مقاله با موضوع رافع مسئولیت کیفری، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

حال برای تمامی افراد میسر نمی کند (نوربها،١٣٨۶ ،ص322). پس از انقلاب اسلامی ايران،قانونگذار تأثیر جهل حکمی را به طور نسبی پذیرفت وفقط در حد زنا،شرب خمر وسرقت، جهل را به عنوان عامل موثر معرفی کرده است .در حالی که اولا، در بقیه حدود در صورت جهل حکم قضیه روشن نشده و ثانیا، قصوری یا تقصیری بودن جهل مرتکب جرم مشخص نیست. در خصوص باقی جرایم نیز قانونگذار ساکت است. در این تحقيق سعی شده است تا نقش جهل حکمی بر مسئولیت کیفری از منظر فقه جزایی امامیه مورد بحث قرار گیرد و به سوالاتی نظیر: آیا قاعده « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» آن اندازه مسلم و معتبر است که خدشه در آن راه ندارد؟ آیا علم به حکم، شرط تحمل کیفر است؟ آیا کیفر نمودن مجرمی که از روی جهل جرمی را انجام داده، فایده ی عقلایی در بر دارد؟ پاسخ مناسب داده شودوسپس انواع جهل و ادله تأثیر جهل در رفع یا عدم رفع مسئولیت کیفری بررسی، و به ارزیابی ادله ی فقهی وارده پرداخت است (ساریخانی وکرمی گلباغی،1389، ص 150).
در مقاله اي در تبیین موضوع «تأثیر اشتباه بر مسؤولیت کیفری»( محمد مقبولی،1381)
اشتباه را به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر مسؤولیت کیفری از موضوعات و مباحث مهم و دقیق و بحث برانگیز حقوق جزای عمومی به شمار آورده است. اساتید حقوق جزا در کتب و نوشته های خود بیشتر از اشتباه به عنوان یکی از علل رافع مسؤولیت کیفری یاد می کنند در حالی که به عقیده ما کاربرد اصطلاح «رافع مسؤولیت در این باره، خالی از اشکال نیست. باید در مواردی که اشتباه، مسؤولیت کیفری را زائل می کند از عبارت « اشتباه مانع مسؤولیت کیفری است» سود جست. به نظرنگارنده کاربرد عبارت «رافع مسؤولیت» در موضوع مورد بحث که حکایت از تحقق مسؤولیت و رفع آن به واسطة اشتباه حکمی دارد خالی از وجه است و پیشنهاد مي كند از اصطلاح «اشتباه حکمی مانع از تحقق مسؤولیت کیفری است» استفاده شود. در این باره ذکر دو نکتة مهم، ضروری مي‌داند. (همان،1389، ص 125).
1- اگر چه علم به قانون در تحقق سوء نیت مؤثر و از عناصر سازندة آن است اما این علم ضرورتاً و لزوماً «علم حقیقی و فعلی » نیست بلکه « فرض و امارة قانونی علم» نیز می تواند جانشین و قائم مقام «علم حقیقی به قانون » برای تشکیل سوء نیت جزایی قرار بگیرد به تعبیر روشن تر آگاهی به احکام و قوانین، اماره ای قانونی است و نظم عمومی ایجاب می کند که اثبات خلاف این فرض میسر نباشد یعنی قانونگذار فرض را بر این امر گذاشته که مرتکب جرم، از جرم بودن عمل ارتکابی مطلع بود. چه در غیر این صورت به مشکلی بزرگ که عبارت است از ادعای جهل به قانون از سوی متهمین و دشواری اثبات و احراز آن، بر می خوریم که راه فرار مجرمین از اجرای قانون را باز گذاشته و در نتیجه قوانین جزایی به مقرراتی خنثی و معطل تبدیل خواهد شد. برای همین است که قانون و رویه قضایی بسیاری از کشورها بنا به قاعده معروف و قدیمی « حهل به قانون رافع مسؤولیت کیفری نیست» بعد از گذشت مدت معینی، ادعای اشتباه و جهل نسبت به قانون را مسموع ندانسته اند.
2- نکتة دوم در این رابطه این است که پذیرش مطلق و بی قید و شرط قاعدة مذکور خلاف انصاف و عدالت است زیرا کثرت قوانین، پیچیدگی آنها و نیز توسعة شهرها و روستاهاو در نتیجه عدم اطلاع همة مردم از کلیة قوانین مصوب، آگاهی از قانون را در همه حال برای تمامنی افراد جامعه ممکن نمی سازد. اگر حصول علم به قانون ناممکن و یا فهم درست آن از قدرت انسان خارج باشد نپذیرفتن ادعای اشتباه، حکمی ظالمانه و بدور از انصاف خواهد بود. مانند کسی که در جایی دور افتاده و یا در منطقه ای که به اشغال نظامی دشمن درآمده است زندگی می کند و نمی تواند به هیچ وجه از احکام قانونی مطلع شود و یا اتباع خارجی که تازه وارد کشور جدیدی شده اند و یا تازه مسلمانان و… در همین راستا بسیاری از کشورها در قوانین جزایی خود اشتباه قهری و غیر قابل اجتناب، به شرط اثبات آن از سوی متهم- را از قاعده«جهل به قانون رافع مسؤولیت کیفری نیست» استثناء کرده اند. در حقوق جزای اسلام (فقه جزایی شیعه) نیز با بررسی ادله و مستندات فقهی مربوطه این نتیجه حاصل می شود که ادلة معذور بودن جاهل و مشتبه- مثل آیه 15 سوره مبارکه13، حدیث رفع14، صحیحة حلبی از امام صادق(ع)15 قاعدة درء16 …- به واسطة دو قاعده وجوب تعلم احکام شرعی و اشتراک حکم بین عالم و جاهل تقیید و تخصیص خورده و تنها جهل و اشتباه ناشی از قهر و غلبه و قصور مانع از تحقق مسؤولیت کیفری می شود . متأسفانه قانون مجازات اسلامی بر این امر تصریح نکرده که شایسته است قانونگذار ما نسبت به رفع این خلأ و تنگنای قانونی هر چه سریع تر اقدام کند.

نويسنده در ادامه بیان آورده است:
برای بررسی تأثیر اشتباه موضوعی جرایم را به دو دستة عمدی و غیر عمدی تقسیم مي كند؛
1- اشتباه موضوعی در جرایم عمدی بر حسب اینکه اشتباه به کدام جزء از فصل مجرمانه تعلق گیرد متفاوت است . اگر به یکی از عناصر و اوصاف اساسی جرم تعلق گیرد دو حالت ممکن است حادث شود یا اینکه به علت فقدان قصد مجرمانه، وقوع جرم منتفی شود یا اینکه باعث تغییر وصف و ماهیت جرم شود مثال : داروسازی به خیال اینکه داروی شفابخشی به بیمار می دهد، داروی مهلکی به او تحویل دهد و او در اثر مصرف آن دارو، بمیرد، در اینجا وصف مجرمانه دارو فروش قتل غیر عمد به واسطة بی احتیاطی خواهد بود نه قتل عمد. هرگاه اشتباه به یکی از عناصر فرعی جرم تعلق گیرد؛ مثل اینکه کار فرمایی به تصور اینکه کارگری که استخدام کرده بیشتر از 15سال تمام سن دارد ولی بعداً مشخص گردد که کارگر مذکور کمتر از 15 سال سن داشته هیچ گونه تأثیری بر مسؤولیت کیفری مشتبه نخواهد داشت .در نهایت اگر اشتباه نسبت به یکی از کیفیات مشددة جرم باشد کیفیت مشدده را زائل خواهد کرد ، مثال: فردی به تصور اینکه یکی از افراد موضوع ماده 609 ق.م .ا را مورد توهین قرار می دهد به شخص عادی توهین کند، مستند محکومیت وی ماده 608 خواهد بود نه ماده609.
2- اشتباه موضوعی در جرایم غیر عمدی: عنصر روانی در این نوع جرایم، عبارت است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی. اصولاً در این نوع جرایم، اشتباه موضوعی این عنصر را زائل نمی کند و مرتکب جرم علی رغم اشتباه، قابل تعقیب و مجازات است زیرا که اشتباه خود یکی از مصادیق بارز بی احتیاطی، بی مبالاتی و بی توجهی به نظامات دولتی است بنابراین اشتباه در این قبیل جرایم مؤثر بر مسؤولیت کیفری مرتکب نیست – مثل اینکه کسی قصد کشتن حیوانی را داشته باشد و اشتباهاً تیر او به انسان دیگری اصابت کند و او را به قتل برساند به موجب ماده 296 مرتکب قتل خطای محض شده است.(مقبول، 1389، ص 75).
« مقایسه عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری » عنوان تحقيقي است كه بوسيله محمد جعفر حبیب زاده وحسین فخر بناب در سال 1383 تهیه شده است .دراین پژوهش ابتدا به بررسی ماهیت عوامل موجهه جرم یعنی شرایط واوضاع و احوالی که وصف مجرمانه را از رفتاری که درشرایط عادی جرم است، برداشته، صورتی غیرقابل سرزنش به آن می دهدپرداخته است، سپس ماهیت عوامل رافع مسئولیت کیفری از جمله اضطرار،کودکی،جنون واشتباه حکمی وموضوعی را مورد بررسی ومداقه قرار داده است و در نهایت نتیجه گیری کرده اند که مجازات رایج ترین و طبیعی ترین پاسخ اجتماعی به پدیده مجرمانه است، در اثر عوامل گوناگونی ساقط می گردد که عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری از آن جمله اند ماهیت این دو در نتیجه و آثار، مختلف است و به دلیل اختلاف در آثار تشخیص مصادیق هریک ضروری است. اگر چه مباحث مطرح شده در منابع حقوقی ما در این زمینه به هم نزدیک است، اما در تشخیص مصادیق هریک از آنها اختلاف نظرهایی وجود دارد که ناشی از عدم دقت در ماهیت آنها و عدم عنوان گذاری دقیق در این باره است.
عوامل موجهه جرم را تحت دو عنوان جداگانة عوامل موجهه جرم، شامل حکم قانون و امر آمر قانونی و دفاع مشروع، و علل اباحه جرم، شامل اضطرار و رضایت قربانی، قابل بحث دانسته اند. زیرا عوامل اخیر جرم را توجیه نمی کنند و فقط آن را مباح می سازند و به همین دلیل در بعضی از آثار با عوامل موجهه جرم تفاوت دارند. عوامل رافع مسئولیت کیفری را نیز به دلیل تفاوت در ماهیت به عوامل مانع مسئولیت کیفری، شامل کودکی دوره عدم تمیز، جنون، اجبار، خواب و بیهوشی، و عوامل تخفیف دهنده مسئولیت کیفری، شامل کودکی دوره تمیز، مستی، خوابگردی و اشتباه موضوعی در اوصاف فرعی جرم، قابل تفکیک هستند و سرانجام اینکه، اشتباه موضوعی راجع به یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده جرم را به دلیل زوال عنصر معنوی جرم، علت مانع جرم می توان نامید. نگاهی گذار به مواد قانون مجازات اسلامی نشانگر عدم توجه کافی مقنن در تدوین مواد مرتبط با این بحث است که با عنایت به آزمایشی بودن قسمت کلیات آن، امید می رود در اصلاح و بازنگری مجدد مورد توجه قرار گیرد(حبیب زاده و فخر بناب،1383، ص 120).
ح- روش تحقيق
روش كار در اين تحقيق، به صورت كتابخانه اي و تحليلي است كه در انجام آن از منابع فقهي شيعه، قوانين و مقررات كيفري داخلي و مقالات حقوقي، استفاده شده است همچنين از اينترنت جهت دسترسي به مقالات مرتبط با موضوع نيز استفاده گرديده است. تحقیق حاضر جنبه تحلیلی و توصیفی دارد.روش کتابخانه‌ای در تمام تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در بعضی از آنها موضوع تحقیق از نظر روش‌، از آغاز تا انتها متکی بر یافته‌های تحقیق کتابخانه‌ای است. اصالت یک تحقیق اسنادی به منابع حائز اهمیتی است که از آن استفاده می شود مأخذ مورد استفاده در تحقیقات اسنادی و کتابخانه ای سه دسته هستند.
الف)کتب: شامل دو دسته فرهنگ لغت ها،دانش نامه ها، اطلس ها و همچنین کتب تخصصی در یک رشته علمی اند.
ب)مجله ها و نشریات ادواری: شامل روزنامه ها و سایر مجله های عمومی و تخصصی اند.
ج) شامل نشریه هایی است که توسط سازمانهای ذی صلاح مثل بانک مرکزی، مرکز آماری فضایی و وزارت دادگستری و غیره منتشر می شود.دراین روش محقق نیاز آشنایی با شیوه های کتابداری در سیستم های باز وبسته است.منابع مورد نیاز تحقیق اسنادی :
منابع اولی: عموما ،آن آثارو اطلاعاتی را می نامند که با موضوع تحقیق دارای مناسبت نزدیک می باشد، به طور مثال ؛هر گاه یکی از اساتید حقوق در رابطه با یک مولف و یا نویسنده تحقیقی را انجام دهد منابع اولی در این عبارت از آثار است که به واسط خود نویسنده تحت تحقیق نوشته شده باشد.
منابع ثانوی: آثاری را می گویند که توسط دیگران درباره شخص و یا دانشمند نوشته شده باشد از قبیل نوشتن بیوگرافی، وشرح حال اشخاص ،تاریخ اولی و انتقاد درباره ی کتاب ها و آثار نویسندگان، نوشته های اخباری درباره نویسندگان خلاصه نویسی کتابهای درسی و غیره. باید توجه داشت که تشخیص منابع اولی و ثانوی کار سهل و آسانی نیست، زیرا در حالی که یک منبع برای محققی منبع اول وبرای دیگری ثانوی باشد.
کیفیت و قابلیت استفاده از اسناد و مدارک به کامل بودن اطلاعات، صحت (قابلیت اعتبار) و در دسترس بودن مواد موجود بستگی دارد. اگر اطلاعات موجود، کافی یا دقیق باشد، محقق می تواند در ایجاد بینش، فرضیه ها و آزمون، از آنها استفاده کند. بحث درباره ی اسناد و مدارک از دو نظر سودمند است: اول اینکه محقق را با روشهای استفاده از آنها آشنا می کند، و دوم اینکه محقق را از وجود آنها و محل دسترسی بدانها آگاه می سازد. در اين تحقيق به بررسي تأثیر اشتباه حکمی وموضوعی بر مسئولیت کیفری پرداخته شده به همين علت از نظريات، آرا ودیدگاه های عالمان فقه شیعه، اساتيد و علماي اين موضوع در حقوق جزا بهره برده ایم محور اصلي تحقيق ما را به تئوري‌هاي اشاره شده و دو رويکرد اشتباه وجهل حکمی واشتباه وجهل موضوعی تشکیل داده است که هر يک از اين محورها از دیدگاه های مختلف به صورت ريز و جداگانه بحث وتحلیل شده است و حتی المقدور از منابع دست اول استفاده شده است. همچنین برای تحلیل هر بحث به یک یا چند تن از علمای برجسته فقه امامیه مراجعه شده است. ابزار

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع قانون مجازات اسلامی، رافع مسئولیت کیفری، مجلس شورای اسلامی، حقوق موضوعه ایران Next Entries مقاله با موضوع رافع مسئولیت کیفری، قانون مجازات اسلامی، حقوق موضوعه ایران، نظام کیفری اسلام