مقاله با موضوع جبران خسارت، قانون مجازات، قاعده اتلاف

دانلود پایان نامه ارشد

در صورت ويراني است و با توجه به صراحت ماده مذکور، نمي توان حکم ماده را با تفسير موسع به ساير زيان هاي ناشي از بناي معيوب در غير مورد ويراني سرايت داد.89 در تأليفات حقوقي در زمينه مسئوليت مالک به سبب ويراني ،مفهوم ويراني مورد بحث قرار نگرفته و شايد تصور شده اين مفهوم به اندازه کافي روشن است ونيازي به تعريف ندارد برخي از حقوقدانان90 در تعريف ماده 873 ق.م.ايران ،انهدام را متلاشي شدن يک مجموع مرکب که عرفا ظهور در خراب شدن يک ساختمان يا اجزاي ساختمان،مانند ديوار دارد،تعريف کرده اند .برخي ديگر از حقوقدانان91 به اختصار و بدون تعريف انهدام، افتادن درخت ،برخورد و تصادم دو اتومبيل را از مصداقهاي آن دانسته اند.در هر صورت در مسئوليت مالک تأسيسات صنعتي بايد با مراجعه به عرف مفهوم ويراني را تعريف نمود،از اين نظر ويراني همان انهدامي است که ظهور در خرابي يک مجموعه مرکب که به آن ساختمان گفته مي شود دارد.بنابراين آتش سوزي غير از خرابي است، لذا اگر ساختماني دچار حريق شود و حريق به بناهاي مجاور سرايت کند و ضرر برساند، اين ضرر ناشي از خرابي ساختمان محسوب نمي شود، حتي اگر پس از حريق و در نتيجه آن، ساختمان تخريب شود و به ثالث ضرري وارد شود.92بنابراين در اين مواقع در قانون ايران تنها مي توان از قواعد عمومي مسئوليت ومقررات قانون مجازات اسلامي کمک گرفت.
در کتب فقهي خسارات ناشي از عيوب بنا در قواعد کلي تسبيت آمده است که به موجب آن هر کس سبب ورود خسارت به ديگري شود ضامن آن خواهد بود. از ملاک مواد517 تا 519 قانون مجازات اسلامي در مورد ويراني ديوار و ضمان ناشي از آن مي توان در مورد مسئوليت مالک به جبران خسارت ناشي از عيوب بنا استفاده نمود. چرا که در اينجا نيز مالک يا محافظ در وظيفه حفاظت و رفع عيوب بنا تخلف نموده و خسارت نيز از بنا ناشي شده است.
گفتارسوم: مسئوليت ناشي از عدم مراقبت ونگهداري تأسيسات صنعتي
مراقبت که عدم آن در قانون،سبب مسئوليت مالک بنا،معرفي شده اعمالي است که براي محافظت واستفاده متعارف از بنا لازم است به طوري که اگر اين اعمال ترک شود ،عيبي در بنا بوجود آمده و موجب خسارت خواهد شد.نوع مراقبت ونگهداري از بناهاي مختلف متفاوت است، مراقبت از يک کارخانه يا انواع تاسيسات صنعتي با مراقبت از ساختمان يک خانه متفاوت است و براي تشخيص تقصير مالک در عدم مراقبت معيار نوعي متعارف ملاک خواهد بود نه معيار شخصي .با توجه به اين که عدم مراقبت لازم از بنا سبب ويراني و در نتيجه مسئوليت مالک خواهد بود ، معمولا مراقبت وحفاظت با توجه به نوع ساختمان و مکان وشرايط و اوضاع واحوال جوي در نظر گرفته مي شود به همين دليل مراقبت از تاسيسات صنعتي در مناطق شمالي کشور با تاسيسات مستقر در مناطق جنوب متفاوت مي باشد. 93 براساس ماده 333 قانون مدني،عدم مراقبت از بنا وتقصير مالک ،بايد به نحوي باشد که بر اثر آن، تاسيسات خود بخود و بدون دخالت انسان ويران شود. مثلاً هر چند مالک موظف است از دستگاه هاي تهويه ساختمان خود مراقبت کند اما هرگاه بر اثر عدم مراقبت و انفجار دستگاه ،ديوار ساختمان ويران شود ،اين ويراني از مصاديق ويراني بنا که در ماده 333 ق.م.ايران مورد حکم قرار گرفته نيست،بر عکس هرگاه بر اثر عدم مراقبت مالک ،پايه هاي دستگاه پوسيدگي پيدا کرده وسقوط کند و سبب ورود خسارت گردد، مالک به سبب ويراني بنا ،مسئول خواهد بود.تعيين حدود ونوع مراقبت از بنا را ميتوان بر اساس عرف محاسبه نمود ودادگاه مي تواند از نظر کارشناس کمک بگيرد.94 ممکن است تأسيسات صنعتي و ساختمان هاي آن بر اثر عدم مراقبت لازم کهنه و فرسوده شده و همين امر سبب ويراني تأسيسات باشد که در اين صورت هم ،عدم مراقبت منشأ اصلي مسئوليت به حساب مي آيد نه کهنگي تأسيسات در اين جا کهنگي ايجاد نوعي اماره عليه مالک تأسيسات کهنه وپوسيده مي باشد ، اماره اي که نشان مي دهد مالک به وظيفه خود عمل نکرده و مراقبت از بنا انجام نداده ،مراقبتي که معمولا بايد به عمل مي آمده تا تأسيسات فرسوده نشود.
درانگلستان نيز قانون سال 1957 متصرف Occupier))در مورد مسئوليت ناشي از عدم مواظبت متصرف (که مي تواند مالک باشد) يک قاعده حقوقي بدين شرح دارد :
1-ملاقات کنندگان وساکنين و شاغلين موسسه ساختماني (تاسيسات )با سلامتي رفت وآمد نمايند.2-مسئوليت دقت ومواظبت عبارت است از رفتار يا تعهدات انسان متعارف و معقول (A reasonable man)3-شخص متصرف مواظب است افراد را از هرگونه خطر قابل پيش بيني محافظت نمايد.
در بخش دوم قانون مذکور در ماده 2 آن آورده است که برعهده گرفتن مواظبت و دقت در تمام اوضاع واحوال عبارت است از دقت ومواظبت معقول ومنطقي reasonable))براي انکه ملاحظه شود کليه ملاقات کنندگان به طور معقول ومتعارف سالم هستند،براي هر منظوري که به آن ساختمان (تاسيسات)وارد ميشوند95.ضمن اينکه ماده يک آن نيز مقرر داشته: متصرف ساختمان مي تواند طبق قراردادي برخي از مسئوليت ها را از خود سلب نمايد. قانون سال 1984 متصرفين96 نيز طوري تدوين شده است که حداقل مسئوليت و مراقبت و مواظبت متصرف را نسبت به کساني که به صورت يا با ماهيت تجاوز وتعدي به ساختمان وتأسيساتي وارد مي شوند نشان دهد و متصرف ساختمان در مقابل اين گونه افراد فاقد مسئوليت است و تنها وظيفه او عبارت است خودداري از صدمه وضرر و زيان عمدي يا از روي بي پروائي به اينگونه افراد است در عين حال متصرف اينگونه تأسيسات حق دارد که براي حفظ خودش يا اموالش به اقدامات معقول ومنطقي مبادرت نمايد يک قاعده حقوقي اين قانون مقرر داشته : هر اندازه خطر و درجه آن بيشتر باشد ،متصرف يا نگهدارنده ساختمان بايد اقدامات احتياط آميز بيشتري را مبذول دارد. 97
گفتار چهارم: مسئوليت مالک تاسيسات صنعتي در حقوق ايران
حق مالکيت ،حق استفاده و بهره برداري از ملک را نيز به همراه دارد و لازمه حق اين است که افراد به نحوي از اموالشان استفاده کنند که با آزادي ديگران در استفاده از اموالشان سازگاري داشته باشد در حقوق ايران مالک يا محافظ ساختمان تا وقتي ثابت نکرده است که علت وقوع حادثه به کوتاهي در نگهداري يا قدمت بنا يا عيب آن مربوط نمي باشد مسئول خسارت ناشي از خرابي آن است.98
پس از تصويب قانون مسئوليت مدني مصوب 1329،حقوقدانان با ملاحظه حكم كلي اين ماده و ماده 328 قانون مدني،كه نسبت به عنصر عمد و تقصير وعدم آنها اطلاق دارد ومتلف غير عمدي مال ديگري را، در صورت عدم ارتكاب تقصير ،نيز مسئول قرار داده است اظهار نظرهاي مختلفي را ارايه كرده اند.اين نظرها دو دسته اند .اول نظريه نسخ مقررات مغاير با ماده نخست قانون مسئوليت مدني كه اعتقاد دارد ماده يك قاعده كلي مسئوليت مبتني بر تقصير را به عنوان قانون جديد بطور صريح اعلام ميدارد به همين دليل مواد 328و331 و322 ق.م كه با آن منافات دارد را نسخ ميكند. نظريه دوم مبنا رابرعدم نسخ ديگرمقررات ازجمله مقررات قانون مدني در زمينه اتلاف غيرعمدي ميداند ومعتقد است ماده1 قانون مسئوليت مدني با قاعده اتلاف تعارض ندارد و تنها مفهوم مخالف آن دلالت دارد كه مسئوليت بدون تقصير را نبايد پذيزفت . اما اخذ چنين مفهومي ازجمله شرطيه مندرج درماده مذكور با توجه به قرائن خارجي چون نظرصريح فقها درباره قواعد اتلاف غيرعمدي،درست نيست زيرا يكي ازشرايط اخذ مفهوم ازجملات شرطيه احرازعليت شرط براي جزا است بنابراين نميتوان ازمفهوم مخالف آن استفاده كرد.نتيجه اينكه دلايل ارائه شده ازسوي طرفداران نظريه اول غيرمنطقي وغيرموجه است بنابراين نظريه دوم با اصول وقواعد پذيرفته شده درحقوق ايران با درنظرگرفتن مباني فقهي آن سازگاراست. 99 در حقوق ايران مسئوليت مدني مالك بنابر پايه تقصير استوار است .تقصير مالک بنا با توجه به ماده 333 ق. م شرط اصلي مسئوليت محسوب مي شود. قانون مدني ايران که در ماده 334 به صراحت از تقصير متصرف يا مالک حيوان ياد کرد ماده 333 را به تقليد از ماده 1386 فرانسه به گونه اي انشاء نموده که بدواً به نظر مي رسد تقصير مالک در مورد ويراني بنا مفروض است.100
زنده ياد دکتر حسن امامي معتقد بود که مالکيت ديوار يا عمارت يا کارخانه به تنهايي کافي براي مسئوليت خساراتي که بوسيله آن ملک، به غير وارد مي شود نيست بلکه بايد مالک آگاه از خرابي باشد و در تعمير آن اهمال بنمايد .بنابراين مالک زماني مسئول خسارت ناشي از ملک خود خواهد بود که تکليفي برعهده داشته و آنرا ترک و يا در انجام آن اهمال نموده باشد و مثال آورده که هرگاه ديوار خانه مشرف به خرابي باشد و مالک عالم به اين امر نبوده و يا با علم به آن سعي و کوشش کافي براي جلوگيري از انهدام نموده و ديوار خراب شود و خسارتي به ديگري وارد آورد مالک ضامن آن نمي باشد زيرا نمي توان مالک را بدون علم بخرابي و يا عدم قدرت بر جلوگيري، سبب توجه خسارت دانست.101 و دکتر امامي معتقدند که هيچ ترک فعلي موجب مسئوليت مدني نمي شود مگر اينکه قانون يا قرارداد انجام آن را الزامي دانسته باشد و بديهي است مسئوليت مالک در محافظت از اموال خود از الزامات قانوني است . لذا با توجه به ماده 333 ق. م و مقررات تسبيب شکي نمي توان داشت که مسئوليت مالک بنا، چه در موارد ويراني بنا و چه در مورد عيوب بنا در حقوق ما بر مبناي تقصير استوار است. آن هم تقصيري که از طرف زيان ديده بايد اثبات شود.102 بعضي از نويسندگان عقيده دارند ماده 333 ق. م هم حاوي مسئوليت مدني مبتني بر تقصير و هم مسئوليت مدني بدون تقصير است. در مواردي که مالک از عيب بنا مطلع شده و عيب را رفع نکرده و از بنا بر حسب متعارف نگهداري نکند مسئوليت او مبتني بر تقصير است که اين عدم انجام تکليف بايد اثبات شود. اما هرگاه مالک از عيب بنا مطلع شده و در رفع آن اقدام کرده ولي در فاصله اقدام و رفع عيب، بنا ويران شده و منجر به خسارت شود، باز هم مالک ملزم به جبران خسارت است و در اين حال مسئوليت او مسئوليت بدون تقصير است. زيرا تقصيري مرتکب نشده است. يا عدم مواظبت مالک معلول حوادث و موانعي باشد که خارج از حيطه اقتدار او باشد باز هم مالک مسئول جبران خسارت ناشي از ويراني بنا است که در اين مورد نيز مسئوليت مالک، مسئوليت بدون تقصير است.103 البته به نظر مي رسد اين استدلال خالي از اشکال نباشد چرا که ماده 333 ق. م از مصاديق تسبيب بوده فلذا در مورد قسمت دوم يعني هرگاه، مالک اقدام به رفع عيب نمود ليکن با اين حال بنا ويران و موجب خسارت گرديد به نظر مي رسد نتوان مالک را مسئول دانست. البته اين نظر در حقوق فرانسه قابل طرح است و عليرغم شباهت دو ماده 333 ق. م. ايران و ماده 1386 ق. م. ف، تقصيري که براي تحميل مسئوليت بر مالک لازم است، يکسان نيست. ماده 333 ق. م. ايران، خرابي را در نتيجه عيب در بنا، سبب مسئوليت معرفي کرده و مالک تنها زماني مقصر است که مطلع از عيب بوده و رفع عيب ننموده است اما ماده 1386 ق. م. ف، در صورتي مالک را مقصر مي داند که ويراني به سبب عدم مراقبت مالک يا به سبب وجود عيب در ساختمان رخ داده باشد اما لازم نيست مالک از اين عيب مطلع بوده باشد.آنچه مسلم است اين است که از ماده 333ق.م.ايران چنين استنباط مي شود که خسارت بايد از ويراني ساختمان حاصل شده باشد و در تفسير اين ماده آنچه به زيان ديده ياري مي رساند،تفسير و روش ساختن مفهوم و مصاديق بنا ،به کمک اصول و قواعد حقوقي مربوط است،اين اصول و قواعد را مي توان در مبحث اموال ومالکيت يافت . 104
در هر حال مالک لازم است از خرابي وعيب ملک خود مطلع باشد و وجود عيب در تأسيسات را مي توان اماره بر عدم مراقبت و تقصير مالک دانست و همينکه ثابت شود خسارت ناشي از عيبي در تأسيسات يا ملحقات آن بوده است ،مالک مسئول شناخته مي شود مگر اين که ثابت کند به دليل موجهي امکان اطلاع او از عيب وجود نداشته است. بنابراين نزديک ترين شخص براي جبران خسارت ،مالک است که مال ،تحت مراقبت ونگهداري وتصرف او قرار دارد اما اين امر مانع از آن نيست که مالک با اثبات بي تقصيري خود از مسئوليت معاف شود .بنابراين هنگامي که مالک مال خود را ولو موقتا به ديگري (مثل مستاجر ،مقاطعه کار) واگذار

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع قاعده لاضرر، جبران خسارت، نفت وگاز Next Entries مقاله با موضوع جبران خسارت، کامن لا، اشخاص ثالث