مقاله با موضوع جبران خسارت، قاعده لاضرر، جبران خسارات

دانلود پایان نامه ارشد

است .در خصوص مسئوليت مطلق مالک در بند 2 ماده 113 قانون دريايي ايران نيز فرض را بر تقصير يا غفلت متصدي حمل و يا مأموران مجاز دانسته مگر اينکه خلاف آن اثبات گردد که به نظر مي رسد بتوان به عنوان يک قاعده در موضوع مسئوليت ناشي از مالکيت تأسيسات به کار برد.

گفتار سوم: تحليلي بر نظريه مسئوليت محض درمسئوليت ناشي از مالکيت تأسيسات صنعتي
از نظر تاريخي مسئوليت بدون تقصير مقدم بر مسئوليت مبتني بر تقصير بوده است. از حدود سال 1880 ميلادي وضعيت اسفناک زيان ديدگان حوادث ناشي از کار توجه حقوقدانان را به خود جلب کرد. براساس نظريه تقصير شرط جبران خسارت کارگر اثبات تقصير کارفرما بود. که در صورت مقصر بودن اثبات تقصير وي دشوار بود.54 چنين وضعيتي کارگران را آماده شورش عليه کارفرمايان و رهگذران را آماده شورش عليه رانندگان نموده بود. به نحوي که احساس نابرابري اجتماعي در بطن نظام مردم سالاري به اين مسئله حقوقي جنبه سياسي داده بود. با توجه به ناعادلانه بودن چنين وضعيتي حقوقدانان احساس مي کردند بايد به کمک کارگران زيان ديده بشتابند. در اواخر قرن نوزدهم دو نيروي بخار و برق حوادث زندگي را متنوع ساخت. در تمام حوادثي که بر اثر صنعت و تکنولوژي جديد پيش آمد اصل تقصير که بنيان مسئوليت مدني بود، مانع از جبران خسارت مي شد. زيرا همانگونه که گفته شد گاه در ورود ضرر تقصير نقشي نداشت يا اثبات آن دشوار بود به اين ترتيب مبناي تقصير سست شده و نظريه جديدي بنام نظريه خطر پديد آمد که به آن مسئوليت برون ذاتي يا تسبيب نيز مي گويند.55
بعضي از حقوقدانان کشورهاي عربي قاعده فقهي “مَن له الغَنم فعليه الغُرم” را شبيه نظريه خطر دانسته اما دسته اي ديگر بر اين باورند که اين قاعده چنين معنايي ندارد، بلکه منظور از آن اين است که مالک در مقابل منفعتي که از مال به دست مي آورد بايد خساراتي را نيز که به آن وارد مي شود تحمل کند و خسارات ناشي از مال را که به اشخاص ثالث وارد مي شود در بر نمي گيرد.56 واقعيت اين است که نظريه خطر بيشتر براي کمک به زيانديدگان حوادث ناشي از کار از طريق اعلام مسئوليت بدون تقصير کارفرما ارائه شده است که با تصويب قوانين جديد کارايي خود را از دست داده است و نمي توان آن را به کل قلمرو مسئوليت مدني سرايت داد.57 همانگونه که نظريه تقصير از حيث جبران ضرر ممکن است مشکلاتي را براي متضرر داشته باشد، پذيرش مطلق نظريه خطر نيز مشکلاتي را براي صاحبان صنايع خواهد داشت.58
با اشکالاتي که بر نظريه هاي تقصير و خطر وارد بود و هيچ کدام از آنها براي رفع نيازهاي جامعه کافي نمي نمود، نظريه هاي مختلط يا دوگانه که آميخته اي از دو نظريه ياد شده بود پديد آمد برخي مبناي تقصير را حفظ کرده و در عين حال با قبول نظريه خطر به عنوان مبناي ثانوي موارد متعدد مسئوليت بدون تقصير را توجيه مي کنند و انصاف را به عنوان مبناي نظام حقوقي مي دانند.59 و به نظر آنان در صورتي که فعاليت شخصي به ديگري ضرر وارد آورد، اخلاق و انصاف حکم مي کند که ضرر زيان ديده جبران شود.
عده اي ديگر مسئوليت را شامل دو قطب تقصير و خطر مي دانند. و مرز بين آنها با تفکيک بين مسئوليت ناشي از فعل شخص و مسئوليت ناشي از اشياء ديگران مشخص مي شود. يعني اينکه مبناي مسئوليت در فرض اول تقصير و در فرض دوم خطر است. البته ايراد اين نظريه در تشخيص فعل شخصي و تفکيک آن از فعل اشياء است، چرا که در صورت ايراد خسارت در نتيجه يک عمل شخصي تقصير فاعل بايد اثبات شود. ولي اگر شخص از شيء در ايراد خسارت استفاده کرد، زيان ديده از اثبات تقصير معاف مي باشد و از نظر حقوقي معلوم نيست چرا کاربرد يک شيء مبناي مسئوليت را تغيير مي دهد. 60 براساس نظريه ژوسران حقوق دان بزرگ فرانسوي براي تعديل نظريه خطر کامل، معيار خطر در برابر انتفاع اعمال مي شود و در اين صورت نظريه خطر موقعي کاربرد دارد که کسي با ايجاد منبع خطر براي ديگران نفع مادي عايد خودش گرداند و اگر خسارت ناشي از بهره برداري اقتصادي باشد، بهره بردار بدون اين که نيازي به اثبات تقصيرش باشد مسئول جبران خسارت است و در ساير موارد تقصير شرط ايجاد مسئوليت مدني است.61
نظريه مسئوليت محض با مفاد قاعده لاضرر در فقه و لزوم جبران ضرر ناروا ، همچنين نظريه تضمين حق شباهت دارد. زيرا در مسئوليت محض حمايت از حق زيان ديده بيش از مجازات مقصر مورد توجه است.62 در نظام مبتني بر مسئوليت محض، انجام دهنده فعاليتي خاص ملزم است تا هزينه هاي خارجي فعاليت خود را تحمل کند. چنين مسئوليتي واردکنندگان زيان بالقوه را وا مي دارد تا با در پيش گرفتن آن دسته از اقدامات احتياطي که از نظر هزينه قابل توجيه است ، در زمينه ايمني ، سرمايه گذاري بهينه نمايند و به اين ترتيب منابع به گونه اي به کارها تخصيص پيدا کند .در نظام مبتني بر مسئوليت محض وارد کننده زيان بدون توجه به اثبات تقصير کسي ، مکلف به جبران خسارت است. و در نظامي که هيچ مسئوليتي وجود ندارد، زيان ديده، صرف نظر از تقصير طرفين همواره بايد ضرر را تحمل کند. در مسئوليت محض اثبات اين امر که عامل زيان مواظبتهاي لازم و ممکن را نموده است به تنهايي دفاع محسوب نمي شود. چرا که تکيه مسئوليت در اين موارد بر تقصير عامل نمي باشد. .63
در حقوق کامن لا ، اپستين64 معتقد است که مسئوليت محض مبتني بر رابطه سببيت مي باشد و براي تحقق مسئوليت مدني اثبات رابطه سببيت به تنهايي کفايت مي کند و نيازي به اثبات تقصير نيست.وي معتقد بود انسان اختيار دارد فعال يا منفعل باشد اما اگر فعاليت را اختيار کرد ،از نظر اخلاقي مالک تمام پيامد هاي آن ،چه خوب و چه بد ،نيز هست واين پيامد ها به حساب او گذاشته مي شود. اپستين بعضي از دفاعيات مانند اضطرار، اکراه، اشتباه، صغر و جنون را براي معافيت از مسئوليت کافي نمي داند اما دفاعياتي مانند وجود نداشتن رابطه سببيت، پذيرش خطر و دفاع مشروع را کافي مي داند. وي مفهوم مالکيت را به خودي خود متضمن مسئوليت محض مي داند . حق مالکيت هر کس محدوده ي قلمرو اخلاقيش را تعيين مي کند و به وي اجازه مي دهد تا در آن محدوده از مزاحمت و تجاوز ديگران در امان باشد.65
مسئوليت محض، همان مسئوليت مطلق و بدون تقصير است وتوليد كننده كه ميتواند مالك تاسيسات خطرزا باشد حتي اگر تمام احتياطات لازم را نيز بعمل آورده باشد، باز هم مسئول شناخته خواهد شد. پذيرش مسئوليت محض به معناي نفي ضرورت اثبات تقصير و يا تضمين و يا رابطه قراردادي است. علمدار مسئوليت محض ايالات متحده است و در رويه قضايي دادگاههاي خود مسئوليت محض را براي توليدكنندگان پذيرفته است و در ماده a402 از كتاب دوم مسئوليت مدني آمريكا به آن وجه قانوني نيز داده است.دادگاههاي انگليس در برابر مسئوليت محض مقاومت كردند و آن را بطور وسيع نپذيرفتند.كمسيون pearson) ) در انگليس اگر چه از پذيرش مسئوليت محض در حوادثي كه برطبق سنت كامن لا وجود تقصير در آنها ضرورت داشته امتناع كرده است اما در اعمالي كه طبيعتي خطرناك دارند وانجام دادن آنها مستلزم دقت ومهارتي تام است و بي مبالاتي در آنها منجر به مرگ يا صدمات جاني شديد مي شود مثل توليد كالاهاي معيوب آن را تاييد كرده وقانون حمايت از مصرف كننده مصوب 1987مسئوليت محض را قانوناً بر عهده توليدكنندگان نهاده است. 66
در مسئوليت محض عقيده بر اين است كه مالك تاسيسات خطرناك مسئول حوادث ناشي از اموال خود است هر چند همه احتياطات لازم را به عمل آورده باشد و اگر چه زيانديده در رعايت بعضي مراقبت ها براي جلوگيري از خطر تاسيسات مذكور قصور كرده باشد. در هر حال مالك مكلف به جبران خسارات زيان ديده مي باشد.امروزه گسترش حوادث ناشي از تاسيسات صنعتي و توليد كالاهاي معيوب تئوري هاي مسئوليت مدني را به سمت مسئوليت محض سوق داده است.67
گفتار چهارم: مقايسه نظريه تقصير و مسئوليت محض در حقوق ايران وانگليس
در نظام حقوقي انگليس ، عامل زيان ، تنها هنگامي که هزينه احتياط کمتر از هزينه مورد انتظار حادثه باشد مسئول است. اما در مسئوليت محض، عامل حتي اگر تقصيري نيز مرتکب نشده باشد. بايد تمام هزينه هاي فعاليت خود را تحمل کند.68
بر مبناي نظريه تقصير، تنها دليلي که مي تواند مسئوليت کسي را نسبت به جبران خسارتي توجيه کند، وجود رابطه عليت بين تقصير و ضرر است. بر مبناي نظريه تقصير براي اينکه زيان ديده بتواند جبران خسارت خود را از کسي بخواهد، بايد ثابت کند که تقصير او سبب ورود خسارت شده است و زيان ديده بايد دلايل اثبات خسارت را بياورد.69 مهمترين مزيت نظريه تقصير اين است که اشخاص را از اعمال ضد اجتماعي باز مي دارد و در جهت حمايت از پيشرفت صنايع و فعاليتهاي توليدي است. امروزه در بيشتر نظامهاي حقوقي، مسئوليت، مبتني بر تقصير است.
در حقوق ايران سه نوع مسئوليت را مي توان يافت مسئوليت مبتني بر تقصير، مسئوليت مطلق و مسئوليت هاي مبتني بر تقصير مفروض،70 هم مسئوليت مبتني بر تقصير و هم مسئوليت محض اين انگيزه را براي افراد ايجاد مي کند تا اقدامات احتياطي را که از نظر هزينه قابل توجيه است به عمل آورند اما تفاوت آنها در اين است که در مسئوليت مبتني بر تقصير سطح خاصي براي احتياط معين مي شود. و تشخيص اين امر که آيا خوانده به اين معني مقصر است يا نه و ميزان احتياطي که در پيش گرفته با سطح احتياط مشخص شده توسط قانون مطابقت داشته است يا نه با دادگاه است .در حقوق انگليس ،در مسئوليت محض صرفنظر از وجود يا عدم وجود تقصير،عامل زيان موظف به جبران خسارت زيانديده است. البته اين شخص مسئول است که تشخيص مي دهد که آيا هزينه هاي فعاليتهاي خاص از جمله هزينه هايي که در صورت روي دادن حادثه بايد بابت جبران خسارت بپردازد بيش از منفعت آن است يا نه زيرا معمولاً تنها آن دسته از اقدامات احتياطي که از نظر هزينه قابل توجيه است، توسط انسان عاقل قابل پذيرش است.71
شاول در کتاب تحليل اقتصادي حقوق حادثه پيشنهاد داده است، اگر در مورد خاصي، نظارت بر رفتار واردکنندگان زيان اهميت داشته باشد، از مسئوليت محض و در صورتي که نظارت بر رفتار زيان ديدگان اهميت داشته باشد از مسئوليت مبتني بر تقصير استفاده شود. وي اعقتاد دارد تمايل حقوق به قرار دادن فعاليتهاي خطرناک و زيانبار در قلمرو مشمول مسئوليت محض بر همين دليل است.72 از لحاظ اقتصادي آثار توزيعي در هر دو نظام مبتني بر تقصير و نظام مبتني بر مسئوليت محض متفاوتند. چرا که قرار گرفتن فعاليتي در قلمرو شمول نظام مبتني بر مسئوليت محض گرانتر و هزينه بيشتري نسبت به نظام مبتني بر تقصير دارد. براي مثال در موضوع تأسيسات صنعتي مسلماً تحميل مسئوليت محض به مالک اينگونه تأسيسات در قبال زيان هاي احتمالي وارده به جامعه و عموم مردم، هزينه نگهداري و محافظت از اين تأسيسات را به مراتب از زماني که مسئوليت مالک اشياء مبتني بر تقصير باشد افزايش خواهد داد.
هزينه دادرسي مسئوليت مبتني بر تقصير از مسئوليت محض بيشتر است زيرا درمسئوليت مبتني بر تقصير زيانديده بايد تقصير واردکننده زيان را اثبات کند،در حالي که در مسئوليت محض اين امر ضرورت ندارد،اين تفاوت در هزينه ها به خصوص در دعاوي مسئوليت ناشي از عيب توليد يا تاسيسات صنعتي معيوب که اثبات عيب کالا يا تأسيسات ،مستلزم ارجاع موضوع به کارشناس واظهار نظر در مورد تقصير يا عدم تقصيرتوليد کننده يا مالک است روشن مي گردد . البته بايد اذعان نمود که در نظام مبتني بر مسئوليت محض نيز نبايد از هزينه هاي مربوط به اثبات رابطه سببيت بين تقصير وارد کننده زيان و خسارت غافل بود .73 بر اساس مفاهيمي از قبيل عدالت وانصاف مي توان گفت نظام مبتني بر تقصير ثروت را به وارد کننده زيان و نظام مبتني بر مسئوليت محض ثروت را به زيانديده منتقل مي کند. مثلا چون توليد کننده کالا از فروش آن نفع مي برد ،عادلانه خواهد بود که بدون اينکه دچار تقصير شده باشد ،ملزم به جبران خسارت هاي ناشي از آن نيز باشد (من له الَغَنم فعَليه الغُرم)
گفتار پنجم: بررسي قاعده فقهي لاضرردر مسئوليت ناشي از مالکيت
الف :دلالت قاعده لاضرر بر مسئوليت
در

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع جبران خسارات، کامن لا، جبران خسارت Next Entries مقاله با موضوع قاعده لاضرر، جبران خسارت، نفت وگاز