مقاله با موضوع قاعده لاضرر، جبران خسارت، نفت وگاز

دانلود پایان نامه ارشد

بين فقها ديدگاههاي مختلفي از مفاد حديث لاضرر و لاضرار في الاسلام بيان شده است به نظر عده اي لاضرر و لاضرار دلالت بر نهي و منع اضرار به غير مي نمايد. يعني حرف “لا”ي مندرج در حديث در نظر ايشان “لاي نهي” است. البته اين عده از فقها در نوع نهي اتفاق نظر ندارند. و عده اي آن را نهي الهي و عده ي ديگر نهي حکومتي مي دانند.74
به نظر عده اي ديگر از فقها، قاعده لاضرر به مفهوم نفي ضرر مي باشد و “لاي” آن “لاي نفي است و منظور از نفي ضرر به چند صورت است. نفي ضرر ممکن است به معناي نفي حکم ضرري باشد. يعني اينکه هيچ حکم ضرري در اسلام وجود ندارد. و احکامي که مستلزم ضرر براي جامعه باشد به واسطه اين حديث برداشته شده است. همچنين اين قاعده مي تواند به معني نفي حکم از طريق نفي موضوع باشد و اگر موضوعي داراي حکم ضرري باشد آن حکم برداشته مي شود. معناي ديگر قاعده نفي ضرر غير متدارک است يعني ضرر غير متدارک و جبران نشده در اسلام وجود ندارد و شارع افراد را ملزم به جبران و تدارک خساراتي نموده که به همديگر وارد مي سازند و با جبران ضرر، گويي خساراتي وجود ندارد. بنابراين هر ضرري بايد جبران شود. و جايز نمي باشد که برخي از مسلمانان به بعضي ديگر ضرر برسانند.
از نظر اکثر فقها رسالت قاعده لاضرر اين است که حکم را بر دارد و دليلي بر ضمان و مسئوليت مدني نمي باشد. و با استناد به اين قاعده وجهي بر حکم به مسئوليت مدني نيست و استفاده از اين قاعده در ضمان موکول به تأييد فتواي فقهاست زيرا براساس نظر غالب فقها، اين قاعده اقتضاي حکم به ضمان نداشته و دليلي بر آن نيست .برخي بر خلاف نظر مشهور معتقدند که قاعده لاضرر دلالت بر ضمان دارد. و استدلالهاي اين گروه عبارتند از نخست: برخي اظهار داشته اند اگر مفهوم قاعده نهي الهي باشد حکم به ضمان به استناد آن بعيد نيست. زيرا در اين صورت، نهي دلالت بر حرمت ايراد ضرر خواهد داشت و مقتضي اين نهي، تحريم ابقاء وضع ايجاد شده نيز مي باشد و بقاي اين وضعيت نيز ضرر است و لازمه آن وجوب رفع آن ضرر است. و تنها کسي که بايد آن را رفع کند کسي است که ضرر از وي ناشي شده است.75
دوم: کساني که اعتقاد دارند مفهوم لاضرر نفي ضرر غير متدارک است، حکم به ضمان و مسئوليت براساس آن را بديهي مي دانند. به اين نظر ايراد شده است که لزوم تدارک ضرر دليل بر تحقق ضمان بر عهده فاعل نيست. زيرا چه بسا منظور از آن جبران ضرر از بيت المال بوده يا به معني جبران آن از سوي خداوند در دنيا يا آخرت باشد.76 در پاسخ به اين ايراد گفته اند اگر منظور از وجوب تدارک، لزوم جبران از طرف شخصي غير از خوانده دعوي باشد اين جبران، ضرر جديدي براي ثالث جبران کننده است و خود نياز به جبران دارد. يعني اگر در تلف مالي، شخص ثالثي قيمت مال را بپردازد، شخص ثالث با پرداخت قيمت در معرض ضرر قرار گرفته و خود نيازمند به جبران خسارت است و اين منجر به ايجاد دور باطل مي باشد.. برخي فقها براي اثبات ضمان با استفاده از قاعده لاضرر به مبناي عقلا استناد کرده و معتقدند بي ترديد مبناي عقلا در اين امر محقق است که در زندگي اجتماعي زيان رساندن به ديگران امري ناپسند است و عامل زيان در مقابل زيان ديده مسئول پرداخت خسارت است و لذا اين اصل در کليه نظام هاي حقوقي پذيرفته شده است.77
با توجه به مطالب بيان شده مشاهده مي گردد که در اثبات ضمان به استناد قاعده لاضرر اختلاف نظر وجود دارد و برخلاف نظر مشهور برخي اعتقاد دارند که قاعده دلالت بر ضمان نيز دارد. اگرچه اين نظر مخالف شرع نيست بلکه همسو با آن است. زيرا محدود ساختن قلمرو اجراي قاعده لاضرر به نفي احکام، از نقش اجتماعي آن در اجراي عدالت به شدت مي کاهد و نهادي را که مي تواند پايه اصلي همزيستي در اجتماع و جمع منافع و آزاديها باشد در حصاري از احتياط و سنت گرايي زنداني مي کند.78 پاي بندي به شرع مستلزم پذيرش انديشه فقهاي گذشته نمي باشد. چرا که حقوقدان امروز بي نياز از اجتهاد نيست.79 فقهي پويا لازم است تا بتوان نظرات کهنه را فداي ضرورتها و مصالح انساني نمود.80
بنابراين قاعده لاضرر، مي تواند منبعي براي مسئوليت مدني باشد. بدين مفهوم که هيچ ضرر جبران نشده اي نبايد در اجتماع باشد و هر ضرري بايد جبران شود. به نظر مي رسد صرف نظر از مفهوم قاعده، حکم به تحقق مسئوليت مدني به استناد قاعده لاضرر صحيح است زيرا عقل در موارد ورود ضرر حکم به لزوم جبران ضرر بر عهده فاعل فعل زيان بار مي نمايد. تصرفاتي که مالک در ملک خود مي نمايد اصولاً بدون برخورد با حقوق ديگران نيست. اين تصرفات گاه موجب اضرار ديگران مي شود امروزه مالکيت حق نيست بلکه وظيفه اي اجتماعي است.81در مسئوليت ناشي از تأسيسات صنعتي نيز با توجه به وسعت عمليات در اينگونه تأسيسات هرلحظه احتمال ورود ضررناشي از عيب در مالکيت و نگهداري از اين تأسيسات مي باشد که با تفسير موسع اين قاعده اين گونه ضررها در هر حال بايد جبران شود.
ب: قاعده لاضرر ومسئوليت ناشي از مالکيت
تصرفاتي که مالک در ملک خود مي نمايد اصولاً بدون برخورد با حقوق ديگران نيست. اين تصرفات گاه موجب اضرار ديگران مي شود امروزه مالکيت حق نيست بلکه وظيفه اي اجتماعي است.82 قاعده لاضرر با توجه به حکومتي که بر قاعده تسليط دارد وسيله اي در رفع منبع ضرر مي باشد و هر جا اختيارات مالک براي ديگران مضر باشد قاعده لاضرر آن اختيار را محدود مي نمايد (ماده 132 قانون مدني) مشهور فقها تصرفات مالک را در مواردي که منجر به ضرر به ديگران مي شود به دليل قاعده تسليط جائز دانسته اند. اگرچه به حکومت قاعده لاضرر بر قاعده تسليط اشاره داشته و در مواردي اختيارات مالک را محدود کرده اند.83 فقها در مواردي تصريح به عدم ضمان مالک داده و در مواردي حکم به ضمان داده اند. اگر خسارت وارده به ديگران به صورت اتلاف و بالمباشره بوده و قابل انتساب به فاعل باشد صرف نظر از علم و جهل مالک و بدون توجه به اينکه آيا وي به آن تصرف نياز داشته يا تصرف براي رفع ضرر بوده، مالک مسئول جبران خسارت است و اگر خسارات و تلف اموال به صورت بالمباشره نباشد و به صورت تسبيت صورت پذيرد ظاهراً مسئوليتي مطرح نخواهد شد. بنابراين هر مالکي طبق قاعده تسليط نسبت به مايملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد اما نمي تواند تصرفي که مستلزم تضرر به ديگري شود را اعمال کند و قاعده لاضرر حق مالک را در اين خصوص محدود مي نمايد مگر اينکه تصرف به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا دفع ضرر از خود باشد. (ماده 132 قانون مدني) قانون مدني ما مفهوم غير مشهور قاعده لاضرر را در اين ماده لحاظ نموده است. با توجه به قاعده لاضرر که هيچ ضرري جبران نشده باقي نمي ماند در تأليفات فقهي، تفريط، يعني عدم رعايت وظايفي که بر عهده شخص قرار دارد منشأ مسئوليت و به بيان فقها سبب ضمان خواهد بود. استناد به تفريط در مورد مسئوليت در صاحب حيوان، صاحب ديوار يا روشن کننده آتش را در کتب فقهي مي بينيم. مالکي که رعايت احتياط را در حفاظت حيوان نکرده يا با توجه به وضعيت و حالت خاص بعضي حيوانات در زمان معين در نگهداري آن اهمال نموده، ضامن محسوب مي شود.84 ضابطه اصلي در ضمان و مسئوليت همان تجاوز از احتياط و متعارف است به همين خاطر اگر صاحب حيوان در نگهداري حيوان رعايت احتياط را نموده باشد مسئوليت منتفي مي شود. و در مسئوليت ناشي از مالکيت تأسيسات صنعتي و مراقبت ونگهداري ازتأسيسات نيز هيچ ضابطه اي بهتر از عرف نمي تواند مورد استفاده قرار گيرد.

فصل سوم:
رويکردها

بخش اول: مسئوليت مدني مالک تاسيسات صنعتي

گفتار اول:بيان مطلب
بنا و ساختمان در معناي اعم به هر چيزي اطلاق مي شود که ساخته شده باشدبراي شناسايي بنا بايد به تعريف عرفي آن رجوع کنيم و در عرف معمولا به هر مجموعه اي که با مصالح بنايي وغير آن مثل آهن وچوب ،ساخته شده و در زمين استوار وغير منقول شده باشد ، بنا اطلاق مي گردد و نوع کاربري ومورد استفاده در تعريف بنا نقشي ندارد، در معناي اعم به هر بنايي که با خصوصيات ماده 333 قانون مدني ساخته شده باشد، ساختمان اطلاق مي گردد . بنابراين تعريف ، به ديوار نيز با هر مصالحي که ساخته شده باشد ،ساختمان گفته مي شود . يک اصل عرفي و منطقي اين است که نزديک ترين شخصي که مي بايست خسارت ناشي از ساختمان و بنا به او تحميل شود، مالک ساختمان است و اين اصل در سيستم حقوقي ايران به تبع فقه و همچنين حقوق ساير کشورها رعايت شده است. شايع ترين و معمول ترين خسارتي که از بنا به بار مي آيد ناشي از ويراني است (ماده 333 ق. م) هر چند ساير خسارات ناشي از عيوب بنا نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.85 بنابراين ويراني و استفاده نا متعارف از ساختمان و تأسيسات مي تواند سبب مسئوليت مالک باشد.”به نحوي از اموالت استفاده کن که باعث ايجاد مزاحمت و ضرر براي ديگران نشود” (sic utere tuo ut alienum non laedas) بر اساس ديدگاه کانت86 وقتي که استفاده اشخاص از اموالشان معمول و برابر باشد ،آنان به يکديگر به عنوان انسان هايي برابر مي نگرند اما استفاده غير متعارف از اموال (مثل بوي نارحت کننده تاسيسات گازي )اين برابري را به هم مي زند.
ساختمان و بنا ممکن است براي سکونت آدمي ساخته شده باشد يا ماواي حيوان باشد يا انبار کالا، تفاوتي ندارد. خانه، انبار، قلعه همان ساختمان محسوب مي شوند. همچنين پل ها، سدها، سيلوها و هر آنچه در داخل زمين ساخته شود مانند تونل ها و لوله هاي آب، گاز، نفت همه بنا محسوب مي شوند.87بنابراين تاسيسات صنعتي و موضوع بحث ما تاسيسات صنعتي نفت وگاز مشمول موارد مندرج در ماده 333 ق.م مي باشد که مي تواند هر يک از پالايشگاهها ويا خطوط انتقال نفت وگاز باشد .
قانونگذار ايران در ماده 333 ق. م بدون تعريفي از عمارت، مصاديقي از آن را بعنوان مثال و نه به منظور احصاء ذکر کرده است به موجب اين ماده صاحب ديوار يا عمارت يا کارخانه، مسئول خساراتي است که از ويراني آن توليد مي شود. اما مسئوليت مالک بنا را نبايد منحصر به اين موارد دانست و مالکين بناهاي ديگر مثلاً پالايشگاهها، شبکه هاي انتقال آب، برق،نفت ، گاز را مسئول ويراني و عيوب ناشي از آنها ندانست.حقوقدانان با تفسير موسع ،ماشين آلات درون کارخانه را نيز بنا محسوب و معتقدند که چون لفظ کارخانه مشتمل بر بنا وماشين آلات درون آن است ، بنابراين خسارات ناشي از خرابي ماشين آلات هم مشمول حکم ماده 333 ق.م خواهد بود .88 ماده 333 قانون مدني در مورد خسارات ناشي از ويراني ديوار يا عمارت يا کارخانه، مالک يا صاحب آن را مسئول شناخته است (نه متصرف،نه سازنده ونه شخص ثالث)مسئوليت مالک هم مطلق نيست . ودر صورت مقصر نبودن مالک ،معلوم نيست که چه کسي بايد مسئول قلمداد شود .البته ممکن است ايراد گرفته شود حکم ماده 331ق.م و ماده 1ق.م.م در مورد همه اشخاصي که به ديگري زيان وارد کرده اند صدق ميکند و خسارت ناشي از بنا را بر اساس اين مواد مي توان بر هر شخص ديگري غير از مالک تحميل نمود.
گفتار دوم :خسارات حاصل از ويراني و عيب تاسيسات صنعتي
قانون مدني ايران در ماده 333، مالک بنا را مسئول خسارت ناشي از “خراب شدن” ديوار يا عمارت يا کارخانه معرفي کرده، اما تعريفي از ويراني نکرده است.ليکن در ماده 1386 قانون مدني فرانسه که ماده 333ق .م.ايران از آن اقتباص شده ،آمده است که خسارت بايد از ويراني بنا و ساختمان حاصل شده باشد. از خصوصيات مهم ويراني که شرط لازم براي تحقق مسئوليت مالک بر مبناي موارد فوق در حقوق ايران و فرانسه مي باشد اين که ويراني بايد خود به خود و بدون دخالت انسان به وقوع پيوسته باشد و مسئوليت مالک در اين موارد ناشي از ويران شدن “خراب شدن” و نه ويران ساختن است. و در صورتي که مالک بنا، خود موجب ويراني بنا باشد طبق قواعد عمومي مسئوليت بايد خسارات را جبران نمايد. اما براي تحقق مسئوليت بر مبناي مواد 333 ق. م. ايران و 1386 ق. م. فرانسه لازم است ويراني خود بخود محقق شود ، هر چند که سبب اوليه آن تقصير مالک باشد.
ماده 333 ق. م منحصراً در مورد مسئوليت مالک بنا

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع جبران خسارت، قاعده لاضرر، جبران خسارات Next Entries مقاله با موضوع جبران خسارت، قانون مجازات، قاعده اتلاف