مقاله با موضوع قانون مدنی، حمایت خانواده، قانون حمایت خانواده، طلاق توافقی

دانلود پایان نامه ارشد

می‌باشد يا خير؟ اگر روح دارد آيا روح حيوانی است يا اينکه به طور کلی شايستگی دارد که در ميان اجتماع مردان باشد يا از اين شايستگی محروم است؟
پ) طلاق در بابل
طبق قانون بابل طلاق وجود نداشته و مرد هرگز نمی‌توانست زن خود را طلاق دهد حتی اگر نازا باشد؛ بلکه بايد کنيزی به خانه بياورد تا برايش فرزند به دنيا آورد، کنيز هم حق خودداری از اين امر را نداشت.
ج) طلاق در هند
زن در هند حتی پست تر از مار افعی يا بيماری و يا مرگ بوده و در صورتی که شوهرش فوت می‌کرد وی نيز بايد زنده زنده در آتش سوزانده می‌شد تا جايی که در سرزمين يکی از پادشاهان هندی، 17 زن وی پس از مرگش در آتش سوزانده شدند.

د) طلاق در ايران باستان
طلاق در ايران باستان جايز بود و به دست مرد انجام می‌گرفت و زنان در جامعه بسيار مورد ستم قرار می‌گرفتند حتی شوهر می‌توانست همسرش را برای هميشه حبس کند يا به قتل برساند.
ز) طلاق در مسيحيت
در مذهب مسيحيت برخلاف اسلام و يهود طلاق حرام است و ازدواج مجدد برابر با زنا می‌باشد. حضرت عيسی (علیه السلام) می‌فرمايد: « همانا که موسی به دليل قساوت قلب قومش، اجازه داد تا زنهایشان را طلاق دهند، زن و شوهر به منزلۀ جسم واحد هستند و از يکديگر دور نيستند. پس در صورتی که خداوند آنها را با يکديگر جمع کرده و انسانی نبايد ميان آن دو تفرقه بياندازد.»

ن) طلاق در اسلام
از آنجا که هدف دين مبين اسلام ايجاد پيوند ميان افراد انسانی و تشکيل کانون‌های خانوادگی است طلاق را که مخالف فطرت و طبيعت انسان و برخلاف قانون پيوند زن و مرد است را مورد نکوهش قرار داده و شايسته سرزنش می‌شمارد و آن را امری مغبوض خداوند معرفی کرده است.
از طرفي بايد گفت که اسلام مايل نمی‌باشد آرامش و آزادی انسان‌ها از بين رفته و در سختی و عذاب به سر برند و هيچ جوانی هم بر اين مسئله رضايت نمیدهد. از اين رو برخلاف مسيحيت که طلاق را ممنوع و تنها مقررات و شرايطی برای محدود ساختن آن وضع نموده تا ميزان آن را به حداقل ممکن کاهش دهد، طلاق در اسلام ناشی از حاجت است نه اينکه به عنوان هدف باشد زيرا همانگونه که گفته شد امر طلاق همواره مورد بغض و کينۀ الهی می‌باشد.اميرمؤمنان حضرت علی (علیه السلام) می‌فرمايد: « ازدواج کنيد ولی طلاق ندهيد زيرا عرش الهی از طلاق به لرزه در می‌آيد.»
1-3-4: مروری برقانونگذاری درنظام حقوقی ایران
درنظا م حقوقی ایران مقررات وضوابط مدون درزمینه انحلا ل ازدواج وطلا ق ازسال 1313با اصلاح قانون مدنی شروع شده ، وآخرین آن قانون حمایت خانواده مصوب 1391مجلس شورای اسلامی می با شدکه به ترتیب سیرمراحل قانونگذاری رابا شرحی مختصر بیان می کنیم .
1-3-4-1: قانون مدنی
اولین مقررات مدون درزمینه طلاق یاانحلال نکاح مواد1120تا 1157قانون مدنی ایران بودکه درسال 1313تصویب شد.مطابق ماده 1133مرداختیارمطلق داشت هرزمان که بخواهد زن خودرا طلا ق دهد طبق این قانون مرد جزتشریفات خاص مقرردرفقه مانندوقوع طلاق درطهرغیرمواقعه وحضوردومردعادل به عنوان شاهدواجرای صیغه طلاق بالفظ مخصوص ما نند(انت طالق) محدودیت دیگری نداشت ومی توانست بدون رجوع به دادگاه زن خودرا حتی به صورت غیابی طلاق دهد، اماطلاق به درخواست زن محدود به دوحالت بود:اول،مراجعه به دادگاه درصورت وجودداشتن شرایطی همچون مفقودشدن شوهرویا ندادن نفقه وغیره،دوم،درصورتی که زوجه به موجب شرط ضمن عقد وکالت د رطلاق باحق توکیل به غیرداشته باشد که خود رامطلقه نمایدودیگراینکه درصورت خلع ومبارات نیزطلاق برای زن، ممکن بود.
1-3-4-2: قانون حمایت خانواده 1346
باتصویب این قانون دوتحول عمده درموردطلاق بوجودآمد: اول اینکه مراجعه به دادگاه برای انجام طلاق حتی درصورت توافقی بودن الزامی شد، دوم اینکه علاوه برموارد مذکوردرقانون مدنی پنج مورد دیگربه موارد طلاق اضافه شد ،که چهارمورد از آن به صورت مساوی به زن ومرد اختیارداده شد ،مثل: محکومیت به حبس بیش از پنج سال،اعتیادبه مواد مخدر، ترک زندگی مشترک،ارتکاب جرائم مغایرباحیثیت خانوادگی ، ویک مورد هم تنها به زن اختصاص داده شده وآن درخواست طلاق زن درصورت اختیارزن دیگر توسط همسرش، به علاوه شرط وکالت درطلاق نیز درماده11آن قانون آمده است ،به این ترتیب گام مهمی درجهت تعادل دراختیارات مرد درطلاق ایجاد شد .
1-3-4-3:قانون حمایت خانواده 1353
این قانون روند ایجاد برابری بین زن ومردرا شتاب بیشتری داد ،درماده 8آن 14بند به صورت حصری برای طلاق احصاء شده است،به این ترتیب ماده1133قانون مدنی بطورضمنی نسخ شد وبه موجب ماده10آن قانون درپاره ای موارد ضمانت اجرای کیفری هم قائل شد،درواقع دغدغه اصلی به موجب این قانون کاهش نا برابری بین زن ومرد بوده است .
1-3-4-4: قانون تشکیل دادگاههای مدنی خاص1358
به موجب این قانون تحولی که به سوی ایجاد برابری بین زن ومرد درطلاق به موجب قانون حمایت خانواده درجریان بود متوقف شدودرتبصره2ماده3 این قانون تصریح شد: موارد طلاق همان است که درقانون مدنی واحکام شرع تصریح گردیده، ودرصورت توافق طرفین درطلاق نیاز به مراجعه به دادگاه نبود ،درنتیجه به موجب این قانون تقریبا عنان واختیارطلاق به طورکامل دردست مرد قرارگرفت ودربسیاری موارد دراثرفشاربیش ازحد وطاقت فرسای مردان،زنان برای نجات جانشان بی قیدوشرط تسلیم اراده مردان می شدندتابه هرقیمتی که شده خودرااززیرفشارمرد برهانند .

1-3-4-5: اصلاح قانون مدنی 1361
طبق ماده 1130قانون مدنی مصوب 1313زن درموارد معینی ما نند سوء معاشرت مرد وغیره حق درخواست طلاق داشت که درجریان اصلاح سال 1361بجای آن موارد ،عنوان کلی « عسروحرج» جایگزین آن شد .
1-3-4-6: مصوبه شورای عالی قضایی 1362
به موجب این مصوبه دوشرط به عنوان شروط ضمن عقد نکاح تعیین گردید وبه سازمان ثبت اسناد کشورابلاغ شد تااین دوشرط به عنوان شروط ضمن عقد دراسناد ازدواج گنجانده شود: شرط اول آن مربوط به حقوق مالی زوجه است که ارتباط چندانی با موضوع این پایان نامه ندارد ،اما شرط دوم ، که ناظربه وکالت زن درطلاق است و می تواند مرتبط با بحث طلاق توافقی باشد.را مورد بحث قرارمی دهیم ، به موجب این شرط مرد ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم به زن وکالت بلا عزل با حق توکیل به غیر می دهد تا درصورت تحقق یکی از شروط12گانه مندرج درسند ازدواج پس ازانتخاب نوع طلاق واخذ گواهی عدم امکان سازش ازدادگاه خود رامطلقه نماید. درواقع این مصوبه به جزموارد جزئی ، همان موارد مشروح درماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب1353را احیاء نموده است .
1-3-4-7: قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق 1370و1371
براساس این قانون همانند قانون حمایت خانواده 1353مراجعه به دادگاه در تمامی موارد درخواست طلاق حتی توافقی الزامی است دراین قانون مجددا اصطلاح «گواهی عدم امکان سازش»برگرفته ازقانون حمایت خانواده 1353جایگزین عنوان «اجازه طلاق» شد، همچنین درتحولی دیگربه موجب ماده 645 قانون مجازات اسلامی«تعزیرات» مصوب 1370برای مردی که مبادرت به ازدواج دائم یاطلاق بدون ثبت دردفاتر رسمی نماید تا یک سال حبس تعزیری قائل شده است .
1-3-4-8: قانون الحاق یک تبصره به ماده1130قانون مدنی 1381
به لحاظ اختلاف نظردربین قضات درتشخیص مصادیق عسروحرج به موجب این تبصره مصادیق عسروحرج در5 بند به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید ، ضمن اینکه به دادگاه اختیارداده شد در سایرموارد نیزچنانچه عسروحرج رااحراز کند می تواند حکم طلاق راصادرنماید .
1-3-4-9: قانون اصلاح موادی ازقانون مدنی 1381
با تصویب این قانون ماده 1133قانون مدنی بشرح زیراصلاح شد : «مرد می تواند بارعایت شرایط مقرر دراین قانون ازدادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید؛ تبصره: « زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر درمواد (1119،1129،1130) قانون مدنی ازدادگاه درخواست طلاق نماید». این قانون نوعی هماهنگی بین قانون مدنی وسایر قوانین بوجود آورده است .
1-3-4-10: قانون حمایت خانواده 1391
دراین قانون نوآوریهای جدیدی درنظر گرفته شده است وبه موجب ماده 4 این قانون صلاحیت دادگاه خانواده به 18مورد افزایش یافته ،درحالیکه درقانون پیشین حمایت خانواده 14مورد بیشترنبوده ،وطبق ماده2قانون جدید دادگاه خانواده باحضوررئیس یا دادرس علی البدل وقاضی مشاور زن تشکیل می شود ،اگرچه درگذشته نیز دردادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی ازحضورقاضی مشاورزن دردادگاه سخن به میان آمده بود ولی این امرالزامی نبود اما درقانون جدید حضورقاضی مشاور زن دردادگاه الزامی است ،لیکن قاضی دادگاه به تشخیص خود راُی می دهد اما درانشاءراُی باید به استناد ماده2به نظرقاضی مشاورزن اشاره کند وچنانچه بانظراومخالف باشد با ذکردلیل باید نظراورا رد کند بنابرین صرف مخالفت بدون دلیل می تواند ازموجبات نغض راُی باشد. همچنین در مبحث صلاحیت محلی دادگاه نیززوجه می تواند دردعاوی که منشاء آن رابطه زوجیت باشد دردادگاه محل اقامت خود علیه زوج طرح دعوی کند. البته این امرخلاف اصل وقواعد عمومی صلاحیت محلی است لیکن درراستای حمایت از زنان دراین قانون آورده شده است .
درنظرگرفتن نهادمشاوره وحذف داوری درقضیه طلاق توافقی ازنوآوریهای دیگری است که دراین قانون آمده وبا توجه به اینکه دراین قانون ازطلاق توافقی به نحو اطلاق وبدون هیچ قید وشرطی سخن به میان آمده است دلالت براین می نماید طلاق توافقی معنای گسترده ترو عام تری ازخلع ومبارات دارد ومواردی غیراز آنها رانیز شامل می شود :مثلاّ درمواری که زوجین بدون ردو بدل کردن عوض ،توافق به طلاق می نمایند راهم شامل می شود .
1-4: اقسام طلاق
طلاق ايقاعي است كه با قصد و رضاي زوج يا نماينده قانوني وي صورت مي‌گيرد و موجب انحلال رابطة زناشويي مي‌شود. به پيروي از فقه امامیه قانون مدنی ایران درماده1143طلاق را به دوقسم: بائن ورجعی، تقسیم کرده است ،لیکن چون طلاق رجعی خارج ازموضوع بحث این پایان نامه است لذا دراین پژوهش صرفاّباموضوع طلاق بائن که مرتبط باطلاق توافق است بحث را ادامه می دهیم .
1-4-1: بائن
مطابق مادة 1133 قانون مدنی مرد مي‌تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد. امروزه ماده واحدة قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 و اصلاحية ماده 1133 قانون مدنی كه در 19/8/1381 تصويب شد، زوج خواهان طلاق را ملزم به مراجعه به دادگاه مي‌نمايد تا پس از صدور گواهي عدم امكان سازش و تقديم آن به دفترثبت طلاق، نسبت به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن اقدام نمايد. همچنين مطابق قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371، مردي كه مي‌خواهد بدون دليل زن خود را طلاق دهد، مكلف به رعايت و پرداخت كليه حقوق مالي زن، از جمله مهريه (به نرخ روز)، جهيزيه، نفقه و غيره است و اين قانون تأسيس اجرت المثل و نحله را به عنوان حق مالي جديدي براي زوجه قرار داده است.
در ماده 24 قانون حمایت خانواده جدید نیز امده است که، ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوطه از سوی دادگاه مجاز است که این صراحت با توجه به سابقه قانونگذاری قبلی، به طلاق بائن نزدیک است.
1-4-2: خلع
طلاق خلع از اقسام طلاق بائن است که ضمن آن، زوجه به دلیل کراهتی که از زوج خویش دارد، در مقابل مالی که به او می‌دهد از قید زوجیت رها می‌گردد.(ماده 1146قانون مدنی) همچنین زوجه می‌تواند تا قبل‌ از طلاق‌ خلع‌ و حتی‌ بعد از طلاق‌ در مدت عده و تا قبل از انقضای‌ آن به بذل (فدیه) رجوع نماید. در این صورت طلاق خلع به رجعی تبدیل شده و زوج می‌تواند در زمان عده به زوجه رجوع نماید. البته طبق نظریه مشهور جواز رجوع زن مشروط به امكان صحّت رجوع مرد است. هرچند زوج می‌تواند پس از طلاق خلع امکان رجوع به طلاق را بر خود غیر ممکن سازد ولی زوجه نیز در چنین وضعیتی می‌تواند به فدیه رجوع نماید و ایجاد مانع توسط زوج برای اعمال حق خویش، موجب سقوط حق زوجه در این خصوص نمی‌گردد.
لذا با توجه به موارد طلاق که در ماده 27 قانون حمایت خانواده جدید، ذکر شده است ،که در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی،

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع قانون مدنی، طلاق توافقی، دادگاه صالح، دادرسی مدنی Next Entries مقاله با موضوع طلاق توافقی، قانون مدنی، توافق زوجین، حمایت خانواده