مقاله با موضوع قانون مدنی، طلاق توافقی، دادگاه صالح، دادرسی مدنی

باشد .
2ـ در صورتی که عوض درطلاق خلع عبارت از جزئی از مهر باشد که در ذمة شوهر است در اینصورت ضمن اینکه زوجه حق درخواست مابقی مهر را دارد در صورت رجوع زن به عوض، شوهر بایستی کل مهر را در موعد پرداخت تادیه کند، لذا بذل قسمتی از مهریه حق زن را نسبت به مابقی آن که بذل نشده است زائل نمی‌کند، زیرا با عنایت به ماده ۱۰۸۲قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد مگر براساس ماده 1083 قانون مدنی برای تادیه مهر، مدت یا اقساطی قرارداد کرده باشند که در اینصورت و با توجه به موارد مذکور در مواد 112 و 114 قانون آیین دادرسی مدنی اگر مشمول آن باشد می‌توان نسبت به تامین آن اقدام کرد .
3ـ در صورتی که عوض درطلاق خلع بیشتر از مهر باشد و زن به ما بذل رجوع کند می‌تواند آنچه را که بذل کرده است اعم از اینکه عین مهر در ذمه زوج به اضافه مبلغ یا عین دیگری باشد یا اینکه صرفاً عوض از مال زوجه باشد به زوج جهت دریافت آن رجوع کند.
۴ـ هرگاه در نکاح دائم مهر ذکر نشده باشد و یا عدم مهر شرط شده باشد و بعد از عقد نیز مهر تعیین نشود ولی نزدیکی واقع شده و سپس زن تقاضای طلاق خلع کند و مبلغ یا عین معینی را به عنوان عوض از مال خود بذل کرده باشد پس از رجوع به عوض آیا غیر از آنچه بذل کرده است حق دیگری دارد؟ به نظر می‌رسد با توجه به ماده ۱۰۸۷ ق.م زن می‌تواند جهت اخذ «مهرالمثل» به زوج خود رجوع کند و در صورت امتناع از پرداخت از دادگاه صالحه مهرالمثل رادرخواست کند، زیرا بذل مال از طرف زوجه حق وی را نسبت به مهرالمثل از بین نمی‌برد.
5ـ هرگاه در نکاح دائم مهرالمسمی مجهول بوده یا مالیت نداشته باشد مانند موارد بند ۴ و به استناد ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی زن مستحق «مهرالمثل» می‌باشد و می‌تواند جهت وصول آن به شوهر خود رجوع کند لذا علاوه بر رجوع به ما بذل و درخواست آن، حق درخواست مهرالمثل خود را نیز خواهد داشت .
۶ـ هرگاه در نکاح دائم مهرالمسمی ملک غیر باشد که صاحب آن اجازه نداده باشد و سپس طلاق خلع صورت گیرد و زن از مال خود به عنوان عوض بذل کرده باشد، پس از رجوع به ما بذل می‌تواند هم تادیه ما بذل را از شوهر خود بخواهد و هم جهت اخذ مثل یا قیمت مهرالمسمی (ملک غیر) با عنایت به ماده ۱۱۰۰قانون مدنی به شوهر خود رجوع کند.
7ـ اگر مهرالمسمی در نکاح دائم به عنوان عوض درطلاق خلع قرار گیرد و سپس معلوم گردد که ملک غیر بوده و زوجه رجوع به عوض کند، مستحق دریافت مثل یا قیمت آن از شوهر خود می‌باشد مگر اینکه صاحب مال اجازه کند .
8ـ هرگاه مهر به صورت وجه رایج بوده و به عنوان عوض درطلاق خلع قرار گیرد و سپس در زمان عده زن رجوع به عوض کند آیا زن می‌تواند براساس تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲قانون مدنی درخواست مهر را براساس تغییرشاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد نماید یا اینکه همان مبلغ مهر را که به عنوان عوض درطلاق خلع قرار داده مستحق دریافت است ؟ به نظر می‌رسد این حق برای زن می‌باشد که براساس تبصره الحاقی به ماده مذکور بتواند عوض را که وجه رایج بوده و به عنوان مهر قرار گرفته به قیمت روز و براساس شاخص سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد بخواهد، لذا اگر مبلغ مثلاً یکصد هزار ریال در زمان عقد بوده و بعنوان عوض درطلاق خلع واقع شده و برذمه شوهر بوده است، پس از رجوع زن به عوض، وی می‌تواند مهر خود را براساس نرخ روز درخواست کند مگر مبلغ مهر را دریافت کرده و سپس آن را بذل کرده باشد.
9ـ هرگاه مهر عین معین بوده و به عنوان عوض در طلاق خلع واقع شود و سپس زن در زمان عده رجوع به عوض کند ولیکن مشخص شود مهر قبل از عقد یا قبل از تسلیم در واقع معیوب بوده است با توجه به ماده ۱۰۸۴قانون مدنی زوجه می‌تواند عین مهر را به زوج برگرداند یا قبول نکند و مثل یا قیمت آن را بخواهد یا اینکه وفق ماده ۴۲۲قانون مدنی عین مهر را در حال معیوب بودن قبول کرده و تفاوت صحیح و معیب را به عنوان ارش مطالبه کند و نیز اگر عین مهر در زمان رجوع زن به عوض در دست شوهر تلف شده باشد زن حق دارد مثل یا قیمت مال تلف شده را بخواهد.
10ـ هرگاه مهر عین معین بوده و قبل ازطلاق به زوجه تسلیم شده و به عنوان عوض درطلاق خلع قرار گرفته و سپس معلوم گردد در اصل مالیت نداشته است آیا پس از رجوع زن به عوض، شوهر می‌تواند همان را بازگرداند؟ مسلّم است که نمی‌توان چیزی را که مالیت ندارد به عنوان مهر قرار داد زیرا اثر بطلان عوض به خود زوج باز می‌گردد و زوجه ملزم به قبول آن مال نمی‌باشد.
اثر بطلان عوض درطلاق خلع: همانطوری که قبلاً بیان شد در صورتی که براساس قول مشهور اعتقاد به ایقاع بودن طلاق خلع داشته باشیم هرگاه عوض به جهتی از جهات باطل باشد موجب بطلان طلاق نمی‌شود، لیکن طلاق خلع تبدیل به طلاق رجعی می‌شود مگر اینکه زوج به مثل یا قیمت عوض باطل رضایت دهد.
اثر تلف عوض قبل از قبض: هرگاه عوض درطلاق خلع عین معین بوده و قبل از به قبض دادن زوجه در دست زوجه تلف گردد، چون معتقدیم که طلاق خلع عقد معاوضی نیست لذا تلف عوض قبل از قبض موجب بطلان طلاق نمی‌شود و از موارد ماده ۳۸۷قانون مدنی نمی‌باشد بلکه موجب ضمان تلف شده و زن ضامن بذل آن از مثل یا قیمت خواهد بود. حال اگر شخص ثالث موجب تلف عوض قبل از قبض شده باشد زوج می‌تواند به وی جهت اخذ مثل یا قیمت آن مال رجوع کند. حال اگر عوض قبل از قبض تلف شود و قبل از تادیة مثل یا قیمت، زن رجوع به عوض کند در اینصورت چون عوض در ذمه زن می‌باشد مرد می‌تواند به طلاق رجوع کند و فقط اگر مهر را نپرداخته است، زن می‌تواند جهت وصول آن به شوهر خود رجوع کند.
اثر معیوب بودن عوض درطلاق خلع: هرگاه چیزی که به عنوان عوض قرار گرفته است معیوب باشد، ضمن اینکه معیوب بودن عوض موجب از بین رفتن آثار طلاق نمی‌شود به نظر مرحوم دکتر سید حسن امامی: با عنایت به ماده ۴۲۲قانون مدنی،« زوج می‌تواند عوض را نگهدارد و ارش بخواهد یا اینکه فسخ کرده بدل آن را از مثل یا قیمت مطالبه کند.»(امامی،1375،ج55:5)لیکن به نظر می‌رسد منظور از فسخ این نیست که طلاق را فسخ کند، بلکه با عنایت به نظر استاد دکتر کاتوزیان:« معیب بودن عوض تنها در روابط مالی طرفین موثر است. لذا به نظر می‌رسد منظور از فسخ این است که طلاق صحیح بوده ولیکن زوج می‌تواند مال معیوب را قبول نکند و بدل آن را از مثل یا قیمت مطالبه کند.»(کاتوزیان،1392،ج404:1) زیرا این قرارداد با معیوب بودن عوض فسخ نمی‌شود و طلاق خلع ضمن اینکه به قوت خود باقی می‌ماند، زوج می‌تواند بدل آن را از زن مطالبه کند و یا اینکه عوض معیوب را به زن تحویل داده و به طلاق رجوع کند.
1-3-2: ماهیت طلاق توافقی
به جهت ايجاد ناسازگاري‌ها و كينه در زوجين در طول زندگي و امكان مشكل‌تر شدن زندگي مشترك و ايجاد عسر و حرج، شارع شرايطي را براي جدايي و طلاق؛ علي‌رغم بيان كراهت بسيار؛ تشريع نموده است و قانون‌گذار معاصر موجباتي از باب حفظ نظم عمومي بر قواعد شرعي آن افزوده است. حكم اوليه و ابتدايي اين است كه اختيار طلاق در دست مرد است (ماده 1133قانون مدنی) و در مواردي خاص به زن اجازه داده شده تا با مراجعه به حاكم تقاضاي طلاق نمايد (ماده 1130قانون مدنی) گاه نيز توافق طرفين به عنوان مبناي طلاق قرار مي‌گيرد. اما اگر توافق دخیل باشداین عمل به معنای اقاله، يك قرارداد في مابين زوجين تلقي نمي‌شود، در واقع عقد نكاح به موجب اراده طرفين منعقد مي‌شود، ولي سپس خود سازماني مستقل مي‌يابد و از تبعيت اراده طرفين خارج مي‌گردد. به اين معني كه زوجين نمي‌توانند با تراضي يكديگر نكاح را اقاله نمايند، چرا كه چنين امري از نظر قانون‌گذار مخالف مصالح خانواده و مقررات طلاق كه از قواعد نظم عمومي است، مي‌باشد.
با توجه به اختيار شرعي مطلق مرد در طلاق و ايقاع بودن ماهيت طلاق، جهت گريز و استخلاص زن از برخي مشكلات، اجازه داده شده تا زوجه با اعطاء مالي به شوهر از او طلاق بگيرد. شارع و به تبع قانون‌گذار ايران عنوان چنين طلاقي را خلع و يا مبارات نهاده است. كه در اولي وجود كراهت زوجه و در دومي وجود كراهت در زوجين شرط است. طلاق خلع و مبارات براساس تقسيم‌بندي شارع جزء طلاق‌هاي بائن مي‌باشند (مواد 1144 ؛ 1145؛ 1146 و 1147قانون مدنی) طلاق بائن طلاقي است كه شوهر نمي‌تواند رجوع ابتدایي در آن داشته باشد يعني تا هنگامي كه زن به آنچه که بخشيده رجوع نكند؛ شوهرش حق رجوع ندارد. در طلاق خلع، رجوع زوجه به بذل به معني نفي كراهت و ميل به بازگشت به زوج است و اگر زن رجوع كند؛ طلاق به رجعي بدل مي‌شود در مبارات كراهت و انزجار طرفيني است پس اگر تنها يك طرف نسبت به طرف ديگر انزجار داشته باشد، لفظ مبارات در طلاق صحيح نخواهد بود و چون كراهت از هر دو طرف است، از اين رو مبلغ عوض در مبارات نبايد بيش از مهريه‌اي باشدكه شوهر به زن داده است .
در مبارات نيز هنگامي كه زوجه از بذل رجوع مي‌كند، زوج مي‌تواند حق خود را اعمال نمايد. ولي شارع او را مجبور به الغاء يك باره طلاق نمي‌كند. بلكه مقرر نموده كه پس از رجوع زوجه در بذل، طلاق رجعي خواهد شد، كه در اين صورت اگر زوج تمايل داشته باشد مي‌تواند به زوجه رجوع نمايد و در صورت عدم تمايل تا انقضاء عده رجوع نخواهد نمود، تا بينونت كامل شود.
با اتخاذ مفهوم گسترده از تراضي زوجين، مي‌توان طلاق‌هاي خلع ومبارات را نوعي طلاق با تراضي زوجين دانست. در مرحله عمل نيز دادگاه‌ها از طلاق خلع و يا مبارات تحت عنوان طلاق با تراضي استفاده می نمايند و در احكام نيز از لفظ خلع يا مبارات جهت تعيين نوع طلاق بهره مي‌برند. در طلاق توافقي گاه زن و مرد متفقاً اقدام به تقديم دادخواست طلاق مي‌نمايند، كه قضات محكمه به طلاق مبارات حكم مي‌دهند و گاهي خواهان طلاق، زوجه است، كه زوج نيز به آن موافقت مي‌نمايد و دادگاه رأي به طلاق خلع مي‌دهد.
پس آنچه به عنوان طلاق توافقي تاکنون در نظام حقوقي ايران مشهود بوده این است که ازجمله اقسام طلاق توافقی ، طلاقهای بائن يعني خلع و يا مبارات مي‌باشند. با مداقه در آراء صادره از محاكم خانواده آشكار مي‌گردد، كه در تمامي طلاق‌هاي توافقي زوجه اقدام به بذل مالي كه اكثراً قسمتي يا همه مهريه مي‌باشد، مي نمايد و نتيجتاً درشرایط فعلی نظام حقوقی ایران قاضي محكمه اقدام به صدور گواهي عدم امكان سازش وفق ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مجلس شورای اسلامی می نماید.
1-3-3: تاریخچه طلاق
تاريخچه طلاق به تاريخچه ازدواج بر می‌گردد. به همان علت که بشر بنا به درخواست طبيعی خود پيوند ازدواج می‌بندد تا در کانون گرم خانواده و در کنار همسر خود به سکون و آرامش برسد، به همانگونه نيز ممکن است به دلايلی از ادامه زندگی خودداری کرده، طلاق را بپذيرد. قدر مسلم اين است که طلاق در بسياری از اديان الهی و غيرالهی پيش از اسلام وجود داشته است. بنابراين لازم است تاريخچه کوتاهی از مسئله طلاق در گذشته را در اينجا مطرح نماييم.
الف) طلاق در عصر جاهليت
در عصر جاهليت طلاق به دست زن بود و اينگونه که اگر زن درهای خانه را که به طرف راست بود به طرف چپ قرار می‌داد، مرد با ديدن چنين وضعيتی متوجه می‌شد که همسرش او را طلاق داده و ديگر نزد او نمی‌آمد. هنگامی که زنی با مردی ازدواج می‌کرد و شب را نزد او می‌گذراند حق انتخاب با او بود، اگر می‌خواست نزد شوهر می‌ماند و اگر نمی‌خواست می‌رفت و علامت رضايت او از مرد اين بود که وقتی صبح می‌شد، خوراک خوبی برای او تهيه می‌نمود. در منابع ديگر برخلاف اين مسئله آمده است که طلاق در جاهليت بسيار ساده و با الفاظ توهين‌آميز صورت می‌گرفت.
ب) طلاق در يونان باستان
در اعصار گذشته زن آلت دست شيطان به حساب می‌آمد. بنابراين تنها به اندازه يک کالا ارزش داشت و خريد و فروش و معامله می‌شد. هر چيز بر او ممنوع بود به جز خانه داری و تربيت کردن کودکان، مرد می‌توانست او را بفروشد يا هديه يا وصيت کند که متعه هر کسی که می‌خواهد باشد قطعاً حق طلاق از او سلب شده بود. در آن روزگار در يونان باستان حتی بحث از اين مسئله به ميان می‌آمد که آيا اصلاً زن دارای روح