مقاله با موضوع حل اختلاف، تعهدات قراردادی، برنامه زمان بندی، ضمانت نامه بانکی

دانلود پایان نامه ارشد

است، علي ايحال صدور گواهي قطعي وآزادسازي ضمانتنامه ها مشروط به رفع تمامي نواقص اعلام شده توسط کارفرما مي باشد.
13-2- صورت وضعيت قطعي
پیمانکار بايد حداكثر تا يك ماه از تاريخ موقت، صورت وضعیت قطعي كارهاي انجام شده را بر اساس اسناد و مدارك قرارداد، تهيه و براي رسيدگي به کارفرما تسليم نمايد.
13-3- دوره تضمین
پیمانکار صحت عملکرد و کیفیت کارهای انجام شده موضوع قرارداد را تا 18 ماه شمسی تضمین مینماید. چنانچه هر نوع عیب و اشکالی که ناشی از عملکرد ناصحیح پیمانکار و یا کیفیت نامطلوب کالاهای موضوع قرارداد و فی الجمله عدم ایفای صحیح تعهدات قراردادی باشد در کار پیدا شود، پیمانکار مکلف است با دریافت اولین اخطار کارفرما نسبت به اصلاح عیب و اشکال مورد نظر و در صورت لزوم تعویض قطعات و کالاهای معیوب اقدام نماید.
13-4- تحويل قطعي
در پايان دوره تضمين، کارفرما بنا به تقاضاي پیمانکار، اعضاي هيات تحويل قطعي و تاريخ تشكيل جلسه تحویل قطعی را به همان گونه كه براي تحويل موقت پيش بيني شده است، معين و به پیمانکار ابلاغ مي كند. کارفرما پس از بازديد كارها، هرگاه عيب و نقصي كه ناشي از كار پیمانکار باشد مشاهده ننمايد، موضوع قرارداد را تحويل قطعي ميگيرد و صورتجلسه تحويل قطعي كار را به پیمانکار ابلاغ مي نمايد.
تبصره 1- هرگاه کارفرما، عيب و نقصي ناشي از كار پیمانکار مشاهده كند، لیست نواقص را براي رفع آنها به پیمانکار اعلام می نماید و در صورتی که نقایص و عیوب اعلام شده از طرف کارفرما حداکثر ظرف مدت یک هفته (یا مدت دیگری که بنا به نوع کار توسط کارفرما تعیین می شود) توسط پیمانکار مرتفع نگردد، کارفرما مجاز خواهد بود نسبت به رفع نواقص اقدام نموده و هزینه های انجام شده با احتساب 15% بالاسری را از محل ضمانتنامه و یا سایر مطالبات وی و یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند از پیمانکار مطالبه نماید.
تبصره 2- اگر پیمانکار در پايان دوره تضمين تقاضاي تحويل قطعي كار را ننمايد، مكلف به رفع نواقص ناشي از كار خود كه تا تاريخ تقاضاي تحويل قطعي بروز كرده است ميباشد تاریخ پایان دوره تضمین برابر با تاریخ تقاضای پیمانکار برای تحویل قطعی و 12 ماه پس از تاریخ تحویل موقت، هر کدام دیرتر اتفاق افتد، میباشد.
ماده 14) بیمه
پیمانکار از ابتدای قرارداد تا روز تحويل کار موضوع قرارداد، مسئول حفظ و نگهداري کارهاي انجام شده، در حال انجام، قطعات، تجهيزات، مصالح، ماشين آلات و ابزاري است که زير نظر و مراقبت او قرار دارد، و به همين منظور، اقدامات لازم را براي نگهداري و حفاظت آنها در مقابل آتش سوزي، عوامل جوي، زنگ زدگي، سرقت، تخريب، حوادث و صدمات احتمالي عمدي و غير عمدي و هر گونه عوامل تخريبي ديگر، تمهيدات لازم براي دوران عمليات اجرائي پروژه تا تاريخ تحويل موقت را بايد به عمل آورد؛ از جمله پیمانکار موظف است که تمام تاسيسات موقت، ماشين آلات، وسائط نقليه، ابزار و وسايل کارگاه را، که متعلق به او يا در اختيار اوست و براي انجام عمليات موضوع قرارداد به کار مي گيرد، به هزينه خود بيمه کند و رونوشت بيمه نامهها را به کارفرما تسليم نمايد. اين بيمه نامهها شامل و نه محدود به بيمه آتش سوزي، هر نوع سرقت، و خسارات ناشي از عمليات موضوع قرارداد (بیمه تمام خطر حداقل به ارزش کل قرارداد)، بیمه حمل تجهیزات و کالاهای موضوع قرارداد تا کارگاه و بيمه مسئوليت، براي هر نوع خسارت منجر به آسيب ديدگي و مرگ کارکنان و اشخاص ثالث مي شود، كه تماماً برعهده و به هزينه پیمانکار است.
تبصره: چنانچه کافرما اقدام به کارفرمای بیمه تمام خطر نصب و بیمه مسوولیتی نمایند که پیمانکار نیز از آن منتفع باشد، هزینه مربوطه به تناسب به حساب بدهی پیمانکار منظور خواهد شد. پیمانکار قبل از خرید این بیمه ها باید مراتب را از کافرما استعلام نماید.
ماده 15) تضمین حسن انجام کار
از هر پرداخت به پیمانکار ده درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و نزد کارفرما نگهداری خواهد شد. 50 درصد این سپرده پس از تحویل موقت کار و تأیید صورت حساب قطعی و ارائه Final Documents و نقشه های As Built و باقیمانده آن پس از طی شدن دوره تضمین آزاد خواهد شد.
تبصره: در صورت موافقت کارفرما پیمانکار می تواند در ازای ضمانت نامه بانکی مورد قبول کارفرما، هر بخش از سپرده حسن انجام کار (معادل مبلغ ضمانت نامه) را مسترد دارد. یا ضمانت نامه ای به عنوان بدل از کسر سپرده حسن انجام کار در صورت وضعیتهای آتی به کارفرما تسلیم نماید که در این صورت کسر تضمین حسن انجام کار تا میزانی که با مبلغ ضمانت نامه ارائه شده برابری نماید، اعمال نخواهد شد.
ماده 16) حوادث قهريه
حوادث قهريه (فورس ماژور) به معنایی خواهد بود که در حقوق مدنی ایران به آن اطلاق می شود. در صورت بروز حادثه قهريه که بیش از یک دوم مدت قرارداد به طول انجامد، طرفين در خصوص تعليق، فسخ و يا ادامه قرارداد توافق خواهند نمود.
تبصره1- بديهي است پس از رفع حادثه قهري و در صورت توافق براي ادامه قرارداد، مدت تأثیر حادثه قهریه بر اجرای قرارداد به مدت قرارداد اضافه خواهد شد.
تبصره2- هيچ گونه تعديلي ناشي از حادثه قهريه به قرارداد تعلق نمي گيرد.
ماده 17) فسخ قرارداد
در صورت بروز هر يك از موارد زير، کارفرما محق به فسخ قرارداد خواهد بود:
17.1) عدم رعايت هر يك از تعهدات و يا مفاد قرارداد ازطرف پیمانکار ،
17.2) انحلال شركت پیمانکار يا ورشكستگي وي و يا توقيف اموال پیمانکار از سوي محاكم قضايي، به گونه اي كه موجب ناتواني پیمانکار در اجراي تعهدات خود در قرارداد شود؛
17.3) انتقال و يا واگذاري موضوع قرارداد جزئاً و يا كلاً به اشخاص ديگر اعم از حقيقي يا حقوقي، بدون اطلاع قبلي و كتبي به کارفرما؛
17.4) کشف هر گونه فساد مالی در روابط کارفرما با پیمانکار
17.5) تأخیر در تحویل کارهای موضوع قرارداد بیش از یک دهم مدت مقرر در برنامه زمان بندی
تبصره1- تشخيص موارد فوق با کارفرما است و محتاج توسل به اقدامات اداری و قضایی نیست.
تبصره2- هرگاه کارفرما قرارداد را به يكي از علل مشروحه فوق فسخ كند، مراتب را به صورت كتبي به اطلاع پیمانکار مي رساند. بلافاصله پس از فسخ قرارداد كليه تضامین و مطالبات پیمانکار به نفع کارفرما ضبط مي شود.

ماده 18) خاتمه قرارداد و تعلیق
1-18- اين قرارداد در هر زمان و به هر دليل مي تواند با خواست کارفرما و يا توافق طرفين خاتمه پذيرد. چنانچه درخواست خاتمه قرارداد از سوي کارفرما مطرح شده باشد، مراتب خاتمه قرارداد 15 روز قبل به صورت كتبي به پیمانکار ابلاغ خواهد شد.
تبصره- پس از خاتمه قرارداد توسط کارفرما، پیمانکار صورت حساب کارهای انجام شده تا تاریخ خاتمه قرارداد را تحویل پیمانکار خواهد داد و این صورت حساب/صورت وضعیت در صورت تأیید از سوی پیمانکار مطابق شرایط قرارداد پرداخت خواهد شد و آنگاه تسویه حساب نهایی به عمل آمده و در صورت نبودن هیچ گونه ادعایی علیه پیمانکار تضامین وی آزاد خواهد شد. برای آن بخش از کارها که تکمیل شده و امکان تحویل موقت آن فراهم است، صورت جلسه تحویل موقت تنظیم شده و سپرده حسن انجام کار آن بخش از کار با رعایت مقررات مربوط به دوره تضمین آزاد خواهد شد.
2-18- کارفرما مي‌تواند در مدت قرارداد، اجراي کار را به مدت یک سوم مدت قرارداد معلق نمايد، در اين صورت بايد مراتب را با تعيين تاريخ شروع تعليق به پیمانکار اطلاع دهد. در مدت تعليق، پیمانکار مکلف است که تمام کارهاي انجام شده، مصالح و تجهيزات پاي کار، تاسيسات موقت را بر اساس قرارداد بطور شايسته حفاظت و حراست کند. هزینه دوران تعلیق در قیمتهای قرارداد لحاظ شده است و هزینهای بابت دوران تعلیق به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.
ماده 19) حل اختلاف
در صورتي كه اختلافاتي بين کارفرما و پیمانکار بروز كند، اعم از اينكه مربوط به اجراي موضوع قرارداد و يا مربوط به تعبير و تفسير هر يك از مواد آن باشد، چنانچه طرفين نتوانند مورد اختلاف را از راه توافق و مذاکره نمايندگان خود رفع نمايند، موضوع مورد اختلاف از طريق مُراجعه به مَراجع قانوني جمهوري اسلامي ايران حل و فصل خواهد شد. تا زمان نهايي حل اختلاف، پیمانکار مي بايست به تعهداتی محل اختلاف نیستند در قالب قرارداد ادامه دهد. هزينه طرح دعوا در مراجع حل اختلاف و قضايي به عهده محكوم عليه خواهد بود.

ماده 20) قانون حاكم
قانون حاكم بر اين قرارداد، قوانين و مقررات جاری در مملکت ایران مي باشد.
ماده 21) تعداد نسخ
قرارداد حاضر شامل 21 ماده و در 4 نسخه تهیه و به امضای طرفین رسید و هر یک از نسخ اعتبار کامل دارد.

تفکیک قیمت قرارداد
رديف
شرح
احجام (kg)
قيمتواحد / ريال
قيمتخالصكل/ ريال
1
نصب متریال فلزی
2100000
950/7
000/000/695/16
جمع
2100000
950/7
000/000/695/16

Abstract
In the Civil Code of Iran, the value of object of bargain is referred to as consideration. But, in compliance with common practice of contracting agreement in Law of Iran, however, we may neglectfully deem any contractual consideration as price. In this dissertation, therefore, price is intended as any contractual consideration in contracting agreements which is made in terms of a sale contract. Method for determining the contractual consideration including the value of contractual agreement is regarded of extreme importance because contractual consideration including value is one of the two bases of transaction and an apparent and definite price is one of the basic elements of contracts. According to the traditional theory, certainty about consideration and object of sale is deemed required for contract integrity. However, based on new theory and conclusion of current dissertation, contract will be valid only if the value is final and fixed or a definite standard is identified for determination of value. Although many legal systems are subject to change and evolution, many countries still adhere to the traditional system. In legal system of Iran, based on our state’s legal regulations, traditional system is apparently predominant which tends to define price in the traditional way. As Article 216 of Civil Code provides: “object of transaction shall not be ambiguous unless in special cases on which a general knowledge deemed adequate.” Article 338 of the Civil Code further provides: “sale includes possession of object of transaction at a known consideration”. Accordingly, certainty and specificity of price are doubtlessly solid bases of gratuitous contracts and there is not any problem in specifying of consideration in which a specific object is to exchange. Furthermore, determining the nature, Type and quantity of the consideration is satisfactory in general properties and referring to any specific instance is not required. Although non-determination of consideration in traditional ways leads to the deception and invalidity of contract, based on the finding of current dissertation, object of transaction including consideration can be determined through one of the novel methods and eliminate ignorance and deception from the contract and meet the new transactional requirements. Furthermore, in current dissertation, it is attempted to address the method for determining consideration, i.e. determination of value in such contracts, in addition to essential analysis of industrial and contracting concords structures.

Keywords: consideration, open price, certainty and specificity of consideration, deception and

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع برنامه زمان بندی، حقوق و دستمزد، جبران خسارات، اشخاص ثالث Next Entries مقاله با موضوع حقوق مدنی، قواعد عمومی، روابط بین الملل، عقود معین