مقاله با موضوع جبران خسارت، نفت و گاز، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

بري مي شوند به عبارت ديگر بايد رابطه سببيت مستقيم بين زيان وفعاليت وجود داشته باشد. در حقوق ايران سه نوع مسئوليت وجود دارد : مسئوليت قهري ناشي از عمل شخص،مسئوليت قهري ناشي از عمل غير كه خود دو حالت دارد: حالت اول در موردي است كه شخص در قبال اعمال كسي كه لازم است از او مراقبت كند مسئول مي باشد مانند مسئوليت سرپرست بر صغير و حالت دوم موردي است كه متبوع، مسئول اعمال تابع خود است مثل مسئوليت کارفرما در قبال کارگر و نوع سوم ، مسئوليت قهري ناشي از اثر شيء و يا حيوان كه شامل مسئوليت محافظ عمارت و بنا در مقابل اثر انهدام بنا، مسئوليت محافظ حيوان و مسئوليت ادوات مكانيكي يا اشيايي كه حفاظت از آنها نيازمند تلاش خاص است.که موضوع اين تحقيق ، اين نوع از مسئوليت است.امروزه ضرورت تصويب قوانين جامع و هماهنگ با خطرات ناشي از زندگي صنعتي بيشتر احساس مي گردد.حقوق تطبيقي به ما کمک ميکند تا با تدوين قواعد و قوانين به روز شده ابهامات واجمال قوانين خود را مرتفع سازيم.وظيفه حقوقدانان ، دانش پژوهان رشته حقوق است تا با مطالعه در تحولات قانون گذاري و سيستم هاي مختلف حقوقي نظرات علمي خود را بيان کنند تا به قانونگذاران کمک کند قوانيني کارامد و مناسب تدوين و تصويب نمايند.

فصل اول
کليات

با شرافت زندگي کن
حق هر کس را بده
به ديگران ضرر نزن
اوپلين1

الف) بيان مسئله و شرح تحقيق
غلام همت آن عارفان باهنرم که يک صواب ببينند و صدخطا بخشند

در حقوق ايران مسئوليت مالک و ناشي از اشياء مايملک و در تصرف مبتني بر تقصيري است که با کوتاهي در انجام وظيفه حفاظت و مراقبت، محقق مي شود و زيان ديده ملزم به اثبات آن است. البته در خصوص مالکيت ناشي از وسائل نقليه، مسئوليت مالک مفروض است و جز با اثبات دخالت قوه قهريه منتفي نمي شود. مسئوليت مدني ناشي از مالکيت و وظيفه حفاظت و مراقبت از اموال و اشياء، در حال گسترش است و سهولت جبران خسارت و حمايت از زيان ديده بدون نياز به اثبات تقصير در کشورهاي متمدن و صنعتي در حال توسعه است. در حقوق ايران نيز نياز به اصلاح مقررات گذشته و بازنگري در آنها به جهت علوم و فنون و صنايع جديد روز به روز افزايش پيدا نموده است.
با توجه به اينکه در حقوق ما تقصير به عنوان مبناي مسئوليت مدني پذيرفته شده است و مسئوليت بدون تقصير و مسئوليت محض، استثناء بر قاعده مذکور به شمار مي آيد. با توجه به نظريه خطر و يا همان مسئوليت بدون تقصير همين که مالکي زياني ناشي از مالکت خود ببار آورد ملزم به جبران آن است و زيان ديده تنها کافي است وجود ضرر و رابطه بين ضرر و فعل يا ترک خوانده را ثابت کند و نيازي به اثبات تقصير نمي باشد و يا در مسئوليت ناشي از مالکيت اموال و اشياء براساس نظريه مسئوليت محض زيان ديده تنها لازم است عيب مال را ثابت کند و نيازي به اثبات تقصير مالک ندارد. اين در حالي است که در حقوق کامن لا و رويه هاي قضايي انگليس با طرح نظريه تقابل خطر و خطرات معقول همچنين نقش علل موجهه در معاف کردن ايجاد کننده خطر و تصور مسئوليت بدون عامليت و مسئوليت محض زيان ديده و موارد ديگر، ديدگاه متفاوتي نسبت به حقوق ايران دارد. امروزه در بيشتر کشورها از جمله انگليس مسئوليت فردي و نحوه جبران خسارت شخصي، رفته رفته جاي خود را به يک نوع جبران خسارت جمعي داده است و براي تحقق اين هدف، سيستم هاي جبران خسارت شبيه آنچه در قانون تأمين اجتماعي و بيمه ديده مي شود به وجود آمده و دولتها در جبران خسارات ناشي از حوادث رانندگي، فعاليتهاي اتمي و يا فعاليتهاي خطرناک و مواد شيميايي مانند تأسيسات صنعتي مشارکت مي کنند. گسترش بيمه هاي اجباري مسئوليت، راهي مطمئن براي جبران خسارت زيان ديده است. پذيرش يک مبنا براي مسئوليت مدني به تنهايي نمي تواند پاسخگوي نيازمنديهاي جامعه بوده باشد و در عصر شکوفايي صنعت و تکنيک و پا به عرصه گذاشتن ماشين و تأسيسات صنعتي جديد هيچ گونه ضرورتي در انحصاري دانستن مبناي خاصي وجود ندارد.هر چند در حقوق ايران جز در مواردي که به طور صريح مشمول مسئوليت هاي مطلق قرار گرفته اند در ديگر موارد ،مسئوليت بر اساس تقصير مي باشد.زيرا مسئوليت بدون تقصير خلاف قاعده واخلاق اسلامي است لذا در اين نوشتار سعي شده پس از بررسي نظريه هاي تقصير و خطر، در مورد مبناي ديگر مسئوليت مدني که همان تسبيب است، موضوع مسئوليت ناشي از مالکيت در ارتباط با تأسيسات صنعتي نفت و گاز و تأسيسات خطرزا در حقوق ايران و تطبيق تا حد ممکن با حقوق انگليس بررسي نمايم. با توجه به موضوع پايان نامه، هر کجا که از عبارت تأسيسات صنعتي به تنهايي نام برده شده منظور تأسيسات صنعتي نفت و گاز مي باشد که بصورت اختصار نام برده شده است و منظور از تأسيسات صنعت نفت و گاز پالايشگاههاي توليد نفت و گاز ،خطوط لوله انتقال نفت و گاز و ايستگاهها تقويت فشار گاز و تلمبه خانه هاي نفت مي باشد که در حال حاضر در صنعت نفت مورد بهره برداري قرار مي گيرند.

ب) محتوي پايان نامه

مطالب اين نوشتار شامل پنج فصل مي باشد. فصل اول کليات مي باشد که به شرح ، اهميت، اهداف و پيشينه تحقيق مي پردازد. فصل دوم به مفاهيم تحقيق اختصاص دارد. که در دو بخش جمع آوري شده. در بخش اول آن به مفهوم و شرايط و منابع مسئوليت ناشي از مالکيت در حقوق ايران و فقه با بررسي تطبيقي در حقوق انگلستان در بخش دوم آن نيز به مباني نظريه تقصير ،مسئوليت بدون تقصير و مسئوليت محض خواهيم پرداخت. فصل سوم که مهمترين قسمت پايان نامه مي باشد با عنوان رويکردها شامل چهار بخش مجزا خواهد بود که در بخش اول مسئوليت مدني مالک تأسيسات صنعتي در حقوق ايران با توجه به ماده 333 قانون مدني و مواد مربوط به موجبات ضمان در قانون مجازات اسلامي باز خواني و با حقوق انگليس مقايسه خواهد شد . بخش دوم آن نيز به رابطه سببيت در مسئوليت ناشي از مالکيت تأسيسات صنعتي و بررسي اجتماع اسباب در حقوق ايران و سبب حقيقي در حقوق انگليس مي پردازيم ، بخش سوم اين فصل نيز به مسئوليت مالک ناشي از تأسيسات خطرناک و تأثير هشدار هاي قبل از حادثه در حقوق ايران با توجه به قاعده فقهي تحذير و بررسي موضوع در رويه هاي قضايي انگليس اختصاص دارد و در بخش پاياني فصل سوم به اسباب رافع مسئوليت مالک تأسيسات صنعتي خواهيم پرداخت. در فصل چهارم اين تحقيق با توجه به اينکه مالکيت تأسيسات صنعتي نفت و گاز در ايران، دولتي مي باشد و اين پژوهش مورد حمايت شرکت انتقال گاز ايران قرار گرفته است لذا مسئوليت دولت ناشي از مالکيت تأسيسات صنعتي نفت وگاز را مطالعه و بررسي خواهيم نمود که شامل سه بخش مي باشد.در بخش اول آن مبنا و شرايط مسئوليت ناشي از تأسيسات دولتي و رابطه آن با مستخدم و مسئوليت کارفرمايان را در ايران وانگليس بررسي مي کنيم.بخش دوم آن به مقررات خاص صنعت نفت در ارتباط با موضوع اختصاص دارد و بخش سوم اين فصل نيز به مسئوليت مالک ناشي از لطمه به محيط زيست پرداخته شده است که در آن آثار مسئوليت ناشي از خسارات زيست محيطي و عوامل خارج از اراده مالک در ورود اين خسارات به محيط زيست به اختصار پرداخته شده است. فصل پنجم نيز با عنوان طريقه جبران خسارت ناشي از مسئوليت مالك تأسيسات صنعتي مي باشد كه در بخش اول آن راههاي جبران خسارت و در بخش دوم آن نيز به نقش بيمه هاي مسئوليت مدني در جبران خسارت وارده ناشي از تأسيسات صنعتي پرداخته شده است و در انتها نيز نتايج اين تحقيق و پيشنهادات آمده است. با توجه به اهميت قانون متصرفين سال1957 و 1984 انگلستان در قسمت پيوست ها متن اصلي و ترجمه اين قوانين منضم تحقيق مي باشد.
اميدوارم در کشور ما که داراي تأليفات ارزشمند فقهي و حقوقي بسياري است در زمينه مسائل و موضوعات جديد حقوقي که ناشي از تحولات سريع و غيرقابل انکار اجتماعي و اقتصادي دنيا است در آينده حقوقدانان کشور با نظرات علمي خود راه را براي تدوين قوانين جديد و مورد نياز جامعه امروزي هموار سازند.

ج) اهميت و ضرورت انجام تحقيق
لزوم جبران خسارت امري اجتناب ناپذير است. روابط اجتماعي امروزي چنان متحول گرديده كه در برخي موارد با قواعد قديمي مسئوليت قابل حل نيست. در حقوق كشور ما به جهت نبود قواعد كامل و جامعي كه با نيازهاي روز همخواني داشته باشد چندان تمايلي در طرح موضوعات جديد مسئوليت مدني نمي باشد. خصوصاً در مسئوليت ناشي از تاسيسات صنعتي قانوگذار ساكت است. امروزه در بسياري از كشورها قوانين و مقررات مختلف مربوط به مسئوليت مدني به روشني و با صراحت تدوين شده و در برخي ديگر نيز رويه قضايي دادگاهها نقصان قوانين را برطرف نموده است. در كامن لا و در مطرح ترين نماد آن يعني انگلستان و مطابق با رويه قضايي بالاخص در مورد مسئوليت دولت به عنوان مالک تأسيسات خطر زا از جمله تأسيسات هسته ايي و يا مسئوليت ناشي از مراقبت و محافظت اشياء مقررات و رويه هاي خاصي وجود دارد. در حقوق ايران در خصوص مسئوليت ناشي از مالكيت بنا و حفاظت و مراقبت از تاسيسات و كارخانه مي توان به ماده 333 قانون مدني و مواد507،508،511و516 تا521 قانون مجازات اسلامي جديداستناد نمود. با توجه به پيشرفت و توسعه صنايع بالاخص صنعت نفت و گاز و خلأ قانوني موجود سعي خواهد شد در جهت بررسي مسائل مسئوليت مدني ناشي از مالكيت تاسيسات موصوف و سكوت قوانين و مقررات مربوطه، با بهره گيري از تجارب ديگر كشورها بالاخص انگلستان، پيشنهادات سازنده اي با مقايسه حقوق اين كشور ارائه گردد و نظر به اينكه ساختار ابتدايي صنعت نفت ايران از انگلستان نشأت گرفته اهميت انجام اين تحقيق را ضروري مي نمايد.

د) پيشينه تحقيقات انجام شده
اغلب سوابق مربوطه به قواعد عمومي مسئوليت مدني پرداخته است و علي رغم اينكه بطور پراكنده و بسيار مختصر تعدادي از حقوقدانان در مورد مسئوليت ناشي از مالكيت بنا بخشي را اختصاص داده اند ليكن در خصوص عنوان انتخابي اين تحقيق و مسئوليت مربوط به تاسيسات صنعتي سابقه اي يافت نشد و كتاب يا مقاله مستقلي در اين مورد در كشور نوشته نشده و بسياري از مسائل مهم و مبهم آن در سوابق مربوطه روشن نشده است.و اکثر کتب به قواعد عمومي مسئوليت پرداخته اند.
البته جا دارد از کتاب ارزشمند سرکار خانم دکتر ايراندخت نظري همسر استاد بزرگ حقوق ايران مرحوم دکتر شهيدي بنام مسئوليت مالک که مرا در جهت دهي در اين نوشتار بسيار راهنما بود، همچنين از کتاب فلسفه مسئوليت مدني جناب آقاي دکتر حسن باديني که در بررسي مباني نظري از کتاب گرانقدر ايشان کمال استفاده را نمودم و جناب آقاي دکتر مشتاق زرگوش و کتاب مفيد وي در باب مسئوليت دولت نيز تقدير و تشکر نمايم همچنين از کتب خارجي مرتبط با موضوع از جمله کتاب Law Made Simple اثر سي اف. پدفيلد، کتاب Le Drojt Anglais اثر رنه داويد و همچنين کتاب شبه جرم و مسئوليت مدني در حقوق انگلستان، نوشته ورا برمينگام و ترجمه سيد مهدي موسوي از کتاب Tort in a Nutshell و حقوق مدني 4 (مسئوليت مدني تطبيقي ايران-فرانسه- انگليستان ) تأليف وترجمه جناب آقاي دکتر پرويز نوين نام برد که در بررسي تطبيقي موضوعات از آن بهره بردم.

ه) جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق
موضوعي با اين عنوان و عنوان مشابه مشاهده نشد و به جرأت مي توان گفت در مورد مسئوليت مدني تأسيسات صنعتي درايران تاکنون تحقيقي صورت نگرفته است. با توجه به مطالعه تطبيقي با حقوق انگليس، در اين تحقيق سعي خواهد شد موضوعاتي كه در مسئوليت مالك در حقوق ما مسكوت مانده بررسي گردد.
و) اهداف مشخص تحقيق
بررسي مباني مسئوليت مدني ناشي از مالكيت تاسيسات صنعتي بالاخص تاسيسات و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و نقد ديدگاه هاي مختلف درباره مبنا و اركان مسئوليت مالك و تطبيق آن با نظام حاكم بر حقوق ايران و انگليس از اهداف اصلي اين تحقيق است و با توجه به اجمال، سكوت، و ابها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی فراواني، خيلي، ارزيابي Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی فراواني، خيلي، ارزيابي