مقاله با موضوع قوه قاهره، قانون مجازات، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

نمود. به نظر مي رسد استدلال قاضي به يكي از اهداف مسئوليت مدني كه همان جبران خسارت باشد برمي گردد و دادگاه با انتساب علت حادثه به وجود خط لوله گاز، قوه قاهره را موجب قطع شدن رابطه سببيت بين خسارت و خط لوله ندانسته است و لذا مسئوليت را منتفي ننموده است که اين استدلال با يکي از اهداف مسئوليت مدني که همان حمايت از زيان ديده است نيز قابل جمع است .غالباً در دادگاههاي ايران در مواردي كه حادثه منجر به صدمات بدني و جاني مي گردد با توجه به قاعده فقهي هدر نرفتن خون مومن، با تعيين مسبب حادثه حكم به پرداخت ديه به نفع زيان ديده مي نمايند هر چند مسئوليت بدون تقصير باشد. بنابر آنچه از فقه و قانون (ماده 335 قانون مدني و مواد523 ،533، 534 قانون مجازات اسلامي) برمي آيد هرگاه در بروز حادثه شخصي مقصر باشد خسارت به او نسبت داده مي شود هر چند كه يك حادثه طبيعي مانند سيل يا زلزله در وقوع حادثه موثر باشد و قوه قاهره هنگامي قابل استناد است كه علت منحصر ضرر باشد.178 ضمن اينکه در ماده 514 ق.م.ا علي رغم وجود علل قهري ،در صورت صدمه به اشخاص تصريح به پرداخت ديه از سوي عامل ورود زيان شده است .بنظر ميرسد در اين پرونده نيز دادگاه علي رغم صراحت قانون ، خود را ملزم به اثبات تقصير شرکت گاز ندانسته است و قاضي پرونده با احراز رابطه سببيت ناشي از وجود خط لوله گاز در محل و ورود خسارت به زيانديدگان ،مسئوليت مالک اين گونه تاسيسات را مطلق وتقصير شرکت گاز (مسئوليت دارنده اشياء خطرناک )را فرض نموده است.البته در حقوق ما بر خلاف برخي از نظام هاي مترقي جهان فرض تقصير مالک به صراحت پذيرفته نشده است بنابراين در مثال فوق ،علي القاعده و بدون اثبات تقصير شرکت گاز نمي بايست مسئوليتي متوجه شرکت قرار گيرد.
در برخي از قضايا مطروحه در کشور انگليس ادعا مي شود که خسارت وارد شده به خواهان قابل انتساب به تقصير خوانده نيست. زيرا وقوع يک حادثه مانع از تحقق رابطه سببيت مي شود. در موارد وجود چنين حادثه اي قاعده novous actus interveniens” “جاري مي شود و معمولاً آن را تابعي از بحث غير مستقيم بودن سبب محسوب مي کنند. همانگونه که گفته شد خوانده، در خصوص خساراتي که نتيجه مستقيم يک حادثه طبيعي که ارتباطي به تقصير خوانده ندارد، مسئول نيست. عواملي از جمله قوه قهريه و حادثه طبيعي، عمل اشخاص ثالث، رضايت و يا تقصير خواهان در مقام دفاع نقش دارند. در حقوق انگلستان نيز قوه قاهره به معناي تأثيرگذاري يک يا چند عامل و نيروي طبيعي است که انسان متعارف نمي تواند وقوع آن را پيش بيني و از تحقق آن جلوگيري نمايد و در عين حال از انسان متعارف نيز توقع آن نمي رود که وقوع را پيش بيني کند”. البته اين امر به معناي آن نيست که خوانده صرفاً به جهت اينکه يک حادثه به طور منطقي قابل پيش بيني نبوده است، مي تواند از مسئوليت شانه خالي کند. به طور معمول، خوانده در خصوص خسارتي که نتيجه بلاواسطه و مستقيم يک حادثه طبيعي که مستقل از تقصير خوانده است، مسئول شناخته نمي شود. در صورت دخالت حوادث و عوامل طبيعي، قابليت پيش بيني ضرر، ملاکي نامناسب براي ارزيابي نسبي مسئوليت است اما هرگز نمي تواند تنها ملاک تعيين مسئوليت باشد. 179
امروزه دانش بشري به اندازه اي پيشرفت کرده و توسعه يافته است که تمام عيوب و نواقص يا عدم کارائي اشياء وتأسيسات ساخته شده و اينکه ممکن است حادثه آفرين باشند را قابل پيش بيني کرده است و آنچه که قابل پيش بيني در مورد اشياء نيست موارد نادر واستثنائي مي باشد.لذا چنانچه عيوب و نواقص يک تأسيسات قابل پيش بيني باشد يا بدانيم که اين اشياء ومواد قابليت انفجار و يا اشتعال دارند،يا تباه کننده هستند(مانند اسيدها)ديگر اين مواد در قلمرو قاعده فورس ماؤور نبايد قرار بگيرند. 180بنابراين به نظر مي رسد نقش عوامل طبيعي در مسئوليت ناشي از تأسيسات صنعتي خطرناک و قابل اشتعال بيشتر کاهش دهنده مسئوليت هاي کيفري باشد و از جنبه مدني و جبران خسارات، دادگاههاي ما مالک را ملزم به پرداخت خسارات وارده خواهند نمود.
گفتار دوم: تقصير زيان ديده در مسئوليت ناشي از مالكيت
در وقوع هر حادثه زيان ديده به گونه اي دخالت دارد و از نظر مادي در تحقق ضرر شريك است. مورد بحث آنجاست كه زيان ديده مرتكب تقصير شده و هم زمان از خوانده نيز تقصير ثابت يا مفروض سر زده است و اگر زيان ديده خود باعث ورود ضرر شده باشد از بحث ما خارج است. 181
تقصير زيان ديده در فقه با قاعده اقدام نزديك و بر اين مبنا استوار است.هر چند معمولاً در اين موارد از عنوان تقصير زيان ديده استفاده مي شود اما بايد دانست كه ارتكاب تقصير از سوي زيان ديده به عنوان شرط لازم براي كاهش يا منتفي شدن مسئوليت مالك نيست، بلكه ممكن است صرف عمل وي در مسئوليت موثر باشد. هر چند تقصيري مرتكب نشده باشد. هنگامي كه زيان ديده خود به استقبال خطر مي رود مثلاً در كنار تأسيسات صنعتي قابل اشتعال مثل محلهاي جمع آوري مايعات نفتي زائد جهت سوزاندن (Pet) اقدام به آتش افروختن نمايد و به خود و ديگران آسيب برساند يا عمداً اقدام به عمليات خرابكاري بر روي اين تأسيسات نمايد زيانهاي ناشي از آن را بايد تحمل كند (مفهوم موافق ماده 512 قانون مجازات اسلامي).
تقصير زيان ديده همواره سبب معافيت كامل مالك نمي شود مگر اينكه علت منحصر حادثه محسوب شود و رابطه سببيت بين حادثه و عمل يا ترك فعل مالك را قطع كند.182 بند 3 ماده 4 قانون مسئوليت مدني مقرر مي دارد که وقتي که زيانديده به نحوي از انحاء موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده يا به اضافه شدن آن کمک و يا وضعيت وارد کننده زيان را تشديد کرده باشد ، دادگاه مي تواند ميزان خسارت را تخفيف دهد. 183 البته اين ماده نيز به مانند ساير مواد قانون مسئوليت مدني يک قاعده کلي را بيان مي کند و به جزييات موضوع نمي پردازد و به نظر نياز به بازنگري دارد.
در حقوق انگليس قاعده اي وجوددارد که به موجب آن زيان ديده اي که در اثر تقصير خود در ايجاد ضرر دخالت داشته است نمي تواند از اين باب مطالبه خسارت کند( Contributory negligence)اين نظر به وسيله نظريه ديگري تعديل شده است .به موجب اين نظر،کسي که آخرين فرصت براي احتراز از ورود خسارت را داشته، مسئول است. البته اکنون تمايل عمومي در اين است که مسئوليت بين زيان ديده و عامل ضرر تقسيم شود و با اثبات تقصير زيان ديده معلوم مي شود که تحقق ضرر دو علت داشته و بايد زياني که به بار آمده بين عامل زيان و زيان ديده تقسيم شود. 184 همچنين همه آثار تقصير خوانده، خواهان را مستحق دريافت خسارت نمي سازند. در راستاي تبيين مسئوليت خوانده در يک قالب منطقي، بايد چارچوبي تعريف شود و آندسته از آثار تقصير خوانده که در خارج از چارچوب مزبور جاي مي گيرند را بايد بيش از حد غير مستقيم تلقي نمود. به عبارت ديگر، از ديد حقوق انگليس، تقصير خوانده سبب ايجاد چنين آثار غير مستقيمي محسوب نمي شود. رويه دادگاه هاي انگلستان185 استناد به رضايت صريح يا ضمني خواهان در مورد وجود عامل خطرناک، يک دفاع معتبر براي خوانده محسوب مي شود، مگر اينکه خوانده مرتکب تقصير شده باشد.186 در حالتي که عامل خطرناک براي تامين منافع مشترک خواهان و خوانده در ملک قرار داده شده است (مثل قرار دادن مخزن آب براي تامين آب يک بلوک ساختماني)، رضايت ضمني خواهان وجود دارد. نمونه ديگر وجود رضايت ضمني، حالتي است که در آن خواهان به عنوان مالک و با آگاهي از وجود عامل خطرناک در ملک خود، آن را به ديگري اجاره مي دهد.187 به استناد رويه قضايي، قاعده مربوط به وجود منافع مشترک ميان خواهان و خوانده، در خصوص رابطه ميان مصرف کننده و توليد کننده برق، گاز و امثال آن ها قابل طرح نيست.188 البته خلاف اين نظر نيز در رويه قضايي قابل مشاهده است189
همچنين اگر عمل با تقصير خواهان سبب ورود خسارت شده باشد، دعواي وي مردود است. در قضيه “دان عليه بيرمنگهام کانال نويگيشن کو.” (1872)190 خواهان در قسمتي از معدن خود که واقع در زير کانال آب متعلق به خوانده بود اقدام به حفاري نمود. آب از کانال به داخل معدن سرازير شد و خسارت به بار آورد. ادعاي خواهان مردود اعلام شد؛ زيرا در مواردي که تقصير خواهان بخشي از علت وقوع خسارت باشد، خوانده مي تواند در مقام دفاع به قاعده تقصير جمعي استناد کند. اگر خسارت صرفاً به دليل ماهيت “فوق العاده حساس”191 ملک خواهان رخ داده باشد، خواهان نمي تواند مطالبه خسارت نمايد.192 در هر حال از نظر رويه قضايي، اين استدلال که ساختمان آسيب ديده در اثر زلزله را بايد به طور خاص ساختماني بي ثبات تلقي نمود، مردود است.193
گفتار سوم: دخالت شخص ثالث در مسئوليت ناشي از مالکيت
در مواردي كه فعل ثالث تنها سبب ورود ضرر است، اثبات اين امر كسي را كه به ظاهر مسئول قلمداد شده است بري مي سازد. زيرا در چنين حالتي معلوم مي شود كه بين فعل خوانده و حادثه زيان بار رابطه عليت وجود ندارد. گاهي تقصير ثالث، يكي از اسباب حادثه است. در ماده 534 قانون مجازات اسلامي در مورد مسئوليت قهري شخص ثالث كه با اثبات تقصير سبب ايجاد حادثه، مسئوليت بر وي تحميل مي گردد.در مواردي كه مالك مال خود را به اشخاصي كه خادم و مستخدم او محسوب مي شوند مي سپارد اين اشخاص ثالث تلقي نشده و مالك نمي تواند با استناد به ميزان تقصير ايشان از مسئوليت معاف شود. كه اين موضوع در قسمت مربوط به تقصير مستخدم بيان شده است.
ماده 334 قانون مدني ايران يكي از موارد دخالت شخص ثالث را كه موجب معافيت مالك از مسئوليت مي شود بيان كرده و مقرر مي دارد و “… اگر حيوان به واسطه عمل كسي منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.”در مورد تأسيسات صنعتي، استناد به تقصير مقاطعه كار يا مهندس به عنوان عامل ثالث، مالك را از جبران خسارت معاف نمي كند. زيرا مسئوليت نوعي مقرر عليه مالك بنا و كارخانه، با اثبات بي تقصيري مالك از بين نمي رود مگر اينكه عمل اشخاص مذكور علت منحصر حادثه بوده و به عنوان قوه قاهره مالك را از مسئوليت معاف كند. و اين مانع از آن نيست كه مالك بعداً بتواند به اشخاصي مذكور مراجعه كند.194 در حقوق ايران زيان ديده بايد تقصير در مراقبت و حفاظت از بناء و تأسيسات مشابهه يا اطلاع مالك از وجود عيب در آنها را اثبات كند.
در حقوق انگليس مشکلات موجود در قضايايي که موضوع آنها ارتکاب تقصير عمدي توسط شخص ثالث است را براساس تکليف خوانده به اعمال مراقبت منطقي يا ميزان مستقيم بودن خسارت تجزيه و تحليل مي کنند. هنگامي که خسارت صرفاً در اثر عمل شخص ثالث ايجاد مي شود، تجزيه وتحليل براساس “تکليف خوانده به اعمال مراقبت منطقي” بيشتر معمول است. اگر تکليف خوانده براي جلوگيري از وقوع چنين خسارتي محرز شناخته شود، خسارت وارده به جهت مفروض گرفتن تقصير خوانده، بيش ازحد غير مستقيم تلقي نخواهد شد. در هر حال هنگامي که تقصير خوانده سبب ورود يک خسارت اوليه مي شود و سپس اين مسئله فرصتي را براي شخص ثالث جهت تشديد ميزان خسارت بوجود مي آورد، دادگاه ها ترجيح مي دهند که قضيه را در پرتو قاعده مربوط به ميزان مستقيم بودن خسارت مورد بررسي قرار دهند. تقصير اشخاص ثالث فاقد فايده عملي است مگر اينكه وجود عيب در تأسيسات و عدم آگاهي مالك بر آن را تقصير مفروض بدانيم كه در اين صورت مالك تأسيسات صنعتي مي تواند با استناد به عمل ثالث، مسئوليت خود را كاهش دهد. 195در حقوق انگليس اگر سقوط يا جابجايي اشياء در اثر عمل غيرقابل پيش بيني يک شخص ثالث که خوانده (مالک)تسلطي بر وي ندارد رخ داده باشد، خوانده مسئول نيست.
در هر حال، هنگامي که علم شخص ثالث از جمله اعمالي است که خوانده(مالک) مي بايست به طور منطقي وقوع آن را پيش بيني مي نمود و تدابير لازم جهت جلوگيري از ورود ضرر ناشي از آن را اتخاذ مي کرد، استناد به چنين دفاعي ممکن نيست. در قضيه “نورت وسترن يوتوليتيز ليميتد عليه لاندن گرانتي اند اسکيدنت کو.” (1936)196 مخزن گاز متعلق به خوانده در اثر تقصير کارگران يک شخص ثالث منفجر شد. دادگاه راي داد که خوانده مسئول است؛

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع قوه قاهره، فورس ماژور، قانون مجازات Next Entries مقاله با موضوع جبران خسارت، جبران خسارات، قانون مجازات