مقاله با موضوع طلاق توافقی، قانون مدنی، توافق زوجین، حمایت خانواده

دانلود پایان نامه ارشد

طلاق‌ صادره از محاكم، موجب شد كه مقنن در سال 1376 به تصويب ماده واحده‌اي تحت عنوان «قانون تعيين مدت اعتبار گواهي‌هاي عدم امكان سازش» و قانون حمایت خانواده جدید، نسبت به تعیین ضوابط مشخصی برای طلاق توافقی همت گمارد. هدف از اين ماده واحده، رفع مشكلات اجرايي احكام طلاق در صورت غيبت يكي از طرفين بود. بررسي موفقيت يا عدم موفقيت قانونگذار در نيل به اين هدف، نيازمند توجهي دقيق به جایگاه اين قانون، يعني در محاكم خانواده است. قضات در دادگاه‌هاي خانواده تفاسير متعددي از اين قانون مي‌كنند، اين تفاسير متعدد در مرحله اول برخاسته از عدم تعيين حدود و ثغور عبارات قانون به شكل دقيق و عدم تعريف از حوزه صلاحيت آن مي‌باشد و در مرحله دوم به اجتهاد مقابل نص توسط قضات برمي‌گردد.
از آنجا كه طرح مشكل، مقدمه تدبير در رفع مشكل است، لذا در اين فصل ازپژوهش، به ارکان وشرایط طلاق توافقی، ضمن روشن نمودن ابهامات موجود در قانون «تعيين مدت اعتبار گواهي‌ عدم امكان سازش در زمان طلاق» و ذكر رويه‌هاي عملي و نظریه های موجود در خصوص تصمیمات دادگاه در خصوص طلاق توافقی به چاره‌انديشي برخاسته و با طرح مشكلات اجرايي، وضرورت تسريع در رفع ابهام‌ها پرداخته خواهد شد.

2ـ1: ارکان طلاق توافقی
ارکان طلاق توافقی عبارتند از: توافق مقدماتی، گواهی عدم امکان سازش، اجرای صیغه طلاق، بنابرین طبیعت طلاق توافقی به این سه رکن بستگی دارد .
2ـ1ـ1: توافق مقدماتی
حقوقدانان درخصوص ماهیت طلاق توافقی نظرات متفاوتی دارند ودست یابی به نظری واحد ویکسان دراین مورد کار د شواری است ،مع الوصف نظرات عده ای از علمای حقوق رابیان می نماییم،1ـ برخی معتقدند: «مفاد توافق زوجین حاکی ازاجباربه عدم سازش است وقصد انشاء ندارند تاعقد صلح واقع شود ،با انصراف یک طرف عدم سازش از بین می رود »(جعفری لنگرودی، 259:1376)
2ـ عده ای دیگرعقیده دارند:«درفقه امامیه وقانون مدنی طلاق با توافق پیش بینی نشده زیراطلاق ناشی ازاراده مرد است وحق واختیاراوست ورضایت وعدم رضایت زوجه اثری درآن ندارد ونه درفقه ونه درقانون ، طلاق با توافق متصور نیست .«مهرپورمحمدآبادی،27:1351)
3ـ اساتید دیگرهمچون دکترصفایی ودکترامامی براین عقیده اند:« اگرمفهوم گسترده تری برای توافق زوجین وطلاق باتوافق قائل شویم ، طلاق خلع ومبارات را هم می توان نوعی طلاق باتوافق محسوب داشت ،زیرا درست است که این نوع طلاق یک ایقاع است نه عقد، ولی شکی نیست که براساس توافق زوجین واقع شده وتوافق مبنای طلاق یا انگیزه آن بوده است .»(صفایی،امامی، 241:1392)
4ـ مرحوم استاد کاتوزیان رحمت الله علیه عقیده دارند:« توافق طرفین به عنوان مبنای طلاق واجرای آن مورد استناد قرارمی گیرد وهیچگاه درماهیت عمل حقوقی طلاق دخالت ندارد ، بنابراین نباید چنین پنداشت که طلاق به توافق زوجین درزمره عقود است.» (کاتوزیان، 372:1392)
بنابراین نتیجه ای که گرفته می شود این است که تشخیص ماهیت حقوقی توافق درطلاق، از نظر علمای حقوق واحد ویکسان نیست وبه جهت اختلاف نظر دستیابی به نظری قاطع وواحد ممکن نمی باشد. مع الوصف به نظراین نگارنده: بادرنظرگرفتن قانون جدید حمایت خانواده وتوضیحاتی که درادامه ی این فصل وفصل سوم خواهیم داد نظرسوم صائب تربنظرمی رسد.

2ـ1ـ2: گواهی عدم امکان سازش
با توجه به طبیعت ولفظ کلمه «گواهی» روشن است نمی توان آن را حکم یا رأی به حساب آورد چون گواهی فاقد ویژگیهای یک رأی اعم از: قدرت اجرایی ، قاعده فراق ، اعتبارامرمختومُ بها ، می باشد واگر پس ازگذشت سه ماه طرفین برای ثبت طلاق به دفتر ثبت طلاق مراجعه نکنند ازاعتبارساقط وکلیه تعهدات دوطرف به حال سابق خود برمی گردد امادراین خصوص هم حقوقدانان همانند مورد قبل یعنی (توافق درطلاق) نظرات متفاوتی دارند که به برخی ازآنان اشاره می نماییم،بعضی آن را: «یک حکم اعلامی می دانند که حاکی ازعدم امکان سازش است وبه شوهرحق می دهد به دفترثبت طلاق مراجعه کند وزن خودرا طلاق دهد . ازاین روکاربرد این اصطلاح درمواردی که زن درخواست طلاق می نماید خالی ازاشکال نیست،زیرادراین صورت دادگاه باید حکم طلاق راکه متضمن الزام شوهربه آن است راصادرنماید،نه گواهی عدم امکان سازش که اجباروالزام شوهربه طلاق از آن استنباط نمی شود البته درعمل ممکن است گواهی عدم امکان سازش که به درخواست زن صادر می شود به منزله حکم تلقی گردد تا شوهرمکلف به اجرای آن گردد ودرصورت امتناع وی ازحکم نماینده دادگاه به جای شوهراقدام به طلاق وامضاء دفتر مربوطه می نماید. (صفایی،امامی،259:1392 )
برخی دیگرگواهی عدم امکان سازش که به درخواست شوهریاگواهی ای که به درخواست طرفین صادر می شود را: «یک تصمیم اعلامی وحاکی ازعدم سازش می دانند که به شوهرحق می دهد به دفترثبت طلاق مراجعه وزن خودرا طلاق دهد.»(جعفری لنگرودی،1358،ج5: )
درمورد «گواهی عدم امکان سازش » اداره حقوقی قوه قضائیه درنظریه شماره 7/6738 ـ 17/10/1375آورده است «گواهی عدم امکان سازش واجازه طلاق که ازطرف دادگاه به درخواست زوجه یا طرفین وباتوافق آنان صادرمی شود با عدم حضورزوج به هرعلت ، اجراء آن میسر نیست مگراینکه زوجه براساس ماده 1130قانون مدنی که مربوط به عسروحرج است تقاضای طلاق نموده ودادگاه مستنداّ به آن ماده حکم به اجبارزوج به طلاق نماید . وطبق نظریه شماره 7/6800 ـ1/10/1375« درصورتی که دادخواست طلاق فقط براساس توافق طرفین داده شده وگواهی عدم امکان سازش صادرشده باشد زوج می تواند درمهلت اعتبار گواهی از آن استفاده کند ولی استفاده زوجه ازگواهی مذکوردرمهلت قانونی منوط به رضایت زوج خواهد بود.» مع الوصف به نظر می رسد باعنایت به مطالبی که بیان شد درمواردی که زوج به زوجه وکالت بلاعزل باحق توکیل به غیربه موجب عقد نکاح یاعقد خارج لازم جهت طلاق می دهد زوجه بتوا ند باتوجه به حق توکیلی که دارد آن وکالت رابه یک نفروکیل دادگستری تفویض نموده وبه اتفاق وکیل مع الواسطه ازدادگاه درخواست طلاق توافقی وصدورگواهی عدم امکان سازش نمایند ودراین صورت مخالفت زوج اثری نداشته و نمی تواند مانع اجرای صیغه طلاق به درخواست زوجه گردد.

2ـ1ـ3: اجرای صیغه طلاق
همانگونه که قبلاّبیان شد ماهیت طلاق نوعی ایقاع است وتوافق درآن به ماهیت آن خللی وارد نمی سازد. اما نتیجه تمام این اقدامات انجام شده ازجمله توافق ویا قرارداد مقدماتی برای طلاق ومراجعه به دادگاه همگی به منظورصدور گواهی عدم امکان سازش است، و هدف تمامی این اقدامات، اجرای همین ایقاع تشریفاتی، یعنی طلاق وجدایی است. مع الوصف درعمل ودرزمان اجرای طلاق توافقی ،در مواردی دیده می شود که زن وشوهربا توافق یکدیگردادخواست طلاق توافقی داده اند و بر همین اساس دادگاه مبادرت به صدورگواهی عدم امکان سازش می نماید اما دادگاه درمرحله اجرابامانع مواجه می شود ، مثلاّدرصورت مستحق للغیربودن عوض درطلاق خلع یا مبارات ، یا درصورتی که زوجین که توافق درطلاق کرده اند، وتوافق خودرا مشروط به انجام تعهداتی نسبت به هم نموده باشند، وگواهی عدم امکان شازش هم توسط دادگاه برهمین مبنا صادرشده باشد ودرمرحله اجراعمداّیکی ازطرفین ازانجام تعهدات سرباززند درنتیجه اجرای طلاق را عقیم گذارد.دراین صورت است که اجرای طلاق عملاّ بامشکل مواجه خواهد شد.اما قانونگذاربه این نقص توجه داشته ودرقانون جدید حمایت خانواده مصوب 1391آن نقص رابرطرف نموده است، ودرتبصره ماده 34آن آورده است:«هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادرشده وبراساس توافق زوجین [یا] به حکم قانون ازدرجه اعتبارساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور برمبنای آن صادرشده ملغی می گردد.» به هرحال اجرای تشریفات ضیغه طلاق توافقی همچون سایرطلاقها باید درحضوردو شاهد عادل مرد وطهرغیرمواقعه ولفظ مخصوص صیغه طلاق توسط زوج یا وکیل وی صورت پذیرد.
2ـ2: شرایط طلاق توافقی
طبق قانون مدنی ایران طلاق دارای شرایطی است ، که بعضی ازاین شرایط مربوط به ماهیت طلاق وبعضی دیگرجنبه صوری وتشریفاتی دارد وعدم رعایت شرایط وتشریفات مذکورسبب بطلان طلاق خواهد گردید ، همچنین برخی ازشرایط مانند قصدورضا واهلیت برای هرگونه عمل حقوقی اعم ازعقد وایقاع لازم وضروری است وبعضی دیگر همچون پاکی زن ویژه طلاق است. بنابراین شرایط اساسی طلاق را بدین شرح می توان دسته بندی کرد.
الف) قصد ورضای شوهر
ب) اهلیت شوهر
ج) معین بودن موضوع
د) شرایط لازم درزن(پاک بودن)
لازم به ذکراست مواردی که بیان شد ،شرط صحت تمامی اقسام طلاق است که به عنوان ایقاع ،به اراده یک جانبه مرداتفاق می افتد اما درخصوص موضوع این پایان نامه یعنی طلاق توافقی ضمن اینکه وجود شرایط مذکورلازم است ، شرط دیگری را هم نیازدارد وآن موافقت زن درطلاق توافقی است والا نام نهادن توافق برای این نوع طلاق بدون جلب رضایت زن عنوانی لغو و بیهوده خواهد بود، بنابرین درطلاق توافقی شرط «اراده موافق زن» را هم-باید به شروط مذکورافزود که حسب مورد مشمول طلاق خلع ومبارات که با دادن عوض(فدیه) توسط زن به مرد صورت می پذیرد نیزخواهد شد. وهمچنین به موجب قانون جدید حمایت خانواده طلاق توافقی درمعنای وسیعتر بدون رد وبدل کردن عوض (فدیه) را هم شامل می شود.
2ـ2ـ1: قصد ورضا درطلاق توافقی
طلاق دهنده شوهر است ومی تواند اجرای این حق رابه دیگری ونیزهمسرخود وکالت دهد.
طبق قاعده فقهی «الطلاق بیده من اخذ بالساق» طلاق درفقه وقانون مدنی ایقاع وعمل حقوقی یک جانبه است بنابراین قصدورضا واراده جازم درآن شرط صحت است وطلاق معلق باطل است.(مواد1136ـ1135 قانون مدنی) مثلاّ:اگرمردی به زن خود بگوید طلاقت دادم اگرشش ماه دیگرحامله نشوی ،چنین طلاقی باطل است.بنابرین طلاق دهنده باید درکمال صحت وسلامت دماغی وهوشیاری باشد،اگرطلاق درحال مستی،بیهوشی ویا به شوخی بیان شده باشد به لحاظ فقدان عنصراراده وقصد باطل است.وهمچنین طلاق دهنده باید راضی باشد وبدون ترس،تهدید وتردید تصمیم به طلاق بگیرد وتصمیم خود برای طلاق را به نحو منجزاعلان نماید ،البته همانگونه که قبلاگفته شد لازم نیست شخصاّ اراده خویش رااعلان کند بلکه می تواند صیغه طلاق راتوسط وکیل اجرا کند(ماده 1138 قانون مدنی)وهمین طورمیتواند به همسرخود به نحومطلق یامشروط وکالت دهد خودرامطلقه نماید.(ماده 1119همان قانون).
سؤالی که به ذهن می رسد این است:آیادرطلاق توافقی قصدورضای زن هم لازم وشرط صحت آن است؟
درپاسخ به این سؤال می توان گفت ،اگرچه طلاق ایقاع ویک عمل حقوقی یک جانبه است و براساس فقه وقانون تنها به اراده مردنیازدارد اما ازنگاه منطق حقوقی اِعمال اراده یک طرفه را نمی توان توافق نامید زیرا هرگونه فعل یا اَعمال توافقی حداقل مستلزم دواراده است بنابراین درتوافق اقلاّ دو اراده دخیل است فلذا ازنظرحقوقی تنها اشخاصی می تواننددریک واقعه حقوقی همانند طلاق ،که به عقیده ماازاهم وقایع جوامع بشری است ،توافق نمایند که بالغ،عاقل ودارای قصد ورضا و واجد اهلیت باشند واراده خود را آزادانه وبدون احساس خطرواجباراعلان نمایند براین اساس ازنظرما وجود قصدورضای زن دروقوع طلاق توافقی بلاشک لازم است. زیرا اگرچنین اعتباری را برای اراده زن درطلاق توافقی قائل نشویم وقراربراین باشد صرفاّ به مبنای اراده مرد طلاق صورت پذیرد دراین حالت چه تفاوتی بین طلاق توافقی که درقانون جدید حمایت خانواده به صراحت از آن سخن به میان آمده است با سایر طلاقها خواهد بود؟ بنابراین درواقعه حقوقی طلاق توافقی وجود قصدورضا واراده زن برای اجرای صیغه طلاق، پس ازاخذ مجوزازدادگاه ضروری به نظرمی رسد اما آنچه که دراجرای تشریفات طلاق یعنی به کاربردن لفظ مخصوص برای اجرای صیغه طلاق مانند (انت طالقُ) لازم است به کاربرده شود با مرد است که قابل توکیل به غیر یازن نیزمی باشد.

2ـ2ـ2: اهلیت درطلاق توافقی
طلاق ازجمله اعمال ارادی است ، ومردی که می خواهد زن خود را طلاق دهد باید بالغ ، عاقل ودارای اهلیت برای طلاق دادن باشد ، شاید برخی تصورکنند داشتن اهلیت درطلاق همانند اهلیت درازدواج است اما این گونه نیست چه که طلاق یک عمل حقوقی مستقل، باآثاروشرایط خاص خوداست.لیکن اگرچه ازدواج

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع قانون مدنی، حمایت خانواده، قانون حمایت خانواده، طلاق توافقی Next Entries مقاله با موضوع طلاق توافقی