مقاله با موضوع طلاق توافقی، قانون مدنی، آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

قبل ازبلوغ را فقه وبه تبع آن قانون مدنی به اذن ولی اجازه داده لیکن ممکن است صغیرازلحاظ جسمی قابلیت ازدواج راداشته باشد اما ازلحاظ عقلی شعورلازم برای انجام یک عمل حقوقی همچون طلاق رادارانباشد، به عبارت دیگرآنچه درازدواج ملاک است قابلیت جسمی است ونه عقلی.اما درطلاق که اقدامی حقوقی است ،مستلزم داشتن قابلیت عقلی است وبه همین علت است که قانون مدنی برای طلاق بلوغ ،عقل ،قصد واختیارطلاق دهنده را لازم دانسته است.(ماده 1136قانون مدنی) وبرهمین اساس یکی ازاساتید حقوق می فرمایند :«ولی یاقیم صغیرحق ندارد به نمایندگی ازطرف شوهر،زن اوراطلاق دهد زیراطلاق ازاموری است که باید شخص همسردرباره آن تصمیم بگیرد.»(صابری صفایی،61:1345)
2ـ2ـ3: معین بودن موضوع طلاق
درطلاق باید جدایی ومتارکه زن ومرد موضوع قصد قرارگیرد،یعنی اگرمردی دارای چند زن است ،باید بداند کدامیک اززنان خودراطلاق می دهد والا طلاق باطل است البته لازم به ذکراست موضوع بحث ما دراین پژوهش طلاق توافقی است وقبلاّ توضیح داده شد وقوع طلاق توافقی همان گونه که ازنامش پیداست مستلزم وجود دواراده است وازطرفی طبق قانون، وقوع هرگونه طلاق ازجمله طلاق توافقی باکسب اجازه دادگاه امکان پذیراست لذاچون دراین گونه طلاقها تا هویت طرفین برای دادگاه احرازنگردد گواهی عدم امکان سازش راصادرنمی نماید لذا درطلاق توافقی احتمال وقوع چنین اشتباهی تقریباِّ غیرممکن یا بسیاراندک خواهد بود.

2ـ2ـ4: شرایط لازم درزن(مطلقه)
همانطوری که قبلاّ بیان شد اصل براین است که اراده زن دروقوع طلاق نقشی ندارد اما درخصوص موضوع بحث این پژوهش یعنی طلاق توافقی می توان ادعا کرد مستثنی ازاین قاعده است وقبلاّ توضیح داد یم توافق دوطرف یعنی زن وشوهرمبنای وقوع طلاق است وتنها اجرای تشریفات صیغه طلاق توسط مرد صورت می گیرد وقانون مدنی شرایط ویژه ای را برای زنان درخصوص وقوع تمامی اقسام طلاقها که طلاق توافقی راهم شامل می شود لازم وضروری می داند.وازمجموع شرایط مطرح شده در مواد 1140تا1162قانون مدنی ،همگی آن شرایط رادردوشرط می توان خلاصه کرد .
الف) پاکیزگی زن
ب) جدائی جسمی زن ومرد
و فایده این دوشرط آن است ،اولاّ :وضعیت زن ازجهت حمل وبارداری مشخص شود واز تداخل نسل جلوگیری شود. ثانیاّ : طلاق درطهرغیرمواقعه صورت پذیرد وزن وشوهرمدتی جدا ودورازهم زندگی کنند ومیل ورغبت معاشرت وجود داشته باشد تا ازوقوع طلاقهای متأثرازخشم وغضب های آنی وزودگذرکه پیوند زناشویی رابرهم زده وارکان خانواده راازهم می پاشد پیشگیری گردد.ووقوع طلاق صرفاّ درزمان وجود اختلاف واقعی وعمیق به عنوان آخرین راه حل صورت پذیرد.
2ـ2ـ5:. انواع تصمیمات قضائی دادگاه
تقسيم‌بندي تصميمات محاكم به قضايي و اداري و تعيين معيار تشخيص هر يك بيشتر جنبه نظري دارد. در حقيقت شناسايي تصميمات محاكم و توصيف و نام‌گذاري آنها بايد در جهت بررسي آثار مهمي انجام شود، كه بر هر يك مترتب است. بيان ديگر پرسش اين است، كه آثار هر كدام از تصميمات محاكم چيست و كدام يك از تصميمات محاكم واجد اعتبار امر قضاوت شده بوده، مشمول قاعده فراغ دادرسي قرار مي‌گيرد و مي‌توان آنها را موضوع دعواي بطلان قرار داد.
تقسيم‌ بندي سنتي تصميمات به قضايي و اداري در تعيين دقيق آثار آنها با توجه به گستردگي زيرمجموعه‌ هاي هر قسم، دچار مشكل است. لذا تصميمات محاكم را به چهار دسته :
الف) احكام
ب) قرار
ج) اعمال حسبي
د) دستورات اداري و گزارش اصلاحي
که هریک را بطور مختصر توضیح خواهیم داد.

الف) احکام
احكام قسمت عمده تصميمات محاكم را تشكيل مي‌دهند، تحصيل حكم مطلوب در امور ترافعي هدف اصلي خواهان از اقامه دعوا و هدف اصلي خوانده از پاسخ به دعوا است و مع‌القاعده با صدور حكم است كه دعوا فصل شده و وظيفه دادگاه در رسيدگي به دعوا پايان مي‌پذيرد. حكم در لغت از جمله به معني فرمان، دستور آمده و جمع آن احكام است. در فارسي نيز با فعل كردن و دادن صرف مي‌شود در اصطلاح حقوقي حكم دادگاه رأيي است كه به موجب آن اختلاف طرفین منازعه توسط دادگاه فصل شود. ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی که درمقام بيان تعريف رأي مي‌باشد می گوید:« چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعواوقاطع آن به طورجزئی یا کلی باشد،حکم،ودرغیراین صورت قرارنامیده می شود.» با توجه به نص ماده؛ حكم داراي چهار عنصر است:
1- در امور ترافعي صادر شده باشد
2- از دادگاه صادر شده باشد
3- راجع به ماهيت دعوا باشد
4- قاطع دعوا باشد
حكم اثر مثبتي دارد، به اين معني كه علي‌القاعده و منحصراً نسبت به محكوم عليه و يا قائم‌مقام او قابل اجرا مي باشد. اما در عين حال حكم دادگاه به عنوان دليل حتي عليه اشخاص غير از محكوم عليه و قائم‌مقام او قابل استناد مي‌باشد. حكم دادگاه داراي آثاري مي‌باشد، كه ديگر تصميمات دادگاه داراي‌آن آثار نمي‌باشند، كه عبارتند از:
1- مهم‌ترين و قابل ذكرترين ويژگي احكام؛ قابليت اجراي آن است البته مختص احكام قطعي است.
2- قدرت اثباتي حكم دادگاه
3- فراغ دادرس
4- اعتبار امر قضاوت شده
5- قابليت شكايت از حكم
6- غيرقابل ابطال بودن رأي به بيان ديگر در هيچ صورتي نمي‌توان دعوايي در مرحله بدوي اقامه نمود كه خواسته ان اعلام بطلان و ابطال رأيي باشد كه همان دادگاه يا دادگاه ديگر صادر نموده است.
ب) قرار
قرار در لغت به معني ثبات و استوار كردن، استحكام دادن، تعيين و تأكيد و نيز حكم محكم تخلف‌ ناپذير آمده است. در متون قانوني از قرار تعريف مثبت ارائه نشده و قانون‌گذار به تعريف منفي اكتفا نموده است در حقيقت با توجه به ماده 299 ق.آ.د.م بايد گفت قرار دادگاه به تصميمي اطلاق مي‌شود، كه رأي محسوب شده و منحصراً راجع به ماهيت دعوا بوده و يا فقط قاطع آن باشد و يا هيچ يك از دو شرط مزبور را نداشته باشد كه به ترتيب مي‌توان قرار كارشناسي، قرار رد دعوا، قرار تأمين خواسته را نام برد .
جهت شناخت قرار از تصميمات اداري قانون‌گذار، در مقررات مختلف، مواردي راكه عمل بايد در قالب قرار صادر شود، به صراحت بيان نموده است. براي مثال در حالي كه ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی صریحاّازقرارتأمین خواسته، ودرماده 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمي به عنوان قرارتوقیف عملیات اجرایی وقالبي كه عملیات قضايي محاكم بايد برمبنای آن صادر شود، در مقررات مختلف اشاره شده است، هيچ يك از مقررات تصميمات اداري همچون تجديد جلسه دادرسي، تأخير جلسه دادرسي، مطالبه اسناد و اطلاعات از ادارات دولتي و …. كه تمامي تصميمات اداري مي‌باشد، را در قالب قرار پيش‌بيني ننموده است. در نتيجه دقيق‌ترين ملاك تشخيص مواردي كه عمل محكمه بايد در قالب قرار يا به شكل تصميمات اداري صادر شود، مقررات قانوني است. به اين معني كه صدور عمل در قالب قرار در صورتي امكان‌پذير است، كه قانون‌گذار صريحاً يا تلويحاً آن را پيش‌بيني نموده باشد.
ج) تصمیمات حسبی
برخلاف تصميمات قضايي؛ اعمال حسبي در حالي از دادگاه صادر مي‌شود، كه اختلاف و نزاعي وجود ندارد. اين حالت و لزوم بررسي درخواست توسط قاضي و نظارت و مداخله او، مشخصه وضعيتي است، كه صدور تصميم حسبي را ايجاب مي‌نمايد. در حقيقت، به موجب ماده 10 قانون امور حسبي؛ امور حسبي اموري است كه دادگاه‌ها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده تصميمي اتخاذ نمايند بدون اينكه رسيدگي به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد؛ در نتيجه جهت تشخيص امور حسبي، در حقوق ايران نه تنها بررسي وجود يا عدم وجود اختلاف و نزاع بايد مدنظر قرار گيرد، بلكه لزوم یا عدم لزوم مرافعه، اقدام و اتخاذ تصميم دادگاه نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. در حقيقت هرگاه طبع امور مورد درخواست ايجاب نمايد، كه طرف مقابل وجود نداشته و در عين حال نظارت و مداخله قاضي لازم باشد، با امر حسبي مواجه خواهيم بود، كه منتهي به عمل حسبي خواهد بود. بنابراين درخواست‌هايي مانند تأمين خواسته تابع قواعد امور حسبي نمي شوند، زيرا نزاع و طرف مقابل وجود دارد، اما او را دعوت نمي‌نمايند. پس در مواردي كه طبع تقاضا نيازي به طرف قرار دادن كسي ندارد، يعني متقاضي، درخواستي به زیان ديگري از دادگاه نمي‌كند، موضوع تابع قواعد امور حسبی است، بطور عكس هرکجا كه دادگاه فصل خصوص مي‌كند، تصميم او حكم ترافعي است.
د) دستورات اداری وگزارش اصلاحی
اختلاف اصحاب دعوا هميشه در اثر اعمال قواعد حقوقي پايان نمي‌پذيرد. گاه نيز دو طرف به تراضي به دعوا پايان مي‌دهند و شرايط صلح را آزادانه بين خود معين مي‌كنند. اين قرارداد را، از اين جهت كه به وسيله دادرس تنظيم مي‌شود و از نظر شكل و صورت نيز شبيه رأي است، «قرارداد قضايي» مي‌نامند. موضوع قراردادهاي قضايي گوناگون است: گاه دو طرف به منظور ايجاد صلاحيت براي دادگاه و عدم رعايت قوانين صلاحيت نسبي با هم توافق مي‌كنند (ماده 44 قانون آيين دادرسي مدني سابق) و در پاره‌اي موارد، به اراده خود حكم دادگاه بدوي را گردن نهاده و از حق تجديد نظر فرجام خويش مي‌گذرند (تبصره ماده 331 و بند 4 ماده 369 قانون آيين دادرسي مدني) ولي آنچه بيشتر مرسوم شده، قراردادي است، كه طرفين به موجب آن دعاوي كنوني يا آينده خود را صلح مي‌كنند، صلح‌نامه‌اي را كه دادگاه در اين مورد تنظيم مي‌كند «گزارش اصلاحي» مي‌گويند و در دو صورت زير تنظيم مي‌شود:
پيش از اقامه دعوا، خواهان از دادگاه درخواست مي‌نمايد، تا طرف او را به منظور سازش دعوت كند، در اين صورت، اگر خوانده نيز از اين پيشنهاد استقبال كند، دادگاه مفاد قرارداد صلح را در صورتجلسه مي‌نويسد و به امضاي طرفين مي‌رساند واعتبارحکم دادگاه رادارد.ودارای ضمانت اجرا می باشد.(مواد 186 به بعد قانون آيين دادرسي).
پس از اقامه دعوا نيز وفق ماده 178 همان قانون، «در هر مرحله از دادرسي مدني طرفين دعوا مي‌توانند، دعوا خود را به طريق سازش خاتمه دهند». در اين سازش ممكن است، امور ديگري نيز علاوه بر دعوا مطروحه وارد شود، ولي در هر حال مفاد آن مانند احكام دادگاه قابل اجرا است (ماده 184 همان قانون)، صورت نخست، تقريباً متروك شده و به ندرت از آن استفاده مي‌شود و مورد اخير است كه در عمل، دادگاه‌ها با آن روبرو هستند، که همان قرارداد قضايي است،درواقع، گزارش اصلاحي از نظر ماهوي يك قرارداد واقعي است و اعتبار آن تابع قواعد عمومي قانون مدني است.
بنابراين اگر ايجاب اين سازش نزد دادرس واقع شود، پيش از قبول طرف ديگر اثر حقوقي ندارد به همين جهت ماده 185 قانون آيين دادرسي مدني اعلام مي‌كند: «هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشت‌هايي كه طرفين هنگام تراضي به سازش به عمل آورده‌اند، لازم‌الرعايه نيست»، و با دقت در ماده 34 و تبصره ذیل آن در قانون جدید حمایت خانواده مصوب1391، اینگونه برداشت می شود که اگر سازش در طلاق هم انجام شود اما در مدت زمان قانونی آن اجرا نشود، دیگر لازم الاجرا و واجد آثارحقوقی نخواهد بود.بنابراین آنچه مسلم است، گزارش اصلاحي به مفهوم اخص كه منحصراً به نوعي، تثبيت قرارداد اصحاب دعوا باشد، رأي محسوب نمي‌شود و لذا لازم نيست، به شكل دادنامه صادر شود و در نتيجه از اعتبار رأي قضاوت شده برخوردار نبوده و قابل تجديدنظر و ساير طرق شكايت از آراء نمي‌باشد، اما بايد پذيرفت مانند هر سند عادي يا رسمي ديگرمی تواند موضوع دعواي فسخ و بي‌اعتباري قرار گيرد (بند 12 ماده 17 قانون تشكيل دادگاه حقوقي 1و2) فسخ سازش را طرفين دعوا به سبب عيب و امثال آن مي‌توانند تقاضا كنند، مگر اينكه از اوضاع و احوال بر آيد كه از حق خیار خود گذشته‌اند و مايلند، به گونه‌اي قاطع، به دعوا پايان بخشند. وانگهي ماهيت قرارداد قضايي كه بسته مي‌شود «صلح» است و مي‌دانيم كه اعمال پاره‌اي از خيارها با طبيعت اين عقد منافات دارد ماده 761 قانون مدنی در اين باره می گوید: «صلحي كه در مورد تنازع يا مبتني بر مسامحه باشد قاطع بين طرفين است و هيچ يك نمي‌توانند آن را فسخ كند، اگرچه به ادعاي غبن باشد، مگر در صورت تخلف شرط يا اشتراط خيار». در مقابل چنانچه كيفيت توافق اصحاب دعوا به گونه‌اي باشد، كه دادگاه، پس

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع قانون مدنی، حمایت خانواده، قانون حمایت خانواده، طلاق توافقی Next Entries مقاله با موضوع طلاق توافقی