مقاله با موضوع دارایی ها، نرخ موثر مالیات، اندازه شرکت، مدیریت مالی

دانلود پایان نامه ارشد

حسابداری و قوانین مالیاتی مربوطه درباره شناسایی درآمدها و هزینه ها نشات می گیرد. به عنوان مثال، قوانین مالیاتی در مورد شناسایی هزینه استهلاک دارایی های مختلف، رهنمودهایی ارائه نموده است که شرکت برای محاسبه درآمد مشمول مالیات خود باید رهنمودهای مذکور را در نظر داشته باشد و هزینه استهلاک خود را بر اساس قوانین مربوطه محاسبه نماید. با این حال، شرکت این اختیار را دارد که برای محاسبه درآمد برطبق استانداردهای حسابداری، از روش های متفاوتی نسبت به روش های ذکرشده در قوانین مالیاتی جهت مستهلک نمودن دارایی های خود استفاده کند. همچنین این امر در مورد درآمدها نیز مصداق دارد و برخی از درآمدها ممکن است معاف از مالیات باشند و در محاسبه درآمد مشمول مالیات حذف گردند در حالی که در ارائه درآمد بر طبق استانداردهای حسابداری، گنجانده می شوند.
شواهد تجربی حاکی از آن است که شرکت هایی که اختلاف بین درآمد مشمول مالیات آنها و درآمد طبق استانداردهای حسابداری آنها زیاد است، از اقلام تعهدی بیشتری برخوردار هستند. میلس و نیوبری25 (2001) در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که شرکت های با اختلاف درآمد بیشتر، انگیزه های بالاتری برای مدیریت سود26 دارند. به نظر می رسد استانداردهای حسابداری دست مدیران و تهیه کنندگان اطلاعات مالی را در مورد اقلام تعهدی باز گذاشته اند لیکن قوانین مالیاتی به دنبال آن هستند که این اختیار را محدود سازند.

2-4. ویژگی های شرکت
تعریفی جامع پیرامون ویژگی های شرکت وجود ندارد و افراد مختلف در تحقیقات خود از خصوصیات مختلفی به عنوان ویژگی های شرکت استفاده نموده اند. به طور معمول از ویژگی هایی همچون اندازه شرکت، میزان فرصت رشد، سطح اهرم مالی و عمر شرکت به عنوان ویژگی های شرکت یاد می شود.
2-4-1. اندازه شرکت
در مورد رابطه بین مدیریت مالیات و اندازه شرکت تحقیقات متنوعی در نقاط مختلف جهان صورت گرفته است. مبانی نظری این تحقیقات عموما بر پایه دو تئوری مبتنی می باشند. فرضیه هزینه سیاسی و تئوری قدرت سیاسی، مباحثی هستند که رابطه اندازه شرکت و مدیریت مالیات از مجرای آنها مورد بررسی قرار می گیرد.
2-4-1-1. اندازه شرکت: فرضیه هزینه سیاسی
جنسن و مک لینگ27 (1976) ادعا می کنند که شرکت های بزرگتر بیشتر تحت نظارت دولت قرار می گیرند. این ادعا در واقع به فرضیه هزینه سیاسی اشاره دارد. بر طبق این فرضیه، شرکت های بزرگتر متحمل هزینه هایی می شوند که شرکت های کوچک تر کمتر در معرض چنین هزینه هایی قرار می گیرند. واتس و زیمرمن نیز مدعی اند که سیاسیون و وکلای مردم به دنبال انتقال ثروت از طریق فرایند سیاسی هستند(واتس و زیمرمن،1986، ص 226). برای این مقصود، شرکت های بزرگتر به دلیل داشتن منابع بیشتر و حدود عملیات وسیع تر ،مورد توجه این افراد قرار می گیرند. این شرکت ها نیز به دنبال راه کارهایی برای کاهش توجه نسبت به خودشان می باشند. یکی از این راه کارها کاهش سود خالص گزارش شده به منظور اجتناب از توجه رسانه ها می باشد. در این مسیر یکی از اقلام کاهنده سود خالص، هزینه مالیات تحمل شده توسط شرکت ها می باشد. از این رو بر طبق فرضیه هزینه سیاسی، انتظار می رود شرکت های بزرگتر کمتر به مدیریت مالیات روی آورند زیرا از این طریق هم سود خالص کمتری را گزارش خواهند کرد و هم با پرداخت منصفانه مالیات، کمتر توجه دولت را نسبت به خویش جلب می نمایند. تحقیقات صورت گرفته توسط افرادی همچون زیمرمن28(1983)، رونن و آهارونی29 (1989) و امر و همکاران30 (1993) موید فرضیه هزینه سیاسی در ایالات متحده می باشد.
2-4-1-2. اندازه شرکت: تئوری قدرت سیاسی
در مقابل فرضیه هزینه سیاسی، تئوری قدرت سیاسی قرار دارد که توسط سالامون و سیگفرید (1977) توسعه یافته است. مطابق با این تئوری، شرکت های بزرگتر از قدرت سیاسی و اقتصادی ممتازی نسبت به شرکت های کوچکتر بهره می برند. این شرکت ها با استفاده از قدرت اقتصادی و زد و بندهای سیاسی، می توانند در طرح ها و پروژه های کاهنده مالیات سرمایه گذاری کرده و در نهایت هزینه مالیات کمتری را متحمل شوند(سیگفرید31،1976، ص 32). محققانی همچون کیم و لیمپافایوم (1998) نیز نوع رابطه بین اندازه شرکت و دیدگاه مالیاتی آن را منوط به نوع سیستم اقتصادی و میزان توسعه یافتگی محیط فعالیت شرکت می دانند. محققان مذکور بر این باورند که ممکن است فرضیه هزینه سیاسی در کشورهای در حال توسعه صادق نباشد زیرا در چنین کشورهایی دولت ناگزیر است در راستای رسیدن به اهداف اقتصادی و توسعه ملی با شرکت های بزرگ تعامل و همکاری بیشتری را داشته باشد که این امر می تواند در امتیازات مالیاتی متبلور شود. تحقیقات صورت گرفته توسط افرادی همچون دراشید و ژانگ 32(2003)، کیم و لیمپافایوم(1998) و ریچاردسون و لانیس (2007) در منطقه آسیا-اقیانوسیه موید تئوری قدرت سیاسی است و نتایج این تحقیقات بیانگر این است که شرکت های بزرگتر دارای نرخ موثر مالیاتی کوچکتری می باشند و مالیات را مدیریت می نمایند.

2-4-2. اهرم مالی
اولین نظریه در رابطه با ساختار سرمایه و مالیات توسط مودیگلیانی و میلر33 ارائه شد و این افراد ادعا نمودند که تحت مفروضات خاصی که یکی از آنها نبود مالیات بر درآمد بود، ارزش شرکت مستقل از ساختار سرمایه آن است(ایزدی نیا و رساییان به نقل از مودیگلیانی و میلر،1387). مودیگلیانی و میلر در سال 1963 در نظریه اول خود تجدید نظر نمودند. در این نظریه، به این نتیجه رسیدند که چون استقراض یک سپر مالیاتی34 برای شرکت ایجاد می کند، لذا باید انتظار داشت شرکت ها از بین منابع مختلف تامین مالی، ترجیحا از استقراض بهره ببرند زیرا استفاده بیشتر از استقراض موجب افزایش ارزش شرکت خواهد شد؛ به عبارت دیگر، ارزش شرکت تابع مستقیمی از میزان استقراض می شود(ایزدی نیا و رساییان به نقل از مودیگلیانی و میلر،1387).
بنابراین، ساختار سرمایه شرکت دیگر ویژگی می باشد که انتظار می رود با نرخ موثر مالیاتی در ارتباط باشد. در ادبیات مالی از بدهی به عنوان یکی از سپرهای مالیاتی یاد می شود(کیم و لیمپافایوم،1998). این ادعا از آنجا نشات می گیرد که هزینه بهره نوعی هزینه قابل قبول مالیاتی است و شرکتی که جهت تامین نیازهای مالی خود از بدهی استفاده می کند در نهایت سود کمتر و مالیات کمتری را پرداخت خواهد نمود. استیکنی و مک جی35 (1982) و گوپتا و نیوبری(1997) در تحقیقات خود رابطه ای منفی بین نرخ موثر مالیاتی و سطح اهرم مالی مشاهده نمودند. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که سیاست شرکت در مورد بدهی ها به چه ترتیب می باشد. چنانچه شرکت در مورد بدهی های خود سیاستی محافظه کارانه36 اتخاذ کند، از بدهی های بلندمدت استفاده خواهد کرد که این امر سبب می شود هزینه بهره بیشتری را متحمل شود. در حالتی که سیاست شرکت، سیاستی جسورانه باشد، بیشتر از بدهی های کوتاه مدت استفاده خواهد و با هزینه بهره کمتری مواجه می شود و در نهایت از مزیت مالیاتی کمتری بهره مند خواهد شد.

2-4-3. فرصت های رشد شرکت
شرکت ها را می توان به لحاظ میزان توسعه پذیری و قابلیت رشد در زمان های آتی مورد بررسی قرار داد. معمولا شرکت های نوپا و تازه تاسیس فرصت رشد بیشتری دارند. فرصت رشد در واقع توانایی بالقوه سرمایه گذاری های شرکت را نشان می دهد، بدین معنی که هرچقدر توانایی انجام سرمایه گذاری شرکت بیشتر باشد، فرصت رشد بیشتری خواهد داشت. بلکویی37(2003)، معتقد است، دارایی ها قسمت کمی ارزش ارزش شرکت را تشکیل می دهند و قسمت عمده آن در برگیرنده فرصت های رشد می باشد. اصولا فرصتهای رشد، نقشی مهم در تصمیمات مالی شرکت ها مانند سیاست تقسیم سود و سیاست بدهی ایفا می کند(ذولفقاری، 1389).
کیم و لیمپافایوم(1998) معتقدند شرکتی که در دوران رشد به سر می برد احتمالا سرمایه گذاری های بیشتری انجام می دهد که این خود به هزینه های عملیاتی بیشتر منجر می شود. این افزایش در هزینه های عملیاتی سبب می شود درآمد مشمول مالیات شرکت کمتر و در نهایت هزینه مالیات شرکت کمتر شود. از این رو افراد مذکور رابطه ای منفی بین فرصت های رشد و نرخ موثر مالیاتی یک شرکت پیش بینی نموده اند. همچنین برخی قوانین مالیاتی موجود در کشور نیز نشانگر این است که شرکت های با فرصت های سرمایه گذاری و رشد بیشتر می توانند از معافیت مالیاتی بیشتری برخوردار شوند. به عنوان مثال بر طبق ماده 138 قانون مالیات های مستقیم،سود ابرازی شرکت که برای توسعه، بازسازی، نوسازی یا تکمیل واحد های صنعتی یا معدنی خود یا ایجاد واحد جدید در آن سال صرف می شود به شرط اخذ مجوز از وزارتخانه ذیربط از 50% مالیات ماده 105 معافند.

2-4-4. ساختار دارایی ها
شرکت ها پس از کسب منابع مالی، باید پیرامون نحوه استفاده از این منابع تصمیم گیری نمایند. این تصمیمات تاحد زیادی به نوع فعالیت شرکت وابسته می باشد. برخی شرکت ها ناگزیرند در دارایی های سرمایه ای و استهلاک پذیر سرمایه گذاری نمایند تا از این امکانات در جهت تولید کالا یا خدمت مورد نظر خود استفاده نمایند. برخی شرکت ها نیز ممکن است به نحوی فعالیت نمایند که اکثریت منابع آنها در موجودی کالا بلوکه شود. شدت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت38 به میزان سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای و استهلاک پذیر اشاره دارد و شدت سرمایه گذاری در موجودی کالا به میزان تخصیص منابع در دسترس به موجودی کالا اشاره دارد.
تصمیمات شرکت پیرامون سرمایه گذاری و نحوه استفاده از منابع موجود نیز از جمله مواردی است که می‌تواند نرخ موثر مالیاتی یک شرکت را تحت تاثیر قرار دهد(ریچاردسون و لانیس،2007). شرکتی که اکثریت منابع خود را در در دارایی های ثابت و استهلاک پذیر سرمایه گذاری کرده با هزینه استهلاک بیشتر روبرو می شود؛ هزینه ای که باعث سود کمتر و هزینه مالیات کمتر می شود. با این حال، دارایی های ثابت جهت ایجاد بازدهی و تولید سود خریداری می شوند و ممکن است سود و بازدهی که از این دارایی ها حاصل می شود، بسیار بیشتر از هزینه های متحمله از بابت این دارایی ها باشد.
از طرف دیگر موجودی کالا دارایی است که گاهی اوقات بخشی قابل توجه از منابع یک شرکت را به خود اختصاص می دهد در حالی که دارای هزینه استهلاک نمی باشد. زیمرمن(1983) معتقد است شرکتی که بیشتر در موجودی کالا سرمایه گذاری نموده است دارای نرخ موثر مالیاتی بالاتری می باشد.

2-4-5. عمر شرکت
سابقه و مدت فعالیت شرکت نیز ممکن است بر نرخ موثر مالیات آن تاثیرگذار باشد. شرکت های با عمر طولانی تر این امکان را داشته اند تا در طرح های بلندمدت و مالیات کاه سرمایه گذاری نموده و از مزیت های مالیاتی آن بهره مند شوند. همچنین شرکت ها با گذر زمان می توانند با تکنیک های مختلف مدیریت مالیات آشنا شوند و هزینه مالیات خود را بهتر از سایرین مدیریت نمایند. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که شرکت های تازه تاسیس، از فرصت رشد بیشتری بهره می برند و همانگونه که عنوان شد انتظار می رود شرکت های با فرصت رشد بیشتر از نرخ موثر مالیاتی پایین تری برخوردار باشند. از این رو ارتباط این متغیر با نرخ موثر مالیات را نمی‌توان پیش‌بینی نمود.

2-5. نوع صنعت
با توجه به قوانین مالیاتی موجود در کشور می توان چنین انتظار داشت که بین نوع صنعتی که شرکت در آن مشغول به فعالیت می باشد و مدیریت مالیات رابطه معنی دار وجود داشته باشد. به عنوان مثال در صنعتی که امکان تولید محصولات صادارتی یا کشاورزی وجود دارد، شرکت ها این قابلیت را دارند که از معافیت مالیاتی بیشتری برخوردار شوند زیرا بر طبق مواد شماره 81 و 141 قانون مالیات های مستقیم درآمدهای حاصل از فعالیت های کشاورزی و همچنین درآمدهای حاصل از صادرات محصولات تمام شده صنعتی و کشاورزی از معافیت 100% مالیاتی برخوردار هستند.

2-6. مالکیت نهادی
یکی از مکانیسمهای کنترلی بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی39 که به طور جهان شمول دارای اهمیت فزایندهای میباشد، ظهور سرمایهگذاران نهادی به عنوان مالکین سرمایه

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع مدیریت مالی، مالیات بر درآمد، نرخ موثر مالیات، مسئولیت اجتماعی Next Entries مقاله با موضوع حاکمیت شرکتی، سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت، عدم تقارن اطلاعات