مقاله با موضوع حقوق فرانسه، مصلحت و مفسده

دانلود پایان نامه ارشد

در فقه و حقوق ايران :
مفاهيمي كه در فقه و حقوق ايران قابليت مقايسه با اكراه را دارند، اجبار و اضطرار ميباشند .
مکرِه در حالت عادي مکرَه را وادار به انعقاد عقد مي کند ؛ مکره در اين حالت فرصت انديشيدن دارد ، اما گاه مکره آن چنان در فشار است که قدرت تصميم گيري از او سلب مي شود ، اين حالت به اجبار معروف است .
گاه قرارداد معلول يک فشار خارجي است و گاه ناشي از يک وضعيت اقتصادي يا اجتماعي است .
در اين ارتباط لازم است در دو قسمت مباحثي مطرح شود :
1-1- مقايسه اكراه با اجبار :
1-2-مقايسه اكراه با اضطرار

1-1- مقايسه اكراه با اجبار :

اجبار، وادار كردن كسي به انجام يا ترك كاري است. اجبار فشاري است که اراده و قصد را از بين ميبرد. در اجبار، قصد فعل از شخص سلب مي‌شود و به طريق اولي، قصد نتيجه فعل هم از وي صادر نمي‌گردد. اجبار، فرصت انديشيدن را از انسان سلب مي‌كند؛ چنين حالتي مانع قصد است. به اجبار، الجاء نيز مي‌گويند.
وسيله اجبار ديگري اگر مادي باشد، آن را اجبار مادي گويند؛ مانند اينكه دست كسي را به زور گرفته تا سندي را امضا كند. اگر وسيله اجبار معنوي باشد، آن را اجبار معنوي گويند؛ مانند اغواء و امتناع توأم با تهديد.34
كسي كه مجبور است، هيچگونه اراده‌اي از خود ندارد و هرگز فرصت بررسي و سنجش ندارد و حتي نمي‌تواند براي رفع تهديد چيزي را انتخاب كند.
كسي كه براي انجام معامله مجبور مي‌شود، صرفاً كلمه را براي ايجاد صداي حروف ادا مي‌كند؛ براي مثال كسي كه تحت شكنجه است، براي نجات خود كلمات قرارداد را تکرار مي‌كند.
به عكس، مكره از خود اراده دارد و فرصت سنجش و تصميم از او سلب نمي‌شود. آنچه در بحث اكراه مطرح است، حالت عادي آن است كه مكره بدون طيب نفس، قصد انشاي معامله را در عالم اعتبار مي‌كند (بر طبق نظر صحيح‌تر)؛ اما چون فاقد رضاي به معناي طيب نفس است، معامله بدون تنفيذ او اثر خارجي ندارد.
اما در صورتي كه مكره را فاقد قصد بدانيم (همانطور كه برخي گفته‌اند35)، تفاوتي بين او و فرد مجبور نيست و در حقيقت مكره، مجبور قلمداد مي‌شود.
1-2- مقايسه اكراه با اضطرار:

اضطرار در لغت به معناي بيچاره شدن، بيچاره كردن، لاعلاج شدن، حاجت به چيزي يا كسي پيدا كردن و به او پناه بردن است36 .
اضطرار در فقه و حقوق معاني متفاوتي دارد؛ اما آنچه مورد بحث است، اضطرار در انعقاد قرارداد است؛ مانند اينكه كسي به علت نياز به مبلغي پول، خانه خود را بفروشد تا هزينه عمل جراحي فرزند خود را تأمين كند.
در فقه، اكراه و اضطرار متفاوت ميباشند. قانونگذار نيز معامله مكره را از معامله مضطر جدا كرده است؛ و به طور صريح در ماده 206 اعلام كرده است: “معامله مضطر، معامله اكراهي محسوب نمي‌شود”. در قانون مدني، اضطرار تعريف نشده است؛ اما يكي از مصاديق آن در قانون دريايي ذكر شده است.37
به هر حال در تعريف اضطرار در معاملات مي‌توان گفت: “وضعيتي است كه شخص را ناچار به انجام معامله مي‌كند”.
پس از ذکر اين مقدمه، شباهت ها و تفاوت هاي اکراه در دو عنوان جداگانه بررسي مي شوند .
اول – شباهتهاي اكراه و اضطرار:

1- مكره و مضطر هر دو تحت فشار، كاري را انجام مي‌دهند.
2- مكره و مضطر هر دو كاري را با قصد انجام مي‌دهند.
3- علت انجام كار، حكم عقل به دفع ضرر يا پذيرش ضرر كمتر است؛ مانند كسي كه مجبور شود عضوي از اعضايش را قطع كند تا بيماري شديدتري را تحمل نكند. پس هر دو اراده انجام كاري را دارند و اين منافاتي با كراهت يعني عدم رضاي آنها ندارد.38
4- بر طبق نظر برخي از فقها، مكره و مضطر در مرحله اول كراهت دارند و بعد رضايت دارند. ولي به اين معنا نيست كه كراهت آن دو (به علت دفع ضرر) تبديل به رضا شود. بلكه كراهت و رضا دو مرحله‌اي هستند كه در طول هم قرار دارند. براي مثال فردي كراهت دارد منزل خود را بفروشد؛ اما اگر مبلغ زيادي به او بدهند رضايت خود را اعلام مي‌كند؛ در اين حالت كراهت تبديل به رضا مي‌شود.39
مكره و مضطر، رضاي به معناي “طيب نفس معاملي” ندارند؛ اما رضاي عقلايي دارند و اگر رضا به معناي طيب نفس، معاملي باشد، بايد بسياري از معاملات، باطل باشند.40 در نهايت علت عدم نفوذ در معامله مكره، ادله خاصي است كه در مورد مضطر وجود ندارد.

5- در هر دو مورد حكم تكليفي رفع مي‌شود؛ براي مثال مكره و مضطر در شرب خمر يا انعقاد بيع ربوي كار حرامي مرتكب نمي‌شوند.41
6- در صورت سوء استفاده از اضطرار، معامله اضطراري بايد مانند معامله اكراهي غيرنافذ يا باطل (حسب مباني مورد اختلاف) باشد.
7- غرض مكره و مضطر، تجارت و منفعت نيست.
8- اكراه همواره با تهديد خارجي همراه است؛ اضطرار هم گاهي مي‌تواند همراه با تهديد باشد. براي مثال كسي تهديد مي‌كند که مبلغ معيني مي‌خواهد. تهديد شونده براي تهيه آن مبلغ، خانه خود را مي‌فروشد. اين مورد، مشمول اضطرار و نه اكراه است. تهديد در اين حالت بهطور غيرمستقيم مربوط به معامله مي‌شود.
9- در هر دو، ضرر ممكن است نسبت به مكره و مضطر يا نزديكان آنها باشد. در اضطرار مانند اكراه، مصاديق ضرر تنها شامل ضرر جاني و مالي نيست؛ بلكه حيثيت انسان نيز ممکن است در معرض خطر قرار گيرد .
دوم- تفاوتهاي اكراه و اضطرار:

1- اضطرار در موردي است كه اجبار، خارجي نباشد؛ يعني از فعل ديگري نشأت نگيرد. براي مثال، گرسنگي يا تشنگي موجب خوردن مردار شود؛ يا وضعيت خاص خود يا نزديكان، مثل اوضاع و احوال اقتصادي، طبيعي و يا اجتماعي شخص را وادار به انجام معامله كند. در صورتي كه بهخاطر بيماري يكي از نزديكان، معامله‌اي انجام شود، يا فردي كه دچار حادثه يا سانحه شده، قرارداد گزافي منعقد كند، كه در حالت عادي اين اشخاص به آن رضايت نمي‌دادند، مورد اضطرار تحقق مي‌يابد.
بنابراين در اضطرار، انساني شخص را به انعقاد قرارداد تهديد نمي‌كند؛ بلكه شخص تصميم مي‌گيرد كه براي رهايي از وضعيت خاص ، دست به كاري زند كه در حالت عادي به آن رضايت نمي‌دهد. اما در اكراه، تهديد از خارج و بهوسيله شخص يا اشخاصي به منظور عقد قرارداد صورت مي‌گيرد.
2- منشاء معامله مضطر، ضرورت است؛ آن هم ضرورتي كه بيش از حد معمولي و متعارف باشد. ضرورتهاي عادي معامله را اضطراري نمي‌كند؛ چون به هر حال اكثر معاملات در حال ضرورت و نياز انجام مي‌شوند. اما علت معامله مكره، تهديد خارجي است.
3- داعي مستقيم مكره، رفع فشار؛ اما داعي مستقيم مضطر، به دست آوردن عوض است، هرچند كه داعي غيرمستقيم او رفع فشار است.
4- اكراه، رافع حكم وضعي است؛ در حالي كه اضطرار، رافع حكم وضعي نيست. هرچند كه حديث رفع42 هر دو را به ظاهر شامل مي‌شود؛ اما معامله اضطراري محكوم به بطلان نيست؛ چون در صورت بطلان معامله ناشي از اضطرار، شخص در حالت اضطرار باقي مي‌ماند و اين مخالف با امتنان و توسيع بر اشخاص است.43
اگر معامله مضطر باطل اعلام گردد، بايد بسياري از معاملات عقلايي نيز باطل اعلام شوند؛ چراکه در زمان حاجت و نياز انجام مي‌شوند.44
براي مثال كسي كه براي پرداخت دين خود، مجبور به فروش خانه‌اش مي‌شود، چنانچه معامله‌اش را صحيح تلقي نكنيم، در حالت اضطرار باقي مي‌ماند؛ در حالي كه در اكراه، رفع حكم وضعي نه تنها موجب مشقت نمي‌شود، بلكه موجب توسيع بر اشخاص است .
5- درصورتي كه اضطرار ناشي از تهديد غير باشد، معامله مضطر بهطور مستقيم بهخاطر تهديد نيست؛ معامله انجام مي‌شود تا راه حلي براي نجات از اضطرار فراهم شود؛ در حالي كه معامله شخص مكره بهطور مستقيم معلول تهديد است.
. در اكراه، شخص به طور مستقيم بر انجام خود معامله مجبور مي‌شود؛ نه اينكه معامله واسطه اكراه قرار گيرد و اين مورد بحث در مسأله اكراه است.45
خلاصه آنکه، غرض از معامله، گاه تجارت و گاه رفع نياز ميباشد؛ و اين نياز، ممكن است براي رفع ضرر از ترك معامله و يا دفع ضرر ديگري باشد.46 اولي مورد اكراه و دومي مورد اضطرار است.
6- مكره استقلال در تصرف ندارد؛ اما مضطر مستقل در تصرف است. مطابق اين نظر، مضطر چون استقلال خود را در تصميمگيري از دست نمي‌دهد، بر اساس قاعده، رضاي معاملي او محفوظ است؛ پس معامله او بايد نافذ باشد.47.
در برابر اين نظر، دو نظر ديگر نيز وجود دارد. برخي معتقدند مكره و مضطر هر دو رضا دارند؛ داشتن رضا، به معناي استقلال در تصرف نيز ميباشد. اما قصد اين گروه از رضا، رضاي معاملي 48 يا اعم از آن است49. و الا رضاي اولي، طيب نفس يا انشراح صدر در آنها وجود ندارد. اما چرا معامله مكره را غيرنافذ؛ و معامله مضطر را نافذ اعلام كرده‌اند؟
در اين رابطه، دو نظر مطرح شده است:
يك- ادله خاصي وجود دارد كه بيانگر عدم نفوذ معامله مكره است كه در مورد مضطر چنين ادله‌اي وجود ندارد.50
دو- عدم رضا، هنگامي موجب عدم نفوذ است كه ناشي از اكراه مكره باشد (و نه وضعيت خاص)51؛ و گفته شده است: “رضا و طيب نفس با نظر به ذات معامله مردود است به اين دليل كه در اكثر معاملاتي كه صحيح واقع مي‌شوند، رضا و طيب نفس بهخاطر ارزيابي معامله است؛ يعني معامل مصلحت و مفسده را مي‌سنجد و ترجيح مي‌دهد كه آن را واقع سازد. آنچه باعث مي‌شود رضاي به معناي طيب نفس لازم نباشد، مصلحت و ضرورت است. پس آنچه شرط است رضاي اعم از اولي و ثانوي52 ميباشد. خلاصه اينكه، بطلان (يا عدم نفوذ) عقد مكره، تنها به اين علت است كه عقد از روي اكراه واقع شده است.53
نظر سوم اين است كه مكره و مضطر استقلال در تصرف ندارند. تفاوت نمي‌كند كه تحميل بر اراده نتيجه تهديد انساني ديگر باشد يا اوضاع و احوال آن را بوجود آورد.54
7- برخي معتقدند اضطرار شديدتر از اكراه است تا حدي كه به جبر منتهي مي‌شود و راه فراري وجود ندارد؛ اما اكراه مرتبه ضعيف‌تري است يعني به حد جبر نمي‌رسد و راه فرار دارد.55 برخي از علماي اصولي حنفي نيز معتقد به شدت ضرورت هستند و بيان ميدارند ضرورت، به طور مطلق، فعل را مباح مي کند؛ در صورتي که اکراه همواره چنين نيست .56
در پاسخ به اين نظر بايد گفت: اين تفاوت صحيح به نظر نمي‌رسد؛ به حكم تبادر، اكراه و اضطرار به معناي اجبار و التزام هستند و اينكه در اكراه راه فرار وجود دارد، هميشگي نيست.

نتيجه :
علي رغم اين که حالت اضطرار مانند اکراه همراه با فشار است ، مؤثر در نفوذ معامله نيست . حمايت از مضطر اقتضا مي کند که معامله او نافذ قلمداد شود، مگر اين که از حالت اضطرار سوء استفاده شود.57

2- مقايسه اكراه با مفاهيم مشابه در حقوق فرانسه و مصر:
هرچند كه اشتباه، تدليس و اكراه از موارد عيوب اراده در حقوق فرانسه و مصر ميباشند، اما آنچه اراده را معيوب مي‌كند متفاوت است.58
در اين گفتار سعي بر اين است که مقايسه اي اجمالي بين اين مفاهيم انجام شود .

2-1- مقايسه اكراه با اشتباه در حقوق فرانسه و مصر :

در اصطلاح تعاريف متعددي از اشتباه ارايه شده است از جمله :
يک : اشتباه نمايش نادرست حقيقت است.59
دو : اشتباه مطابق نبودن اراده ظاهري با اراده باطني است.60
سه :اشتباه عبارت است از تصور خلاف واقع از امري به نحوي که شخص آنچه را واقعي مي پندارد غير واقعي است و آنچه غير واقعي است ، حقيقت مي پندارد . 61.
دراشتباه آنچه اراده را معيوب مي‌كند، عدم آگاهي كافي طرف قرارداد ، فراموشي و غفلت است است. اما در اكراه، شخص جاهل نيست و آنچه سبب معيوب شدن اراده است، ترس ناشي از تهديد به ضرر است. قرباني اكراه، براي فرار از ضرر بيشتر، راضي مي شود كه خود را درگير انعقاد قرارداد كند.62 بنابراين بر خلاف اشتباه، در اكراه( همواره) ديگري سبب معيوب شدن اراده مي‌گردد.63
شايان ذکر است که اشتباه مانند اکراه در صورتي از عيوب اراده اس

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع حقوق فرانسه، صحت معامله، فقه و قانون Next Entries مقاله با موضوع حقوق فرانسه، مطالبه خسارت