مقاله با موضوع قتل عمد، قانون مجازات، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

يا ركن رواني در تقسيم بندي جنايات موثر بوده و عمل ارتكابي بايد به روشني كاشف از قصد قتل باشد؟ به نظر مي رسد نوع آلات و افعال نمي توان ملاك در تقسيم بندي جنايات از حيث عمد و غير عمد آن قرار گيرد، ‌بلكه آنچه در تحقق قتل عمد موثر مي باشد، قصد قتل است و اعمال ارتكابي بايد اين قصد را به روشني و آشكار بيان كنند.بنابراين آلات قتاله يك امرمادي است و تنها مي تواند كاشف از تحقق عمد كه يك امر غير مادي است تلقي شود.
لذا لازم است جاني بر خصوصيت فعل خود و نوعاً كشنده بودن آن آگاهي داشته باشد كه در صورت وجود آگاهي، قصد انجام آن مانند قصد قتل تلقي مي شود. البته در اينجا عرف جامعه است كه كشنده بودن عملي را به صورت نوعي، غالبي و يا از روي عادت تشخيص مي دهد و در اين ميان جاني نيز در تشخيص عرف با مردم جامعه خود مشترك است و طبيعتاً بركشنده بودن عمل خود واقف خواهد بود. بر اين اساس اگرچه در بند ب مواد 206 و 271 قانون مجازات اسلامي تصريحي بر ضرورت آگاهي جاني برخصوصيت غالبي فعل و كشنده بودن آن نشده است، لكن نوعاً، غالباً يا عادتاً كشنده بودن عمل به تشخيص عرف است و آگاهي جاني بر خصوصيات فعل مفروض گرفته شده است، به گونهاي كه ادعاي جهل از او پذيرفته نخواهد بود، مگر اينكه ادعاي جهل او عقلاً احتمال داده شود و يا بينه و ارائه ادله معتبر ادعاي جهل او پذيرفته شود.
از عناصر ديگري كه در عمدي بودن جنايتي دخالت دارد آن است كه « جاني فعل را براساس اراده و تصميم خود، بدون آنكه عاملي اراده آزاد او را تحت تاثير كلي يا جزئي قرار دهد، انجام دهد»، ولي در صورتي كه در اراده ادراك و قدرت تميز و تشخيص جاني اختلالي چه به صورت كلي و چه به صورت جزئي رخ دهد، ‌در اين صورت ركن رواني جرم متزلزل شده و نمي توان او را محكوم به مجازات جنايات عمدي نمود. براين اساس اگر در اراده، ادراك و قدرت تميز و تشخيص يكي از والدين اختلالي وجود دارد و او فرزندش را به قتل رساند، در اين صورت به مجازات جنايت عمدي محكوم نمي شود. چنانكه گفته شد، در قوانين ايران، مقررات خاصي براي قتل عمد كودكان وضع نشده و « بچه كشي» و «فرزند كشي» مشمول احكام كلي قتل ميشود. به عبارت ديگر در قوانين جزايي ايران« بچه كشي» يكي از انواع قتل در كنار ديگر انواع آن قرارداده نشده است؛ چنانكه در بعضي از كشورها در كنار تقسيم بندي رايج قتل، يك نوع خاص از قتل، تحت عنوان«بچه كشي» در كنار ديگر انواع قتل وجود دارد3.
همچنان كه در ابتداي اين فصل اشاره شد، ‌با مرور در حقوق جزائي اسلام و كتب فقها در يك طبقه بندي متفاوت با طبقه بندي مشهور مي توان به طور كلي قتل انسان و به ويژه «قتل فرزند» را به پنج قسم قتل عمد، شبه عمد، خطايي محض، در حكم خطايي محض ودر حكم شبه عمد تقسيم كرد. در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و براساس ماده 204 آن قتل نفس بر سه نوع عمد، شبه عمد و خطا تقسيم شده است. بر همين اساس « قتل كودكان» و به طور كلي « قتل فرزند» نيز همانند ديگر انسان ها بدون در نظر گرفتن رابطه نسبي بين قاتل و مقتول تحت يكي از اقسام سه گانه فوق الذكر قرار مي گيرد. بر اين اساس براي دستيابي به ديدگاه قانونگذار قانون مجازات اسلامي ايران در مورد« فرزند كشي عمدي» ابتدا به موارد كلي قانون در زمينه قتل عمدي اشاره مي گردد كه شامل « قتل فرزند» نيز مي شود و سپس موارد خاصي كه در اين زمينه از سوي قانونگذار مذكور پيش بيني شده است، مورد بررسي قرار مي گيرد. ماده 206 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 موارد عمد در قتل را به شرح زير عنوان كرده است:
الف – « در مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غير معين از يك جمع را دارد، خواه آن كار نوعاً كشنده باشد، ‌خواه نباشد، ولي در عمل سبب قتل شود.»
در اين بند« قصد مجرمانه» به عنوان يك معيار و شاخص اصلي در تشخيص و تعيين قتل عمدي، بدون در نظر گرفتن نوع فعل صادره از جاني معرفي مي شود. بر اين اساس اگر پدر يا مادري با انجام هر نوع كاري چه نوعاً كشنده باشد يا نباشد، ولي در عمل منجر به قتل شود، قصد كشتن فرزند خود را داشته باشند، در اين صورت جرم عمدي بوده فاعل آن مستحق مجازات خواهد بود.
ب- « در مواردي كه قاتل عمداً كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد، هرچند قصد كشتن شخص را نداشته باشد.»
براساس اين بند اگر پدر يا مادري عمداً كاري را انجام دهند كه نوعاً موجب قتل مي شود، هر چند قصد كشتن فرزند خويش را نداشته باشد، قتل عمد محسوب و جاني به مجازات قتل عمد محكوم خواهد شد. چنانكه ملاحظه مي شود در اين بند آنچه كه در تعيين نوع قتل نقش اصلي را دارد، انجام فعل نوعاً كشنده است و گرچه قصد مجرمانه به طور قطعي احراز نمي شود، ولي به تبع نوع عمل و اقدام جاني قصد عمد او احراز مي شود.
ج – « مواردي كه قاتل قصد كشتن ندارد و كاري را كه انجام ميدهد نوعاً كشنده نيست، ولي نسبت به طرف، ‌بر اثر بيماري و يا پيري يا كودكي و امثال آنها نوعاً كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد.»
اين بند از ماده مذكور گرچه به عنوان يك قاعده كلي در تشخيص قتل عمد از سوي قانونگذار بيان شده، لكن عنوان « كودكي» دركنار بعضي از عناوين ديگر، ‌به عنوان مصاديق آن ذكر شده است. بر اين اساس اگر پدر يا مادري بدون قصد قتل، نسبت به فرزند خود عملي را انجام دهند كه نسبت به ديگران نوعاً كشنده نيست، ‌ولي نسبت به فرزندشان به خاطر بيماري، ناتواني، كودكي و يا حتي پيري، ‌در موردي كه والدين فرزند بزرگسال و سالمند خود را مي كشند – نوعاً كشنده است، در اين صورت اقدام والدين، عمد محسوب و به مجازات مقرر در قانون خواهند رسيد.
همچنين در همين راستا مي توان به ماده 207 همان قانون اشاره كرد. اين ماده به صورت يك قاعده كلي اينگونه مقرر مي دارد: «هرگاه مسلماني كشته شود، قاتل قصاص ميشود.» براين اساس اگر پدر يا مادري فرزند مسلمان خود را به قتل رسانند، ‌قاتل فرزند قصاص مي شود. ماده 223 همان قانون نيز عموميت مجازات قصاص قاتل را به نحو ديگري با تكيه بر موردي كه مقتول كودك و نابالغ باشد، به گونه زير بيان مي كند: «هرگاه بالغ، نابالغي را بكشد، قصاص ميشود.» اين ماده درصدد بيان صورتي است كه مقتول نابالغ است، بر اين اساس اگر پدر يا مادري فرزند نابالغ خود را به قتل رسانند، مشمول اين ماده شده و مستوجب حكم مجازات قصاص خواهند بود. گفتني است در بيشتر موارد فرزندان نابالغ مورد خشونت والدين قرار گرفته، مجروح، مصدوم و يا به قتل مي رسند. با اين توجه علاوه بر ماده فوق، ماده 99 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي نيز قابل بررسي است. اين ماده در مورد « رها كردن طفل در مكان غير قابل سكونت» است كه به گونه زير مقرر مي دارد:« هركس شخصاً يا توسط فرد ديگري، ‌طفل يا غير طفلي را كه عاجز بوده و قادر به محافظت خود نمي باشد، در جائي كه خالي از سكنه است رها كند، ‌به شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد و هرگاه به اشخاص مذكور صدمه و آسيبي وارد آيد، ‌يا فوت شود، رها كننده، حسب مورد به قصاص يا ديه يا ارث طبق ماده 210 ديات محكوم خواهد شد».
ماده فوق گرچه بطور مستقيم از مقررات راجع به «فرزند كشي» محسوب نمي شود، ولي با توجه به دو نكته زير ميتوان آن را از جمله مقررات و قوانين جزايي ايران در مورد «فرزند كشي» محسوب كرد:
1- عبارت «هركس» شامل پدر و مادري مي شود كه شخصاً يا توسط ديگري فرزند خود را در جايي كه خالي از سكنه است رها كنند، ‌به گونه اي كه منجر به مرگ او شود.

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع قتل عمد، سقط جنین، قانون مجازات Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره هویت جنسی، فرزند پروری، کیفیت زندگی