مقاله با موضوع قانون مجازات اسلامی، رافع مسئولیت کیفری، مجلس شورای اسلامی، حقوق موضوعه ایران

دانلود پایان نامه ارشد

شبهه يا اشتباه موجب سقوط مجازات هاي تام و کامل (حدود) مي شود اگر چه، تعزير متهم در مواردي که اشتباه وي ناشي از تقصير باشد مسلم و ثابت است.
رسول خدا (ص) فرمودند: «حدود را به هنگام حدوث شبهه دفع کنيد و شفاعت و کفالت و سوگند در حد نيست»(حرعاملی، 1401ق، ص47).
شيخ صدوق حديث مزبور را نيز به صورت مرسل از امام علي (ع) نقل نموده است.قال امير المومنين (ع): «إدرأوا الحدود بالشبهات»(منصوری، 1375، ص7).بنابر حديث مزبور که به طرق مختلف در فقه اماميه روايت شده، مسؤوليت کامل و تمام متهم منوط به ارتفاع شبهه مي باشد و با عروض هر شبهه اي که يقين به وجوب اجراي حد را زائل کند مجازات هاي حدي دفع مي شود. علاوه بر آيات و رواياتي که قبلاً در خصوص اثبات رکن علم بيان شد، فقها نيز بر اساس ادله مزبور فتوي داده اند و علم به حرمت را از شرائط وجوب حد دانسته اند(الحسینی الشیرازی، ق، ص24).
و گذشته از ادعاي اجماع تحصيل اجماع را نيز دراين مورد ممکن مي دانند(نجفی، بی تا، ص241) اين مسئله در جاي جاي متون فقهي اماميه در باب هاي مربوطه به چشم مي خورد که فقدان شبهه در نزد مرتکب عمل مجرمانه به هنگام ارتکاب آن، يکي از شرائط تحقق جرم و اجرا حد شمرده شده و تحقق جرائم حدي را منوط و مشروط به ارتفاع شبهه نموده اند. اين امر در تعاريفي که از جرائمي چون زنا و سرقت و … ارائه نموده اند، بوضوح آشکار است، حال به عنوان شاهد مثال، گفتار بعضي از فقها را به شرح زير مي آوريم. زناوقتی محقق مي شود با دخول انسان، به اندازه حشفه در فرج زني که اصالتا بر او حرام است نه عرضاً (مثل نزديکي با همسر در ماه رمضان که حرمت عارضي است) بدون عقد و ملک و بدون اينکه شبهه اي باشد(خویی، 1422ق، ص66).
– در سرقت و غير آن که موجب حد است ارتفاع شبهه، چه حکمي، چه موضوعي شرط مي باشد(الموسوی الخمینی،بی تا، ص411).
– در سارق اموري شرط است که از جمله آن شروط، بلوغ و عقل و عدم وجود شبهه در نزد متهم مي باشد(خویی، 1422 ق، ص283). شبهه به اين معنا است که متهم بر اساس توهم و تصور اباحه و جواز عمل به انجام آن عمل مبادرت نموده باشد.
از شروط اجراي حد سرقت، علم و آگاهي سارق به حرمت سرقت و علم او به مال مسروقه و انتفاء شبهه مي باشد، يعني اگر مرتكب بر اساس شبهه، چه شبهه ملك (تصور كند كه مال خودش را بر مي دارد) و چه شبهه حل (باور داشته باشد كه عمل او حرام نيست) مال ديگري را بر دارد، در اينجا قطعي نيست(الحسینی الشیرازی،1399 ق، صص69-68).
اگر سارق تصور و توهم كند كه عمل او مباح است، دست او قطع نمي شود، مثل آن صورتي كه از مال مديوني كه، دهنده دين است به اندازه مالش بردارد در حالي كه معتقد به اباحه تقاص مي باشد(علامه حلی، بی تا، ص266).
طبق اصول اوليه شريعت، مجرم به خاطر ارتكاب فعل حرام مواخذه نمي شود، مگر اينكه عالم به حرمت عمل باشد و در صورت جهل مسئول نيست الا اينكه براي تحقق شرط علم به حرمت، تحقق فعلي آن معتبر نيست و امكان تحصيل علم معتبر و شرط مي باشد و هر كسي كه متمكن از تحصيل علم باشد عالم فرض مي شود اگر چه جاهل باشد و كسي كه در جامعه اسلامي زندگي مي كند نمي تواند براي فرار از مسؤوليت به جهل خود متوسل شود، ظاهراً فقها اهل سنت تحقق فعلي علم و آگاهي متهم را به حرمت عمل شرط نمي دانند و امكان علم را كافي مي دانند.
خلاصه آن كه براي اعمال كيفر خصوصاً مجازاتهاي حدي، بايد اهليت مرتكب جرم احراز شود و اهليت فاعل جرم با وجود عقل، بلوغ، اختيار و علم او به تكليف محرز مي باشد.يكي از دانشمندان حقوق اسلامي در اين باره ميگويد: احكام اسلامي بين عالمان و جاهلان يكسان است و جهل به هيچ وجه موجب سقوط حكم نخواهد بود، ولي در باب احكام جزائي اسلام به موجب قاعده «الحدود تدرأ بالشبهات» آگاهي مرتكب از حكم و موضوع حكم در احكام تأثیر دارد و به اصطلاح دانشمندان حقوق اسلامي، علم مرتكب به حكم و موضوع در احكام جزائي اسلام اخذ شده است. و قاضي نمي تواند، كسي را به حكمي از احكام جزائي اسلام محكوم كند مگر اينكه در زمان ارتكاب جرم از جرم بودن عمل و از اينكه عمل ارتكابي مصداق همان عملي است كه براي آن كيفر قرار داده شده است، آگاه باشد و فرد جاهل به حكم و موضوع آن، مسئول نيست، چه جهل آن قصوري باشد چه تقصيري(گرجی، 1370، صص296-295).
تا به حال با توجه با آيات و روايات مربوطه و آراء فقها بحث نموديم كه علم و آگاهي مرتكب عمل به حرمت عمل ارتكابي، يكي از اركان تكليف يا مسؤوليت كيفري مي باشد، حال سؤالي كه مطرح است اين كه كيفيت اين علم چگونه است؟ آيا علم اجمالي به حرمت براي احراز مسؤوليت كافي است؟ يا اينكه متهم بايد علاوه بر علم اجمالي داري علم تفصيلي به تحريم و حرمت عمل باشد، و اينكه آيا علم به حرمت كافي است؟ يا اينكه علاوه بر علم به حرمت، بايد علم به مجازات داشته باشد.
عده اي از فقها مي گويند منظور از علم وجود حجت شرعي به حرمت مي باشد، خواه آن حجت، علم متهم باشد يا ظن معتبر يا مقتضاي اصل شرعي.1
«معتبراً او كان مقتضي اصل شرعي»(فاضل لنکرانی، بی تا، ص18).
بنا بر اين نظر، مراد از علم به حرمت،علم تفصيلي نبوده بلكه اگر آگاهي و اطلاع متهم ناشي از ظنون معتبره و اصل شرعي باشد، ملاك و ضابطه مسؤوليت شناخته مي شود، مانند علم اجمالي به وجود زن بيگانه اي كه بين دو زن يا بيشتر مردد است پس اگر يكي از آن دو را وطي نمايد و بعد معلوم شود كه با زني كه محرمه بود وطي نموده، بر او حد مي باشد چون با علم اجمالي، حرمت منجز مي شود (فاضل لنکرانی، بی تا، ص18).در مقابل عده اي از فقها عقيده دارند كه مراد از علم به حرمت كه در تكليف و اجرا حدود معتبر است، علم تفصيلي مي باشد نه علم اجمالي و در اين باره مي گويند:
«الظاهر من العلم هنا، العلم التفصيلي، فان العلم الاجمالي و ان كان واجب الاجتناب بحكم العقل الا انه لايجري عليه احكام الواقع»
و نقل مي كنند كه به نظر ما و بسياري از محققين، به نجاست ملاقات كننده نجاست در شبهه محصوره، حكم نمي شود، پس هنگامي كه به نجاست كسي كه يكي از دو ظرف را كه اجمالاً مي دانسته يكي از آن ها شراب است و آن را نوشيده حكم نمي شود، پس چگونه به وجوب اجرا حد بر او حكم مي شود؟(المکارم الشیرازی، 1399ق، ص36).
در ضمن براي اجرا حد، علم به حرمت كافي است اگر چه نداند كه براي انجام آن عمل حرام مجازات مقدر شده است، يا اينكه نداند مقدار و ميزان مجازات چقدر است(الحسینی الشیرازی، 1399ق، ص24).
به نظر مي رسد كه براي اجرا مجازات، خصوصاً مجازات هاي حدي علم تفصيلي مرتكب به حرمت عمل شرط مي باشد، چه نمي توان كسي را بر اساس حدس و گمان به حد محكوم نمود، و اجرا مجازات حد جز در موارد يقين به مجرميت فرد، جايز نيست. درماده 217 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392آمده است: «در جرائم موجب حد، مرتكب در صورتي مسؤول است كه علاوه بر داشتن علم، قصد و شرايط مسؤوليت كيفري به حرمت شرعي رفتار ارتكابي نيز آگاه باشد. »
ز-پیشینه تحقیق
« مطالعه تطبیقی جهل بسیط متهم وآثار آن در فقه امامیه،حقوق کیفری ایران وآمریکا » عنوان تحقیقی است که توسط حسین آقایی نیا ورضا زهروی در سال 1388 انجام شده است .در این تحقیق، نگارندگان کوشش کرده اند از رهگذر شرح وتبیین جهل بسیط و اقسام مآن وتبیین تعامل آن با جهل مرکب ضمن اشاره به چگونگی تأثیر گذاری آن در مسؤوليت مرتکب به تفکیک درهر یک از جرایم عمدی و غیر عمدی ونیز عناوین خاص منطبق بر جهل بسیط زمینه بررسی تطبیقی موضوع رادر سه گستره حقوق ایران، فقه امامیه وحقوق آمریکا فراهم آورده و در نهایت جمع بندی واستنباط از مطالب ارایه کنند.در حقوق آمریکا چنانچه جرم از جرایمی باشد که مسؤوليت مطلق تلقی می شوند و در واقع بتواند با جرایم خطاء محض تطابق یابد، صرف نظر از انتقادات مطرح به وجود چنین جرایمی، به نظر می رسد جهل بسیط برتحقق آن بی تأثیر است و مهم ترین استدلال براین مطلب این است که در چنین مصادیقی جهل مرکب (اشتباه ذهنی متهم) به لحاظ تأثیر گذاری برتحقق جرم ناکافی است و نمی تواند مانع تحقق جرم پس به طریق اولی جهل بسیط که متهم جاهل از هوشیاری بیشتر نسبت به جهل مرکب بهره مند است نیز در انتفاء جرم بی تأثیر است این التفات وی به جاهل بودن خویش گزاره ای است افزون بر آنچه که در جهل مرکب مطرح است پس قطعأ مانع مسؤوليت وی نخواهد گردید.
در حقوق ایران در بند الف ماده 295 قانون مجازات اسلامی استعمال گردیده است.براساس این بند قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطأ محض واقع می شود وآن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده براو را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند وبه شخصی برخورد نماید (آقایی نیا و زهروی، 1388، صص290-158). غلامعلی میرزایی منفرد (1384)تحقیقی تحت عنوان اشتباه حکمی در حقوق موضوعه ایران،فقه امامیه و نظام کامن لا در سال 1384انجام داده است. در این تحقیق، مفهوم مسؤوليت کیفری و عوامل آن یکی از مهم ترین مسایل حقوق کیفری می باشد مورد بررسی قرار داده، از جمله عوامل رافع مسئولیت کیفری اشتباه است، اشتباه خود به اشتباه حکمی وموضوعی تقسیم می شود. در اشتباه حکمی یعنی فعل یا ترک فعلی که فرد از جهت جهل به حکم واقعی انجام دهد در حالی که عنوان مجرمانه دارد و در رابطه با دامنه پذیرش اشتباه حکمی بر مسئولیت کیفری، موضوع را در سه حوزه بررسی قرارداده است: ابتدا دامنه تأثیر اشتباه حکمی برمسئولیت کیفری در نظام حقوقی کامن لا را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ودر آن موضوع را در حقوق جزای انگلستان، حقوق جزای آمریکا وکشورهای اسکاندیناوی بررسی کرده است.در نظام حقوقی کامن لا، عمدتأ طبق قاعده قدیمی جهل به قانون رافع مسئولیت نیست حکم داده شده است، اما دکترین حقوقی آن کشورها همگی موافق قاعده نبوده وبه دودسته تقسیم شده اند در یکی از ایالت متحده آمریکا، چندین استثناء برقاعده وارد شده است.پس از بررسی نظام حقوقی کامن لا، موضوع را از منظر فقهی مطالعه کرده ومستندات فقهی مبنی برتأثیر اشتباه حکمی بر مسئولیت کیفری بیان شده است.در نهایت پیشنهاد هایی برای رفع مشکل مسئولیت کیفری جاهلان به احکام در جامعه امروزی باتوجه به تورم قوانین کیفری مطرح کرده است(زهروی، 1388، ص143).
«تأثیر جهل حکمی برمسئولیت کیفری از منظر فقه امامیه» تحقیقی است که توسط عادل ساریخانی و داوود کرمی گلباغی (1389) انجام شده است .در این تحقیق آمده است» اجرای مجازات مرتکب جرم فرع بر گناه وجرم است .در فقه اسلام،تحقق گناه وجرم هم فرع برعلم است.ازاین رو،علم به حکم شرط تحقق عناصرمتشکله جرم ودر مواردی جهل به حکم سبب می شودتا جرم محقق نشود یا مسئولیت کیفری مرتکب فعل مجرمانه از بین برود . در حقوق جزای عرفی اغلب کشورها با اعتقاد به عدم تأثیر جهل حکمی بر مسولیت کیفری، قاعده « جهل به قانون عذر تلقی نمی شود» را به عنوان یک اصل پذیرفته اند. رویه قضایی انگلستان متهم را در هر حا‌ل، حتی اگر از نظر اوضاع و احوال حاکم اطلاع وی از مجرمانه بودن عمل محال باشد، مسئول شناخته و مجازات را با لحاظ تخفيف بر او اعمال می کند. (معروف الحسنی، بی تا، ص247).
در ایران نیز از اصول پذیرفته شده در نظام قضايی‌، عدم رافعیت جهل به قانون است. مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از گذشت مواعد قانونی در حق کلیه ی افراد اعم از اینکه عالم به قوانین باشند یا جاهل، قابل اجرا می باشد. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به موجب ماده 2 قانون مدنی مصوب ١٣٠٧، و حکم شماره ١٠ /2/ ٧ ا ٣ ا دیوان عالی کشور ادعای جهل به قانون مسموع نبود (صانعی، 1382، ص541 ). در عین حال اتفاق نظر بین حقوقدانان وجود ندارد. عده ای معتقدند علی القاعده جهل به قانون تأثیری در مسولیت جاهل ندارد؛ برخی نیز بر این باورند که پذیرش این قاعده به نحو اطلاق خلاف عدالت و انصاف است. زیرا كثرت قوانین پیچیدگی های آنها، توسعه شهرها و روستاها و در نتیجه عدم اطلاع همه مردم ازکلیه ی قوانین مصوب، آگاهی از قانون را در همه

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع علامه طباطبایی Next Entries مقاله با موضوع رافع مسئولیت کیفری، قانون مجازات اسلامی