جامعه اكتسابي بوده و معلول شرايط كلي آن جامعه مي باشد.» (نجفی ابرند آبادی، 1377، ص85). بنابراين در مواردي كه امكانات و وسايل ارتباط جمعي گسترش عمومي نيافته باشد طبيعي است كه ميزان آگاهي افراد از قانون حسب طبقات مختلف اجتماعي متفاوت باشد.
بنابرمراتب فوق ملاحظه مي شود كه ناديده گرفتن جهل به قانون به نحو اطلاق و مجازات نمودن افراد ممكن است از ديدگاه جامعه شناسي كيفري و جرم شناسي امري مطرود تلقي گردد.
شايد بتوان به منظور رفع دغدغه ها و نگراني هايي كه از پذيرش اشتباه به عنوان يك عامل رافع ناشي مي شود و جلوگيري از آثار سوء و نامطلوب احتمالي آن از يك طرف و توجه به ضرورت ها و واقعيت هاي عيني و ملاحظات انساني از طرف ديگر، چنين نتيجه گيري كرد كه از پذيرش و اعمال مطلق قاعده سنتي «جهل به قانون عذر نيست » صرف نظر كنيم و به جهت رعايت ملاحظات انساني و عملي، جهل به قانون را در شرايطي بپذيريم و انساني را كه با حسن نيت و در نتيجه عدم آگاهي و اطلاع، مرتكب عمل مجرمانه اي شده مسئول ندانيم، حتي بخاطر وجود همين ملاحظات، برخي از قانون گذاران علي رغم قاعده كلي و قديمي «جهل به قانون عذر نيست» با توجه به تحولات جديد قانونگذاري، اشتباه و جهل به قانون را تحت شرايطي موجب معافيت در مسؤوليت كيفري مي دانند و با مضبوط و قانوني ساختن دفاع اشتباه به گونه اي عمل كرده اند كه متهميني كه واقعاً از روي اشتباه و جهل مرتكب جرم شده اند از اين دفاع بهره مند شوند اينك به مقررات بعضي كشورها اختصاراً اشاره ميشود
بنابراين ملاحظه مي شود هر چند نظم جامعه اقتصاء مي كند كه قانون نسبت به كليه افراد علي الاطلاق اعمال گردد، اما از آن جا كه انصاف و عدالت هم در حقوق نقش مهمي دارند، لذا در شرايطي كه فردي هيچ گونه سوء نيتي نداشته و صرفاً به جهت عدم آگاهي از قانون عملي را مرتكب مي شود بايد در مجازات آن ها تامل بيشتري شده و با افرادي كه با وجود آ گاهي از حكم قانون گذار از روي اراده و سوء نيت مرتكب عمل مجرمانه مي شوند، برخوردي يكسان نشود. پيام اين نظريه در اين نكته خلاصه مي شود كه قاعده «جهل به حكم رافع مسؤوليت نيست» بايد از جهات مختلف مورد بررسي قرار گيرد زيرا فرض آگاهي مردم از قوانين هميشه با واقعيات منطبق نيست و نه تنها عامه مردم بلكه حتي حقوقدانان و مجريان قانون نيز از تمام احكام قانوني و محتواي آن ها آگاهي ندارند تا چه رسد به افرادي كه ممكن است هنوز به علت عدم توسعه و مسائل ارتباط جمعي و حمل و نقل نتوانند در مهلت مقرر از قوانين آگاهي يابند .من اينكه هنوز عده زيادي از مردم در سراسر كشورها يافت مي شوند كه حتي از نعمت خواندن و نوشتن محرومند. طبيعي است افراد مذكور مشكل مي توانند از وضع قانون و انتشار آن باخبر شوند.
3- طرفداران اعمال مطلق قاعده «جهل به قانون رافع مسؤوليت نيست»
برخي از حقوقدانان و نويسندگان كشورمان، عقيده دارند که جهل و اشتباه مرتکب عمل مجرمانه نسبت به قانون و تفسير آن هيچ گونه اثري در مسؤوليت کيفري متهم نداشته و به دلائلي چون ضرورت شناخت قانون و حفظ نظم عمومي و حفظ اعتبار و قطعيت قانون و توجه به دلالت ماده 1 و 2 قانون اصلاح موادي از قانون مدني مبني بر لازم الاجرا بودن قوانين به فاصله 15 روز پس از انتشار آنها و فرض اطلاع عموم از قانون، طرفدار اعمال مطلق قاعده مذکور هستند و عقيده دارند که اجرا و نفوذ قانوني نمي تواند منوط به اقبال و اطلاع مردم باشد و در اين مورد به راي شماره 20/2/17-293، شعبه 5 ديوان عالي کشور مبني بر اينکه «جهل و گرفتاري هاي متهم موجب معافيت او از مجازات عملي که قانوناً ممنوع و براي مرتکب مجازات تعيين شده نخواهد شد» استناد کرده اند(علی آبادی،1368، ج1، صص69-70 ؛ صانعی،1371، صص64-63 ؛ محسنی، 1377، صص 232-230). و همچنين اظهار نموده اند که اشتباه حکمي ناشي از جهل به قانون يا تفسير غلط از آن جز در موارد استثنائي- آن هم به حکم قانون- نمي تواند رافع مسؤوليت کيفري باشد زيرا قانون جزا ناظر به نظم عمومي بوده و فردي که عليرغم امکان دسترسي به علم و شناخت قانون در آگاهي بر قانون کوتاهي مي کند، نمي تواند به جهل خود به عنوان يک دفاع جهت خلاصي از مسؤوليت کيفري متمسک شود(گلدوزیان، 1382، ج2، صص215-213).
4-طرفداران اعمال نسبي قاعده «جهل به قانون رافع مسؤوليت نيست»
برخي از حقوقدانان با توجه به يک سري ملاحظات عيني و انساني، رعايت عدالت و انصاف و حفظ حقوق متهم، با حفظ قاعده مزبور به عنوان اصل، عقيده دارند که جهل به قانون تحت اوضاع و شرايط خاصي مسموع خواهد بود. همچنانکه قانونگذاران بعضي از ممالک بر اين اصل سنتي و قديمي استثنا ئاتي وارد کرده اند(ولیدی، 1373، ج2، ص224) و عقيده دارند، چنانچه قاضي با دلائل منطقي و متقن امکان حدوث اشتباه را از ناحيه متهم احراز

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع قانون مجازات اسلامی، رافع مسئولیت کیفری، حقوق موضوعه ایران، حقوق کیفری ایران Next Entries مقاله با موضوع قانون مجازات اسلامی