مقاله با موضوع قوه قاهره، فورس ماژور، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

مطالبه جبران خسارت به شمار نمي آيد. 167
– در پرورنده “WESR WOOD- V.Post Office” يك نفر تكنسين جهت اداره پست استخدام شد تا در كار تعويض شماره تلفن انجام وظيفه نمايد اين شخص از در اتاق آسانسور كه اكثر مواقع بسته بود و در روي آن اخطاري با اين مضمون به چشم مي خورد “فقط متصدي صلاحيتدار آسانسور حق ورود به اين محوطه را دارد” با قصد رفتن به پشت بام براي لحظاتي استراحت و هواخوري وارد شد، ولي به محض ورود به اين منطقه ممنوعه حفره اي زير پايش باز شد و در آن سقوط كرد و كشته شد. خانواده اش با اين استدلال كه اداره پست اولاً طبق قواعد كامن لا مرتكب بي احتياطي شده و ثانياً برابر ماده 16 قانون محوطه ادارات و دكاكين و راه آهن مصوب 1936 موظف بوده كه ساختماني استوار در اختيار كاركنان قرار دهد، خود را محقق در اخذ غرامت دانستند و درخواست محكوميت خوانده را به پرداخت خسارت نمودند. دادگاه استنياف انگلستان مركب از سه لرد، استيناف دعوي خواهان را مردود اعلام نمود و در رأي صادره اشعار داشت كه اولاً از لحاظ كامن لا، اداره خوانده تصور نمي كرد كه متوفي بدون داشتن هيچ نوع وظيفه اي وارد اتاق آسانسور شود. زيرا متوفي قصد داشته براي هواخواري از طريق ناصحيح به پشت بام برود و به هشدار صريح خوانده به منع ورود اشخاص ناوارد به آن محوطه توجه نكرده و خود مرتكب بي احتياطي شده است و ثانياً از لحاظ قانون 1936 متوفي براي انجام كار در اتاق آسانسور استخدام نشده بود و در اين موقعيت رهگذر معمولي محسوب مي شود. لذا هيچ گونه غفلتي از طرف خوانده به عمل نيامده است تا مستوجب پرداخت غرامت باشد.168
– در پرونده موسوم به GASSIDY & WRIGHT. V. TM. CHEMICAL INDUST دو نفر به نامهاي كاسيدي “Kassidy” و رايت Right اولي از سال 1946 و دومي از سال 1947 در يك كارخانه لاستيك سازي مشغول به كار شدند. شركتي به نام صنايع شيميايي سلطنتي محدود، با كارخانه لاستيك سازي مذكور طرف معامله بود و به اين كارخانه مرتباً دارويي بنام NONOKS تا سال 1949 تحويل مي داد. آقايان كاسيدي و رايت، كارگران نامبرده به بيماري سرطان مثانه مبتلا شدند و عليه شركت صنايع شيميايي دادخواستي براي ضرر و زيان حاصله تقديم كردند.
خواهان ها محكوم شدند و از حكم صادره پژوهش خواستند. دادگاه استيناف انگلستان به نفع پژوهش خواهان رأي محكوميت را شكست و در رأي مورخه 31 اكتبر 1972 خود، اشعار داشت كه حسب شواهد موجود در پرونده امر، شركت خوانده قبل از پايان 1946 اطلاع داشته كه داوري تحويل شده از طرف او توليد سرطان مي كرده و يا حاوي ماده اي بوده كه چنين مرضي را به وجود مي آورد. با اين وجود به متصديان كارخانه لاستيك سازي جريان را گزارش نداده است و اين چيزي نيست جز بي احتياطي و لذا پژوهش خوانده محكوم به پرداخت خسارات مورد ادعاي پژوهش خواهان مي باشد.169همانگونه كه ملاحظه مي شود قاعده هشدار قبل از وقوع حادثه مي تواند برخي از مشكلات را به نحو صحيح و عقلايي حل و فصل نمايد.
7- حسن نيت هشدار دهنده رافع مسئوليت مدني
اگرچه صرف آگاهي از خطر و ضرر موجب محروميت از مطالبه خسارت نيست ليكن يكي از عوامل رافع مسئوليت مدني هشدار دادن و تحذير است. علاوه بر شرايط عيني كه براي تحقق يك هشدار موثر بايد وجود داشته باشد يكي از شرايط هشدار اين بود كه ورود خسارت ناشي از اقدام عمدي هشدار دهنده نباشد. يعني وي قصد اضرار به مخاطب هشدار نداشته باشد و وجود يك عنصر معنوي و رواني در هشدار دهنده نيز مهم است و آن اين است كه وي در عمل خويش قصد اضرار نداشته و از حسن نيت برخوردار باشد. از سوي ديگر دقت در مجموعه شرايط هشدار به خوبي گوياي اين است كه شرايطي فراهم گردد كه تحت آن شرايط آسيب ديدن مخاطب هشدار تنها ناشي از تعهد او در استقبال از خطر باشد يعني زيان ديده آگاهانه، عمداً و با سوء نيت از خطر استقبال كرده است.170

بخش چهارم: اسباب خارجي و اثر آن در مسئوليت ناشي از مالكيت تأسيسات صنعتي
اسباب خارجي را به سه گروه تقسيم نمودند:
1- قواي قاهره و آفات و حوادث ناگهاني2- فعل شخص ثالث 3- تقصير زيان ديده.
گاه عاملي فراتر از توان اشخاص سبب حادثه است در اينجا با اثبات چنين عاملي مسئوليت خوانده به تناسب مورد رفع مي گردد. گاه متضرر بايد بدون هيچ گونه جبران، ضرر را متحمل شود و گاه ثالثي بايد آن را تحمل كند كه در مطالب بعدي تا آنجا كه به موضوع بحث ارتباط داشته باشد به آن مي پردازيم.
گفتار اول: تأثيرقوه قاهر در مسئوليت ناشي از مالكيت
در مبحث ضمان در قانون مدني و قانون مسئوليت مدني سخني از دخالت قوه قهريه و درجه تأثير آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به ميان نيامده است ولي در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادي در مواد 227 و 229 ق. م اين عامل را سبب معاف شدن مديون از دادن خسارت اعلام كرده است.
علت اين كه قوه قاهره به عنوان يكي از اسباب معاف شدن مديون، بيشتر در تعهدات قراردادي بحث مي شود اين است كه بطور معمول تنها در اين گونه تعهدات است كه مديون حصول نتيجه معين را بر عهده مي گيرد پس اگر نتيجه مورد نظر بدست نيامد، مسئول و مقصر فرض مي شود و ناچار است كه براي اثبات بي گناهي خويش نشان دهد كه چگونه حادثه خارجي و احترازناپذير مانع از اجراي تعهد شده است ولي در الزامات خارج از قرارداد، كه تعهد شخص بطور مرسوم ناظر به احتياط و مراقبت كردن است،‌ خوانده نيازي به اثبات وجود قوه قاهره ندارد و كافي است در دعوي طرح شده احراز شود كه تقصيري نكرده است.171در تعهدات قراردادي نوعاً تعهد به نتيجه است اما تعهد در مسئوليت قهري نوعاً تعهد به وسيله است و خوانده نيازي به اثبات ندارد و خواهان بايد تقصير عامل را ثابت كند اما نبايد پنداشت كه اثبات قوه قاهره در مسئوليت قهري بي تأثير است چرا كه امروزه بسياري از مسئوليتهاي قهري وجود دارد كه مبتني بر تقصير نيست بلكه مبتني بر خطر است و در اين موارد اثبات بي تقصيري كافي نيست بلكه بايد حادثه را منسوب به يك علت خارجي نمود تا بتوان از مسئوليت معاف شد.172
در خسارت ناشي از انفجار تأسيسات صنعتي نفت و گاز نيز با توجه به اينكه اغلب مسئوليت بدون تقصير متوجه مالك اين تأسيسات خواهد بود لذا تنها راه رهايي از مسئوليت انتساب علت اصلي حادثه به يك علت خارجي از جمله قوه قاهره مي باشد.
ماده 530 قانون مجازات اسلامي نيز اشاره به مورد فورس ماژور در مسئوليت قهري دارد كه مقرر مي دارد: هرگاه برخورد بين دو يا چند نفر يا وسيله نقليه بر اثر عوامل قهري مانند سيل وطوفان به وجود آيد ،ضمان منتفي است. بنابراين فورس ماژور يكي از عوامل معافيت از مسئوليت اعم از قراردادي و غيرقراردادي است و اثبات آن نيز با خوانده دعوي است چون اصل بر عدم وقوع فورس ماژور بوده و خوانده به عنوان مدعي بايد آن را ثابت نمايد.
در فقه اماميه مباحث فورس ماژور در دو اصطلاح عذر عام و عذر خاص پيش بيني شده است و عذر خاص مثل بيماري و عذر عام كه خارج از اراده شخص متعهد است مثل سيل و زلزله بيان شده است.173
مواد502،514و 530 قانون مجازات اسلامي،زلزله، سيل يا طوفان را از مصاديق قواي قهري معرفي كرده است و در قانون جديد بر خلاف ماده 337 قديم ريزش کوه را هم رديف عوامل قهري بالا قرار نداده است هر چند موارد فوق احصايي نبوده وتمثيلي است. دكتر حسن امامي معتقد است فورس ماژور عبارت است از عوامل طبيعي غير قابل جلوگيري مانند سيل زلزله، برف، و غير آن.174
ماده 530 قانون مجازات اسلامي مسئوليت به جبران خسارت ناشي از تصادمي را كه به سبب قوه قهريه حادث شده منتفي شناخته است اعم از اينکه برخورد بين دو يا چند نفر يا وسيله نقليه به وجود آيد. از اين ضابطه و قاعده كلي در تمام موارد مسئوليت مدني براي رفع مسئوليت مالك مي توان استفاده كرد.175 مثلاً هرگاه در اثر سيل تأسيسات صنعتي فرو بريزد و به املاك مجاور خسارت وارد كند مالك تأسيسات مسئول نمي باشد. ماده 519 قانون مجازات اسلامي موردي از موارد رافع مسئوليت را بيان كرده است كه مي توان آن را از مصاديق قوه قاهره محسوب نمود. اين ماده مقرر مي دارد “هرگاه ديوار يا بنايي که بر پايه استوار وغير متمايل احداث شده است درمعرض ريزش قرار گيرد يا متمايل به سقوط به سمت ديگري يا معبر گردد ،ضمان منتفي است . عاملي كه سبب اين عدم قدرت و رفع مسئوليت مي شود بايد داراي اوصاف قوه قاهره باشد و دفع آن از عهده مالك خارج باشد وگرنه صرف عدم قدرت، مالك را از مسئوليت رها نمي كند به همين دليل در قسمت آخر ماده تصريح مي كند “… مشروط به آنکه به نحو مقتضي افراد در معرض آسيب را از وجود خطر آگاه کرده باشد.چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح يا رفع يا آگاه سازي و جلوگيري از وقوع آسيب ،سهل انگاري نمايد ،ضامن است”.در اينجا نيز در مقايسه با ماده 350 قانون سابق ،ماده 519 يک شرط اضافه براي رفع مسئوليت مالک ديوار آورده وآن آگاه نمودن افراد در معرض آسيب به نحو مقتضي از وجود خطر مي باشد که به نظر دامنه مسئوليت مالک ديوار معيوب را گسترش داده است که از مفهوم آن براي مسئوليت تاسيسات صنعتي معيوب نيز مي توان استفاده کرد همچنين اشاره اي به مبحث تحذير وهشدار هاي قبل از حادثه نموده که در جاي آن بررسي مي گردد.
سوال اينجاست كه آيا قوه قهريه مي تواند تقصير مالك را منتفي سازد؟
مثلاً هرگاه زيان ديده ثابت كند كه يكي از علل حادثه تقصير مالك در عدم مراقبت از مال خود بوده و پس از آن قوه قهريه به عنوان عامل خارجي، از اسباب وقوع حادثه محسوب شده آيا مسئوليت ناشي از تقصير مالك منتفي خواهد شد. در اين مورد گفته شده كه قوه قاهره به عنوان يكي از اسباب حادثه مي تواند در مسئوليت موثر باشد و اگر مسئوليت را بطور كلي منتفي نكند، حداقل آن را كاهش مي دهد.176 به نظر مي رسد هنگامي كه تقصير به عنوان علت حادثه زيان بار ثابت مي شود و قوه قاهره پس از تقصير يكي از اسباب حادثه محسوب مي گردد ،نبايد آن را در حادثه موثر دانست. زيرا حادثه فورس ماژور،‌ هنگامي سبب معافيت مالك مي شود كه رابطه سببيت بين عمل شخص (يا تقصير او) و حادثه را قطع كند. در حالي كه در فرض مورد بحث، چنين قدرتي ندارد زيرا سبب اصلي حادثه را تقصير مالك به وجود آورده، استاد دكتر كاتوزيان در مورد شرايط اثر قوه قاهره گفته: قوه قاهره در صورتي در مسئوليت اثر دارد كه براي مرتكب تقصير احترازناپذير، مقاومت ناپذير و غيرقابل پيش بيني باشد. خواه مسئوليت منوط به اثبات تقصير باشد يا مفروض وگرنه بايد آن را در زمره شرايط طبيعي شمرد.177
در اين خصوص يكي از پرونده هايي كه به نمايندگي از سوي شركت متبوع خود به عنوان خوانده حضور داشته، بطور مختصر قابل اشاره است. شخصي به خواسته مطالبه شش فقره ديه ناشي از انفجار خط لوله انتقال گاز فشار قوي در محدوده تنگ نالي از توابع شهرستان دهدشت دادخواستي را به طرفيت شركت ملي گاز ايران اقامه مي كند.موضوع از اين قرار بود که در سال 1353 خانواده ايشان در حال عبور از محل مورد نظر بودند كه خط لوله انتقال گاز اتفاقي (در اثر رانش زمين ناشي از بارانهاي سيل زا)منفجر و منجر به كشته شدن شش نفر از اعضاء خانواده مي گردد. بعد از انقلاب يكي از فرزندان و پدر خانواده به عنوان بازمانده از حادثه و ولي دم با توجه به حكومت قانون ديات دادخواست مطالبه ديه مي نمايند. نمايندگان شركت گاز در دفاع ، علت اصلي وقوع حادثه براساس گزارشات حادثه را فشار به جداره لوله و از هم گسستن لوله گاز در نتيجه رانش زمين دانسته و اعلام نمودند شركت گاز هيچ گونه قصوري در حفاظت و نگهداري از خط لوله ننموده است. عليرغم اين دفاعيات و عدم امكان انتساب علت حادثه به شركت گاز، قاضي پرونده با مفروض نمودن تقصير شركت به جهت مالکيت تأسيسات ذاتاً خطرناك و قابل اشتعال، استدلال نموده كه اگر خط لوله در محل رانش زمين نبود، رانش زمين به تنهايي باعث ايراد صدمه بدني و خسارت نمي گرديد. قاضي پرونده بين خسارت وارده و مالكيت خط لوله، رابطه سببيت قايل شده و شركت گاز را محكوم به جبران خسارات وارده

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع نفت و گاز، قانون مجازات، جبران خسارت Next Entries مقاله با موضوع قوه قاهره، قانون مجازات، اشخاص ثالث