مقاله با موضوع سند رسمی، مقررات قانونی، قولنامه، روابط حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

وصیت به طریقی که در مواد بعد ذکر می شود واقع شود . » بنابراین، معافیت موصی از انجام تشریفات، مخصوص به موردی است که برای او امکان تنظیم وصیت نامه ممکن نباشد تشخیص فوق العاده بودن وضع با دادگاه است و در این راه نباید زیاده روی شود . ماده ی 283 مواردی را که به حکم عادت باید از موارد فوق العاده شمرد ، پیش بینی کرده است.
ب- موارد فوق العاده
1- وصیت نامه ی نظامی؛ 2- وصیت در موارد خطر مرگ فوری؛ 3- وصیت در موقع شیوع امراض ساری؛ 4- وصیت هنگام مسافرت در دریا؛

مبحث دوم: آثار شکلی و ماهوی امضا در حقوق مدنی، موضوع ادله اثبات دعوا(در بحث اسناد)
بند اول- مفهوم سند در مرحله اثبات
واژه ی سند به دو معنی عام و خاص به کار رفته است54:
1. به معنی عام ، سند عبارت است از هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد است که بتواند اعتقاد دیگران را به درستی ادعا جلب کند ، خواه نوشته باشد یا گفته و اماره و اقرار ؛ چنان که گفته می شود فلان خبر یا حدیث دارای سند معتبر است و مقصود این است که شخصیت های معتبر و مورد اعتمادی آن را نقل کرده اند .
2. به معنی خاص ، نوشته ای است که ، در مقام اثبات دعوا یا دفاع از آن ، می تواند راه وصول به واقعیت باشد . در این معنی دیگر سند مرادف با دلیل و مدرک نیست ؛ چهره ی خاص از آن مفهوم عام است که به صورت نوشته در آمده و مکتوب است نه منقول. بند 2 ماده ی 1258 ق . م که «اسناد کتبی» را در زمره ی دلائل اثبات دعوا آورده است، اشاره به همین معنی خاص است که با قید «کتبی» از مفهوم عام سند با دلیل جدا می شود . و به همین مناسبت در قوانین جدیدتر هم قید کتبی برای سند تکرار شده است55 .
بند دوم- تعریف و ارکان سند
ماده 1284 ق . م نیز در تعریف سند به معنی خاص می گوید : « سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد ». بر طبق این تعریف ، دلیلی سند محسوب است که دارای دو شرط اساسی باشد :
1. نوشته باشد ؛
2. در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد .
امضای سند را باید به عنوان شرط سوم بر آن افزود ، هر چند که پاره ای از نوشته ها ، نیاز به امضا ندارد و دلالت عرف بر تصمیم نهایی تنظیم کننده جای نشان ویژه ی امضا را می گیرد.
1. نوشته :
با این قید تمام ادله ای که به صورت مکتوب در نیامده است از تعریف خارج می شود . ولی ، به جهت عکس ؛ نمی توان استفاده کرد که هر نوشته سند است . به طور معمول ، سند برای ثبت و بیان اعلاماتی تنظیم می شود که اشخاص برای تصرفی انشاء کرده اند : مانند سند معامله و ابراء و طلاق و فسخ . به بیان دیگر ، سند نوشته است که برای اثبات یکی از اعمال حقوقی تنظیم می شود56 .
2. قابلیت استناد :
الف. نوشته ای که به منظور تحقق بخشیدن و اثبات واقعه ی حقوقی تنظیم می شود ، در اصطلاح حقوقی « سند » نامیده می شود . بنابراین هدف از تنظیم سند فراهم آوردن امکان استناد به آن است 57 و به همین جهت ، ماده ی 1284 ق . م قابلیت استناد را در تعریف سند آورده است . قابلیت استناد در دو فرض نسبت به نوشته های ارائه شده به دادگاه مطرح می شود : فرض که نوشته به حکم قانون توان اثبات موضوع دعوا را ندارد : مانند این که مدعی در برابر خوانده به قولنامه ی عادی فروش ملک او به خود استناد کند و بر پایه ی آن اجرت المثل زمان تصرف خوانده را مطالبه نماید ، چرا که قولنامه ی عادی برای اثبات مالکیت عین منافع ملک مورد تعهد قابل استناد نیست و مطلوب خواهان را ثابت نمی کند ( ماده ی 22 ق . ث ).
ب‌. پاره ای از اعلام هایی در سند ، نه موضوع اصلی تصرف است و نه با آن ارتباط مستقیم دارد . این گونه اعلام ها را ذر عرف سر دفتران و سند نویسان « رسم القباله » می نامند و ویژگی آنها در بی اعتنایی به مفاد عبارتی آست که یا جنبه ی تشریفاتی دارد ، یا سنت و عادت سند نویسان شده است : مانند عبارت « شرط ضمن عقد خارج لازم » برای قالب قرار دادی که بر طبق ماده ی 10 ق . م . الزام آور است . این عبارت را به سادگی می توان از سند حذف کرد ، چرا که هیچ تغییری در مفاد آن نمی دهد . و به همین اعتبار هم قابلیت استناد را ندارد .
3. امضاء (یکی از ارکان سند) :
نوشته ی منتسب به اشخاص در صورتی قابل استناد است که امضا شده باشد . امضا نشان تأید اعلامهای مندرج در سند و پذیرش تعهد های ناشی از آن است و پیش از آن ، نوشته باید طرحی به حساب آورد که موضوع مطالعه و تدّبر و هنوز تصمیم نهایی در باره ی آن گرفته نشده است . سند امضا نشده ناقص است و مهمترین رکن اعتبار را ندارد ، هر چند که ممکن است به عنوان قرینه ی تأیید کننده ی سایر ادله مستند قرار گیرد : به عنوان مثال ، اگر اصالت سند امضا شده انکار شود و ارائه کننده ی آن ، ضمن استناد به نظر کارشناس و تحقیق از گواهان ، نوشته ی بی امضایی از منکر را ارائه دهد که اقرار به تعهد کرده است ، دادگاه نوشته را به عنوان سند اقرار نمی پذیرد ، ولی می تواند آن را قرینه بر اصالت سند امضا شده بداند58.
لزوم امضای سند در تعریف ماده 1284ق . م نیامده است . ولی ، نه تنها از اصول کلی حقوقی و عرف مسلم این رکن سند به خوبی استنباط می شود ، استقرار از شرایط اسناد در قوانین گوناگون نیز ضرورت امضا را ، به عنوان رکن اصلی سند ، تأیید می کند : از جمله ماده ی 1293 و مواد 1301 – 1304 ق . م ، 59، ماده ی 223 ق . ت در شرایط برات ، ماده ی 307 ق ، ت در بیان ارکان سفته ، ماده ی 311 ق . ت . در مورد چک ، مواد 278 و 279 ق . ا . ح در مورد وصیت نامه ها ،60 ، مواد 63 و 65 ق . ث . بدین عبارت : « امضای سند ، پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آنها دلیل رضایت آنها خواهد بود » … و مانند اینها . این احکام چندان تکرار شده و عرف مسلم چنان استقرار یافته است که هیچ تردیدی در لزوم و اهمیت امضای سند باقی نمی گذارد .
با وجود این ، در بعضی موارد خاص ، قانونگذار نوشته ی بی امضا را نیز معتبر شناخته است : ماده ی 1297 ق . م . اعلام می کند : « دفاتر تجارتی در مورد دعوای تاجری بر تاجر دیگر ، در صورتی که دعوا از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد ، دلیل محسوب می شود . مشروط بر این که دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد » و ماده ی 1298 می افزاید : « دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد و فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود ، لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد ، نمی توانند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع اوست رد کند ، مگر آن که بی اعتباری آنچه را که بر ضرر او است ثابت کند » . از این حکم خاص نباید در باره ی رکن بودن امضا به تردید افتاد . زیرا ، قانونگذار بر پایه ی تشریفات و آثار این دفاتر ، ثبت واقعه یا طلب و تعهدی را در آن ، در حکم امضا دانسته و از داوری عرف هم در این زمینه دور نیفتاده است . وانگهی ، سندیت اعتباری دفاتر تجاری همانند سایر اسناد مطلق و کامل نیست ؛ اعتباری ناقص دارد که ویژه ی رابطه ی بازرگانان است و همین امر حکمی بودن سند را نشان می دهد . پس ، باید این فرض حقوقی را نیز در زیر مجموعه ی اسناد امضا شده آورد و در قاعده ی لزوم امضای سند تردید نکرد61 .
همچنین است حکم ماده ی 1302 ق . م درباره ی اعتبار نوشته های بی امضا در حاشیه و ذیل و ظهر سندی که در دست ابراز کننده است و بی اعتباری تمام یا بخشی از آن را اعلام می کند ، چرا که بر مبنای اماره ی ناشی از محل وقوع نوشته چنین فرض می شود که امضا شده است62 .
بند سوم- سند رسمی و عادی و نقش امضا در هرکدام :
فایده اصلی سند ، چنان که از نام آن نیز بر می آید ، اثبات وقایعی است که در آن می آید . پس طبیعی است که تقسیم اسناد بر مبنای توان اثبات کننده ی آنها صورت پذیرد . این است که نخستین تقسیم معتبر در نظامهای حقوقی جدا کردن دو گروه رسمی و عادی است : ماده 1286 ق . م نیز در همین راستا اعلام می کند : « سند بر دو نوع است : رسمی و عادی » سایر تقسیم ها ، و میزان اعتبار تمام اسنادی که در مقام اثبات دعوا به کار می آید مانند سند اصلی و رونوشت و اسناد تنفیذ کننده در قانون مدنی نیامده و تنها از دفاتر تجارتی و اعلامهای حاشیه و ظهر اسناد نام برده شده است و اهمیت تقسیم سند به رسمی و عادی را ندارد 63.
سند رسمی این امتیاز را دارد که به وسیله ی مأموران رسمی و با تشریفات ویژه ای تنظیم شود و از اعتبار و قدرت بیشتری برخوردار است ؛
ولی اعتبار سند عادی ناشی از امضای کسانی است که به اعلام و ثبت حقوق و تعهدات خود پرداخته اند . وصف مشترک هر دو گروه تابعیت از قوانین شکلی و ماهوی است : سند رسمی ، باید نزد مأمور رسمی و در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات ویژه ی قانون تنظیم شود ( م 1287 ق . م ) و بسیاری از اسناد عادی نیز باید حاوی اعلامهای خاص باشد : مانند اسناد تجارتی برات و سفته و همچنین چک و وصیت نامه خود نوشت وسرّی .
باید این نکته را یادآور شد که رسمی بودن سند و احراز اصالت آن ، انتساب نوشته را به امضا کنندگان آن و وقوع رویدادهای ثبت شده را ثابت میکند ، ولی دلالتی بر نفوذ محتوای سند و روابط حقوقی ندارد . باید میان وجود عمل حقوقی و محتوای آن تفاوت گذارد . به بیان دیگر ، آنچه در اعتبار سند گفته می شود مربوط به مرحله اثبات است و سایه بر سر نفوذ محتوای سند و روابط حقوقی ندارد . باید میان وجود عمل حقوقی و محتوای آن تفاوت گذارد . به بیان دیگر ، آنچه در اعتبار سند گفته می شود مربوط به مرحله اثبات و سایه بر سر نفوذ و اعتبار عمل حقوقی موضوع آن نمی اندازد ؛ چنان که نمی توان ادعا کرد که ، چون سند رسمی است ، پس شرکتنامه محتوای آن نیز نافذ است ؛ یا چون اصالت سفیر اثبات نشده است ، صادر کننده را باید مدیون خواهان دانست . ( کاتوزیان ، ماده 1288 ق،م)
بند چهارم- سند رسمی
– تعریف سند رسمی: ماده 1287 ق . م در تعریف سند رسمی می گوید : «اسنادی را که در اداره ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی ، تنظیم شده با سند، رسمی است» . از این تعریف سه رکن اصلی سند رسمی استخراج می شود ، بدین ترتیب :
1. دخالت مأمور رسمی ؛
2. صلاحیت مأمور رسمی ؛
3. رعایت مقررات قانونی: که حاصل کار مأمور رسمی و صالح زمانی صفت رسمی می یابد و قابل اعتماد می شود که رعایت مقررات قانونی شده باشد . قانونگذار ، در برابر امتیازهایی که به سند رسمی می دهد ، نسبت به شرایط تنظیم و ضمانت اجراهای کیفری و مدنی آن حساس است . شرایط تنظیم سند ، در عین حال که مربوط به صورت خارجی آن است ، تضمین کننده ی اصالت و درستی مفاد آن نیز هست و نباید آنها را سرسری گرفت : به عنوان مثال ، امضای مأمور رسمی به معنی تصدیق و دادن گواهی به این نکته است که آنچه در سند آمده است ، اعم از اعلامهای دو طرف یا شاهدان ، نزد او رخ داده است و مکتوب او نمودار واقعیت است . پس ، اگر مأمور رسمی از امضای صورت مجلس یا سند قرار داد یا اقرارنامه خودداری کند ، در واقع مبنای رسمی بودن سند را از طرف آن دریغ کرده است . همچنین است امضای شاهدان معرف و تصدیق دو طرف قرارداد در اسناد تنظیم شده در محضر رسمی و تاریخ امضای سند … و مانند اینها64.
بند پنجم– تنظیم سند در معامله ی به نمایندگی
در صورتی که امضا کننده ی سند رسمی به نمایندگی از طرف دیگر اقدام کند ، برای جلوگیری از هرگونه تزویر و تدلیس ، لازم است که سند اثبات سمت او نیز رسمی باشد . زیرا ، یکی از وظایف سر دفتر اسناد رسمی احراز هوّیت امضا کنندگان است و ، در فرضی که وکیلی به نمایندگان سند را امضا می کند ، احراز سمت او از طریق رسمی ، لازمه ی رسمی شدن سند است .
بند ششم- اعتبار و قدرت اثباتی
الف– اماره ی رسمی بودن سند
سند را به اعتبار ظاهر آن، مانند : امضای دو طرف و مهر و امضای سر دفتر و اعلام و ثبت و شماره ی آن در دفاتر اسناد رسمی ، باید رسمی شناخت . باید بیان کرد که ظاهر ، اماره ی رسمی بودن سند است ، یا اصل صحت چنین اقتضا دارد که سند رسمی باشد و هر کس مدعی بطلان یا عادی بودن سند رسمی است ، بار اثبات را به دوش دارد65.

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع امور حسبی، سند رسمی، تغییر عقیده، قانون مدنی Next Entries مقاله با موضوع تعدی و تفریط، حقوق مدنی، امور حسبی