مقاله با موضوع حقوق مدنی، قواعد عمومی، روابط بین الملل، عقود معین

دانلود پایان نامه ارشد

contracting agreements

Islamic Azad University
Damghan Branch
Faculty of Law

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements For
The Degree of M.sc in Private Law

Title
Basis and Methods at Determining Contract Price in Industrial Contracts

Supervisor
Dr. Mahmood Bagheri

Advisor(s)
Dr. Ramazan Dehghan

By
Sayyed Mohammad Javad Qasemzadeh

September 2013

1- لزوم تعیین ثمن بر طبق قواعد عمومی در زمان انعقاد قرارداد مطرح است نه در زمان ایجاد اختلاف. گرچه هرگاه اعتبار قراردادهای معوض در صورت سکوت طرفین نسبت به ثمن پذیرفته شود، تعیین ثمن در زمان بروز اختلاف اهمیت پیدا می کند. با وجود این، مبنای این قاعده به قاعده تعیین ثمن در زمان انعقاد عقد بر می گردد زیرا دو طرف با سکوت خود و به طور ضمنی تعیین ثمن را به عرف و شیوۀ معقول و متعارف واگذار می کنند.
2- دکتر مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، جلد اول، نشر حقوقدان، چاپ اول،1377، ص 316.
3- مقصود از جهل، جهل مطلق نیست، بلکه مقصود این است که مورد معامله (عوض و معوض) به تفصیل معلوم نباشد و نسبت به آن علم اجمالی وجود داشته باشد.
4- علی اکبر دهخدا، لغت نامه، ج15، ص 44.
5- با در نظر گرفتن اینکه قراردادهای مهندسی، تهیه کالا و نصب (EPC) فقط مربوط به کالا نیست و در مورد قراردادهای دیگر از جمله قراردادهای مربوط به کار و تولید نیز قابل طرح است، تعریف مذکور در بعضی کتاب های لغت قابل انتقاد به نظر می رسد (برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ این قراردادها ر.ک به: همین پایان نامه، ص 57).
6 -Cost
7- Consideration.
8- مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند.
9- مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلانی مشروع باشد.
10- سید علی حائری شاهباغ، شرح قانون مدنی ایران، ج1، ص 327.
11- محمد عبده بروجردی، حقوق مدنی، ج1، ش183.
12- شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، ج1، ص236.
13- میرزا فتاح شهیدی تبریزی، هدایه الطالب الی اسرار المکاسب، ص 148.
14- محسن رسوق، تسلیم مبیع و ثمن، ص 383.
15- شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، ص 236.
16- همان، ص 250.
17- محسن رسوق، تسلیم مبیع و ثمن، ص 385.
18- چنان که گفته شد در عرف قراردادهای پیمانکاری به این نوع عوض نیز ثمن گفته می شود. به همین مناسبت در این پایان نامه قواعد حاکم بر تعیین هرگونه عوض قراردادی مورد پژوهش و تحلیل قرار می گیرد.
19- وهبه الزحیلی، العقود المسماه (فی القانون المعاملات المدینه الاماراتی و القانون المدنی الاردنی)، انتشارات دارالفکر، الطبعه الاولی، 1407 ه.ق، دمشق، ص 13.
20- Price. Something which one ordinarily accepts voluntarily in exchange for something else. The consideration given for the purchase of a thing. Amount which a prospective seller indicates as the sum for which a prospective seller indicates as the sum for which he is willing to sell; market value. The term may be synonymous consideration. Though price is not always identical either which consideration, Henry CAMPBLE black, M.A, black’s law dictionary, west publishing co., 1983, p.620.
21- برای دیدن مفهوم دقیق واژۀ Consideration ر.ک به:
J.C smith, Smith and Thomas, A Casebook on Contract, ninth edition, sweet and Maxwell, 1992, p195.
22- The buyer must pay the price for the goods and take Delivery of them as required by the contract and this convention.
23- P.S. Atliyah John N. Adams Hector Macqueen, The Sale of Goods, Longman, 10 TH Edition, England, 2001,p.1.
24- نام فیدیک برگرفته از سر واژه های معادل فرانسوی عبارت International Federation of Consulting Engineers است که معادل دقیق فارسی آن فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور میباشد. لغت فدراسیون در فرهنگ سیاسی و روابط بین الملل شخصیتی متشکل از هم پیمان شدن چند کشور می باشد که در امور داخلی خود، خود گردان و مختار هستند امّا در امور خارجی زیر نظر فدراسیون فعالیت میکنند. ریشه این لغت هم از واژه لاتین Foedus به معنای عهد و پیمان میباشد. با این توصیف میتوان فیدیک را نهادی بین المللی متشکل از انجمن های ملّی مهندسان مشاور دانست که در امور داخلی و ملّی، خود مختار و در روابط بین المللی تحت نظارت فیدیک فعالیت میکنند. از میان استانداردهای شناخته شده فیدیک می توان به شرایط استاندارد قراردادهای ساخت و ساز، EPC، کلید در دست و ساخت- بهره برداری- واگذاری اشاره نمود.

25- Contract.
26- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، مفهوم عقد، 1372، چاپ بهنشر، ص100.
27- برای ایراد های گوناگون این ماده ر.ک.: دکتر سید مرتضی قاسم زاده، اصول قراردادها و تعهدات، دادگستر، چاپ چهاردهم، 1388، ص10؛ همان، مختصر تعهدات و قراردادها، دادگستر، چاپ دهم، 1392، صص10و 11.
28- دکتر سید مرتضی قاسم زاده، اصول قراردادها و تعهدات، ص13.
29- همان، برای مطالعه ویژگی های این تعریف ر.ک.: همان، ص11.
30-Sub-Contractor.
31-Sub-Contractor- http://www.loghatnaameh.org/dehkhodasearchresult-fa.html.
32- ماده 7 شرایط عمومی پیمان.
33- ماده 11 قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب 16/1/1335.
34- Contractor.
35-Contractor- http://www.loghatnaameh.org/dehkhodasearchresult-fa.html.
-36 مادۀ 6 شرایط عمومی پیمان. شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان در نشریه شماره 4311 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بر اساس بخشنامه شماره 842 /102/108854 در تاریخ 3/3/1378 به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ گردید. این موافقتنامه (شرایط عمومی و شرایط خصوص پیمان و مقررات آنها) به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه، آیین نامه اجرایی آن و نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور (مصوبه 24525/ت1389هـ مورخ 4/4/1375هیات وزیران) از نوع گروه اول (لازم الاجرا) به شمار می رود و می بایست برای انعقاد پیمان ها مورد استفاده قرار گیرد. در مواردی که این مجموعه، به طور کامل پاسخگوی نیاز کار نباشد، دستگاه اجرایی تغییرات مورد نظر خود را به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می نماید تا پس از تایید معاونت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان برنامه بودجه سابق) به مورد اجرا گذاشته شود. لازم به ذکر است طی این بخشنامه پیمان های حمل و نقل، پیمان های خرید مصالح، تجهیزات و ماشین آلات و پیمان های تهیه و نصب تجهیزات صنعتی که بیشتر از 75 درصد برآورد هزینه آنها مربوط به تهیه تجهیزات و ماشین آلات است، مشمول این بخشنامه (شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان) نیست.
37- مستفاد از ماده 11 قانون مالیات بر درآمد مصوب 1339.
38- در قرارداد شرایط خصوصی نمی تواند، مفاد شرایط عمومی و شرایط عمومی نمیتواند مفاد قرارداد را نقض کند.
39- حمید رضا علوی یزدی، روشهای تعیین ثمن در عقد بیع، رساله دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، 1370، ص 45.
40- علی محمدی، شرح اصول فقه نوشته محمد رضا مظفر، جلد سوم، انتشارات دارالفکر، چاپ هفتم، 1381، ص 82.
41- دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، جلد اول، ص424
42- برای مثال در عقد بیع، لزوم عین بودن مبیع حکم ویژه و استثنایی است ولی لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله در زمرۀ قواعد عمومی قرار دارد.
43- شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، جلد 27، ص 286
44- دکتر حسین طاهرخانی، قرارداد با عوض شناور، نشر دادگستر، چاپ اول، ص 221.
45- محمد اعتضاد، در غرر و دلیل آن، مجله کانون وکلاء، س2، ش 11، فروردین 1329، ص 49
46- همان منبع، ص 51.
47- همان منبع، ص 49.
48- شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، ج 2،ص 198.
49 – نائینی، منیه الطالب، ج 2، ص 342، نقل از دکتر سید مصطفی محقق داماد، همان، ص 426.
50- دکتر محمد جعفر لنگرودی، تأثیر اراده در حقوق مدنی، رساله دکتری ،سال 1340، ص11.
51- شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، ج 2،ص 218.
52- شهید اول، قواعد، ص100.
53- ماده 361 ق.م: اگر در بیع معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته است بیع باطل است.
54-Where a Contract has been validly concluded but does not expressly or implicitly fix or make provision for determining the price, the parties are considered, in the absence of any indication to the contrary, to have impliedly made reference to the price generally charged at the time of the conclusion of the contract for such goods sold under comparable circumstances in the trade concerned.
55- دکتر ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج اول، ش 94، ص 142.
56- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل، تئوری موازنه، گنج دانش، چاپ اول، 1381، ص 11.
57- همان، ص 14؛ برای مطالعه بیشتر ر.ک: همان، ص 18 به بعد.
58- همان، ص 16.
59- برای مطالعه بیشتر ر.ک: همان، ص 21 به بعد.
60- دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی، حقوق اداری، سمت، چاپ چهاردهم، 1387، صص355 و 356.
61- همان، ص 356 و 357.
62- حسن عمید، فرهنگ عمید، ج سوم، انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم، 1375، ص 2279.
63- دکتر سید مرتضی قاسم زاده، اصول قراردادها و تعهدات، دادگستر، چاپ چهاردهم، ص121.
64- دکتر مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، جلد اول، ص342.
65- دکتر سید مرتضی قاسم زاده، مختصر قراردادها و تعهدات، دادگستر، چاپ چهارم،1390،ص117.
66- برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: 1- قصد طرفین و رضای آن ها 2- اهلیت موضوع 3- موضوع مورد معین که مورد معامله باشد 4- مشروعیت جهت معامله
67- مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمال به آن کافی است.
68- به نقل از دکتر مهدی شهیدی، منبع یاد شده، ص 316.
69- مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.
70- ابی اسحاق ابراهیم بن علی بن یوسف فیروز آبادی شیرازی، المهذب فی فقه الامام الشافعی، ج 1، انتشارات دارالفکر، بیروت-لبنان، سال 1414 ه.ق، ص 368.
71- سید مسعود نوری، بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه، نامه مفید، فصلنامه دانشگاه مفید، ش 22، ص 38.
72- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، ج 1، ص 133.
73- برای مطالعۀ بیشتر ر.ک : دکتر سید مرتضی قاسم زاده، همان.
74- در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود.
75- دکتر حسین طاهرخانی، قرارداد با عوض شناور، نشر دادگستر، چاپ اول، ص 60.
76- همان منبع، ص 62.
77 – همان، ص 64.
78- ماده 29- شرایط عمومی پیمان – تغيير مقادير كار، قیمت هاي جديد، تعديل نرخ پيمان
الف)در ضمن اجراي كار، ممکن است مقادير درج شده در فهرست بها و مقادير منضم به پيمان تغيير كند. تغيير مقادير به وسيله مهندس مشاور محاسبه ميشود و پس از تصويب کارفرما به پيمانکار ابلاغ مي شود. پيمانكار با دريافت ابلاغ تغيير مقادير كار ، موظف به انجام با نرخ پيمان است، به شرط آنکه مبلغ ناشي از تغيير مقادير كار، از حدود تعيين شده در زير بیشتر نشود.
افزايش مقادير باید در چارچوب موضوع پيمان به پيمانكار ابلاغ شود. جمع مبلغ مربوط به افزايش مقادير و مبلغ كار هاي با قيمت جديد (موضوع بند ج ) نبايد از 25 درصد مبلغ اوليه پيمان بيشتر شود.
تبصره : اگر نرخ پيمان مشمول تعديل آحاد بها باشد، براي محاسبه افزايش مبلغ پيمان به سبب قيمت هاي جديد، ابتدا قيمت هاي جديد به مبناي نرخ پيمان تعديل مي شود و سپس ملاك محاسبه قرار ميگيرد.
جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادير و حذف آن ها نبايد از 25 درصد مبلغ اوليه پيمان بيشتر شود. اگر اين مبلغ، از حد تعيين شده بيشتر شود و پيمانكار با اتمام كار با نرخ پيمان موافق باشد، عمليات موضوع پيمان در

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع حل اختلاف، تعهدات قراردادی، برنامه زمان بندی، ضمانت نامه بانکی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه ارزش مسافران، کیفیت خدمات، مدیریت ارتباط، سودآوری