مقاله با موضوع سازمان های غیردولتی، قانون اساسی، سازمان های مردم نهاد، حکمرانی خوب

دانلود پایان نامه ارشد

خصوصی و جامعه مدنی قرار دارد. حکومت محلی با نقش آفرینی در نقطه ثقل این محور، اقدام به تقویت و تشویق نوآوری برای نزدیک تر شدن به شهروندان خود و توسعه مشارکت آنان می کند؛ هر چند که ظرفیت زیادی در حکومت های محلی برای تحقق بخشیدن به نقش هایی که برای آنها در نظر گرفته می شود، وجود ندارد(ویندسور، پیشین: 1). اما با این همه، در سطح محلی، شاخص های حکمرانی خوب شهری عامل تسریع فعالیت های محلی برای سرعت بخشیدن به عمل هایی است که در نهایت به کیفیت حکمرانی شهری منجر می گردد. در سطح حکمرانی محلی شاخص های محلی برای واکنش مستقیم به نیازها و زمینه های منحصر به فرد آن، بوسیله شهرها و شهروندان توسعه می یابند. بر این اساس شاخص های حکمرانی خوب شهری بوسیله متدهایی همچون کتاب های راهنما، شاخص های پیوستی تکمیلی برای کمک به شفاف سازی سیستم های مدیریت شهری ارائه می شود(مرکز اسکان سازمان ملل متحد، پیشین). نگاهی به برخی از فعالیت ها در عرصه جهانی خالی از لطف نیست.«کمپین جهانی حکمرانی خوب شهری45» برای ارتباط مولفه های مفهوم حکمرانی خوب شهری با سطح محلی حکمرانی در عرصه شهرها از چیزی در حدود سال 2000 میلادی شروع به فعالیت کرده است. این مرکز شاخص های مرتبط با سطح مذکور را هفت دسته با اهداف معین و ابزار های مشخص، تعیین کرده است. جدول زیر نمود کاملی از شاخص های مورد نظر کمپین مذکور است که برای حکمرانی در سطح محلی تعيین و تدوین شده اند.

2-13 الگوی نظری پژوهش

فصل سوم

کالبد شکافی سازمان های غیردولتی در تهران؛ چالش ها و فرصت ها

3-1 سازمان های غیردولتی در ایران
دامنه و موضوع فعالیت و دستگاه های حمایتگر سازمان های غیردولتی در ایران ، موضوع بحث می باشد .
3-1-1 دامنه و موضوع فعالیت
دامنه و موضوع مورد تعلق خاطر و همچنین فعالیت سازمان های غیردولتی بسیار متنوع است ، در یک تقسیم بندی کلی این فعالیت ها به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی ، خیریه ای و تخصصی – صنفی تقسیم می شود ، آنچه که در فعالیت های سازمان های غیردولتی در این سالها شاهد هستیم تغییر معنا دار فعالیت این سازمان ها است . به نحویکه برابر گزارش معاونت امور اجتماعی و توسعه مرکز امور مشاکت زنان طی سالهای 76 الی 79 سازمان های غیردولتی زنان به موضوع فعالیت های فرهنگی – اجتماعی 8/3 برابر با موضوع فعالیت خیریه ای 4/3 برابر ، با موضوع تخصصی و صنفی 3 برابر رشد را نشان می هد . این در حالی است که رشد سازمان های غیردولتی در زمینه های فرهنگی و اجتماعی در دهه 1380 دو برابر رشد این سازمان ها در زمینه خیریه ای بوده است و بیش از 500 سازمان غیردولتی در زمینه فرهنگی و اجتماعی شکل گرفته است .
اگر بپذیریم که تنوع و دامنه فعالیت سازمان های غیردولتی نسبت مستقیمی با نیازهای عمومی جامعه دارد، توجیه تنوع و تغییرات دامنه فعالیت سازمان های غیردولتی قابل تامل است . در حالیکه در کشورهای توسعه یافته عمده سازمان های غیردولتی در زمینه های خیریه ای و مددکاری اجتماعی فعالیت دارند ، در جامعه ما با وجود مشکلات فراوان اقتصادی و معیشتی ، سازمان های غیردولتی با زمینه های فرهنگی و اجتماعی در حال گسترش است .
دغدغه حفظ محیط زیست در عین اینکه موضوع بسیار مهمی است ، از دغدغه طلاق ، فرار دختران از خانه ، بالا رفتن سن ازدواج ، مجرد ماندن مادام العمر شمار زیادی از دختران مهم تر نمی نماید ، گویا اینکه این زمینه برای مشارکت مردمی در این قبیل موضوعات فراهم تر از موضوع محیط زیست است که حضور حاکمیت و دولت ها در آن نقش مهم تری بازی می کند .
تامل در آنچه گذشت این گمانه را تقویت می کند که موضوعات مورد تعلق خاطر برخی سازمان های غیردولتی کمتر با نیازهای عمومی جامعه ما مطابقت دارد و گویا این موضوعات بیشتر از ناحیه برخی نهادهای برخوردار از قدرت و ثروت به بدنه سازمان های غیردولتی تزریق و یا تحمیل می شود . طبیعی است که راهکارها و فعالیت های این سازمان ها هم با اقتضائات فرهنگی و اجتماعی ما سازگار نباشد .

3-1-2 دستگاه های حمایتگر سازمان های غیردولتی در ایران
در یک نگاه کلی می توان به سه دستگاه حمایتگر سازمان های غیردولتی در ایران اشاره کرد :
1- مرکز امور مشارکت زنان – نهاد ریاست جمهوری
2- وزارت کشور
3- وزارت ورزش و جوانان
4- شورای اسلامی شهر تهران ( از طریق ستاد ساماندهی تشکل های مردم نهاد شهر تهران)
سازمان های غیردولتی در کشور ما از شاخص ها و تعاریف واقعی و اصلی یک سازمان غیردولتی برخوردار نیستند ، یعنی دارای یک قانون جامع ، تمام شمول و خاص نمی باشند. این سازمان ها از دولت و سازمان های دولتی مجوز فعالیت دریافت می کنند و اراده و تصمیم سازمان ها و دستگاه های دولتی صادر کننده مجوز و پروانه فعالیت ، به وضوح در عملکرد انان دخیل می باشد . تعدد و تنوع در دستگاه های پراکنده دولتی که مجوز فعالیت برای این سازمان ها صادر می کنند، دیده می شود . چنین وضعیتی ، یعنی عدم وجود یک قانون جامع و خاص برای سازمان های غیردولتی و الزام آنان به دریافت مجوز به صورت مستقیم از دولت یا سازمان دولتی و نیز دخالت اراده و تصمیم دستگاه های دولتی صادر کننده مجوز به صورت مستقیم از دولت و یا سازمان دولتی و نیز دخالت اراده و تصمیم دستگاه های دولتی صادر کننده مجوز در ساختار و احوال سازمان های غیردولتی و سایر نقائص و کاستی های مبتلا به سازمان های غیردولتی در کشور ما سبب شده که انواع و اقسام چالش ها و موانع و تبعات زیانبار در راه فعالیت این سازمان ها به وجود آید و در نتیجه جامعهو مردم و کشور از آثار ارزشمند این سازمان ها محروم باشند و دولت گرفتار و سرگرم مواجهه با مشکلات و تنگناهای ناشی از این نقیصه گردد . در کشور ما برای اخذ مجوز فعالیت برای سازمان های غیردولتی ، یک متولی مشخص وجود ندارد و هر یک از سازمان ها نیز دارای شیوه ها و روشهای خاص خود هستند . نکته تعجب آور دیگر این است که هنوز انطباق تعریف و یا تعاریف سازمان های غیردولتی به صورت قانون و مدون در کشور ما صورت نگرفته است، به طوریکه به دلخواه و سلیقه ایی هر جایگاهی برای سازمان های مردم نهاد برداشت و تعریف خود را ارایه می دهد و یک تعریف و برداشت همگانی ، قانونی و شفاف تعیین نگردیده است . لذا در ترسیم سیمای سازمان های غیردولتی در ایران ابهامات فراوانی وجود دارد .
بر اساس آخرین آمار منتشر شده در کشور 6914 سازمان غیردولتی در ایران وجود دارد که شهر تهران با 1114 واحد رتبه اول و اصفهان با 984 واحد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است . نتایج این بررسی نشان می دهد که بیشترین زمینه فعالیت این سازمان ها مربوط به فعالیت های پولی ، مالی و قرض الحسنه است که با 1272 واحد بیشترین رقم را به خود اختصاص داده است و امور خیریه و بشر دوستانه در رتبه دوم قرار دارند . از میان 6914 سازمان غیردولتی 4147 سازمان به صورت هیئت امنایی و 2767 سازمان به صورت مجمع عمومی اعضاء اداره می شوند . منبع عمده تامین هزینه 4100 سازمان غیردولتی و شعبه های آنها ، کمک های مردمی و سازمان های غیردولتی و منبع مالی 1337سازمان ، کمک های دولتی و دستگاه های عمومی و 1503 سازمان نیز فروش کالا و خدمات است . از مجموع 291271 نفر نیروی فعال در سازمان های غیردولتی 38361 نفر مزد بگیر هستند.( مرکز آمار ایران ، 1375)
البته آمار دیگری نیز در سال 1393 توسط ستاد ساماندهی سازمان های مردم نهاد شهر تهران وابسته به شورای اسلامی شهر تهران منتشر گردیده که تعداد سمن های شهر تهران را بالغ بر 3500 سمن معرفی می نماید که معیار این تحقیق نیز بر اساس همین تنظیم گردیده است .
3-2 جایگاه سازمان های مردم نهاد در قانون اساسی
هرچند در متن قانون اساسی نامی از سازمان های مردم نهاد نیامده است ، اما می توان با توجه به وظایف و کارکردهایی که این سازمان ها در جامعه ایفا می کنند جایگاه آنان را در قانون اساسی تعیین کرد ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مبین نهادهای فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی انعکاس دهنده خواست ملت ایران است . حکومت از دیدگاه اسلام ، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست ، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی است که به خود سازمان می دهد . با توجه به ماهیت این رفتار ، قانون اساسی تضمین کننده نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی است و در خط گسستن از سیستم های استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند . ( مقدمه قانون اساسی ) .در قانون اساسی که تبلور آرمان های انقلاب اسلامی و در حکم مادر و چارچوبی برای سایر قوانین عادی تلقی می شود نقش مردم از اهمیت خاصی برخوردار است . فصل سوم و سایر فصول قانون اساسی ، حقوقی را برای ملت ایران و وظایفی را برای نظام سیاسی به رسمیت می شناسد که از این میان آنها میتوان به جایگاه یابی برای سازمان های غیرحکومتی مردم نهاد پرداخت . این حقوق تداعی گر مفهوم مشارکت در ادبیات سیاسی خواهند بود . مشارکت که به معنای حضور مستمر و موثر مردم در فرآیند مدیریت جامعه است . جایگاه ویژه ای در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد . اصول سوم ، ششم ، هفتم ، هشتم ، بیست و نهم ، پنجاه و ششم ، پنجاه و نهم و یکصد و چهارم قانون اساسی به مشارکت مردم در اداره امور تصریح دارند . وجود همین قوانین و به ویژه تمامی اصول فصل حقوق ملت نشانگر ظرفیت قانون اساسی برای پذیرش مشارکت های مردمی در مدیریت جامعه است . از سوی دیگر اصل یکصد قانون اساسی ، برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشیو سایر امور فاهی از طریق همکاری مردم ، مبادرت به تاسیس نهاد شورای اسلامی شهر و روستا می کند که نمونه ای از ظرفیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای پذیرش مشارکت موثر مردم در برنامه ریزی ها ، تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های نظام سیاسی است . موثر بودن مشارکت مردم به این معنا ست که طبق ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ، مردم می توانند به صورت مسالمت امیز و از طریق فرآیندهای قانونی به تغییر و اصلاح وضعیت موجود در حوزه های مختلف اجتماعی بپردازند . به عبارتی دیگر مشارکت آنان محسوس است و جنبه صوری و ظاهری ندارد . ظرفیت بیان شده در اصول مختلف قانون اساسی ناشی از مشارکت مستقیم مردم است یعنی طبق این اصول مردم به صورت مستقیم می توانند در فعالیت های اجتماعی حضور موثر داشته باشند . زیرا علاوه بر این مردم با حضور و مشارکت در فرآیند انتخابات به انتخاب نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی ، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری نیز مبادرت ورزند و از این طریق در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های نظام سیاسی مشارکت فعال و حضوری با واسطه داشته باشند . وجود چنین ظرفیت هایی ناشی از مردمی بودن انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن است . همانطور که در مقدمه قانون اساسی اشاره شده هدف از حکومت ایجاد شرایط رشد انسان در حرکت به سوی نظام الهی است ، تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد . با توجه به این امر ، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد تا در مسیر تکامل انسان ، هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری شود که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود . در این راستا سازمان های مردم نهاد در کنار سایر گروه های اجتماعی و همچنین نهادهای حکومتی می توانند محقق کننده این ارمان باشند و سمن ها با توجه به اینکه به صورت خاص به بررسی مسایل و مشکلات اجتماعی در حوزه های مختلف می پردازند و از مجموع فعالیت های خود به دنبال انتفاع گرایی و

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع حکمرانی خوب، سازمان ملل، زیست محیطی، سازمان ملل متحد Next Entries مقاله با موضوع سازمان های غیردولتی، سازمان های مردم نهاد، توانمند سازی، برنامه چهارم توسعه