مقاله با موضوع حقوق فرانسه، منابع حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

اكراه امر واحدي است كه به تعدد اشخاص متعدد نمي‌شود در اين مورد شأن اكراه، شأن اكراه شخص واحد، بر ارتكاب فعلي است.
2- اكراه بر چند عقد 205:

اگر هر كدام از دو شخص، علم يا اطمينان داشته باشد كه ديگري عقد را انجام مي‌دهد معامله صحيح است، زيرا مكره تلقي نمي‌شود؛ بنابراين آثار وضعي و تكليفي بر آن جاري مي‌شود. چنانچه علم، اطمينان يا احتمال عقلايي باشد كه ديگري انجام نمي‌دهد، معامله مشمول اكراه و حديث رفع مي‌شود
و- اكراه با توجه به عمل اكراهي و شخص مكره206:

با توجه به رابطه مكره و عمل اكراهي چند حالت قابل تصور است:
1- مكرَه واحد و مكرَه عليه هم واحد است. اكثر موارد اكراهي از اين قسم است مانند فردي كه بر فروش خانه‌اش اکراه شده است. به طور قطع اين مورد مشمول احكام اكراهي است.
2- مكرَه واحد و مكره عليه متعدد است، به نحوي كه بايد تمام موارد اكراهي را انجام دهد. براي مثال فردي مكره است كه هم زوجه‌اش را طلاق دهد و هم خانه‌اش را بفروشد. اين مورد هم مشمول احكام اكراهي است.
3- مكرَه واحد و مكره عليه متعدد است، اما به نحو تخييري ؛ همچون اکراه بر بيع يا اجاره خانه. اين مورد مشمول احكام اكراهي است.
4- مكرَه متعدد و مكره عليه واحد است؛ يعني همه بايد مورد اكراه را انجام دهند. براي مثال چند نفر شريك، به فروش مال مشترك، مكرَه هستند . اين مورد مشمول احكام اكراهي است.
5- مكرَه متعدد و مكره عليه واحد است، اما هر كدام از مكرهها به نحو عليالبدل مورد اكراه را انجام دهند كافي است. مانند اكراه پدر يا جد پدري بر فروش مال صغير.
اين نوع از اكراه مانند اكراه يك نفر بر يكي از چند مورد است؛ و همه آنها مكرَه محسوب مي‌شوند.
ز – اکراه با توجه به وسايل آن :

اکراه با توجه به وسايل آن دو قسم است :
اکراه يا بر حس واقع مي شود، مانند آزار و اذيت جسمي ؛ و گاه بر نفس واقع مي شود، مانند تهديد به وقوع عملي در آينده . اکثر تهديدات از نوع دوم هستند.گاهي نوع اول اکراه مادي و نوع دوم اکراه معنوي ناميده شده است .
هرچند که اين نوع تقسيمبندي در متون فقهي ديده نميشود اما ميتوان آن را مطرح کرد .

گفتار دوم- قلمرو اكراه در حقوق فرانسه :

در زمان هاي گذشته روابط مالي و معاملاتي اشخاص ساده و ابتدايي بوده است . در حالي که امروز ه اعمال حقوقي در پرتو فعاليتهاي بشري رنگ ديگري به خود گرفته است و حالت ساده و ابتدايي خود را به اشکال پيچيده تر و کامل تر مي دهد . فعاليت هاي فکري و اقتصادي ، انقلاب ها و جنبش هاي سياسي ، زندگي و به تبع معاملات را پيچيده تر کرده است . حقوقدانان فرانسوي با توجه به رخدادهاي عصر کنوني موارد خاصي از اکراه را مطرح کرده اند .
هر چند که در منابع حقوقي فرانسه بحثي تحت عنوان ” قلمرو اکراه ” ديده نمي شود اما به طور پراکنده تقسيماتي براي اکراه مطرح شده است، در اينجا سعي ميشود تا حد امکان مطالب به گونهاي منظم در پنج قسمت زير ارائه گردد.
الف- اکراه ناشي از اضطرار.
ب – اكراه ضعفا عليه قدرتمندان.
ج- رابطه حقوقي و وابستگي اقتصادي با اكراه در حقوق فرانسه.
د -عيب اكراه و برخي از مقررات حمايت كننده از مصرف كنندگان .
ه – اکراه مادي و معنوي .

الف – اکراه ناشي از اضطرار :

در حقوق رم در بسياري از وقايع از پذيرش بطلان قرارداد امتناع مي‌كرد؛ و در مواردي كه ضمانت اجرايي براي اكراه قائل بود، در حقيقت “بهدليل ترس207” بود و آن را يك جرم تلقي مي‌كرد. چنانچه عامل انساني در اين زمينه دخالت نداشت، هيچ ضمانت اجرايي در نظر گرفته نمي‌شد. 208 در حقوق رم، اكراه جزاي مستقلي غير از ابطال عقد داشته است؛ اما اكراهي كه ناشي از اوضاع و احوال ناگهاني بود، جزايي نداشت. اين قاعده به حقوق فرانسه نيز انتقال يافت. بهعلاوه اثر عقد مکره، ابطال عقد شناخته شد. پوتيه نظر عدم بطلان را پذيرفت اما اين مسأله را افزود كه (ميزان) تعهد قراردادي براساس (سلطه) ضرورت مي‌تواند كمتر باشد مشروط به اينكه مبلغ توافق شده گزاف باشد.209
در قانون مدني فرانسه مانند ايران، حكم مسأله سوء استفاده ي از اضطرار پيشبيني نشده است و به همين علت شارحين قانون مدني و صاحبنظران، آراي مختلفي مطرح كرده‌اند:
بر طبق نظر كلاسيك ، اكراه زماني محقق مي‌شود كه به طور ارادي اعمال گردد يعني اكراه نمي‌تواند ناشي از وقايع خارجي باشد؛ و همچنين ترس نمي‌تواند سبب ابطال قرارداد باشد؛ مگر اينكه ناشي از اكراه “شخص” باشد. در اين مورد اكراه، سبب اصلي نيست..210
دكترين كلاسيك بيان ميدارد ماده 1109 ق.م. فرانسه در مقام بيان اين نکته است كه مي گويد : اكراه بايد “به زور” باشد؛ و اين امر، حكايت از دخالت شخص و نه اوضاع و احوال ميکند.211
از واژه اكراه در قانون “فعل يك انسان اراده شده است”؛ يعني قصد اجبار كننده شرط است.212 بنابر اين عقد به اين دلايل نميتواند باطل باشد.
مفهوم واژه اجبار در ماده 1109 ق.م. فرانسه از ماده 400 قانون جزاي اين کشور استنباط مي‌گردد. از اين مفهوم، معناي بسيار مهمي استنباط مي‌شود و آن اين است كه اگر به طور اتفاقي شرايطي در نتيجه اوضاع و احوال ايجاد شود، به گونه‌اي كه فردي از خطر پيش آمده سوء استفاده نمايد؛ يا بدون اينكه قصدي باشد، طرف قرارداد در شرايطي قرار گيرد كه مجبور به امضاي قرارداد شود، اكراه محقق نمي‌شود. دكترين مزبور اين امر را مورد شناسايي قرار داده است كه تعهد ناشي از ضرورت مي‌تواند به علت فقدان جزيي سبب، كمتر باشد؛ يا اينكه در مورد عيب سبب يا عيب اراده، باطل باشد213؛ و اين زماني است كه مشقت رواني ايجاد شده، در نتيجه شرايط خارجي (مانند وضعيت جنون) باشد؛ از سوي ديگر، در موردي كه خدمتي انجام پذيرفته است، بر اساس اصل ممنوع بودن دارا شدن غير عادلانه، اجرت مناسبي پرداخت شود .214
به عكس، برخي بر اين عقيدهاند که استفاده از اوضاع و احوال، از بزرگترين مظاهر اكراه است.215
براساس نظر ديگر، اضطرار شبيه اكراه است؛ مشروط به اينكه طرف قرارداد از وضعيت اضطراري، سود بسيار زيادي کسب نمايد. زماني كه تهديد به اجرا گذاشتن قانون، عليه فردي، مي‌تواند اكراه تلقي گردد (البته موردي كه اجراي قانون از هدفش دور شود)؛ به قياس اولويت، سوءاستفاده از نياز ديگران در موقعيتي كه شخص، نا اميد است، مي‌تواند اكراه قلمداد شود.
رويهي قضايي در اين زمينه فراوان نيست. اما در هر صورت دادگاه استيناف در حكمي
(27 آوريل سال 1887) مسأله دريايي را تأييد نمود. از آن جا که براي نجات كشتي216، طرف قرارداد مبلغ بسيار زيادي مطالبه كرده بود، دادگاه اعلام كرد كه وضعيت ضرورت مي‌تواند عاملي براي ابطا ل قرارداد باشد. همچنين در تاريخ 29 آوريل سال 1916 اين مسأله (نجات دريايي) تأييد شد. از همين قبيل است قراردادي كه بين يك جراح و مريض منعقد شده بود. اعتبار قرارداد وابسته به اين مسأله شناخته شد كه اجرت دريافتي معمول باشد و گفته شد اين صورت (مبلغ گزاف) مي‌تواند از موجبات ابطال قرارداد باشد.217
برخي از طرفداران نظريه بطلان به “غبن” استناد كرده‌اند.218 گروهي نيز معتقدند دست کم ، زماني كه از اضطرار، حالت “اضطراب فكري219” بالايي ايجاد مي‌شود (به گونه‌اي كه مقارن با حالت جنون 220 است)، اراده معدوم است.221
بعضي ديگر بر اين عقيدهاند که اكراه، عيب اراده است و تفاوتي نمي‌كند كه معلول يك جرم يا يك واقعه (بي نام) باشد. از لحاظ اجتماعي اثر بخشي به قراردادي كه تحت سلطه ضرورت شكل گرفته، دشوار ميباشد. به علاوه اين فرض وجود دارد كه در اكثر موارد متعهدٌله (در قرارداد ناشي از ضرورت) از وضعيت اضطرار آگاه است، و در اكثر دعاوي مطرح شده در محاكم، بدون ترديد اين حالت وجود دارد. در صورتي كه وضعيت ضرورت ناديده گرفته شود (يعني اثر بطلان به آن داده نشود؛ مانند اكراه) ، تفاوتي ناعادلانه بين اشتباه و اكراه بهوجود مي‌آيد. چون اشتباه چه ارادي و چه غير ارادي بطلان قرارداد را در پي دارد. پس چرا بين اكراه ارادي (كه ديگري منشأ ترس باشد) و غير ارادي (كه ناشي از حوادث خارجي باشد كه منتهي به ضرورت مي‌شود) تفاوت وجود دارد؟ (يعني اولي موجب بطلان است و دومي اثري ندارد؟)222
با اينكه شعبه عرايض ديوان كشور در حكمي (در 27 آوريل 1887) تأييد كرد كه وضعيت اضطرار سبب بطلان قرارداد است و چنين تصميمي الهام‌گر قانون 29 آوريل سال 1916 (كه در مورد كمك و نجات دريايي است) شد، بسياري از محاكم در اين زمينه ساكت هستند، و معلوم نيست علت آن، چيست؟ در حالي كه در اغلب موارد، طرف قرارداد از وضعيت اضطرار سود مالي بالايي مي‌برد و از چنين وضعيتي كاملاً آگاهي دارد.223
در ماده هفتم قانون فوق پيشبيني شده است: “قاضي بر تعديل يا ابطال قرارداد (در زمان خطر غرق شدن) تسلط دارد”. همچنين قانونگذار پس از جنگ جهاني دوم براي نظم دادن به تصرفات برخي گروهها كه تحت تأثير ترس ناشي از اشغال آلماني‌ها و ترس از قوانين نژادي بود، قانون خاصي در سال 1945 وضع نمود؛ سپس در 19 ژوئن 1947 آن را تعديل كرد. قصد قانونگذار از تشريع قانون خاص، ابراء ذمه مدعي بطلان، از اثبات اكراه در چنين مواردي بود224.
به هر حال، رويه قضايي پذيرفته كه اكراه مي‌تواند ناشي از اوضاع و احوال باشد و وجود يك فرد مشخص، ضروري نيست. هرچند که اين راه حل مورد انتقاد واقع شده است. توسيع بيش از حد مفهوم اكراه، مي‌تواند نامطلوب هم باشد؛ چون به ندرت اراده ي آزاد ديده مي‌شود؛ و اغلب اوضاع و احوال هستند كه اراده را تحت تأثير قرار مي دهند.225
به همين علت، رويه قضايي براي وضعيت ضرورت، مادام كه احتياط اقتضا نكند، حساب باز نمي‌كند. رويه قضايي خواستار بررسي قصد طرفي است كه از شرايط نااميد كننده ديگري سوء استفاده كردهاست. شعبه مدني ديوان استيناف در 24 مه 1989 اين چنين قضاوت نمود: “وضعيت ضرورت بايد به گونه‌اي باشد كه شرايط غيرعادي و سنگيني بر شخص تحميل شود”.226
با توجه به ماهيت حقوقي عيب اكراه، اين امر شرط شده است كه در وضعيت ضرورت، طرف قرباني بايد مورد سوء استفاده واقع شده باشد227 تا حدي که برخي معتقدند رويه قضايي در اين راستا افراط و سخت گيري کرده است . ( يعني تا شرط سوء استفاده کردن احراز نشد ه محاکم رأي بر ابطال نداده اند . )228
. اين مسأله به طور خاص در خريد با قيمت بسيار نازل بيشتر ديده شده است (در مواردي فروشنده نمي‌تواند از فروش امتناع كند). براي تضمين تعهدات، بهتر است كه شرط سوء استفاده، دوباره وارد مفهوم جرم مدني بودن اكراه شود ( يعني به عنوان شرط عيب اراده مطرح نشود ).229
خلاصه آنکه، در حال حاضر در حقوق فرانسه، به اکراه، نه تنها از اين جهت كه يك “عمل نامشروع” است؛ بلكه از آن جا که عيب اراده نيز ميباشد، نگريسته مي‌شود. بنابراين، اكراهي كه ناشي از اضطرار است، هرچند وصف نخست را ندارد اما وصف دوم را واجد است؛ زيرا به اين مسأله نظر نمي‌شود كه متعهدله مقصر است يا خير؟ بلكه توجه به سوي اين موضوع است كه از حيث وجود اكراه، آيا اراده متعهد آزاد و مختار است يا اينكه تحت فشار اساسي صادر شده است؟230 بنابراين اضطرار مي‌تواند با شرط سوء استفاده از آن سبب ابطال قرارداد باشد .

ب- اكراه ضعفا عليه قدرتمندان :

اهميتي كه اكراه در حقوق رم و باستان داشته در حال حاضر از بين رفته است. اكراه در دوره‌هاي خاصي (مثل زماني كه قوانين نژادي در زمان اشغال آلماني‌ها [1945-1940] تصويب شد) يا در موقعيتهاي حاشيه‌اي (مثل سوءاستفاده از اعمال راههاي قانوني) بيشتر مطرح بوده است231.
امروزه اكراه مي تواند به عنوان يك وسيله تحصيل رضايت عليه قدرتمندان سياسي و اقتصادي اعمال شود مانند ، عمل حقوقي كه به نفع كشاورزان يا كارگران از طريق اكراه، اعتصاب،

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع صحت معامله Next Entries مقاله با موضوع حقوق رقابت، جبران خسارت، اراده آزاد