مقاله با موضوع قانون مجازات، دیه شکستگی، شکستگی استخوان، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

ستون فقرات و ظهور عیب در یک منفعت بدن:
در صورتی که ستون فقرات بشکند و فرد قادر بر نشستن نباشد یا ستون فقرات بشکند و پشت را خمیده کند دیه کامل تعلق می گیرد.. در این موارد بین فقهاء اختلافی نیست چراکه احادیث صحیحه حکم ایندو مورد را بیان کرده اند:
– امام رضا (عليه السلام) می فرمایند: «… پشت زمانی که خمیده شود دیه کامل دارد.»258
– امام باقر (عليه السلام) می فرمایند: « حضرت امیرالمومنین (علیه السلام) در مردی که پشت او شکست و قدرت بر نشستن نداشت حکم به دیه کامل کردند.»259
مرحوم فاضل هندی عیوبی را که ممکن است در اثر شکستن ستون فقرات ظاهر شود شمرده و در صورت ظهور این عیوب نیز همان دیه کامل را به عنوان دیه بیان می کند. ایشان می‎فرمایند:
همینگونه است در صورتیکه توانائی راه رفتن را بطور کامل از دست دهد، یا به صورت خمیده راه رود یا با دو عصا یا یک عصا راه رود یا توانائی جنسی خود را از دست دهد یا توانائی انزال منی را از دست دهد یا توان بچه دار شدن را نداشته باشد یا بی اختیار در بول کردن شود و مانند این عیوب. 260
برخی از مراجع261 معاصر در عوارضی که به طور متعارف عوارض شکستن مهره کمر است علاوه بر ديه شکستگی، ديه يا ارش مستقل را لازم نمی دانند.
خلاصه اینکه اگر بتوان گفت عارضه ایجاد شده یکی از عوارض طبیعی مربوط به شکستگی ستون فقرات است مانند خمیدگی پشت یا عدم توانائی نشستن، یک دیه و الا تعدد دیه را خواهد داشت. تشخیص این مطلب بر عهده پزشکان متخصص است که تعیین کنند کدام یک از عوارض طبیعی شکسته شدن ستون فقرات است.
قانون مجازات در ماده 647 با تفکیک میان بهبودی نفس شکستگی و عدم بهبودی مقرر می‌دارد که شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد مانند اینکه مجنیٌ علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود، موجب دیه کامل است و در صورتیکه شکستن ستون فقرات درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد فوق شود، علاوه بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات، موجب دیه یا ارش هر یک از عوارض حاصله نیز است.
با توجه به ماده فوق معلوم می شود که قانون قائل به تعدد دیه می باشد چراکه در فرض بهبودی و ظهور عیوب مذکور، دیه کامل را لازم دانسته که این دیه مربوط به از بین رفتن منافع مذکور است و در صورت عدم بهبودی علاوه بر تعیین دیه عدم بهبودی ستون فقرات، دیه از بین رفتن منافع مذکور را نیز لازم می داند و تفکیکی میان منافع نکرده است.
لکن نتیجه ای که از بررسی کلمات فقهاء و روایات معتبر در این زمینه گرفته شد مطلبی غیر از بیان قانون است چراکه در برخی منافع مانند عدم توانائی بر نشستن یا خمیده شدن روایات صحیحه حکم به یک دیه کامل کرده اند و در مورد عدم انزال منی، برخی فقهاء گفتند که از لوازم صدمه بر ستون فقرات است. بنابراین قانونگذار نیز می بایست مطابق با نتیجه ای که از کلمات فقهاء اخذ شد در عوارضی که به صورت طبیعی پس از صدمه به ستون فقرات حاصل می شود و سایر عوارض تفکیک قائل می شد.
ب. شکستن ستون فقرات و ظهور عیب در بیش از یک منفعت:
سوالی در اینجا به ذهن می آید که در صورتیکه ستون فقرات شکسته شود لکن بیش از یک منفعت از بین برود مثلا هم بی اختیار در ادرار شود و هم توانائی جماع را از دست بدهد حکم اینصورت چیست؟
برخی فقها262 به این مسئله توجه داشته و حکم به تعدد دیه کرده اند. مرحوم شیخ طوسی در این مورد می فرمایند:
اگر ستون فقرات شکسته شود و فرد توانائی راه رفتن و جماع را از دست دهد دو دیه ثابت است.263
علامه حلی در عبارتی مشابه می فرمایند:
در این فرض اگر یکی از دو منفعت بازگردد یک دیه ثابت خواهد بود و اگر یک منفعت به طور ناقص بازگردد یک دیه کامل به علاوه ارش به علت نقصان منفعت ثابت خواهد بود.264
سایر فقها نیز در عبارتی مشابه به این مساله پرداخته اند. نکته حائز اهمیت در این فتاوی این است که فقها دو دیه را برای از بین رفتن دو منفعت دانسته اند و دیگر دیه ای جداگانه برای شکسته شدن ستون فقرات بیان نکرده اند. گویا شکسته شدن ستون فقرات ملازمه با از بین رفتن یک منفعت داشته و برای آن یک دیه ثابت است.
اکثر مراجع265 معاصر نیز در این مورد قائل به تعدد دیه هستند هرچند برخی266 در اینگونه عوارض، اگر عارضه از عوارض معمول شکسته شدن ستون فقرات باشد یک دیه را لازم می‌دانند.
قانون مجازات در بند ب ماده 647 آورده است:
ب- شکستن ستون فقرات که بی عیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد مانند اینکه مجنیٌ علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود، موجب دیه کامل است.
ملاحظه شد که قانون مجازات شکستن ستون فقرات را که موجب از بین رفتن یکی از منافع شود موجب دیه کامل دانسته و در مورد از بین رفتن بیش از یک منفعت مطلبی را بیان نکرده است.
ج. مشکلات اجرائی تبصره 1 ماده 647:
در این تبصره آمده: « تبصره 1- مراد از شکستن ستون فقرات، شکستن یک یا چند مهره از مهره‌های ستون فقرات به جز مهره های گردن و استخوان دنبالچه می باشد.»
این تبصره بیان می کند در صورتیکه بر اثر صدمه وارد شده چندین مهره از ستون فقرات نیز بشکند همانند شکستن یک مهره حکم داده می شود. بر فرض صحت این مطلب، این سوال به ذهن خطور می کند که در صورتیکه صدمه منجر به شکستگی یک مهره و دررفتگی مهره دیگر شود مطابق ماده 574 قانون می بایست برای هر یک از شکستگی و دررفتگی دیه خاص تعیین شود لکن در صورتیکه که دو شکستگی در دو مهره ایجاد شود تنها یک دیه شکستگی ثابت می‎شود. بنابراین به نظر می رسد در ایجاد چند شکستگی در مهره ها نیز می بایست مطابق ماده 570 حکم به تعدد دیه داده شود و قسمت ابتدائی تبصره 1 ماده 647 اشتباه ویرایش شده است.
د. بررسی بودن یا نبودن عارضه از مصادیق عدم بهبودی:
آیا عارضه های حاصل شده از شکستگی ستون فقرات مانند عدم ضبط مدفوع یا عدم توانائی نشستن یا … از مصادیق عدم بهبودی و تعیین دیه عدم بهبودی بعلاوه دیه عارضه می‌باشد؟
مطابق قانون مجازات منظور از عدم بهبودی ستون فقرات تنها شامل مواردی که خود استخوان یا مهره به شکل و حالت اول خود بازنگردد بوده و شامل حدوث عوارض نمی‌باشد. چراکه در بند ب ماده 647 می خوانیم:
«پ- شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد مندرج در بند (ب) شود، علاوه بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات، موجب دیه یا ارش هر یک از عوارض حاصله نیز است.»
در این بند میان عدم درمان ستون فقرات و عوارض حاصل شده از شکستگی ستون فقرات تفکیک قائل شده و برای هر کدام دیه خاص خود را تعیین کرده است به عبارتی عدم بهبودی ستون فقرات غیر از حصول عوارض بوده و عدم بهبودی به خود ستون فقرات باز می‌گردد. می توان از مفهوم این بند چنین نتیجه گرفت که در حصول عوارض ناشی از شکستگی ستون فقرات در فرض بهبودی ستون فقرات، نمی توان حکم به عدم بهبودی ستون فقرات داد. این استدلال صحیح بوده لکن در تعارض با بند ب ماده 647 می باشد چراکه در این بند در فرض بهبودی ستون فقرات و حصول عوارض، تنها دیه برای عوارض حاصله تعیین کرده و این دیه همانند دیه حالت عدم بهبودی ستون فقرات می باشد. بنابراین در متن قانون پیچیدگی وجود داشته و نمی توان به صراحت گفت آیا حصول عوارض از مصادبق عدم بهبودی ستون فقرات می باشد.
اما با توجه به متون روائی و بیان تفکیکی حکم دیه عدم بهبودی ستون فقرات و دیه حصول عوارض می توان چنین گفت که مراد شارع مقدس از عدم بهبودی ستون فقرات غیر از حصول عوارض می باشد و عدم بهبودی با توجه به خود ستون فقرات تعیین خواهد شد.
ه‍. بررسی بودن بکارگیری پیچ و پلاک در ترمیم ستون فقرات از مصادیق حالت بهبودی یا عدم بهبودی:
قانون مجازات راهکاری برای پاسخ به این سوال ارائه نداده است. برای پاسخ به این سوال می‌بایست با مراجعه به لغت، معنای بهبودی و عدم بهبودی را بدست بیاوریم. در متون روائی برای بیان حالت عدم بهبودی از واژگان «عیب» و «عثم» استفاده شده است. در تعریف عثم بیان شد: آنچه که جبران شود به غیر استواء267. به عبارتی عثم بهبودی صدمه است لکن عضو به حالت قبل از صدمه بازنگشته است. و در تعریف عیب بیان کردیم: عیب در لغت و عرف عبارت است از نقصان چیزی از مرتبه صحت آن؛ صحتی که میان عیب و کمال می‌باشد. صحت آن چیزی است که طبیعت اصلی آن را اقتضاء داشته و مشترک بین تمامی افراد است و عیب و کمال ملحق به آن می شوند در اثر یک امر خارجی. اصل هر چیز گاهی اوقات با بررسی کشف می‌شود و گاهی اوقات با ملاحظه اکثر افراد آن چیز بدست می آید. 268
با توجه به تعاریف فوق باید ببینیم استخوانی که با بکاربردن پیچ و مهره در آن، استواء و حالت طبیعی خود را بدست آورده، از مصادیق بهبودی یا عدم بهبودی می باشد.
هرچند به استخوانی که با پیچ و مهره به حالت اولیه خود بازگشته، نمی توان گفت استخوان بر عثم بهبود یافته، چراکه استواء و حالت اولیه خود را در حال حاضر داراست؛ لکن عنوان عیب با توجه به تعریف آن بر این استخوان صادق است. چراکه بکار بردن پیچ و مهره، مقتضای طبیعت اصلی استخوان نبوده و مشترک بین تمامی افراد نمی باشد. بنابراین حتی در صورتی که بتوان با پیچ و مهره، استواء ظاهری را به استخوان بازگرداند لکن عنوان عیب بر این استخوان صادق است. بعبارتی استخوان بهبود بر عیب یافته است که در این حالت با توجه به متون روائی دیه حالت عدم بهبودی تعیین می شود.
گفتار دوم: ترقوه
هريك از دو استخوان باريك بالاى قفسۀ سينه را ترقوه گویند. به هريك از دو استخوان باريك و به نسبت بلندى كه در بالاى قفسۀ سينه به طور افقى قرار دارد كه از يك سر به كتف و از سر ديگر به جناغ متّصل مى‌گردد، ترقوه گفته مى‌شود و هر دو را «ترقوتين» مى‌نامند.269 تعریف دیگری از توقوه چنین است:
ترقوه استخوان میان گودی گلو و شانه است و بر وزن فَعْلُوَةٌ می باشد. 270
الف. شکستن ترقوه و عدم بهبودی کامل
در دیه شکستن ترقوه و عدم بهبودی کامل میان فقهاء اختلاف نظر است. برخی از فقهاء271 در اینصورت بنابر اینکه احادیث مطلبی بیان نکرده اند مرجع در آن را حکومت272 دانسته اند. مرحوم صاحب جواهر می فرمایند: حکم دو استخوان ترقوه در صورت عدم بهبودی در هیچیک از متون روائی به صراحت بیان نشده است بنابراین حکم به حکومت متجه است. 273 برخی دیگر از فقهاء274 دیه هر دو ترقوه را دیه کامل دانسته و دیه یک ترقوه را نصف دیه کامل می دانند. مرحوم محقق حلی این قول را به شیخ طوسی نسبت داده و می‎فرمایند: در دو استخوان ترقوه دیه کامل است275. با بررسی کتب شیخ طوسی276 معلوم شد ایشان قول به حکومت را نپذیرفته اند چرا که این قول را به دیگران نسبت می‌دهند. ایشان می‌فرمایند: زمانی که ترقوه بشکند دیه آن نزد شیعه مقدر(تعیین شده) است277. مرحوم محقق حلی278 احتمال داده‌اند منظور شیخ از این عبارت، اشاره به روایت ظریف دارد که در شکستگی ترقوه و بهبودی آن 40 دینار ثابت است.
آیت الله سید محمد حسن مرعشی در این مورد می گوید:
«ديه استخوان ترقوه مثل اعضايى است كه ديه كامل دارند. اعضايى كه زوج هستند، هر كدام از آنها نصف ديه كامل را دارا مى‌باشند، مثلًا هر چشم پانصد دينار ديه‌اش مى‌باشد و هر دو چشم يك ديه كامل دارد و همچنين است در دو دست يا دو گوش.»279
در جستجو در کتب فقهی مشاهده شد اکثر فقهاء دیه استخوان ترقوه را بیان نکرده یا تنها به نقل قول فقهاء اکتفاء کرده اند و تنها برخی فقها در دو نظری که در بالا ذکر شد به بیان دیه ترقوه پرداخته اند. اصل ظریف در مورد شکستگی استخوان ترقوه و عدم بهبودی کامل مطلبی نداشته و تنها شکستگی با بهبودی کامل را بیان کرده است.
قانون مجازات اسلامی با پذیرش قول آندسته از فقهاء که ترقوه را مانند اعضای دوتائی که دیه کامل دارند به حساب آورده، دیه شکستگی را چنین بیان می‌کند:
ماده 656: شکستن هریک از استخوان های ترقوه … در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود، موجب نصف دیه کامل است.
ب.

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع شکستگی استخوان، قانون مجازات، دیه شکستگی، قانون مجازات اسلامی Next Entries مقاله با موضوع دیه شکستگی، قانون مجازات، روایت ظریف، شکستگی استخوان