مقاله با موضوع قانون حاکم، مالکیت فکری، میانجیگری، آرای داوری

دانلود پایان نامه ارشد

را بر اساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه حل و فصل کند.258 در حالیکه در دادرسی دادگاه باید بر اساس قانون و اصول قضایی رای خود را صادر نماید.

گفتار دوم: جنبه های حقوقی داوری
بند اول: قانون حاکم بر داوری
1- قانون حاکم بر ماهیت اختلاف
قانون حاکم بر ماهیت اختلاف قانونی است که به استناد آن داوران در خصوص اختلاف اظهارنظر و رای صادر می کنند. در کلیه نظام های حقوقی ملی و اسناد بین المللی پذیرفته شده است که تعیین قانون حاکم بر ماهیت اختلاف در داوری تابع قواعد عمومی حل تعارض نیست و این امر تابع مقررات جداگانه ای است.259
راجع به قانون حاکم بر ماهیت اختلاف در داوری، یا طرفین نسبت به قانون حاکم، توافق کرده اند و یا اینکه توافقی صورت نگرفته است که هر دو حالت آن را بررسی می نماییم.
الف) تعیین قانون حاکم به وسیله طرفین
در بسیاری از موارد، طرفین اختلاف قانون حاکم بر ماهیت اختلاف را انتخاب می کنند. این امر عمدتاً در خود قرارداد اصلی موضوع اختلاف انجام می شود. در ماده 7 «کنوانسیون اروپایی راجع به داوری تجاری بین المللی»260 چنین آمده است: «طرفین آزاد هستند که با توافق قانونی را که داوران باید برای حل و فصل ماهیت اختلاف اعمال نمایند، انتخاب کنند».
در قانون نمونه داوری آنسیترال نیز انتخاب قانون حاکم به وسیله طرفین مورد قبول قرار گرفته است. به موجب بند 1 ماده 28: «دیوان داوری باید اختلاف را مطابق قواعد حقوقی که به وسیله طرفین برای ماهیت دعوی انتخاب شده حل و فصل نمایند.»
در قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز داوری از حیطه قواعد عمومی حل تعارض خارج شده و صراحتاً بر انتخاب قانون حاکم به وسیله طرفین صحه گذاشته شده است. بر اساس بند 1 ماده 27 «داور بر اساس قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده اند، اتخاذ تصمیم خواهد کرد.»
سوالی که مطرح می شود این است که آیا طرفین می توانند به جای انتخاب قانون کشور خاصی، «اصول کلی حقوقی»261، «اصول مشترک حقوقی»262، «حقوق عرفی بازرگانی»263، «حقوق بازرگاین فراملی»264، «قواعد و اصول قابل اعمال حقوق بین الملل» و امثال آن را انتخاب کنند که مربوط به نظام حقوقی خاصی نیست.265
امروزه در برخی از نظام های حقوقی جواب این پرسش مثبت است. در اسناد بین المللی مربوط به داوری نیز بیان شده است. بند 1 ماده 28 قانون نمونه داوری آسیترال مقرر می دارد که دیوان داوری باید اختلافات را بر اساس «قواعد حقوقی»266 حل و فصل نماید که توسط طرفین انتخاب شده است.
ب) عدم تعیین قانون حاکم توسط طرفین
عدم تصریح به قانون حاکم ممکن است دلایل متعددی داشته باشد. عدم توافق طرفین بر قانون حاکم، شفاهی بودن و یا مختصر بودن قرارداد، عدم آشنایی، بی توجهی، عدم احساس نیاز و یا اشتباه طرفین از جمله دلایل عدم تصریح قانون حاکم است.
توجه به قصد طرفین و احراز آن در مرحله نخست باعث خواهد شد که داوران از مراجعه به قواعد حل تعارض بی نیاز شوند. در صورتی که قصد طرفین قابل احراز نباشد، در این صورت داوران باید قانون حاکم را تعیین کنند. در تعیین قانون حاکم دو نظریه کلی وجود دارد. در نظریه اول داوران نمی توانند مستقیماً قانون حاکم را تعیین کنند، بلکه آن ها باید از طریق مراجعه به قواعد حل تعارض نسبت به تعیین قانون حاکم اقدام نمایند. در نظریه دوم امکان انتخاب مستقیم قانون حاکم وجود دارد. به موجب بند 1 ماده 35 مقررات داوری آنسیترال 2010 نظریه دوم مورد قبول قرار گرفته است.
2- قانون حاکم بر فرایند داوری
مقررات شکلی ناظر بر داوری با مقررات حاکم بر ماهیت دعوی تفاوت دارند. مقررات شکلی حاکم بر داوری مقرراتی اند که ناظر بر نحوه رسیدگی و آیین داوری بوده و تنظیم کننده فرآیند انجام داوری است.
قانون شکلی حاکم بر داوری ناظر به موضوعاتی از قبیل موارد ذیل است: قابلیت حل و فصل اختلاف به وسیله داوری، تشکیل دیوان داوری، شرایط و صلاحیت های مورد نیاز داوران و جرح آنان، اختیارات و وظایف داوران، چگونگی پیشبرد داوری، شرایط تقدیم لوایح و دفاعیه ها، نحوه استماع دعوی، ارزیابی دلایل، جلب شهود، صدور دستور وقت، نهایی بودن رای داوری، شرایط صدورر رای و اجرای رای داوری.

بند دوم: شناسایی و اجرای رای داوری
یکی از امتیازات داوری نسبت به دادرسی وجود کنوانسیون نیویورک برای شناسایی و اجرای آرای داوری است که مشابه آن در مورد اجرای احکام دادرسی وجود ندارد. امروزه این کنوانسیون آنچنان با داوری بین المللی عجین شده است که یکی بدون دیری معنا ندارد. شبکه ای از 146 کشور جهان نه تنها به داوری اعتبار بخشیده اند، بلکه اجرای آرای داوری را تضمین کرده است.
1- قلمرو کنوانسیون نیویورک
آنچه از مفاد کنوانسیون فهیمده می شود این است که داوری باید متکی به توافق طرفین باشد.267 بنابراین هرگونه رسیدگی که متکی به توافق طرفین مبنی بر ارجاع اختلاف به داوری نباشد، از شمول کنوانسیون خارج می باشد.
نکته دیگر آن است که کنوانسیون تنها ناظر به اجرای آرای داوری در روابط خصوصی است.268 در بند 1 ماده 1 کنوانسیون آمده است که اختلاف موضوع داوری باید «ناشی از اختلافات بین اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی» باشد. کلمه اشخاص در این بند ناظر به فعالان حقوق خصوصی مثل تجار یا شرکت های تجاری است.
در چارچوب اختلافات حقوق خصوصی، این دعاوی ممکن است ناشی از قرارداد باشد و یا از الزامات خارج از قرارداد برخاسته شده باشد و کنوانسیون نیویورک کلمه اختلافات مزبور را پوشش می دهد.269
اختلافات حقوق خصوصی ممکن است ماهیت تجاری یا مدنی داشته باشد که کنوانسیون ناظر به هر دو دسته از اختلافات می باشد.
ایران جزء کشورهایی است که از حق رزرو پیش بینی شده کنوانسیون در این مورداستفاده کرده است یعنی بر اساس بند 1 ماده 1 واحده الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی، ایران کنوانسیون را منحصراً در مورد اختلافات ناشی از تجاری اعمال خواهد کرد.
بر اساس بند 3 ماده 1، کنوانسیون نیویورک آرای داوری زیر را تحت پوشش قرار می دهد: 1) آرای صادره در یک کشور متعاهد دیگر. 2) آرای صادره در یک کشور دیگر. 3) آرای داوری بین المللی صادره در کشور محل شناسایی.270
2- تعهدات ناشی از کنوانسیون نیویورک
الف) احترام به موافقت نامه داوری
اولین اصل در حمایت از داوری احترام به موافقت نامه داوری است که به موجب آن طرفین موافقت کرده اند اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند. اگر کشورها به توافق طرفین احترام نگذارند و آن را شناسایی نکنند، داوری نمی تواند به عنوان یک روش مستقل از دادرسی مطرح شود. احترام به موافقت نامه داوری یعنی اینکه دادگاه های کشور متعاهد قبول کنند که صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارند و باید طرفین را به داوری هدایت کنند.
بند 1 ماده 2 کنوانسیون نیویورک درباره احترام به موافقت نامه داوری چنین مقرر می دارد: «هر دولت متعاهد موافقت نامه ای کتبی را که به موجب آن طرف ها متعهد می شوند که کلیه اختلافات یا هر اختلاف موجود یا محتمل الوقوع بین خود را که مربوط به رابطه حقوقی مشخص اعم از اینکه قراردادی باشد یا نباشد و مربوط به موضوعی باشد که از طریق داوری قابل حل و فصل باشد، به داوری ارجاع کنند، شناسایی خواهد کرد.
احترام به موافقت نامه داوری مستلزم سلب صلاحیت دادگاه های آن کشور از رسیدگی به اختلاف موضوع موافقت نامه داوری است.271
ب) شناسایی و اجرای رای داوری
الحاق به کنوانسیون نیویورک کشورهای متعاهد را موظف می کند که آرای داوری بین المللی را به عنوان آرای الزام آور مورد شناسایی قرار دهد و نسبت به اجری آن در قلمرو کشور خود اقدام نماید. بر اساس ماده 3 کنوانسیون نیویورک، «هر دولت متعاهد احکام داوری را طبق آیین دادرسی سرزمینی که حکم به آن مستند است و تحت شرایط مندرج در مواد زیر به عنوان لازم الاتباع شناسایی و آن ها را اجر خواهد نمود.»
در ماده 4 کنوانسیون نیویورک شرایط شکلی تقاضای شناسایی مطرح شده است. به موجب این ماده برای شروع فرآیند شناسایی و اجرای رای داوری، طرف متقاضی باید همراه با تقدیم تقاضای شناسایی، مدارک زیر را تهیه و به دادگاه صالح در دادگاه کشور متعاهد تسلیم کند:
– نسخه اصل رای که به نحو مقتضی تایید شده یا رونوشت مصدق آن.
– اصل موافقت نامه داوری یا رونوشت مصدق آن
– ترجمه مصدق اسناد فوق همراه رای و یا موافقت نامه داوری به زبان رسمی کشور محل اجرا باشد.

گفتار سوم: سازمان های بین المللی داوری مالکیت فکری
بند اول: مرکز داوری سازمان جهانی مالکیت فکری
سازمان جهانی، مالکیت فکری (وایپو)272، سازمانی مستقل و بین دولتی است که به طور رسمی به موجب «کنوانسیون تشکیل سازمان جهانی مالکیت فکری»273 تاسیس شد که در سال 1970 لازم الاجرا شد. از سال 1974، وایپو به عنوان یکی از نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد درآمد.
هدف اصلی وایپو حمایت از مالکیت فکری در سطح جهانی و انتقال فناوری از طریق هماهنگی با کشورهای مختلف و همکاری با سازمان های بین الملی مربوط است. این سازمان از طریق حمایت از مالکیت فکری درصدد گسترش نوآوری ها و ابداعات، صنعتی کردن، افزایش تجارت منصفانه، انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه و نهایتاً نیل به توسعه پایدار در کل جهان است.274
سازمان جهانی مالکیت فکری در سال 1994 مبادرت به تاسیس «مرکز سازش و داوری وایپو»275 نمود. این مرکز به عنوان یک نهاد اجرایی وابسته به «دبیرخانه وایپو»276 از اکتبر 1994 کار خود را رسماً در ژنو آغاز کرد.
این مرکز چهار نوع خدمات برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات ارائه می کند: 1) کارشناسی؛ 2) سازش؛ 3) داوری سریع؛ 4) داوری.
اختلافات ارجاعی به مرکز ممکن است ماهیت قراردادی و یا خارج از قرارداد داشته باشند، اختلافات قراردادی مثل قراردادهای حق اختراع، پروانه بهره برداری، توافقات استفاده هم زمان از علایم تجاری، پروانه بهره برداری نرم افزارها، قراردادهای توزیع محصولات داوریی، قراردادهای دانش بنیان، قراردادهای پژوهش و توسعه و قراردادهای انتقال دانش فنی.
اختلافات خارج از قراردادی نیز شامل مواردی خواهد شد که مالکیت معنوی کسی نقض می شود، بدون اینکه بین صاحب مالکیت فکری و نقض کننده رابطه قراردادی حاکم باشد.277
مراجعه به مرکز سازش و داوری وایپو برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد می باشد. این افراد ممکن است از ملیت های گوناگون یا از ملیت واحی باشند. دولت ها نیز می توانند در صورت توافق اختلافات خود را به مرکز ارجاع نمایند.
داوری در وایپو به سه شکل صورت می گیرد:
1) داوری عادی
2) داوری فوری
3) داوری تحت قواعد آنسیترال
1- تاریخچه
همانطور که گفته شد مرکز داوری و میانجیگری وایپو یک واحد اداری از سازمان جهانی مالکیت فکری است. این نهاد پس از تصویب مجمع عمومی وایپو، در سال 1994 در ژنو تاسیس شد. هدف مرکز ارایه خدمات داوری و میانجی گری برای حل اختلافات تجاری در حوزه مالکیت فکری بین طرف های خصوصی است.278
پس از تصویب تاسیس نهاد داوری توسط مجمع عمومی وایپو، گروهی از زبده ترین کارشناسان بین المللی داوری همواره با هیات نظارت بر داوری وایپو که بعدها به شورای میانجیگری و داوری وایپو تبدیل شد، پیش نویس قواعد میانجیگری، داوری و داوری فوری را با کمک مرکز داوری و میانجی گری تهیه کردند و قواعد مذکور از تاریخ 1 اکتبر 1994 به اجرا درآمد.279
مرکز داوری تا کنون بیش از 210 درخواست داوری و میانجیگری با ارزش خواسته 20000 تا چند صد میلیون دلار را مدیریت کرده است. 50 درصد این درخواست ها به میانجیگری، 19 درصد به داوری فوری و 31 درصد به داوری ارجاع داده شده است. 73 درصد از موارد مربوط به میانجیگری و 58 درصد از موارد مربوط به داوری حل شده است. 7 درصد موضوعات ارجاعی کپی رایت، 9 درصد علایم تجاری، 44 درصد اختراعات، 17 درصد فناوری اطلاعات و 23 درصد سایر موضوعات بوده است. مرکز بیش از 15800

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع حل و فصل اختلافات، میانجیگری، دادگاه صالح، دیوان بین المللی Next Entries مقاله با موضوع مالکیت فکری، حقوق مالکیت، حقوق مالکیت فکری، مالکیت معنوی