مقاله با موضوع جبران خسارت، نفت وگاز، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

نمايد که هر چند تخليه اين مواد در اثر اضطرار بوده ليکن رافع کليه مسئوليتهاي مالک تأسيسات نمي باشد و خسارات وارده بايد جبران شود.
ج – ضرورت :
ضرورت که بر خطر جدي و قريب الوقوع استوار است .اين حالت بر خلاف اضطرار براي دولتها به وجود مي آيد و نه براي اشخاص خصوصي ماده 25 پيش نويس مسئوليت دولت ها 2001حالت ضرورت را چنين بيان نموده است :1- ضرورت نمي تواند در مقابل عمل نادرست يک دولت ،که مطابق با تعهدات بين المللي او نيست ،مورد استفاده قرار بگيرد مگر اين که اين عمل تنها راه آن دولت براي حفاظت از منافع اساسي در مقابل خطري قريب الوقوع باشد وآسيب جدي به منافع اساسي يک دولت ،دولت ها يا تمامي جامعه بين المللي که تعهد در قبال آن ها وجود دارد ،وارد نشود.2- ضرورت ممکن است به وسيله دولتي که امکان استناد به آنرا دارد مورد استفاده قرار نگيرد اگر تعهد بين المللي در اين زمينه وجود داشته باشد که امکان استناد به ضرورت درآن مستثني شده باشد و يا آن دولت خود وضعيت ضرورت را بوجود آورده باشد .238 در مورد ضرورت سوخت رساني به نقاط مختلف کشور نيز در مواقعي خطوط لوله نفت وگاز ميبايست از جنگلها و اراضي حفاظت شده عبور نمايد که در اين بين ممکن است به محيط زيست خسارت غير قابل جبران وارد شود ليکن به جهت ضرورت طرحها ،مجريان از مسئوليت معاف خواهند بود.در پرونده اي مطروحه در دادگاه بروجن کشاورزان مدعي شدن شرکت گاز در زمان تغيير پوشش خطوط لوله انتقال گاز خود وتعمير وزنگ زدايي اضطراري و ضروري جداره لوله با استفاده از سند بلاس (مخلوط شن وماسه با فشار هوا) سبب از بين رفتن ميوه درختان و کاهش مرغوبيت اراضي کشاورزي شده است .که دادگاه پس از ارجاع موضوع به کارشناس ،ميزاني از خواسته کشاورزان را مطابق واقع دانسته و راي به جبران خسارات وارده صادر نمود.
گفتار سوم : آثار مسئوليت مالک تأسيسات صنعتي ناشي از خسارت به محيط زيست
اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صورت خاص رژيم حفاظت از محيط زيست را پايه ريزي نموده است که مقررميدارد: در جمهوري اسلامي ،حفاظت محيط زيست که نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات رو به رشدي داشته باشند،وظيفه عمومي تلقي مي گردد.از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن که با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا کند ،ممنوع است.قانون اساسي بحث تکليف را مطرح کرده و بحث حق را پيش بيني نکرده است. در بحث تکاليف عمومي ناشي از تخريب وآلودگي محيط زيست در حد مسئوليت کيفري مواردي در قانون حفاظت بهسازي محيط زيست و ساير قوانين ومقررات حفاظت از محيط زيست ايران آمده است ولي بحث مسئوليت مدني مسکوت است.لذا مشخص نيست مسئوليت مدني زيست محيطي شامل قواعد عام مي شود يا جزء قواعد خاص است.مثلا اگر کسي به عنوان تضيع حق محيط زيست به دادگاه مراجعه کند ،مستقلا نبايد انتظار داشت قاضي به عنوان نقض حق بر محيط زيست به موضوع رسيدگي قضايي کند .البته اين موضوع مانع نخواهد بود که از طريق تشکيلات اداري مانند ديوان عدالت ادري از ادامه فعاليت هاي زيست محيطي تأسيسات آلوده ساز جلوگيري نمود. در صورتي در برخي کشورها حفظ محيط زيست هم حق وهم تکليف عمومي است. هنگامي که مسئوليت تحقق يافت ،نتيجه و اثر مسئوليت تعهد به جبران کامل خسارت است در عرصه خسارات زيست محيطي برآورد خسارت به ارقام با مشکل مواجه مي گردد. زيرا عناصر زيست محيطي و جبران کامل خساراتي که از عمل متخلفانه مالک تاسيسات صنعتي در تخريب محيط زيست وارد آمده است را به سختي مي توان با پول ارزيابي کرد . قانون حفاظت وبهسازي محيط زيست مصوب 1353، قانون مديريت پسماند ها صنعتي ، قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/ 1374، قانون حفاظت و دريا و رودخانه ها مرزي از آلودگي با مواد نفتي مصوب 4/11/54 ، قانون توزيع عادلانه آب وآيين نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 18/2/1371 ، و قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مقررات بازدارنده اي در راستاي حفاظت از محيط زيست پيش بيني نموده است، از جمله در قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/1374مجازات هايي براي کارخانجات وتاسيسات صنعتي که استانداردهاي محيط زيست را رعايت نکنند وضع نموده است. ماده 16 اين قانون مقرر مي دارد : درصورتيکه صاحبان و مسئولان کارخانجات وکارگاهها ونيروگاههاي آلوده کننده مبادرت به رفع آلودگي يا ممانعت از کار وفعاليت کارخانه و کارگاه مربوط ننمايند ، به درخواست سازمان محيط زيست ودستور مرجع قضايي ذيربط محل که بلافاصله توسط مامورين انتظامي به مورد اجرا گذاشته مي شود از کار وفعاليت کارخانجات وکارگاههاي آلوده کننده جلوگيري بعمل خواهد آمد. در ماده 29 اين قانون، جزاي نقدي وجبران ضرر وزيان وارده به محيط زيست از سوي مالک يا مسئول اين تاسيسات در نظر گرفته شده است . ماده 14 قانون حفاظت دريا و رودخانه ها مرزي از آلودگي با مواد نفتي مصوب 4/11/54 ،مسئولين آلودگي را مکلف نموده کليه هزينه هايي را که از طرف مقامات صلاحيتدار يا توسط عاملين ديگر به منظور محدود کردن آلودگي و رفع آن بعمل بيايد بپردازند. بطور کلي مقامات مزبور و عاملين وابسته به آنها در مقابل خدماتي که به منظور فوق انجام مي دهند مستحق دريافت کارمزد مناسب خواهند بود. در مورد آلودگي آب توسط تاسيسات و کارخانجات صنعتي قانون توزيع عادلانه آب وآيين نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 18/2/1371 نيز ورود هر گونه خسارت به محيط زيست آبزيان و منابع طبيعي از سوي مالکين اين تأسيسات را ممنوع نموده و در صورت ايراد خسارت ،دادگاه حسب در خواست سازمان ،مسئولين را به پرداخت خسارت وارده محکوم خواهد کرد(ماده 22آيين نامه)همچنين بر اساس تبصره 1 ماده80 اين آيين نامه ،شيلات مکلف است پس از طرح شکايت ضمن تعيين ميزان خسارت وارده ،تقاضاي ضرروزيان نمايد ،ضمن اينکه در مناطق حفاظت شده اين مسئوليت به سازمان محيط زيست محول شده است.در پرونده اي مطروحه در دادگاه ياسوج اداره محيط زيست کهگلويه وبوير احمد دادخواستي به طرفيت شرکت گاز،منطقه دو عمليات انتقال گاز به خواسته مطالبه خسارات وارده به آبزيان رودخانه بشار در محدوده حفاظت شده دنا مطرح نمود وادعا داشت شرکت گاز در زمان تعميرات خط لوله انتقال گاز کشور در محل تلاقي با رودخانه ضمن تغيير مسير عبور آب و انجام عمليات در بستر رودخانه موجبات تلف شدن ميزان قابل توجهي از ماهيان وآبزيان رودخانه شده است که نهايتا بر اساس ميزان عمليات شرکت گاز و برمبناي کارشناسي هر متر مربع يک ماهي ،خسارت وارده تقديم شد وشرکت گاز نيز ملزم به پرداخت آن گرديد. لازم به ذکر است که در گزارش کارشناس ،خسارت تعيين شده به عنوان حداقل خسارات وارده به محيط زيست اعلام شد و خساراتي مانند از بين رفتن ديگر آبزيان وموجودات ريز بستر رودخانه قابل محاسبه نبوده است.بر اساس قانون مجازات اسلامي239، براي عمليات هايي که موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذکور ،مالک مقصر يا نماينده او علاوه بر مجازات حبس به پرداخت و تأديه خسارات وارده نيز محکوم خواهد شد.
در مسئوليت بين المللي دولتها ناشي از خسارت ،آلودگي وتخريب محيط زيست ،جبران خسارت ، شکل اعاده وضعيت به حال سابق ،پرداخت غرامت وجلب رضايت زيان ديده به طور مجزا يا توامان به خود ميگيرد. جلب رضايت در مسئوليت بين الملل دولتها به عنوان متخلف ممکن است شامل پذيرش نقض ،اظهار تاسف،عذر خواهي رسمي،ويا هر روش مناسب ديگري باشد. 240
گفتار چهارم : اصل پرداخت آلوده ساز
بر اساس اين اصل هزينه رفع آلودگي محيط زيست بايد از سوي آلوده کننده آن پرداخت شود.اين اصل از يک سو حق ديگران در بر خورداري از محيط زيست سالم را به رسميت مي شناسد و از سوي ديگر نوعي اقدام پيشگيرانه براي جلوگيري از تخريب محيط زيست به شمار مي رود .به عبارت ديگر اصل مالکيت اقتضاي اجراي اصل لا ضرر است و ضرري که از سوي مالک ممکن است به محيط زيست وارد شود مسئوليت در پي خواهد داشت .بروز مسئوليت يک سري آثاري را به دنبال دارد از جمله جبران خسارت وپرداخت غرامت از طريق روش هاي جبران خسارت ،در نتيجه اصل پرداخت توسط آلوده ساز رابطه زيادي با مالکيت وتصرف دارد.اصل پردخت توسط آلوده ساز ( (Polluter – Pays Principle يکي از اصول بنيادين حقوق بين الملل محيط زيست است و رابطه عميقي با اصل حاکميت دولتها دارد. بر اساس تعريف ارائه شده از سوي جامعه اروپا که در 1974 بيان شده : آلوده ساز کسي است که به طور مستقيم يا غير مستقيم به محيط زيست آسيب مي رساند يا کسي است که موجبات خسارت عمده را برمحيط زيست فراهم مي کند.کنوانسيون مسئوليت مدني در برابر خسارات وارده بر محيط زيست در اثر اقدامات خطرناک (کنوانسيون لوگانو) از مهم ترين منابع الزام آور در خصوص مسئوليت مدني خسارات ناشي از فعاليت هاي خطرناک براي محيط زيست مي باشد، اساس اين کنوانسيون ،اصل پرداخت آلوده ساز است.قوانين منطقه اي در رابطه با مسئوليت مدني در اين کنوانسيون تدوين شده که در آن استانداردهاي کلي براي جبران خسارات ناشي از آسيب هاي وارده از فعاليت هاي خطرناک آورده شده است.يکي از سوابق موفق در اين زمينه کنوانسيون مسئوليت مدني ناشي از خسارات آلودگي نفتي 1969 مي باشد. اين کنوانسيون با فرض مسئول شناختن صاحب کشتي آلوده کننده سعي در حمايت از قربانيان حوادث آلودگي نفتي دارد ولي به موجب اين کنوانسيون سقف خاصي براي مسئوليت مالک کشتي پيش بيني شده است. 241اين اصل فقط مشمول آلودگي است و ابزاري براي جبران آلودگي ها مي باشد و شامل تخريب محيط زيست نمي باشد زيرا تخريب آثار بين المللي را در پي ندارد و پيامد آن بيشتر در قلمرو کشورها محدود است و عموما در حيطه حاکميت يک کشور اتفاق ميافتد.در خصوص تأسيسات صنعت نفت وگاز مي توان به شرکتهاي فلات قاره که فراورده هاي نفتي را از دل خليج فارس و در سکوهاي نفتي و ذخاير گازي زير دريا بدست مي آورند، اشاره نمود که در زمان استخراج ، بهره برداري و صادرات محصولات نفتي بعضاً اتفاق افتاده که بستر دريا و يا سواحل کشورهاي همسايه به جهت نشت مواد نفت وگاز ناشي از عمليات در تأسيسات نفتي ويا غرق شدن نفتکش ها آلوده مي گردد که بر اساس اين اصل ،کشور آلوده ساز ملزم به رفع آلودگي و پرداخت خسارات وارده مي باشد.

فصل پنجم
طريقه جبران خسارت ناشي از مسئوليت مالک
تاسيسات صنعتي نفت وگاز

بخش اول : راههاي جبران خسارت ناشي از مالکيت تأسيسات صنعتي
گفتار اول:بيان مطلب
از مهمترين اهداف مسئوليت مدني جبران خسارت زيان ديده است واين راه به وسايل گوناگون متوسل مي شود.در قانون مجازات اسلامي در قسمت ديات و موجبات ضمان هدف مجازات از ساير هدف هاي مسئوليت مدني مانند جبران خسارت و توزيع خطر بارزتر است اختيار زيانديده يا ورثه مقتول در قصاص جاني (واردکننده زيان ) يا گرفتن ديه از وي و عدم تمايل دادگاهها به جمع بين قصاص و ديه (جبران خسارت) به استناد مواد 1 و5 قانون مسئوليت مدني يادآور دوراني است که زيانديده مي توانست با به زندان اندختن يا به بردگي گرفتن واردکننده زيان خسارت خود را جبران کند. مقطوع بودن ديه و عدم تمايل رويه قضايي به پذيرش جبران خسارت زائد بر ديه ،متفاوت بودن ديه زن و مرد ، تغليظ ديه در مکان ها و زمان هاي خاص نيز تا حدي از هدف جبران خسارت فاصله گرفته و انديشه مجازات و بازدارندگي را به ذهن تداعي مي کند. 242در حقوق انگليس نيز عقيده بنتام243 اين بودکه “هدف حقوق جزا ومسئوليت مدني يکي است ،هم اعمال کيفر در حقوق جزا و هم الزام به جبران خسارت در مسئوليت مدني درصدد فراهم کردن موجبات پيروي از قوانين است”. هر چند بايد اذعان داشت که جبران خسارت نمي تواند همواره زيان ديده را به آنچه که قبل از زيان داشته برساند اما در هر حال براي وي ايجاد تشفي خاطر مي کند تا بتواند زيان را آسانتر تحمل کند. براي جبران خسارت راههاي مختلفي در حقوق ايران ارائه شده است. در مواد 312 و 319 قانون مدني معادل مال تلف

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع جبران خسارات، جبران خسارت، فورس ماژور Next Entries مقاله با موضوع جبران خسارت، جبران خسارات، قانون مجازات