مقاله با موضوع حقوق جزا، قانون مجازات، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

برخي واژه رضا يا طيب نفس را به کار برده اند .96 شرط اختياري بودن اختيار هم در نوشته برخي از فقها ديده

ميشود97.
پارهاي از فقها مانعيت اکراه، اکراه غير يا شرطيت عدم اکراه را ذکر کردهاند.98 و ضمن اين که گفته اند مکره مانع اکراه را ( و نه کره ) دارد ، رضا را اعم از ذاتي و عقلي مي دانند و مکره و غير مکره را از جهت وجود شرط طيب نفس برابر مي دانند99
کساني که اختيار را به معناي طيب نفس نمي دانند و بلكه به معناي عدم اكراه مي دانند مي گويند : ” ماهيت انشاء، به قصد وقوع منشاء است. وقتيكه قصدي نيست منشاء هم بهوجود نمي‌آيد. اين قصد، عين اختيار براي وقوع منشاء است. اختيار چيزي به طور حقيقي يا اعتباري، متوقف بر ترجيح وجود بر عدم آن، در نظر فرد مختار است. چون ميل نفس به آن، موجب مي‌شود اراده و قصد به آن تعلق گيرد و همين ميل است كه طيب نفس ناميده مي‌شود. بنابراين قصد انشا، به معناي انتخاب معامله و اعتبار طيب نفس (تا چه رسد رضاي به آن) است.
شرط اختيار، به طيب نفس بر نمي‌گردد چون شرط قصد، كافي براي آن (طيب نفس) است. شرط اختيار به عدم اكراه بر مي‌گردد. پس عقد مكره صحيح نيست چون ناشي از اكراه است نه اينكه چون فاقد رضا و طيب نفس است، ممكن نيست قصد به مضمون چيزي تعلق گيرد اما رضا و طيب نفس نباشد” و در پاسخ اين اشكال كه مقصود از طيب نفس و رضا، رضا و طيب نفس ذاتي است، گفته‌اند: “در اكثر معاملات صحيح، رضا و طيب نفس به ملاحظه دفع مفسده و جلب منفعت است. در معاملات، طيب نفس و رضاي ذاتي لازم نيست. آنچه در معاملات شرط است، رضاي اعم است (از اولي و ثانوي) همانگونه كه در عقد مكره، چنين رضايي وجود دارد و از اين رو، علت بطلان عقد مكره، فقدان اين رضا نيست؛ بلكه از جهت “صدور آن از اكراه است”.100
. در برابر قول اخير مي توان گفت رضا در يک تحليل دو نوع است : رضاي معاملي و رضاي به معناي طيب نفس . رضاي معاملي آن است که شخص حاضر به انجام معامله مي شود و ممکن است در همان حال طيب نفس هم نداشته باشد .
در نوشته‌هاي حقوقي و فقهي در برخي موارد، به تفكيكِ اين دو نوع از رضا (رضاي معاملي و رضاي به معناي طيب نفس) توجه نشده است؛ يا اينكه بهجاي هم به كار رفته‌اند . برخي101 نيز به عكس استعمال کرده‌اند.
بدون ترديد در زمان انعقاد معامله اكراهي، رضا به معناي طيب نفس وجود ندارد؛ شرط طيب نفس، در انعقاد معا مله ضروري نيست ؛ چه بسا انسان کارهايي را انجام مي دهد اما طيب نفس ندارد؛ انسان صبوري را پيشه مي کند تا از مشقات و مشکلات ديگري پيشگيري کند و يا مصالح بالاتري را بهدست آورد. از طرف ديگر ميتوان گفت مکره رضا هم دارد چون به واسطه معامله، مي خواهد از شر ظالم رها شود .اما اين رضا ، رضاي عقلايي و معاملي است .
بدين ترتيب معلوم مي شود رضاي حاصل در نتيجه ي اکراه که در ماده 199 قانون مدني موجب عدم نفوذ نفوذ معامله اعلام شده است رضاي معاملي است . در نتيجه براي مؤ ثر بودن عقد مکره ، رضاي ذاتي مکره پس از رفع فشار الزامي است .
به هر حال نمي‌توان مكره را با وصف اكراه در نظر گرفت و معتقد بود كه ميل نفساني دارد. هرچند كه مي‌توان گفت او رضاي معاملي دارد و اين، همان سنجش و رفع ضرر است كه مكره ترجيح مي‌دهد عليرغم ميل نفساني، معامله را منعقد كند.
.برخي از حقوقدانان هم بيان داشتهاند: “ميل حاصل از دخالت فشار خارجي را نيز مي‌توان نوعي رضا دانست، كه با لحاظ فشار خارجي در مرحله سنجش، حاصل مي‌گردد. براي مثال زماني كه شخص تحت تأثير تهديد به قتل، خانه خود را مي‌فروشد؛ در مرحله سنجش، فروش و عدم فروش خانه را ارزيابي مي‌كند و اثر فروش و اثر عدم فروش آن را كه احتمال وقوع قتل باشد، در نظر مي‌گيرد و به منظور پرهيز از كشته شدن، مايل به فروش خانه مي‌گردد، منتها اين ميل، با دخالت فشار خارجي يعني تهديد، حاصل شده است كه بدون آن بهوجود نمي‌آمد. ولي در هر حال اگر در اين وضعيت، معامله‌اي بهوسيله تهديد شونده تشكيل شود، اين معامله با انتخاب او و براساس ميل او منعقد گرديده است، هرچند كه بدون وجود فشار، چنين ميلي حاصل نمي‌شد. به همين جهت طبق ظاهر ماده 199 ق.م. ميل ناشي از فشار، رضاي حاصل از اكراه، ناميده مي‌شود “102.
بد ين ترتيب رضاي به معناي طيب نفس شرط شكلگيري عقد نيست و بلكه شرط تأثير آن است. اما كساني كه مرحله چهارم (قصد) را بر رضا مبتني مي‌كنند، با فقدان آن، تشكيل عقد را منکر مي‌شوند.
برخي از حقوقدانان103 بيان ميدارند: “در اين مرحله، رضا مي‌تواند عليرغم اينكه موجود است، معيوب گردد و حتي مي‌تواند منتهي به قصد شود”. در فقه بحث عيب رضا يا اراده مطرح نشده است اما برخي104 اين اصطلاح را به حقوق اسلام نسبت داده اند. برخي105 هم گفته اند اين اختلاف يک اختلاف لفظي است چه مي توان گفت که منظور فقها از اين که مکره فاقدرضاست نيز اين است که رضاي کامل که براي صحت معامله لازم است در او وجود ندارد و به عبارت ديگر رضاي او معلول و معيوب است106 .
تا اين مرحله هنوز قصد انشاي معاملي وجود ندارد؛ برخلاف آنچه كه گاه تصور مي‌شود، تصميم مذكور، غير از قصد انشا است. زيرا، اين تصميم، سازنده عقد نيست و صرفاً يك آمادگي رواني براي ايجاد عقد در آينده مي‌باشد.107
رضاي بدون قصد (گاهي) واجد اثر ميباشد. براي مثال، شخصي قطعه زمين محصوري دارد، معمول در غالب شهرها اين است که اگر اين اراضي نزديک به معابر باشند، کسبه جزء که دکان ندارند، بساط خود را در اين اراضي پهن ميکنند. صاحب زمين ممکن است راضي به عمل کسبه مزبور باشد، بدون آنکه رضايت خود را به آنها اعلام کند. اين رضايت به مرحله قصد انشا نمي رسد؛ اما رضاي مزبور اين اثر را دارد که مانع توجه ضمان منافع زمين به کسبه ميشود. اين نوع رضا، رضاي به آينده است. مثل زن و مردي که رضايت دارند با يکديگر ازدواج نمايند، اما صرف اين رضا موجب برقراري رابطه زوجيت نيست108.
4 – قصد:
پس از غلبه يكي از عوامل بر ديگري و شوق انسان به ايجاد عمل حقوقي، عاقد با قصد خود، عمل را در عالم اعتبار ايجاد مي‌كند. بر اساس ماده 191109 ق.م وجود مبرز نيز (علاوه بر قصد) شرط تحقق عقد است .
از ديد ديگري مي توان به تشکيل عقد نظر کرد.با اين توضيح که عمل حقوقي در اين مرحله(قصد) تحقق مي‌يابد، اما براي اينكه در عالم خارج اثر و نفوذ حقوقي داشته باشد، بايد به مرحله ابراز برسد. قصد، هرچند عنصر اصلي و سازنده عقد است، اما اين موجود اعتباري تا به جهان خارج راه نيابد، اثر حقوقي ندارد.
تمام ماهيت عقد با قصد است ( العقود تابعه للقصود ) ؛ عقد از مقوله معناست ، وجود عقد ،وجودي اعتباري است، در عالم اعتبار اين موجود با وسيله غير مادي به وجود مي آيد منتها از آنجا که قصد ، امري دروني است و فقط خالق آن از آن آگاهي دارد ، بايد بعد مادي به خود گيرد تا اثرحقوقي داشته باشد.
تفاوت اين دو ديد گاه اين است که در نظريه اول ابراز اراده، شرط تحقق عقد است و در نظر دوم شرط تأثير عقد است .

نتيجه:

با توجه به مقدمات بالا مي توان گفت: رضا در اعمال حقوقي عبارت است از ميل به انجام آن، كه پس از مرحله سنجش حاصل مي‌شود و اين شرط با “قصد” كه عنصر اساسي عقد است، متفاوت است. با وجود رضا معلوم نيست كه حتماً قصد هم باشد؛ چون ممكن است به مرحله قصد منتهي نشود.
معامله مكره فاقد شرط رضا (به معناي طيب نفس ذاتي ) است؛ اما مكره، قصد عمل حقوقي را دارد؛ يعني ترجيح مي‌دهد از ضرر جلوگيري كند يا ضرر كمتر را بپذيرد و اين همان رضاي معاملي يا عقلايي110 است ، هر چند که او رضاي ذاتي ندارد . بنا بر اين براي تشکيل معامله رضاي عقلايي لازم است اما براي تأثير آن کافي نيست.
با توجه به اين معنا، بايد مرحله تشکيل عقد را از مرحله تأثير آن تفکيک کرد. رضاي عقلايي، شرط انعقاد عقد و رضاي ذاتي ، شرط تأثير آن است.
به هر حال، به نظر مي‌رسد مقصود از رضا در ماده 199ق.م. رضاي معاملي و نه طيب نفس است . بدين ترتيب تعارض ميان عدم رضا در مکره( که مشهور بين فقها است ) و رضاي حاصل از اکراه در ماده از بين ميرود .

ب- ماهيت اكراه در حقوق رم111 :

در حقوق رم و پيش از آن در حقوق باستان، براي اكراه مجازات تعيين شده بود؛ چون اکراه منبع بي‌نظمي اجتماعي محسوب مي‌شده است. نقشي كه براي اراده شناختند اين بود كه ترس، معلول اكراه باشد؛ به گونه‌اي كه موجب معيوب شدن اراده گردد. در وهله اول اكراه به عنوان جرم تلقي شد، درحاليكه اجازه مي‌دادند قرباني اكراه تحت عنوان “دعواي ناشي از ترس”112، اصلاح113 قرارداد را مطالبه كند. و پس از آن، به عنوان عيب اراده با اکراه برخورد شد و عيب قرارداد علتي براي ابطال قرارداد بود.
در حقوق رم معيار اشتباه اساسي “مرد شجاع” بود؛ كه اين معيار، توسط صاحبنظران114 مورد انتقاد واقع گرديد. اين معيار هرچند با قانون طبيعي هماهنگ ميباشد، اماشديد است.115

ج- ماهيت اكراه در حقوق فرانسه:

مؤلفين قانون مدني فرانسه، احكام اكراه را در مواد 1111 تا 1115 پيش‌ بيني كرده‌اند. اين احكام برگرفته از افكار دو حقوقدان بزرگ “دوما116” و “پوتيه117” است.118
در مقايسه با اشتباه، ضمانت اجراي اكراه، زماني است كه اكراه علت ترس باشد. با وجود اين، ماده 1111 ق.م. فرانسه و مواد بعدي مربوط به آن ، هنوز نشان جرم بودن اين عيب اراده

را حفظ كرده‌اند.119
در برابر تدليس، اكراه مشروط به اين نيست كه مقصر، طرف قرارداد باشد و اين تفاوتي است كه بين اكراه و تدليس وجود دارد. براساس ماده 1111 ق.م. فرانسه، در صورتي كه شخص ثالث عامل اكراه باشد، قرارداد مي‌تواند قابل ابطال باشد.120
اكراه نسبت به تدليس قلمرو محدودي دارد؛ اما اين واقعيت مانعي براي قواعد مربوط به آن نيست. اكراه جرم بزرگي است كه به صلح اجتماعي خسارت وارد مي‌كند.121
قانون با اكراه برخورد شديدتري از تدليس دارد؛ در اكراه يك نوع دوگانگي ديده مي‌شود كه در تدليس هم وجود دارد.122
اكراه دو جنبه دارد: از يك طرف براي اكراه كننده جرم محسوب مي‌شود (در حقوق جزا براي تهديد [ اكراه ] در ماده 312 قانون كيفري و باجگيري در ماده 10-312 همان قانون مجازات پيش بيني شده است)؛ و از طرف ديگر از لحاظ مدني براي قرباني اكراه، عيب اراده123 محسوب مي‌شود.
واضح است كه اين دو جنبه متفاوت هستند. تهديد جرم و عملي اجباري است و در اين راستا تقلبي ديده نمي‌شود. و از طرف ديگر عيب در اينجا اشتباه نيست، بلكه ترسي است كه آزادي اراده را از بين مي‌برد.124

بايد آزادي اراده قرباني اكراه تأمين شود. اين آزادي اراده بعد از پوتيه مورد تأكيد واقع شده است. هرچند كه در حقوق مدرن فرانسه بر جنبه مدني بودن اكراه تأكيد بيشتري شده است، اما هنوز نتوانسته‌اند به طور كامل مفهوم جرمي اكراه را بهخاطر مشكلات اجتماعي آن رها كنند.125 در حقوق جزا به طور خاص، براي اين جرم مجازات تعيين شده است. برخي از نويسندگان معتقدند به جنبه عيب بودن اكراه بايد توجه و تأكيد بيشتري شود.126
محدوديتهايي که در نظريه اشتباه آوردهاند، بهخاطر امنيت مبادلات و منفعت طرف قرارداد، توجيه مي‌شوند. اما اين منافع براي فاعل اكراه و تدليس و همچنين شخصي كه از اين وضعيت آگاه ميباشد، مورد احترام نيستند.127
عليرغم همه مطالب، آزادي اراده مطلق نيست و حقوق موضوعه نمي‌تواند تمامي اكراههاي اجتماعي و اقتصادي را كه بر اراده اعمال مي‌شوند، به حساب آورد. تضمين ضروري تعهدات (مثل اشتباه)، قرارداد را تابع شرايطي (بهطور نسبي) محدود مي‌كند. اين شرايط بر قرباني، فاعل و ويژگي‌هاي اكراه تكيه مي‌كند.128

د – مقايسه ( مطالعه تطبيقي

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع حقوق فرانسه، مطالبه خسارت Next Entries مقاله با موضوع حقوق فرانسه