مقاله با موضوع شخص ثالث، قانون مدنی، قواعد عمومی، ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است». یا مادۀ 194 قانون دریایی ایران مقرر می دارد: «در مواردی که در این قانون و یا سایر قوانین مملکتی پیش بینی نشده باشد، ملاک اصول و عرف بین المللی است». ولی اگر کالایی (مبیع) مظنه بورسی یا قیمت متعارفی داشته باشد و طرفین با آگاهی بر آن قیمت و تأیید آن نسبت به اعلام ثمن سکوت نمایند، ثمن تعیین شده قلمداد می گردد. ولی تعیین مزبور مبتنی بر حاکمیت عرف بر قرارداد نمیباشد بلکه مبتنی بر ارادۀ88ضمنی یا ارتکازی در تعیین ارکان عقد میباشد89.
ب- ثمن قابل تعیین:
ممکن است در حین انعقاد قرارداد میزان دقیق ثمن مشخص نگردد و به روشهایی برای تعیین آن اکتفا گردد. در این روش طرفین به جای مشخص نمودن ثمن در خصوص شیوههای آن در قرارداد توافق مینمایند. به طور مثال در قراردادی که اول سال بابت تامین نیروی انسانی شرکتی منعقد میگردد با توجه به معلوم نبودن بحث تورم و افزایش حقوق کارگران توسط مراجع دولتی، قرارداد منعقد و تعیین ثمن به زمان معلوم شدن ضریب افزایش حقوق توسط مراجع دولتی موکول میگردد. همچنین در قراردادهای فهرست بها به جهت اینکه هر ساله نرخهای فهرست بها توسط مراجع ذی صلاح اعلام میگردد، تعیین ثمن در قرارداد با ماهیت فوق به زمان اعلام فهرست بها از سوی دولت موکول گردد.
1- توافق طرفین برای تعیین ثمن در آینده:
طرفین قرارداد بیع نسبت به تمامی ارکان عقد بیع توافق مینمایند ولی تعیین ثمن را به توافق بعدی خود منوط می نمایند به طوری که با تحقق توافق مزبور نسبت به تعیین ثمن مشخص، عقد بیع قابلیت اجرا مییابد. اصولاً این روش، شیوۀ مطمئنی جهت تعیین ثمن نمیباشد. زیرا معلوم نیست طرفین متعاقباً به توافق برسند و در صورت عدم اقدام از سوی یکی از طرفین چه ضمانت اجرایی نسبت به آن وجود دارد. این روش را در انعقاد قراردادهای پیمانکاری می توان به روشی تسری داد که تفاهم نامه ای بین طرفین امضاء شده و تعیین ثمن را در آن تفاهم نامه به آینده نزدیک محول میسازند. البته این روش دارای اشکالات زیادی می باشد بطور مثال ورشکستگی شرکت قبل از انعقاد قرارداد. البته مطابق با قواعد عمومی قراردادها، این قرار باطل بوده و چنین توافقی پیش قرارداد محسوب میگردد.
2- تفویض اختیار تعیین ثمن به یکی از متعاملین:
در این روش، قرارداد پیمانکاری به صورت صحیح منعقد میشود و اختیار تعیین ثمن به یکی از متعاملین واگذار میگردد. تفویض اختیار تعیین ثمن به یکی از متعاملین (پیمانکار یا کارفرما) بر طبق قواعد عمومی مبتنی بر اصل حاکمیت اراده است. این قاعده در قانون مدنی ایران در مورد تعیین مهر نیز پیش بینی شده است. چنانکه مادۀ 1089 قانون مدنی اشعار میدارد: «ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند هر قدر بخواهد معین کند».
البته هرگاه در صحت این روش جای تردید شود که چه بسا ممکن است کسی که اختیار تعیین ثمن به او تفویض شده است طمع کرده و به دور از انصاف ثمن معامله را تعیین نماید یا از تعیین ثمن استنکاف بورزد. ولی این تردید بی مبنا است زیرا اختیار مذکور محدود به حدود صریح یا متعارف آن است و تخلف از شرایط مذکور برای دو طرف تعهدی ایجاد نمی کند. در این صورت شخص مذکور مکلف است به تعهد قراردادی یا ارادی خود عمل نماید. برخی تصور کردهاند که این روش در حالتی مصداق پیدا میکند که باید قرارداد منعقد شده و تعیین ثمن در آن و در طول اجرای قرارداد بر عهده متعاملین گذاشته شده باشد و نه در حالت قبل از انعقاد قرارداد90. این تصور هیچ دلیل قابل قبولی ندارد. زیرا دو طرف مجبور نیستند که اختیار تعیین ثمن را در قالب شرط ضمن عقد به یکی از دو طرف تفویض نمایند. تفویض اختیار مذکور به موجب شرط ضمن عقد مستقل(پیشین یا لاحق) نیز امکان پذیر است و اگر شخص مذکور تکلیف تعیین ثمن را به طور صریح یا ضمنی پذیرفته باشد باید ثمن را تعیین نماید و گرنه مسئول خساراتی خواهد بود که از عدم اجرای تعهد مذکور به طرف دیگر وارد می شود در این صورت بر مبنای قواعد عمومی، تعیین ثمن معامله با انتخاب شخص جایگزین متعارف به وسیله حاکم تعیین می شود.
3- اجازه تعیین ثمن به ثالث:
ممکن است اختیار تعیین ثمن به شخص ثالثی غیر از متعاملین واگذار گردد. این شخص با شخص ثالثی که توسط دادگاه به عنوان کارشناس برای تعیین قیمت معلوم می گردد متفاوت است. با وجود این شخص ثالثی که دو طرف به موجب شرط ضمن عقد یا قرارداد مستقل به او واگذار می کنند مجبور نیست تکلیف مذکور را بپذیرد و در اینباره مخیر است. چنان که شخص ثالثی که توسط دادگاه به عنوان کارشناس برای تعیین قیمت معلوم میگردد مجبور به پذیرفتن مأموریت محوله از طرف دادگاه نیست. در هر حال اشخاص مذکور در صورت قبول مکلفند قیمت را در حدود اختیارات تفویض شده یا در حدود متعارف تعیین نمایند91.
نکته مثبتی که می توان برای این روش در نظر گرفت رفع مشکلات ناشی از طولانی شدن مدت قراردادها در اثر نوسانات قیمت اینگونه قراردادها میباشد به عنوان مثال در قرارداد ساخت پالایشگاهی که مدت 10 سال به طول می انجامد عملاً تعیین قیمت قرارداد کاری سخت و چه بسا غیر ممکن است. اما میتوان به این روش و با دادن اختیار به شخص یا اشخاص خبره و به طریق اولی اشخاص حقوقی متخصص از جمله شرکتها و مؤسسات تخصصی، اختیار تعیین قیمت قرارداد را در بازههای زمانی مشخص به ثالث واگذار نمود. البته در اینگونه قراردادها و به جهت پوشش دادن هزینه های پیمانکار از تعدیل در مدت اجرای پروژه استفاده میگردد.
4- تعیین ثمن با ارجاع به ضوابط عینی:
در این روش برای تعیین ثمن به جای ارادۀ انسانی، از ضوابط عینی استفاده میشود؛ ضوابطی همچون قیمت بورس، قیمت بازار، زمان تحویل و فهرست بها.
این روش یکی از مهمترین روشها در تعیین مبلغ قراردادهای پیمانکاری می باشد. در کشور ما انعقاد قرارداد با روش رجوع به فهرست بهای منتشر شده توسط دولت بسیار مرسوم است. فهارس بهای منتشر شده توسط دولت در رشتههای مختلف به عنوان شیوه مناسب برای کشف قیمت قراردادهای پیمانکاری تبدیل گردیده است. مادۀ 55 کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قرارداد های بیع بین المللی کالا (1980) تعیین ثمن به صورت تعیین ضوابط تعیین ثمن را پیش بینی کرده است92. ماده فوق مقرر می دارد: «هرگاه قرارداد به نحو صحیح منعقد شده باشد ولی ثمن بطور صریح یا ضمنی تعيين نشده یا مقرراتی برای تعيين آن وضع نگردیده باشد، در صورت فقدان هرگونه دلیل مخالف، چنین فرض مي‌شود كه طرفین بطور ضمنی بر روي ثمنی كه عموماً در زمان انعقاد قرارداد براي چنان كالای فروخته شدهاي كه در اوضاع و احوال مشابه در تجارت مربوطه رایج است توافق كرده‌اند.»93
ج- ثمن نامعلوم:
در برخی از قراردادها نه تنها میزان ثمن تعیین نمیشود، بلکه شیوۀ تعیین ثمن نیز مسکوت میماند. در این صورت میتوان دو حالت را تصور نمود. اول آنکه در قرارداد ثمن تعیین نشده و روشهای تعیین آن نیز مسکوت بماند. دوم آنکه طرفین شیوههایی برای تعیین ثمن در قرارداد پیش بینی نمایند ولی بعداً نتوان با توسل به آن شیوهها ثمن را تعیین نمود. برای درک هر چه بیشتر موضوع به تحلیل حالت های مختلف ثمن نامعلوم میپردازیم.
1- سکوت مطلق:
ممکن است در قرارداد ثمن با هیچ یک از روشهای مذکور تعیین نشده باشد و دو طرف نسبت به آن سکوت کرده باشند. برای مثال در قرارداد پیمانکاری که منعقد میگردد کارفرما یا پیمانکار ثمن قرارداد را تعیین ننمایند. در این صورت هرگاه هیچ گونه قرینهای بر ارادۀ ضمنی دو طرف در دست نباشد، سکوت طرفین معامله بر هیچ قیمتی دلالت ندارد و ناگزیر باید دو طرف با تراضی یکدیگر قیمت را تعیین نمایند و گرنه چنان که گفته شد سکوت آن ها بر هیچ قیمتی دلالت ندارد. در اینباره ملاک مادۀ 249 قانون مدنی مقرر می دارد: «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود» قابل استناد است. با وجود این به نظر میرسد اغلب سکوتها با قرینه یا قراینی همراه است که به طور ضمنی بر اراده طرفین دلالت می کند. در این صورت دو طرف معامله به طور ضمنی قیمت متعارف را پذیرفته94و تکلیف ثمن معامله را به ترتیب ذیل تعیین نمودهاند.
2- سکوت همراه با قرینه:
طبق قواعد عمومی به شخص ساکت نمی توان هیچ نسبتی داد ولی می توان گفت سکوت دو طرف معامله در برابر قوانین تکمیلی و عرف بدین معنی است که احکام قانون و عرف را در تنظیم رابطه خود پذیرفتهاند. همانطور که از مادۀ 95220، 96225 و برخی از مواد دیگر قانون مدنی مستفاد میشود. بنابراین برای مثال: «صاحب خیار، اگر در فسخ عقد مسامحه کند، سکوت او به منزلۀ انصراف از حق خویش است». لذا تا زمانی که ارادۀ شخص به وسیلهای اعلام نشده است از درون او هیچ کس آگاه نیست ولی با اینکه سکوت وسیلۀ متعارف بیان اراده نیست، ولی گاهی اوضاع و احوال به صورتی است که دلالت بر ارادۀ شخص یا اشخاص دارد97. در حالتی که تعیین ثمن در قرارداد با سکوت همراه میباشد ممکن قرائن و اوضاع و احوالی وجود داشته باشد که بر توافق طرفین نسبت به ثمن مشخص یا روشهای تعیین آن دلالت داشته باشد. لذا در صورتیکه علیرغم سکوت، قرائن موجود حکایت از توافق نسبت به ثمن مشخص داشته باشد، این قرارداد با ثمن معلوم تلقی میگردد98؛ ولی اگر قرائن موجود دال بر توافق طرفین نسبت به روش تعیین ثمن نداشته باشد در این صورت ثمن نامعلوم است.
د- ثمن باز99 :
ثمن باز در مقابل ثمن بسته یا تعیین شده به کار برده میشود. برخی معتقدند ثمن شناور، ثمنی است که هنگام انشاء عقد معلوم نباشد، خواه در قرارداد شیوهای برای تعیین آن پیش بینی گردد و در معامله مقرر شده باشد که متعاملین یا یکی از آن ها یا شخص ثالثی در آینده ثمن را تعیین نمایند و خواه طرفین قرارداد کاملاً ساکت مانده باشند به طوری که نه شیوه ای را تعیین کرده و نه کسی را مأمور نموده باشند100. به عبارتی، ثمن شناور در مفهوم فوق اعم از ثمن قابل تعیین و غیر معلوم است. ولی ثمن باز به ثمنی گفته میشود که نه تنها میزان آن در قرارداد تعیین نمیشود بلکه ضابطه ای نیز جهت تعیین آن تعیین نمیگردد و از این جهت با ثمن شناور تفاوت دارد.
در لغتنامه بلاک ثمن باز چنین تعریف شده است: «اگر طرفین اینگونه قصد داشته باشند که قرارداد فروش را علیرغم عدم تعیین ثمن منعقد نمایند آن را قرارداد فروش با ثمن باز می نامند. اعم از آنکه هیچ توافقی راجع به ثمن وجود نداشته باشد یا تعیین ثمن به توافق آتی طرفین موکول شود و طرفین توافق ننمایند یا ثمن میبایست بر مبنای بازار مورد نظر یا سایر ضوابط یا توسط شخص یا اشخاصی صورت بگیرد و انجام نگیرد…»101 بنابراین مقصود از ثمن باز همان ثمنی است که در زمان انعقاد قرارداد معلوم و معین نشده است. در این صورت ثمن باز نامیده میشود، ولی در صورتی که ثمن هنگام تشکیل قرارداد معلوم نبوده ولی روش و نحوۀ تعیین ثمن مورد توافق طرفین واقع شود در آن صورت از آن به ثمن شناور تعبیر و آن را با دلیل اقتصادی پذیرش ثمن باز با توجه به جهانی سازی و پیشرفت های سریع تجاری و صنعتی توجیه میکنند102. با وجود این تفکیک مذکور قابل انتقاد به نظر میرسد زیرا هیچ یک از ثمن باز و شناور مجهول نیست و مجهول ماندن ثمن موجب غرر و بطلان قرارداد است، بنابراین ثمن شناور نیز نوعی ثمن باز است103. در هر دو صورت برای تعیین ثمن باید حسب مورد به اراده صریح یا ضمنی دو طرف رجوع نمود. با این تفاوت که در ثمن شناور دو طرف ملاک ها و ضوابط را تعیین می کنند و در ثمن باز به طور ضمنی با قیمت متعارف قرارداد را منعقد می نمایند.
ه- ثمن شناور:
ثمن شناور، ثمنی است که در هنگام تشکیل قرارداد معلوم نبوده ولی روش و نحوۀ تعیین ثمن مورد توافق طرفین واقع شده است. در برخی از لغتنامه های104 موجود علاوه بر ثمن شناور به ثمن گردان نیز اشاره شده و در توضیح ثمن شناور یا گردان چنین آمده است: «در برخی از بیع ها ذکر ثمن نمی کنند و توافق می نمایند که به نرخ جاری روز معینی که بعد از تاریخ بیع است، ثمن را بدهد، مانند نرخ روز تسلیم مبیع به مشتری یا نرخ روز اول بعد از

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع قانون مدنی، قواعد عمومی، تعدیل قرارداد، سازمان ملل متحد Next Entries مقاله با موضوع نفت و گاز، بیع متقابل، خدمات عمومی، عرضه کننده