مقاله با موضوع قانون مجازات، جبران خسارت، نفت و گاز

دانلود پایان نامه ارشد

نقش داشته اند، برابرند زيرا هيچ يک به تنهايي قادر به ايجاد حادثه نبوده اند همه اسباب، در حادثه سهيم بوده و ترجيح يکي بر ديگري ترجيح بلا مرجع است.117
2- نظريه سبب نزديک يا آخرين سبب
بنابراين نظريه در ميان عواملي که در ايراد ضرر دخالت داشته اند تنها نزديکترين عامل به پديده خسارت از لحاظ زمان بايد در نظر گرفته شود. خسارت را بايد به نزديک ترين سبب نسبت داد. اين نظريه ساده ترين و قديمي ترين نظريه اي مي باشد که براي تشخيص سبب ارائه شده است در اين نظريه تنها سبب آخر را بايد مسئول جبران ضرر دانست و طرفداران آن مي گويند قبل از پيدايش سبب آخر همه چيز به حالت عادي بوده و تنها با تحقق اين سبب است که ضرر نيز محقق مي گردد. بنابراين همين عامل بايد متحمل جبران خسارت شود. در اينجا قاضي آخرين سبب را از بين يک سري اسباب پيچيده و نامحدود برمي گزيند. منظور از سبب نزديک نبايد سبب نزديک از نظر زماني باشد بلکه منظور تأثير آن در نتيجه و تحقق ضرر است.118 انتقادي که بر اين نظريه وارد است از توضيح درباره مفهوم نزديک و دور هويدا مي گردد، که اگر سبب نزديک را به تعبير آخرين سبب از نظر زماني کنيم، گاه به نتايج ناعادلانه و نامطلوبي خواهيم رسيد .زيرا گاه رابطه سبب مقدم با ضرر قوي تر از رابطه ضرر با سبب نزديک است. سبب نزديک را بايد به معناي آن چنان اسبابي به کار برد که عرفاً مي توان تحقق ضرر را به آنها نسبت داد و بدين وسيله اسبابي را که عرف هيچ رابطه اي بين آنها و تحقق ضرر احراز نمي کند، کنار نهاد.
قانون مدني نيز در ماده 332 با اينکه مباشر تلف نزديک ترين سبب آن است موردي که سبب دورتر، قوي تر باشد، عامل ايجاد آن را مسئول مي شمرد و داوري آن را به عرف وا مي گذارد.119بنابراين در صورتي که در ساخت تأسيسات صنعتي مهندس طراح اشتباهي کرده باشد و بهره بردار در زمان استفاده از تأسيسات و مراقبت از آن کوتاهي نموده باشد و منجر به ورود خسارت گردد،به نظر مي رسد از نظر عرف (کارشناس صالح )عدم مراقبت لازم سبب نزديک تر محسوب مي شود .چرا که در صورت مراقبت صحيح قبل از بروز خسارت ،نقص در زمان طراحي معلوم وبه موقع رفع عيب مي گرديد.

3- نظريه سبب مناسب (متعارف)
در اين نظريه زيان بايد به عاملي نسبت داده شود که معمولاً و بر حسب جريان عادي امور موجب پيدايش آن است و پديده هاي ديگري که اتفاقاً و در نتيجه اوضاع و احوال غيرعادي ممکن است موجب زيان باشند نبايد سبب تلقي شوند.به موجب نظريه مشابهي که در انگليس پذيرفته شده به مرتکب تقصير فقط خسارتي را بايد نسبت داد که يک انسان معقول (متعارف) بتواند به عنوان نتيجه طبيعي يا احتمالي تقصير خود پيش بيني کند.120 به بيان ديگر مقصر تنها مسئول حوادثي است که در نظر عرف قابل پبيش بيني و محتمل باشد. ماده 521قانون مجازات اسلامي در فصل موجبات ضمان به سبب متعارف اشاره دارد که مقرر داشته: هر گاه شخصي در ملک خود يا مکان مجاز ديگري ،آتشي روشن کند و بداند که به جايي سرايت نمي کند وغالبا نيز سرايت نمي کند لکن اتفاقا به جايي ديگر سرايت نمايد و موجب خسارت وصدمه گردد ضمان ثابت نيست ودر غير اين صورت ضامن است.حسن اين نظريه اين است که اسباب را از شرايط جدا نموده است اين نظريه در بين فقها نيز طرفداراني داشته و حقوقدانان اسلامي همواره براساس نظريه سبب متعارف نظر داده اند. زيرا براساس اصول و قواعد پذيرفته شده توسط فقها بايد بين اسباب و شرايط قائل به تمييز شد بنابراين تمامي شرايط و حوادثي که به ايراد ضرر منتهي مي شوند در زمره اسباب محسوب نمي شود. بلکه آن حادثه اي سبب مي باشد که به طور متعارف منجر به ورود ضرر شود. عيب اين نظريه به عقيده علماي حقوق اين است که لزوم پيش بيني ضرر را با معيار علمي نمي توان توجيه کرد مگر اين که گفته شود تنها در اين مورد تقصير رخ مي دهد. به علاوه عوامل ايجاد کننده ضرر گاه چنان پيچيده و مبهم است که تميز سبب متعارف و اصلي از ساير شرايط اتفاقي باز شناخته نمي شود و همين امر سبب مي شود که دادگاهها نتوانند روش ثابتي در برابر حوادث مشابهه در پيش بگيرند.121 .
در خصوص موضوع تأسيسات صنعتي نفت و گاز عليرغم اينکه وجود اين گونه تأسيسات در برخي موارد مي تواند ذاتاً خطرناک باشد اما اگر خسارت ناشي از بي احتياطي يا عمد اشخاص ديگر از جمله تقصير زيان ديده باشد در اين صورت رابطه سببيت ناشي از مالکيت در بروز خسارت را نمي توان سبب مناسب و متعارف تلقي کرد. بلکه رابطه بين فعل ناروا ناشي از بي احتياطي و يا عمد شخص را عرف، سبب ورود خسارت مي داند.
4- نظريه سبب مقدم در تأثير
طبق اين نظريه در صورتي که اسباب ورود خسارت در يک زمان نبوده و تعداد اسباب به نحو طولي باشد، ضمان بر عهده سببي است که زودتر از همه تأثير کرده و مقدم بر ديگري بوده است اين نظريه در فقه مطرح شده و از آنجا به قانون مجازات اسلامي ايران راه يافته است ماده 535 قانون مجازات اسلامي جديد مقرر ميدارند : هرگاه دو يا چند نفر با انجام عمل غيرمجاز در وقوع جنايتي به نحو سبب و به صورت طولي دخالت داشته باشند كسي كه تأثير كار او در وقوع جنايت قبل از تأثير سبب يا اسباب ديگر باشد، ضامن است مانند آنكه يكي از آنان گودالي حفر كند و ديگري سنگي در كنار آن قرار دهد و عابري به سبب برخورد با سنگ به گودال بيفتد كه در اين صورت، كسي كه سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنكه همه قصد ارتكاب جنايت را داشته باشند كه در اين صورت شركت در جرم محسوب ميشود. در تکميل آن
ماده 536 بيان داشته که : هرگاه در مورد ماده(535) اين قانون عمل يكي از دو نفر غيرمجاز و عمل ديگري مجاز باشد مانند آنكه شخصي وسيله يا چيزي را در كنار معبر عمومي كه مجاز است، قرار دهد و ديگري كنار آن چاهي حفر كند كه مجاز نيست، شخصي كه عملش غيرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصي پس از عمل نفر اول و با توجه به اينكه ايجاد آن سبب در كنار سبب اول موجب صدمه زدن به ديگران ميشود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است. هنگامي که چند عمل متوالي منجر به وقوع يک حادثه مي شوند وضعيت پيچيده تر مي شود. اين دو ماده جايگزين ماده 364 قانون قديم شده است .
در انگليس ودر قضيه “بيگر عليه ويلوقباي” (1976)122 پاي خواهان به سبب تقصير خوانده در حين کار مجروح شد. مدتي بعد و قبل از شروع دادرسي همان پاي او مورد اصبات گلوله يک سارق قرار گرفت و نهايتاً قطع شد. دادگاه راي داد که حق خواهان براي مطالبه خسارت به آسيب وارد شده توسط سارق محدود نمي شود و وي مي تواند خسارات ناشي از تقصير خوانده در حادثه اول را مطالبه نمايد.
فرض کنيم در يک پالايشگاه نفت، مدير پالايشگاه، دستور تعمير دستگاه کمپرسور را داده باشد و تعميرکاران نيز پس از خارج کردن آن از سرويس و تخليه مواد نفتي آن شروع به تعمير نمايد و پس از باز شدن متعلقات دستگاه جهت تعويض قطعات آن را بدون محافظ رها نمايد و در اين حين گروه ديگر بدون داشتن مجوز کار بر روي اين دستگاه آن را روشن نمايند که به جهت باز بودن دستگاه کمپرسور، هم به دستگاه و هم به ساير تأسيسات خسارت وارد شود و در اثر خروج مايعات نفتي در محوطه پالايشگاه، آتش سوزي رخ دهد و ايجاد خسارت نمايد. در اينجا به نظر مي رسد گروه تعميراتي اول چون با مجوز مدير پالايشگاه اقدام به کار نموده اند هر چند کار خود را رها نمودند مسئول نبوده و گروه بعدي که بدون مجوز و اطلاع دستگاه غيرفعال را راه اندازي نموده اند مسئول جبران خسارت خواهند بود.123

گفتار سوم: نظريه قابل قبول در حقوق ايران
قانون مدني در مورد اجتماع سبب و مباشر در اتلاف مباشر را مسئول شناخته است. ماده 332 ق.م در اين زمينه مقرر داشته : هرگاه يک نفر سبب تلف مالي را ايجاد کند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال باشد مباشر مسئول است، نه مسبب، مگر اينکه سبب اقوي باشد به نحوي که عرفاً اتلاف مستند به او باشد. فرض کنيد پيمانکار شرکت نفت کارگر خود را به انجام عملياتي در تأسيسات نفتي که منجر به اتلاف مال شرکت نفت خواهد شد، امر کند و کارگر بدون آنکه تقصيري مرتکب شده باشد، زياني به بار آورده، خسارت عرفاً مستند به آمر (مسبب) است نه مأمور و مباشر، پس قانون مدني عاملي را که زيان عرفاً و عادتاً به او نسبت داده مي شود در نظر مي گيرد و رابطه سببيت را بين خسارت و آن عامل محقق مي داند. بنابراين مي توان گفت نظريه سببيت مناسب و متعارف در حقوق ايران پذيرفته شده است.
در قانون مجازات اسلامي موارد متعددي است که مبتني بر وجود رابطه سببيت عرفي است از جمله مواد 492،496،498،499و501الي 537 قانون جديدالتصويب ،البته اين نظريه مانند ساير نظريه ها، ضابطه روشني براي تشخيص سبب و وجود رابطه سببيت بدست نمي دهد و تشخيص سبب مناسب يا متعارف در عمل دشوار است و دادگاهها براي تشخيص سبب بايد به منطق عرف رجوع کنند (ماده 332 قانون مدني).124
در مسئوليت ناشي از مالکيت تأسيسات صنعتي نفت و گاز در مورد اسباب متعدد که در يک حادثه دخالت دارند به نظر مي رسد که با تفسير مضيق از535و536 قانون مجازات اسلامي جديد، نظريه سببيت مناسب يا متعارف را به عنوان قاعده قبول داشت. بر اين اساس پديده اي سبب خسارت به شمار مي آيد که نقش اصلي (غالب) را در تحقق ضرر داشته باشد. در تمامي نظريه ها تقصير نقش مهمي دارد زيرا داوري عرف بر همين پايه استوار است و انتساب عرفي ضرر به ايجاد کننده آن است و هيچ يک از نظريه ها به تنهايي اصالت ندارد بلکه تمامي تلاش ها به منظور انتساب عرفي ضرر است که با معيار تقصير عرفي صورت مي پذيرد و عرف بايد رابطه اي را بين ضرر و تقصير محرز بداند.125
گفتار چهارم: رابطه سببيت در مسئوليت مالک تأسيسات صنعتي درحقوق انگليس126
در حقوق انگليس مفهوم رابطه سببيت به طور کلي به مسئوليت مدني مربوط است اما در زير مجموعه مفهوم تقصير بررسي مي شود. زيرا در بسياري از موارد مسئوليت مدني از تقصير ناشي مي شود. تنها در صورتي که خواهان نتواند ثابت کند که شبه جرم ارتکاب يافته توسط خوانده سبب ورود خسارت به او شده است، دعواي او رد خواهد شد و اگر موضوع دعوا، شبه جرمي باشد که ذاتاً قابل تعقيب است، صرفاً مطالبه جبران خسارات جزئي مقدور خواهد بود. حتي اگر خواهان بتواند وجود رابطه سببيت را به نحو مطلوب ثابت کند ولي از ديد حقوق، اقدام خوانده علت وقوع خسارت محسوب نشود يا به عبارت ديگر، خسارت وارد شده بيش از حد غيرمستقيم باشد، دعواي خواهان رد خواهد شد. در حقوق انگلستان اجتماع اسباب خطاي مشترک127 ناميده مي شود. اين اجتماع گاهي طولي و گاهي عرضي است. به طور مثال هرگاه دو نفر يا چند نفر بطور همزمان در بروز خسارت نقش داشته باشند، بحث اجتماع عرضي اسباب مطرح مي شود. مي توان گفت که در تمامي اشکال مسئوليت حداقل از اين موضع اساسي شروع مي شود که شخص نبايد بدون تقصير، مسئول شناخته شود. با اين حال نمي توان گفت که نظام حقوق انگلستان هميشه تعادل درستي در مسئوليتهاي ناشي از تقصير و مسئوليتهاي مطلق اتخاذ مي کند.128 اسپين ( Richard Epstein) نويسنده مقاله نظريه مسئوليت محض و نظريه “اختيارگرايي” که نظريه وي تأثير زيادي در حقوق مسئوليت انگلستان داشته اعتقاد دارد که رابطه سببيت مفهومي واقعي است نه فرضي و محدود به افعال مثبت زيانبار است و ترک فعل سبب محسوب نمي شود.وي مواردي را که رفتار فردي علت زيان ديگري است را به چهار دسته تقسيم مي کند (Four causal paradigms )1-زور ( Force)2-ترساندن ( Fright) 3-اجبار يا اکراه ( Compulsion) 4- ايجاد وضعيت خطرناک ( Dangerous codition) البته ايرادات وانتقاداتي به نظريه اسپين از سوي حقوقدانان ديگر از جمله وينريب ( Ernest Weinrib)بنيانگذار نظريه صورت گرايي و کلي( Patrick kelly)وارد شده از قبيل اينکه مواردي را که اسپين برشمرده (استفاده از زور ،ترساندن ،اجبار وايجا شرايط خطرناک )جزو مواردي است که انجام آنها ملازمه با تقصير دارد در صورتي که به نظر وي خوانده مي تواند درمقام دفاع به آنها استناد کند وجزو مواردي است که وي مرتکب تقصير نشده است که تفصيل آن را مي

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع جبران خسارت، کامن لا، اشخاص ثالث Next Entries مقاله با موضوع نفت و گاز، حقوق فرانسه، مطالبه خسارت