مقاله با موضوع حقوق خصوصی، حقوق مدنی، بیع متقابل، دانشگاه تهران

دانلود پایان نامه ارشد

چارچوب پيمان انجام مي شود. ولی در صورتي كه پيمانكار مايل به اتمام كار نباشد، پيمان طبق ماده 48 خاتمه داده مي شود.
تبصره 1- در صورت حذف قسمتهايي از كار به استناد بند ج ماده 28، براي تعيين حد افزايش يا کاهش مقادير طبق بند هاي 1و2، به جاي مبلغ اوليه پيمان، مبلغ اوليه پيمان پس از كسر مبلغ كار هاي حذف شده به وسيله پيمانكار، ملاك قرار ميگيرد.
تبصره 2- اضافه يا كاهش مقادير كار طبق مفاد بند هاي (الف-1) و (الف-2) اين ماده تا 10 درصد با دستور مهندس مشاور عمل مي شود، ولی اضافه بر آن با تصويب کارفرما قابل اجرا است.
ب)در صورتي كه پس از تكميل كار و تصويب صورت وضعیت قطعي مشخص شود، مقادير كار بدون آنكه از سوي کارفرما كم شده باشد، نسبت به مقادير منضم به پيمان كاهشي بيش از حد تعيين شده در بند ( الف-2) داشته باشد، در اين حالت نيز نرخ پيمان ملاك عمل است.
ج) اگر در چارچوب موضوع پيمان، كارهايي به پيمانكار ابلاغ كارهايي به پيمانكار ابلاغ شود كه براي آن ها قيمت و مقدار در فهرست بها و مقادير منضم به پيمان پيش بيني نشده است، پيمانكار باید بي درنگ پس از دريافت ابلاغ مهندس مشاور، قيمت پيشنهادي خود را براي اجراي كار هاي ياد شده، همراه با تجزيه قيمت، به مهندس مشاور تسليم نمايد. قيمتي كه با توافق پيمانكار و مهندس مشاور تعيين مي شود و به تصويب كارفرما برسد، ملاك پرداخت است. قيمت هاي جديدي كه به اين صورت تعيين مي شود باید بر حسب هزينه اجراي كار در محل اجرا محاسبه گردد. از اين رو، تنها ضريب هزينه بالاسري پيمان به قيمت هاي جديد اعمال ميشود.
تبصره– در صورتي كه پيمان با استفاده از فهرست هاي بهاي واحد پايه منعقد شده باشد، چگونگی تعيين قيمت جديد، علاوه بر مفاد اين بند، ‌تابع دستورالعمل نحوه استفاده از قيمت هاي پايه در تعيين قيمت جديد با اولویت ياد شده است.
د) جمع بهاي قيمت هاي جديد، علاوه بر آنكه تابع سقف تعيين شده در بند الف است، نبايد از 10 درصد مبلغ اوليه پيمان بيشتر شود.
ه) تعديل نرخ پيمان طبق شرايط پيش بيني شده در شرايط خصوصی است.

79 – زیرا علم متعاملین به مورد معامله به وسیله بیان اوصاف از حیث کمیت و کیفیت حاصل می گردد، سید حسن امامی، حقوق مدنی ، کتابفروشی اسلامیه، جلد اول، چاپ ششم، 1356، ص 213.
80 – گرچه امروزه با وجود قوانین مدون، عرف و عادت اهمیت و نقش سابق خود را از دست داده است، اما با این حال عرف و عادت اگر مستقیماً در حقوق کشورها تأثیر نداشته باشند به طور غیر مستقیم در حقوق هر کشوری مؤثر است؛ به این معنی که قانونگذار مادام که منظور رفع احتیاجات اجتماعی و اقتصادی است، نمی تواند عرف و عادت را نادیده بگیرد؛ زیرا عرف و عادت نتیجه طبیعی معاملات مردم است و بر حوائج زندگی آنان انطباق دارد و قانونگذار نباید بر خلاف عرف و عادت و احتیاجات مردم قواعدی وضع کند و بر فرض اینکه چنین قواعدی وضع کند دیر یا زود از بین خواهد رفت. دلایل دیگر لزوم معلوم بودن مورد معامله علاوه بر رفع غرر از معامله، اجماع، روایات خاص و عقل و سیرۀ عقلا نیز ذکر شده است. برای مطالعه بیشتر ر.ک: دکتر سید مصطفی محقق داماد و همکاران، حقوق قراردادها در فقه امامیه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، سمت، چاپ اول، 1389، ص 424 تا 428.

81 – قواعد عمومی پیمان جنبة ارشادی دارد و رعایت آن برای دو طرف از جمله طرف دولتی الزام آور نیست.
82- موادی از قانون مدنی فرانسه، ترجمه محمد علی نوری، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1380، ص 17.
83- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ص528.
84- دکتر سید مرتضی قاسم زاده، نظریه جواز تعیین ضابطه مورد تعهد و تملیک- شیوه های تعیین مورد تعهد و تملیک، (صص 133تا 160) فصلنامه علمی و پژوهشی مدرس، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، ویژه نامه حقوق، 1383، ص141.
85 – Where a contract has been validly concluded but does not expressly or implicitly fix or make provision for determining the price, the parties are considered, in the absence of any indication to the contrary, to have impliedly made reference to the price generally charged at the time of the conclusion of the contract for such goods sold under comparable circumstances in the trade concerned. (Article 55)
86- عیسی امینی، روش های تعیین ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، وین مصوب 1980 و حقوق ایران، رساله دکتری در رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران، ص 34.
87- محمد رضا مظفر، اصول فقه، چاپ اسماعیلیان، قم 1408 ه. ق، ص 259.
88- برای مطالعه بیشتر درباره عوامل درونی و بیرونی جایگزین اراده ر.ک: سید مرتضی قاسم زاده، حقوق مدنی ، مختصر قراردادها و تعهدات، ش 176 به بعد.
89- دیدگاه کنوانسیون نسبت به دخالت عرف در تکمیل قرارداد بیع بدون تعیین صریح ثمن بدین صورت است که مادۀ 14 کنوانسیون بیع بین المللی کالا میگوید: «… پیشنهاد در صورتی به اندازۀ کافی مشخص است که کالا را مشخص نموده و به طور صریح یا ضمنی مقدار یا ثمن را معین یا ضوابطی جهت تعیین آن دو مقدار نماید…». همچنین مادۀ 55 کنوانسیون مقرر میدارد: «هرگاه قرارداد به نحو صحيح منعقد شده باشد ولی ثمن بطور صریح يا ضمنی تعيين نشده يا مقرراتیبرای تعيين آن وضع نگردیده باشد، در صورت فقدان هرگونه دلیل مخالفت، چنین فرض مي‌شود كه طرفین بطور ضمنی بر روي ثمنی كه عموماً در زمان انعقاد قرارداد برای چنان كالاي فروخته شدهای كه در اوضاع و احوال مشابه در تجارت مربوطه رایج است توافق كرده‌اند.» و مادۀ 9 کنوانسیون اشعار می دارد: «طرفین ملزم به رعایت هر گونه عرف و عادت مورد توافق، و رويه‌هایي را كه آن ها بین خودشان تأسيس و تصدیق كرده‌اند مي‌باشند.» پس به طور کلی تعیین ثمن جزء تعهدات اصلی عقد بوده و برای تعیین آن باید توافق صورت گیرد و علم به اوصاف آن، شرط صحت عقد می باشد. پس در صورتی ثمن معلوم تلقی می گردد که طرفین به میزان آن آگاه بوده و اگر بدون اطلاع از میزان آن، بر آن توافق نمایند، ثمن مزبور قابل تعیین محسوب خواهد شد (عیسی امینی، همان منبع، ص 43). در تعیین ثمن به صورت ضمنی ممکن است تعیین ثمن توسط مقامات دولتی، تعیین در مزایده یا حراج، بر مبنای اعلام بهای خرید و …. باشد که به طور مبسوط در فصل دوم بحث خواهد شد (برای مطالعه بیشتر دربارۀ عوامل درونی و بیرونی جایگزینی اراده ر.ک به: سید مرتضی قاسم زاده، حقوق مدنی، مختصر قراردادها و تعهدات، ش 176 به بعد).

90- عیسی امینی، همان منبع، ص50.
91 – کنوانسیون بیع بین المللی کالا در این خصوص ساکت است.
1- Where a contract has been validity Concluded but does not… make provision for determining the price… (Article 58).
93 – برای مشاهده متن کامل این ماده ر.ک: ص 37، پاورقی 1.
94- برای مطالعه بیشتر ر.ک: دکتر سید مرتضی قاسم زاده، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ چهاردهم، 1389، نقش سکوت در بیان اراده (صص 301- 321)، سکوت در برابر قوانین تکمیلی و عرف، ص 313.
95- عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که درآن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.
96- متعارف بودن امری عرف و عادت بطوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است.
97- عیسی امینی، همان منبع، ص53.
98- دکتر سید مرتضی قاسم زاده، اصول قرارداد ها و تعهدات، همان، نقش سکوت در بیان اراده،ص305 و 309.
99- Open Price.
100- دکتر علی اسلامی پناه، رساله معلوم و معین بودن معامله در حقوق ایران و فقه اسلامی و بررسی تطبیقی آن در حقوق فرانسه و کامن لا، رسال دکتری در رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران، خرداد ماه 1380، ص203.
101-BLACK”S LAW Dictionary, op. cit., p. 1091.
102- به طور مثال در قرارداد پیش فروش خودرو که در حال حاضر و با توجه به تحولات اقتصادی و تحریم های پیش رو بسیار رواج یافته است، بدین نحو که شرکت سازنده به دلیل معلوم نبودن هزینه های ساخت و تولید خودرو اقدام به پیش فروش خودرو به نرخی که در آینده و با متغیرهای مختلف در آینده معلوم می گردد، مینماید؛ عیسی امینی، همان منبع، ص 56.
103- برای ثمن شناور ر.ک: شماره بعد.
104- جعفری لنگرودی، همان منبع، 1378، ج2.
105 – همان.
106- برای تعیین ثمن شناور و شرایط آن ر.ک. همین پایان نامه، ص 81.
107- محمد رضا مردانی پور شهر کردی، بررسی ماهیت حقوقی پیش فروش کالا به ثمن شناور، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، فروردین 85، ص 10.
108- پیمانکارانی که تمکن مالی کافی برای اجرای پروژه های خود را ندارند و همچنین خریدارانی که بنیه مالی کافی برای خرید آپارتمان را ندارند، از این شیوه برای تعیین ثمن یا عوض قراردادی استفاده می کنند. در این صورت ثمن قرارداد به طرق مختلفی شناور خواهد بود. مثلاً در این نوع معاملات عرفاً قیمت بر اساس متراژ آپارتمان تعیین می گردد، در حالی که متراژ دقیق آپارتمان در مورد معامله روشن نیست؛ بلکه آنچه از نقشه های مهندسی می توان به دست آورد، فقط متراژ حدودی و تقریبی آن است و مساحت قطعی آن پس از تنظیم صورت مجلس تفکیکی توسط کارشناسان اداره ثبت مشخص خواهد شد؛ به علاوه خریدار معمولاً پس از اتمام مرحله سفت کاری ساختمان و در مرحله نازک کاری ساختمان سلیقه خاص خود را برای کاشی، رنگ، نوع کابینت و … دارد که این اعمال سلیقه غالباً متضمن هزینه های اضافی خواهد بود، دکتر حسین طاهرخانی، قرارداد با عوض شناور، رساله دکتری حقوق خصوصی، ص 180.
109- برای مقایسة ثمن باز و شناور ر.ک. شمارة پیشین.
110- Reasonable price.
111- Service Contract
112- Build, Operate and Transfer (B.O.T) Contracts.
113- دکتر محمدرضا صابر، بیع متقابل در بخش بالادستي نفت و گاز، نشر دادگستر،1389، ص 111.
114- دکتر عبدالحسین شیروی، قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (بی. او .تی)، دانشگاه تهران – پردیس قم، چاپ اول، سال 1384، ص 10.
115- ثمن برخی از این قراردادها در واقع بهره برداری از پروژه در مدت معین است. این نوع تعیین ثمن نیز بر مبنای قواعد عمومی جایز و قابل دفاع است. زیرا بهره مندی از پروژه مال است و درصورتی که مدت آن تعیین شود معامله غرری و باطل نخواهد بود.
116 – دکتر عبدالحسین شیروی، همان منبع، ص 11.
117 – همان منبع، ص11.
118 – همان منبع، ص 12.
119 – همان منبع، ص 13.
120- Turnkey
121- Buy Back.
122 – International Monetary, Fund, Annual Report, Washington D.V. Issn press 1991, UNCITERAL. OP. Cit. p.92 .
123- مراحل عقد قرارداد بیع متقابل از قرار ذیل است: در قراردادهای بیع متقابل با موضوع گاز و نفت باید مراحل زير طی شود تا قرارداد امضا گردد:
1- بررسی و تهیه گزارش فني طرحهای ارائه شده.
2- تصویب طرحهای ارائه شده توسط هیأت مدیره شركت ملی نفت ایران.
3- تهیه گزارش توجیه فني- اقتصادی طرح و ارائه آن به سازمان مدیریت و برنامه ريزي، دولت، مجلس شورای اسلامی(جهت درج در قانون بودجه و يا قانون برنامه 5 ساله)، برگزاری همايش‌هاي داخلی و بين‌المللي.
4- برگزاري مناقصات بين‌المللي.
5- دريافت پیشنهادات فني و ارسال جهت ارزیابی به كميته‌هاي فني شامل کارشناسان فني- مديريتي و شركت‌هاي توليدي صنعتی.
6- رسیدگی به امور مالي و تهیه گزارش تلفیقی مالي و فني.
7- مذاکرات مالي، فني و حقوقی با شركت پيمانكاري كه در مناقصه برنده شده است كه اغلب موارد با شركت‌هاي اول و دوم به دلیل ایجاد رقابت انجام می گیرد.
8- بررسی و تصویب گزارش كميسيون معاملات توسط هیات مدیره شركت ملی نفت ایران.
9- طرح موارد مذکور در بالا در كميسيون منتخب ریاست جمهوری كه شامل نماینده ریاست جمهور، سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مشخص شده برای اين منظور، معاونین وزارتخانه‌هاي امور اقتصاد و دارايي، امور خارجه، نفت و نماینده

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه ارزش مسافران، کیفیت خدمات، مدیریت ارتباط، سودآوری Next Entries مقاله با موضوع قراردادهای بین المللی، دانشگاه امام صادق(ع)، ریاست جمهوری، بیع متقابل