مقاله با موضوع جبران خسارت، نفت و گاز، قوه قاهره

دانلود پایان نامه ارشد

م قوانين ايران در اين خصوص سعي خواهد شد با مطالعه حقوق انگليس با طرح پيشنهادات عملي و نظري و ارائه راهكارهاي حقوقي در جهت كمك به كارشناسان شركت و در راستاي تدوين مقرارت جديد گام برداشت.

ز) محل اجراي مطالعه موردي
تأسيسات صنعتي وزارت نفت، ايستگاه هاي تقويت فشار گاز ، تعميرگاه هاي خطوط لوله گاز و پالايشگاه هاي گازي شركت ملي گاز ايران وشركت انتقال گاز ايران

ح) سوالات تحقيق
1- ضمان ناشي از مالكيت تأسيسات صنعتي خطرناك و بي خطر چه تفاوتي با يكديگر دارد؟
2- از جهت مسئوليت فرقي بين مالكيت دولتي و غيردولتي تأسيسات صنعتي وجود دارد؟
3- در صورت ورود خسارت ناشي از انفجار تأسيسات و خطوط لوله انتقال نفت و گاز چه كساني مسئولند؟ و مسوليت اشخاص مبتني بر چيست؟
4- هشدارها و علائم مربوط به وجود تاسيسات خطرناك و تعيين حريم براي تأسيسات و خطوط لوله نفت وگاز در صورت ورود خسارت چه تاثيري در رفع يا كاهش مسئوليت دارد؟

ط) فرضيه هاي تحقيق
1- ضمان ناشي از مالكيت تاسيسات صنعتي خطرناك مبتني بر مسئوليت محض و بدون تقصير است و مبناي مسئوليت در تاسيسات بي خطر مبتني بر تقصير است.
2- تفاوتي بين مالكيت دولتي و غيردولتي در مسئوليت مدني ناشي از مالكيت نمي باشد.
3- در مورد خسارت ناشي از انفجار تاسيسات و خطوط لوله نفت و گاز حسب مورد مديران، پيمانكاران و كاركنان مسئولند و اين مسئوليت حسب مورد ناشي از تقصير و يا خطر مي باشد.
4- هشدارهاي حريم خطوط لوله و تاسيسات نفت و گاز از عوامل رافع و كاهش دهنده مسئوليت است.

ي) کليد واژه ها
1- مسئوليت مدني: ملزم شدن شخص به جبران خسارتي که بدون مجوز قانوني به ديگري وارد کرده است که شامل مسئوليت مدني قراردادي و مسئوليت مدني غيرقراردادي مي باشد که نوع دوم که همان مسئوليت قهري است موضوع بحث ما مي باشد.
2- مسئوليت ناشي از مالکيت بنا: يکي از انواع مسئوليت هاي ناشي از مالکيت، مسئوليت مالک بنا است که در ماده 333 قانون مدني مصاديق بنا را نام برده ليکن آنها را احصاء ننموده است. از جمله ديوار، عمارت و کارخانه که با توجه به موضوع تحقيق تأسيسات صنعتي را نيز شامل مي شود و مسئوليت مالک به سبب عدم رعايت وظايف و تکاليف قانوني محافظت از اشياء ايجاد مي شود.
3- تقصير: تقصير يکي از مباني مهم مسئوليت مدني است. تقصير تجاوز از تعهد قبلي است و تقصير فعل نامشروع قابل انتساب به مرتکب مي باشد. نظرات مختلفي در مورد مفهوم تقصير در مسئوليت مدني وجود دارد که در جاي خود به آن مي پردازيم.
4- رابطه سببيت: اثبات رابطه ميان فعل نامشروع و زيان وارده از ارکان ضروري تحقق مسئوليت مي باشد و به صرف مشاهده تقصير و ضرر نمي توان حکم به جبران خسارت داد بلکه رابطه علت و معلولي لازم است که به آن رابطه سببيت مي گويند.
5- حقوق انگليس: قواعد و مقررات حاکم بر انگلستان مي باشد. ميزان قابل توجهي از حقوق انگلستان از عرف مردم نشأت گرفته است ولي بخش عظيمي از آن از طريق قانونگذاري بوجود آمده است. کامن لا و قانون موضوعه و سوابق قضائي مجموعاً حقوق انگليس را تشکيل مي دهند.
6- تأسيسات صنعتي نفت و گاز: مستحدثاتي هستند که وظيفه توليد و يا انتقال نفت و گاز را از ميادين گازي و ذخاير نفتي به نقاط مختلف برعهده دارند.که شامل ايستگاههاي تقويت و تقليل فشار گاز، پالايشگاههاي نفت، خطوط لوله انتقال نفت يا گاز و تعميرگاه هاي و ياردهاي تعميراتي آنها همچنين ساير صنايع مرتبط با صنعت نفت مي باشد .
7- بيمه مسئوليت : بيمه اي است که مسئوليت مدني بيمه گذار را در قبال اشخاص ثالث پوشش مي دهد. اين بيمه بدهي اي را که در پي ايراد خسارت به غير بر دوش بيمه گذار گذاشته شده تأمين مي نمايد.

فصل دوم:
تبيين مفاهيم

بخش اول: تعاريف
گفتار اول: طرح مطلب
مسئوليت مدني امروزه يكي از مباحث مهم حقوق مدني محسوب مي شود زيرا مسئوليت به جبران خسارت،‌ محدود به تخلفات قراردادي نبوده، بلكه الزامات خارج از قرارداد را نيز در بر مي گيرد. ضمن اينكه وجود دو هدف اصلي يعني برقراري نظم اجتماعي و جبران خسارت زيان ديده بر اهميت قواعد مسئوليت مدني افزوده است. مسئوليت مالك و مسئوليت ناشي از مالكيت يكي ازمسائلي است كه درمبحث مسئوليت مدني مطرح مي گردد و مسئوليت مالك به جبران زيانهاي ناشي از اموال و مايملك او مي باشد كه موضوع اين پايان نامه اموال و تأسيسات صنعتي نفت و گاز و مسئوليت مدني ناشي از مالكيت اينگونه تأسيسات مي باشد. در حقوق ايران مسئوليت بنا مبتني بر ارتكاب تقصير است كه با كوتاهي در انجام وظيفه حفاظت و مراقبت ايجاد مي شود و زيان ديده ملزم به اثبات آن است. همانگونه كه در ماده 333 قانون مدني آمده است مالك بنا مسئول خسارات ناشي از خراب شدن ديوار يا عمارت يا كارخانه مي باشد و مقرر مي دارد: صاحب ديوار يا عمارت يا كارخانه مسئول خساراتي است كه از خراب شدن آن وارد مي شود مشروط بر اين كه خرابي در نتيجه عيبي حاصل گردد كه مالك مطلع بر آن بوده يا از عدم مواظبت او توليد شده است.2
قانون مدني ايران با بهره گيري از حقوق فرانسه در مواد 325 تا 333، مقررات مربوط به مسئوليت مالك را بيان كرده ليكن برخلاف آنچه در مواد 1385 و 1386 قانون مدني فرانسه، مقرر شده، تقصير مالك توسط زيان ديده بايد اثبات شود.
زير بناي مسئوليت مالك بنا در حقوق ايران تقصير است. عدم مسئوليت به عنوان اصل اوليه در حقوق ما مطرح شده و مسئوليت هاي عيني به عنوان استثناء در موارد محدود از جمله خسارات ناشي از وسايل نقليه موتوري زميني كه جز با اثبات دخالت قوه قهريه منتفي نمي شود، پذيرفته شده است. در صورتي كه در حقوق فرانسه با فرض مسئوليت براي مالك زيان ديده را از اثبات تقصير، بي نياز ساخته و با گسترش مسئوليتهاي عيني، مسئوليت مالك را به عنوان اصل اوليه مورد قبول قرار داده است.3
در ايجاد مسئوليتهاي عيني مالك نمي تواند با اثبات بي تقصيري از مسئوليت معاف شود و تنها عامل رافع مسئوليت، قوه قاهره است. حتي برخي حقوقدانان معتقدند در مسئوليت ناشي از اموال ذاتاً خطرناك و خطرزا وجود قوه قاهره نيز، مالك را از جبران خسارت معاف نخواهد كرد.4 از جمله در مواردي كه خطر ايجاد شده به وسيله شيء از اهميت خاصي برخوردار است، مثل خسارات ناشي از فعاليتهاي اتمي و حوادث رانندگي، حتي عامل قوه قهريه نيز رافع مسئوليت نخواهد بود. مسئوليت عيني تلفيقي از دو نظريه تقصير و خطر مي باشد و از جمع اين دو نظريه مسئوليتي به وجود آمده كه با اثبات بي تقصيري منتفي نمي شود اما هرگاه عاملي رابطه سببيت بين حادثه زيان بار و عمل شخص مسئول را قطع كرده يا تقصير شخص ديگري در وقوع خسارت موثر باشد، مسئوليت كاهش يافته يا منتفي مي شود. در حقوق ايران مسئوليت مالك وسائل نقليه موتوري زميني و قانون بيمه هاي اجباري از مصاديق مسئوليت عيني به حساب مي آيد به نظر مي رسد برخي از خسارات ناشي از فعاليتهاي اقتصادي را نيز با توجه به قواعد عمومي مسئوليت مدني مي توان از مسئوليتهاي عيني محسوب نمود. مانند توليد كالاهاي معيوب و خطرناك و برخي از تأسيسات صنعتي شيميايي كه در مورد مسئوليت ناشي از مالكيت تأسيسات صنعتي نفت و گاز در بحثهاي بعدي بيشتر خواهيم گفت.
مسئوليت مدني ناشي از مالكيت تأسيسات صنعتي به جبران خسارت را مي توان مسئوليت ناشي از تسبيب دانست. مالك معمولاً شخصاً‌ در ايجاد خسارت دخالت ندارد بلكه خسارت به سبب عدم رعايت وظايف و تكاليف قانوني محافظت از اشياء ايجاد مي شود. مثل اينكه بر اثر عدم تعميرات اساسي در قسمتي از مسير خط لوله نفت و نشت آن به كانالهاي آب اراضي كشاورزي مجاور، سبب خشك شدن باغات و كشتزارهاي اطراف گردد. در اين نوع مسئوليت عمل مستقيم مالك سبب ايجاد خسارت نيست، بلكه عدم رعايت تكليف قانوني و مراقبت از تأسيسات در ايجاد خسارت دخالت دارد. بنابراين براي تحقق اين نوع مسئوليت لازم است شيء بطور مستقيم و بلافاصله در ايجاد خسارت دخالت داشته باشد و نه عمل مستقيم مالك، هر چند ترك وظيفه از سوي مالك، سبب شده كه شيء منبع ايجاد خسارت شناخته شود.5
بنابراين موضوع بحث ما مسئوليت مالك تأسيسات صنعتي به جبران خسارت ناشي از اينگونه تأسيسات مي باشد و با مسئوليت ناشي از اتلاف متفاوت است. زيرا در اتلاف، شخص مباشر، بدون در نظر گرفتن ارتباط با شيء يا چگونگي عمل زيان بار و بدون لحاظ رعايت يا عدم رعايت تكليف قانوني، مسئول جبران خسارت شناخته مي شود. در مسئوليت ناشي از اتلاف، صرف مباشرت شخص در ايجاد خسارت سبب مسئوليت است و هرگاه از يك شيء به عنوان وسيله ايجاد خسارت استفاده شود، شخص متلف به عنوان عامل ايجاد خسارت، مسئول شناخته مي شود و مالك شيء در اين ميان نقشي ندارد مگر در مواردي كه سبب اقوي از مباشر است. مبناي مسئوليت در اتلاف، انجام فعل مستقيم زيان بار است كه تقصير يا عدم آن هم در مسئوليت موثر نيست.6
لذا در مسئوليت ناشي از مالكيت خسارت بايد ناشي از شيء باشد نه ناشي از عمل مالك، دخالت مالك در ايجاد خسارت با عدم انجام وظيفه يعني ترك فعل محقق مي شود اما در هر حال شيء بعنوان عامل اصلي، خسارت را بوجود مي آورد. مانند فرض بي مبالاتي كارگر ايستگاه تقويت فشار گاز كه باعث ايجاد انفجار در تأسيسات گاز شود و در اثر آن به كسي زيان وارد آيد. در اينجا خسارات وارده ناشي از انفجار تأسيسات مذكور بوده، هر چند بي مبالاتي و يا ترك فعل مدير در انجام وظايف و تكاليف قانوني در آن دخالت داشته است. در صورتي كه در فرض اتلاف هرگاه همان كارگر با آچار خود، شيشه اتومبيل ديگري را بشكند مسئوليت او بدون توجه به مالكيت بر مبناي اتلاف مورد توجه قرار خواهد گرفت. در مسئوليت مالك اتومبيل نيز خسارات ناشي از وسيله نقليه در هر حال بر مالك تحميل مي شود منتها اگر شخص ثالث بعنوان عامل خارجي وقوه قاهره از وسيله نقليه بعنوان ابزار ايجاد خسارت استفاده كرده باشد، سبب معافيت مالك مي گردد.در اين پايان نامه به جهت اينكه تأسيسات نفت و گاز در ايران مالكيتي دولتي دارند بخشي را نيز به مسئوليت مدني دولت و مستخدمين آن در ارتباط با مسئوليت ناشي از مالكيت تأسيسات صنعتي دولتي اختصاص داده و تا جايي كه به موضوع بحث ما ارتباط داشته باشد از مقرارت خاص وزارت نفت از جمله ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط لوله گاز مصوب 31/3/1350، تأسيسات اساسنامه شرکت نفت و قواعد فقهي مرتبط مانند قاعده لاضرر و قاعده تحزير استفاده خواهيم نمود.
گفتار دوم :مفهوم مسئوليت مدني مالک
1- معاني و مفهوم مسئوليت مدني
مسئوليت به معناي موظف بودن به انجام كار و مسئول شخصي است كه فريضه اي به ذمه دارد كه اگر به آن عمل نكند بازخواست شود. از نظر لغوي مسئوليت يعني از كار و فعل انجام شده مورد سئوال واقع شدن. 7 در قرآن كريم آمده كه “و لا تقف ما ليس لك به علم اِن السمع و البصر و الفؤاد كل اولئك كان عنهُ مسوولا”8 در اصطلاح حقوقي در هر مورد كه شخص ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد مي گويد در برابر او مسئوليت مدني دارد.
از نظر برخي ديگر مسئوليت مدني عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتي كه به ديگري وارد كرده و مسئوليت مدني زماني محقق مي گردد كه كسي بدون مجوز قانوني به حق ديگري لطمه زند و زياني وارد نمايد.9
ضرر ركن مهم مسئوليت مدني است. و هر فعل يا ترك فعلي كه موجب ضرر به شخص اعم از حقيقي يا حقوقي شود سبب مسئوليت مدني مي گردد. مسئوليت در مقابل خسارتي كه شخص يا اشياء تحت حراست وي به ديگري وارد كند و همچنين مسئوليت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشي از قرارداد نيز مسئوليت مدني محسوب مي گردد. 10 در تأليفات فقهي، مسئوليت مترادف با ضمان است و ضمان در عربي به معناي التزام و به رد و بدل مال از مثل يا قيمت آمده وضامن كسي است كه كفيل و ملزم مي شود.11 هر چند قواعد مسئوليت مدني در زمره قواعد قديمي در روابط اجتماعي به حساب مي آيند اما واژه مسئوليت مدني در عالم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی فراواني، خيلي، ارزيابي Next Entries مقاله با موضوع جبران خسارت، کامن لا، قانون مجازات