مقاله با موضوع سند رسمی، قانون مدنی، دیوان عالی کشور، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

ب- اعتبار سند تصدیق امضا شده
سند تصدیق امضا شده سند عادی است که امضای آن به تصدیق مأمور رسمی رسیده است . بنابراین ، باید مفاد و مندرجات سند را از تاریخ و امضای سند جدا ساخت:
1. در مورد آنچه در سند اعلام شده ، خواه حاوی انشاء و تصرف باشد یا اخبار ، سند عادی است : نه قابلیت اجرا دارد و نه اثبات خلاف آن نیازی به ادعای جعل دارد . با وجود این ، چون امضای سند رسمیت دارد ، در دعوای مربوط به اصالت سند ، مدعی کسی است که انتساب سند را به امضاء کننده انکار می کند . به بیان دیگر ، امضای سند به مفهوم پذیرش اصالت آن و انتساب عمل حقوقی به اراده ی امضا کنننده است . پس ، اگر امضا کننده بخواهد مفاد سند را انکار کند ، باید به عنوان مدعی دلیل بیاورد : در نتیجه رسمی بودن امضاء این اماره را ایجاد می کند که سند اصالت دارد ، مگراینکه خلاف آن ثابت شود و انکار و تردید ساده ، امضا کننده را معاف از اثبات نمی کند . دیوان عالی کشور در حکم اصراری 3532 – 17/12/43 نظر می دهد که : نظر به اینکه طبق ماده ی1301 ق . م . امضاء ذیل سند علیه امضا کننده دلیل است و فرجامخواه برای اثبات این ادعا که مندرجات متن رسید از ناحیه ی او نوشته نشده بوده دلیلی اقامه نکرده، سند مزبور قانونی و معتبر شناخته می شود»66.
2. امضای سند و تاریخ امضاء را مأمور رسمی احراز می کند و خلاف آن را جز با ادعای جعل نمی توان ثابت کرد . زیرا ، انکار رویدادی که نزد مأمور و با نظارت او صورت پذیرفته است ، به منزله ی نسبت دادن دروغ و تزویر به مأمور رسمی است .
بند هفتم- سند عادی
بند هشتم- تعریف رکن اساسی امضاء
قانون مدنی سند عادی را تعریف نکرده است : پس از ارائه تعریف سند رسمی در ماده ی 1287 ، در ماده ی 1289 می خوانیم که : « غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است » پس ، در تعریف سند عادی می توان گفت : « سندی است که بدون دخالت مأمورر رسمی ، به وسیله اشخاص عادی ، تنظیم و امضا می شود » . امضاء عبارت از ترسیمی شخصی است که بطور معمول حاوی نام شخص است و دلالت بر تصمیم نهایی و رضای او می کند . به همین جهت ، امضا باید در محلی قرار گیرد که در نظر عرف نشان رضایت باشد . اثر انگشت نیز وسیله ی امضا است که گاه ضرورت و اصالت پیدا می کند . اشخاصی که سند را تنظیم و امضا می کنند ، ولی ، گاه نیزسند حاوی عمل حقوقی است که به وسیله ی اعلام یا انشاء کننده امضا می شود : مانند وصیت نامه که به وسیله ی موصی تنظیم و امضا می شود ، یا وکالتنامه ای که موکل به وکیل می دهد تا به هنگام ضرورت آنرا اجرا کند ، یا اجرای نیابت ازسوی وکیل و ولایت از سوی پدر یا اقرار نامه ای که حکایت از وجود دین یا شناخت نسب یا وقوع عمل حقوقی دارد ، یا پذیرش ترکه از سوی یکی از وارثان ، یا نامه های خصوصی که میان بازرگانان یاسایر اشخاص مبادله می شود و حاوی ایجاب و قبول و پیشنهاد گفتگو و گاه اقرار به اعمال حقوقی یا تعهد به کاری است یا خود رویداد حقوقی است . ( مانند نامه ی حاوی افتراء و توهین و تهدید به قتل . ) .
امضا ممکن است در نسخه های قراردادی به وسیله ی کپی نقش ببندد و محصول مستقیم دست امضاء کننده نباشد . به بیان دیگر ، تمام نسخه های سند کپی شده نسخه ی اصلی محسوب می شود و در حکم تکرار امضا است . با وجود این ، بعضی تکرار امضا را به منظور پرهیز از هرگونه شبیه سازی و تقلب ، ضروری می دانند و جانب احتیاط را رعایت می کنند . رویه ی قضایی ثابتی در این زمینه وجود ندارد و به نظر می رسد که عرف ، نظر احتیاط آمیز را ترجیح می دهد و رویه ی اداری و قضایی سند کپی شده را نسخه ی اصلی نمی داند .
بدین ترتیب ، اسناد عادی انواع گوناگونی دارد و ممکن است حاوی قرار داد یا ایقاع و اخبار و انشاء یا رویدادی حقوقی باشد و رکن مشترک و پایه ی اعتبار همه ی آنها امضایی است که انتساب مفاد سند به امضا کننده و اراده ی قاطع او را به صدور سند نشان می دهد ، چنان که ماده ی 1304 ق . م . امضای سند تعهد را به طور ضمنی ، رکن آن سند به شمار آورده است و بر همین مبنا ، اعلام می کند : « هرگاه امضای تعهدی در خود تعهد نامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد ، آن تعهد نامه بر علیه امضا کننده دلیل است ، در صورتی که در نوشته مصرع باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است » و از مفهوم آن بر می آید که سند امضا نشده ، یادداشت خصوصی است و سندی به زبان نویسنده نیست و حداکثر ممکن است در نظر دادگاه از قرائنی باشد که دلایل دیگر را تقویت یا تکمیل می کند . همچنین، در ماده 216 ق.آ.د.م. انکار و تردید سند عادی متوجه خط یا مهر یا اثر انگشت منتسب به خوانده است .
خط نیز ممکن است منسوب به دیگری باشد ، ولی امضا پیوسته منسوب به خوانده یا نماینده ی قانونی او است و بیگانه در آن راه ندارد. سند بی امضا قدرت اثباتی ندارد و ناتمام است و تنها می تواند طرح ساده ی اقدامی به شمار آید . با وجود این ، گاه ممکن است قانون یا عرف اقدامی را در حکم امضا بداند و نوشته ی بی امضا را سند اعلام کند ؛ چنان که ماده 281 ق . م قید دین در دفتر بازرگان را به منزله ی اقرار کتبی می داند و ماده ی 1297 ق . م دفتر تجارتی در روابط ناشی از معاملات بازرگانی و در دعوای میان دو تاجر سند محسوب می کند . همچنین ، ممکن است در تعهدی مشترک اعتبار امضای هر شریک منوط به امضای همه شریکان یا متعهدان مشترک شود و به تنهایی اثر نداشته باشد67.
بند نهم- سند سفید امضاء
اصطلاح « سفید امضاء » ناظر به موردی است که، برخلاف متعارف، امضای سند پیش از تنظیم محتوا بر آن نهاده شود. به بیان دیگر، برگی سفید امضا شود تا استفاده کننده، بر مبنای توافق صریح یا ضمنی دو طرف یا به دلخواه خود، سند را تنظیم کند. امضای سند سفید اقدامی است بسیار خطرناک، زیرا احتمال دارد از آن سوء استفاده شود و مطلبی در سند بیاید که با مبنای دو طرف در چنین اقدامی مخالف باشد. در چنین حالتی، نه تنها اثبات سفید امضاء دشوار و مخالف ظاهر است، درباره ی اثر این اثبات در اعتبار سند اختلاف وجود دارد و نویسندگان و دادرسان به اتفاق نرسیده اند: بعضی چنین پنداشته اند که سفید امضاء در زمره ی اسناد عادی معتبر نیست. پس، همین که ثابت شود سندی بر روی برگ سفید امضاء شده تنظیم شده است، از اعتبار می افتد و در برابر امضاء کننده قابل استناد نیست و او می تواند صدور سند را از طرف خود انکار نماید و اثبات انتساب و اصالت سند را بر عهده ی خواهان بگذارد. بنابراین، اگر چک یا سفته ای امضا شود در اختیار دیگری قرار گیرد. مبلغی که در آن نوشته می شود هیچ اعتباری در برابر صادر کننده ندارد و قابل انکار است ؛ در حالی که، اگر چک یا سفته ای پس از تنظیم امضاء شود، محتویات آن منسوب به امضاء کننده است تا خلاف آن در دادگاه اثبات شود.
جمع دیگر، بدین تعبیر روی آورده اند که تسلیم سند سفید امضاء به دیگری به منزله ی دادن نمایندگی برای تنظیم سند است و عرف نیز این نمایندگی ضمنی را درک می کند و می پذیرد. پس، سفید امضاء نیز در زمره ی اسناد عادی است و آنچه به اعتبار سند صدمه می زند، سوء استفاده از این نیابت ضمنی است؛ چنان که در ماده ی 673 ق. م. ا. نیز سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء را جرم می داند. در نتیجه، برای بی اعتبار ساختن سند سفید امضاء، خوانده باید دو موضوع را اثبات کند:
1. سند سفید امضاء گرفته شده است؛
2. از این امضا سوء استفاده شده است: یعنی امین و نایب امضاء کننده برخلاف اختیار خود و مصلحت موکل دست به اقدامی فضولی زده و سند را مخالف تبانی مبنای آن تنظیم کرده است.68
بدین ترتیب، قطع نظر از عقیده ی افراطی و بی منطقی که سند سفید امضاء را سند نمی داند، در این دو گروه آنچه مشترک است، قرار گرفتن بار اثبات سفید امضاء شده است، مگر این که ثابت شود سفید امضاء شده است. اختلاف واقعی در اثبات سوءاستفاده از سفید امضاء است، که گرو نخست انکار و تردید امضاءکننده را کافی می داند و اثبات انتساب و اصالت را بر عهده ی خواهان می نهد. و گروه دوم مندرجات سند را نیز معتبر می داند تا خلاف ان به وسیله ی امضاءکننده اثبات شود.
باید به گروه دوم پیوست و نیابت ضمنی مبنای تسلیم سند سفید امضاء را پذیرفت. متصرف سند همانند نایب و امینی است که ادعا می شود خیانت کرده و از حدود نیابت و غبطه ی موکل فراتر رفته است: ادعایی که برخلاف اصل است و باید ثابت شود ( لیس علی الامین الّا الیمین )
در رأی شعبه ی چهارم دادگاه بخش تهران69 نیز که واخواه ادعا کرده است سفته ی موضوع حکم غیابی سفید امضاء است و واخوانده مرتکب جعل در آن شده است، اثبات هر دو ادعای سفید امضاء برخلاف واقع بودن سفته را به عهده ی واخواه نهاده است. در این رأی می خوانیم:
« گرچه واخواه ضمن دادخواست واخواهی نسبت به به سفته ی مورد استناد ادعای جعل کرده و جاعل آن را نیز واخوانده معین نموده است، ولی نظر به اینکه، در خلال دادخواست مزبور نامبرده صحت امضای ذیل سفته ی مدرکیه را مورد تصدیق قرارداده و، بدون اینکه دلیلی اقامه نماید، ادعا کرده است که تعهد مزبور به عنوان سفید امضاء و برای تنظیم سفته به مبلغ دو هزار ریال به واخوانده تسلیم شده است.
نظر به این که، بر حسب مستفاد از مواد 1284 و 1285 قانون مدنی، یکی از عناصر اساسی هر سند و نوشته، امضای شخصی است که سند مزبور به او منتسب می شود و بنابراین، بر فرض که ادعای، واخواه دائر بر اینکه واخوانده مبلغی زیادتر از طلب خود در سفته قید کرده. صحیح باشد، این عمل را نمی توان ساختن سند و مشمول عنوان جعل دانست و به همین دلیل قانون مجازات عمومی نیز سوء استفاده از سفید مهر را تحت عنوان جداگانه مورد حکم قرار داده است.
نظر به این که، واخواه ایراد دیگری که فسخ دادنامه ی غیابی با رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید ننموده و به نظر دادگاه نیز دادنامه ی صادره در مورد اصل خواسته خالی از اشکال قانونی به نظر می رسد و نتیجتاً استوار می شود ».
بند دهم- آزادی در تنظیم سند
سند عادی از اعتبار استثنائی و قدرت اجرایی سند رسمی بهره مند نیست، ولی در عوض هیچ گونه تشریفاتی جز امضاء ندارد و تنظیم کننده ی سند آزاد است که آن را به صورتی که مایل است بیاراید.70 تنها در بعضی موارد استثنائی است که سند عادی تشریفاتی ویژه دارد: مانند وصیت نامه ی خود نوشت که باید به خط و امضای موصی و ارایه تاریخ روز و ماه و سال با تمام حروف باشد ( ماده 278 ق. ا. ح. )71 یا برات که باید شرایط در قانون تجارت را داشته باشد ( ماده 233 ق. ت. ) . در سایر موارد و بر طبق قاعده ی کلی هیچ ضرورتی ندارد که سند عادی به خط امضاءکننده باشد: سند عادی می تواند به خط دیگران یا ماشین شده یا ورقه ی چاپی باشد.72
همچنین، ضرورتی ندارد که سند عادی دارای تاریخ باشد. سند بدون تاریخ نیز، هرگاه امضا شده باشد، اعتبار دارد، مگر در مواردی که قانون وجود تاریخ را شرط اعتبار سند قرار دهد. زبان سند نیز اهمیتی ندارد و لازم نیست که به زبان فارسی یا زبان مادری دو طرف قرارداد باشد.73 همچنین است وسیله ی نگارشی که مداد باشد یا قلم یا ماشین تحریر و مانند اینها.
بند یازدهم- اثر امضا بر دگرگونی ها و افزوده های سند
در مورد قلم خوردگی و اصلاح متن نیز تشریفات مربوط به سند رسمی و احکام آن اجرا نمی شود و قاضی در تفسیر عبارتها و اعتبار اثر اضافه ها و اصلاحها با مانع قانونی روبرو نیست؛ این تغییر ها، اگر همزمان با متن اصلی باشد و در همه ی نسخه های سند یکسان باشد، نشان توافق دو طرف است و اگر بعد به سند اضافه شده باشد اعتبار ندارد، مگر اینکه در قراردادها توافق بر این تغییر اثبات شود. پس، تنها بحث مهم تمیز تاریخ الحاق اضافه ها است. ماده 1302 ق. م. درباره ی سند ابراز شده ی مدعی مقرر می دارد:
« هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید، مندرجات مزبوره معتبر محسوب است، اگر چه تاریخ و امضا نداشته و یا به وسیله ی خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد». به بیان دیگر، تصرف

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع امور حسبی، سند رسمی، تغییر عقیده، قانون مدنی Next Entries مقاله با موضوع تعدی و تفریط، حقوق مدنی، امور حسبی