مقاله با موضوع جبران خسارت، کامن لا، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

حقوق، واژه اي نسبتاً جديد است كه از اوايل قرن نوزدهم در حقوق اروپا راه يافته است. واژه مسئوليت در حقوق روم و حقوق قديم فرانسه وجود نداشته است و نه در قانون مدني 1804 و قانون جزاي 1810 فرانسه يافته نمي شود و به جاي آن از “تعهد به جبران خسارت” و يا كلمه مسئول استفاده كرده اند. 12 امروزه در حقوق هر وقت اصطلاح مسئوليت بكار مي رود ،منظور تكليف وارد كننده زيان نسبت به پاسخگويي به زيان در مقابل دادگاه و بر عهده گرفتن آثار مدني، كيفري و انتظامي آن است اعم از اين كه چنين تكليفي در مقابل زيان ديده باشد يا جامعه، مسئوليت به اين معني هر دو مسئوليت كيفري و مدني را در بر مي گيرد.
اما در اصطلاح حقوق مسئوليت مدني به معناي عام به دو شاخه تقسيم مي شود. مسئوليت قراردادي و مسئوليت غير قراردادي يا مسئوليت قهري يا همان ضمان قهري و الزامات خارج از قرارداد. در ادامه به بررسي اين دو مسئوليت مي پردازيم.

2- مسئوليت قراردادي
مسئوليت قراردادي مسئوليتي است كه در اثر اجرا نكردن تعهدي كه از عقد و قرارداد ناشي مي شود به وجود آيد.13 دكتر امامي مسئوليت قراردادي را مسئوليت كسي دانسته كه به موجب عقدي از عقود معين يا غير معين تعهدي را پذيرفته و به علت عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام تعهد و يا اجراي بد آن، خسارتي به متعهدله وارد كند كه در اين صورت مكلف به جبران خسارات وارده است.14
دكتر لنگرودي علامت مسئوليت قراردادي را نقض تعهد ناشي از عقد مي داند.15 مبناي مسئوليت قراردادي به قرارداد موجود بين عامل زيان و زيان ديده برمي گردد. مسئوليت قراردادي در اثر انجام ندادن تعهد قراردادي بوجود مي آيد و مسئوليت قهري مبتني بر اخلال به اين تعهد قانوني است كه نبايد به ديگران زيان رسانيد .بنابراين دائن و مديون در مسئوليت قراردادي پيش از تحقق مسئوليت قراردادي با هم مرتبط هستند در صورتي كه در مسئوليت قهري بيش از تحقق مسئوليت، مديون با دائن بيگانه است.16
با توجه به ماده 221 قانون مدني ايران كه مي گويد: “اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده يا تعهد عرفاً به منزله تصريح باشد يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد مي توان گفت اگر جبران خسارت در عقد تصريح شده باشد (تعهد صريح) و اگر به منزله تصريح باشد (تعهد ضمني) و ماهيت قراردادي دارد اما اگر جبران خسارت، ناشي از تعهد صريح يا ضمني طرفين نبوده و صرفاً برحسب قانون باشد ماهيت قهري مي يابد.17مسئوليت ناشي از قراردادهاي مقاطعه کاري و مسئوليت خسارات وارده ناشي از تخلف از تعهدات قراردادهاي في مابين کارکنان و پيمانکاران با مالک تأسيسات صنعتي ، جنبه قراردادي دارد.
3- مسئوليت مدني خارج از قرارداد
مردم در جامعه علاوه بر تعهدات قراردادي، تكاليف و الزامات ديگري نسبت به هم دارند كه اين تعهدات ريشه در اراده انشائي افراد نداشته بلكه از طرف قانونگذار بر آنها تحميل شده است به عنوان مثال شهروندان ملزمند كه اسباب آلودگي صوتي و آلودگي محيط زيست را فراهم نكنند و بايد به نحوي رفتار كنند كه سبب ضرر غيرمتعارف به ديگران نشوند به عبارتي ديگر مسئوليت مدني قهري نيز منوط به وجود يك تعهد و الزام است كه از قبل بر دوش افراد تحميل شده اما برخلاف مسئوليت قراردادي اين تعهد ارادي نيست بلكه مصنوع قانون است. بنابراين مسئوليت مدني در معناي عام و وسيع عبارت است از الزام به جبران ضرر اعم از اينكه منشاء ضرر وقايع حقوق (اعمالي كه بدون اراده انشايي الزام ايجاد مي كند) يا اعمال حقوقي (اعمالي كه با اراده ي انشايي در عالم اعتبار الزام مي آفريند)18.
امروزه از كاربرد مطلق اصطلاح مسئوليت، مسئوليت مدني قهري مستفاد مي گردد و الزامات خارج از قرارداد يا مسئوليت مدني به معني عام تكاليفي است كه در نتيجه امر مشروع يا نامشروعي، بدون اينكه قرارداد صحيحي در ميان باشد پديد مي آيد. مبناي الزامات خارج از قرارداد نفع رسيده به يك شخص يا خسارت وارده به اوست19 مثلاً اگر مالك تأسيسات صنعتي عمداً يا بر اثر بي احتياطي به ديگري خسارتي ناشي از مالکيت مايملک خود وارد آورد و يا موجب ورود خسارت به ديگري شود بايد جبران خسارت كند.
مواد 301 تا 337 قانون مدني با عنوان در الزاماتي كه بدون قرارداد حاصل مي شود و قانون مسئوليت مدني مصوب 7/2/1339 و قانون بيمه اجباري مسئوليت دارندگان وسائط نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مصوب 26/9/1347 و اصطلاحات سال 1387 و همچنين مواد 316 تا 366 قانون مجازات اسلامي مصوب 8/5/1370 در بيان اين گونه الزامات و ضمان قهري در حقوق ايران است كه در طول اين نوشتار به بررسي برخي از اين مواد خواهيم پرداخت.
در حقوق ايران سه نوع مسئوليت قهري در ضمن مواد گوناگون ديده مي شود كه شامل:
الف) مسئوليت قهري ناشي از عمل شخص كه مي توان مواد 301 الي 337 قانون مدني و ماده 325 در مورد ضمان غرور و همچنين ماده يك قانون مسئوليت مدني اشاره كرد.
ب) مسئوليت قهري ناشي از عمل غير كه خود دو حالت دارد: حالت اول در موردي است كه شخص در قبال اعمال كسي كه لازم است از او مراقبت كند مسئول مي باشد مانند مسئوليت سرپرست بر صغير و حالت دوم موردي است كه متبوع، مسئول اعمال تابع خود است مثل مسئوليت کارفرما در قبال کارگر.
ج) مسئوليت قهري ناشي از اثر شيء و يا حيوان كه شامل مسئوليت محافظ عمارت و بنا در مقابل اثر انهدام بنا، مسئوليت محافظ حيوان و مسئوليت ادوات مكانيكي يا اشيايي كه حفاظت از آنها نيازمند تلاش خاص است.که موضوع اين تحقيق ، اين نوع از مسئوليت است . برخي از حقوقدانان معتقدند كه مسئوليت در اين حالات مبتني بر تقصير است.20 ليكن نمي توان اين نظر را بصورت مطلق پذيرفت. زيرا مسئوليت هاي مطلق يا بدون تقصير و مسئوليتهاي مبتني بر تقصير مفروض در زمينه مسئوليت ناشي ازمالكيت و محافظت فراوان است.
قانون مدني ايران به پيروي از فقه اماميه عناوين خاص را مانند اتلاف، تسبيب، غصب و استيفاء موجب ضمان قهري دانسته، اما ماده يك قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 كه عمدتاً از قانون تعهدات سوئيس و قانون مدني آلمان اقتباس شده، حاوي قاعده عمومي براي مسئوليت مدني است .درقانون مجازات اسلامي مصوب 1392 بين مسئوليت مدني و مسئوليت كيفري اختلاط به عمل آمد و فروعات ضمان قهري در آن كاملاً به شيوه كتب فقهي مطرح گرديده است.21
ماده 521 قانون مجازات اسلامي جديد مقرر مي دارد: هرگاه شخصي در ملک خود يا مکان مجاز ديگري آتشي روشن کند و بداند که به جايي سرايت نمي کند و غالبا نيز سرايت نکند لکن اتفاقا به جايي سرايت نمايد وموجب خسارت و صدمه گردد ، ضمان ثابت نيست و در غير اين صورت ضامن است .از اين ماده استنباط مي توان كرد که مالك ضامن خسارات ناشي از اعمال متعارف وعادي در مايملک خود ويا تصرفات مجاز خود نمي باشد و قانون گذار علم مالک را در عدم سرايت آتش به ملک ديگري را براي عدم اثبات ضمان مالک کافي دانسته است و هر چند از لفظ غالبا نيز استفاده نموده است ليکن به نظر مي رسد اصل را بر تصرفات مجاز مالک قرار داده است در صورتي که در ماده 353 سابق استنباط ميشد که مالک فقط به صورت متعارف مي تواند در ملك خود تصرف کند و اگر تصرفي نمايد كه انسان متعارف از آن پرهيز مي كند،‌ هر چند اين تصرف براي رفع نياز باشد، در صورت بروز ضرر، وي مكلف به جبران آن خواهد بود و چنانچه ضرر عدم تصرف، بسيار كمتر از ضرري باشد كه در صورت تصرف به همسايه مي رسد، اصل تصرف غيرمتعارف خواهد شد و مالك بايد از آن خودداري كند.22
بنابراين در معناي اخص، مسئوليت همان الزام شخص به جبران خسارتي است كه در اثر فعل و يا ترك فعل او نسبت به ديگري وارد شده و اين همان مسئوليتي است كه در برابر مسئوليت قراردادي قرار
مي گيرد مسئوليت مدني زماني كه بطور مطلق ذكر مي شود، معمولاً منصرف به همين نوع، يعني مسئوليت مدني قهري است كه مانند همه موارد مسئوليت، مستند به قانون است.23 موضوعات مسئوليت ناشي از مالکيت تأسيسات صنعتي غالباً ، الزامات غير قراردادي است که منشا ء آن قانون است. مثل مسئوليت ناشي از مراقبت و مواظبت از ايمن و سالم بودن ماشين آلات ودستگاه هاي تأسيسات صنعتي ويا مسئوليت ناشي از تخريب و آلوده کردن محيط زيست .
4- مفهوم مسئوليت مدني در حقوق انگليس (شبه جرم)
در حقوق کامن لا وقتي که بطور مطلق بخواهند از مسئوليت،اعم از مسئوليت اخلاقي وحقوقي بحث کنند،معمولا کلمه Responsibility) ) رابکار مي برند اما وقتي از مسئوليتهاي حقوقي بطور عام يا يکي از اقسام مسئوليتهاي حقوقي صحبت مي شود بيشتراز کلمه (Liability) استفاده مي شود.واژه Tort)) از کلمه لاتين (Tortus) که به معني کج و منحرف بوده، مشتق شده است و در حقوق فرانسه ((Tort به معني نقض قانون بوده است که امروزه در زبان حقوقي فرانسه مصطلح نيست و در اواخر قرن هيجدهم از زبان فرانسه به انگليسي به عنوان مترادف واژه خطا Wrong)) راه پيدا کرد و بعد به معناي خطاي مدني به کار رفت (Civilwrong) که عبارت است ازنقض وظايف قانوني ،هرگاه موجب صدمه يا خسارت شده و هم چنين اگر ضرر و زياني ايجاد شده باشد ،موجب اقامه دعواي مدني براي گرفتن خسارت (Remedy) مي گردد.
در حقوق کامن لا به تعريف وينفيلد استناد مي شود که براساس آن مسئوليت مدني ناشي از نقض تکليفي است که ابتدائاً توسط قانون مقرر شده است: چنين تکليفي در مقابل اشخاص بطور کلي است و نقض آن از طريق اقامه دعوا براي مطالبه خسارات تقويم نشده قابل جبران است.24 پراسر و کيتون در کتاب حقوق خطاها مسئوليت مدني را نوعي خطاي مدني، غير از نقض قرارداد مي دانند که دادگاه براي آن راه جبراني را به شکل اقامه دعوا براي مطالبه خسارت فراهم مي کند25 و اين تعريف نيز نزديک به تعريفي است که وينفيلد ارائه نموده است. در واژه نامه حقوقي موسسه هنري کاپيتان نيز مسئوليت اينگونه تعريف شده است: “بطور کلي، هر نوع تعهدي است که براي عامل فعل زيانبار (يا اشخاص تعيين شده توسط قانون) به وجود مي آيد تا ضرر وارد شده به زيان ديده را که ناشي از عمل نامشروع مدني است (اعم از اينکه از نظر کيفري جرم باشد يا نه) غالباً به شکل پرداخت مبلغي پول با عنوان “خسارات” جبران نمايد.26
موضوع مسئوليت در حقوق انگلستان بطور کامل به صورتي متفاوت از حقوق فرانسه در نظر گرفته شده است عبارتي مانند آنچه در ماده 1382 قانون مدني فرانسه که در آن مقرر گرديده: “کسي که خطاي او سبب زيان ديگري شده مسئول جبران آن است” از ديد يک انگليسي مي تواند بيان دستوري اخلاقي باشد ولي نمي تواند همچون بيان قاعده اي حقوقي جلوه کند و يا در ماده 1384 که بر حسب آن هر کس مسئول “خسارت” ناشي از عمل چيزهايي است که تحت مراقبت او قرار دارند.27
انگلستان فاقد يک مجموعه اي به نام مجموعه قانون مدني است،حقوق شبه جرم در انگلستان موردي و احصائي است ،حقوق شبه جرم در انگلستان (Tort) مرکب از مجموعه اي مخصوص از عناوين (اقدامات)است که تقصيرات مدني (legal wrong) را ايجاد مي نمايند .برخي رفتارها واقدامات (يا عناويني)که در نظام کامن لا و حقوق انگلستان براي مالک يا متصرف ملک يا تاسيسات ،مسئوليت زا تلقي مي گردد عبارتند از:غفلت ،مسامحه يا بي مبالاتي( Negligence) -بي احتياطي يا بي تدبيري ،کار غير عاقلانه ( Imprudence) – عدم مهارت ( Maladness) – نقض وظايف ( Breach of legal duties) – عدم دقت و مواظبت (Lack of care ) – اذيت ومزاحمت ( Nuisance) – اشتباه وخطا ( Mistake-error). 28در حقوق کامن لا مسئوليت ناشي از اموال ممکن است متوجه مالک يا متصرف شود و تحقق آن مبتني بر شبه جرم تقصيراست، زيان ديده بايد سه امر را اثبات نمايد: لزوم وجود وظيفه مراقبت ناشي از استفاده، نقض اين وظيفه توسط خوانده، اينکه نقض وظيفه مذکور به عنوان علت يا سبب خسارت وارده به خواهان باشد، از قبيل لغزيدن، سقوط يا افتادن، گاز گرفتن سگ (عدم مراقبت از مال). يکي از مباحث ديگر در اين مورد معني مال غير

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع جبران خسارت، نفت و گاز، قوه قاهره Next Entries مقاله با موضوع نفت و گاز، قانون مجازات، جبران خسارات