مقاله با موضوع جبران خسارت، جبران خسارات، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

زيرا کارگران شخص ثالث در کنار مخزن گاز در حال کار بوده اند و لذا خوانده مي بايست امکان وقوع انفجار در اثر عمليات آنها را پيش بنيي و از آن جلوگيري مي نمود. لذا خوانده مرتکب تقصير شده است. در عين حال خوانده مکلف به حصول اطمينان از سلامت مخزن گاز بوده است.بنا به گفته قاضي لرد “گودارد”، در قضايايي از اين دست، بار اثبات اينکه حادثه به طور کامل در اثر عمل شخص ثالث رخ داده است و امکان پيش بيني منطقي حادثه و جلوگيري از وقوع آن نيز ميسر نبوده است به عهده خوانده مي باشد.197 در اين رابطه، عابران شخص ثالث محسوب مي شوند اما کارگران در رابطه با امور استخدامي و نيز پيمانکاران مصداق شخص ثالث نيستند. به نظر مي رسد خوانده در قبال اعمال افراد خانواده و ميهمانانش مسئول باشد. البته نمي توان در اين مورد به طور قطع اظهارنظر کرد. زيرا اين امر بسته به ميزان تسلط و کنترلي است که اعمال آن در خصوص افراد مزبور از خوانده انتظار مي رود. بنابراين در برخي اوضاع و احوال ممکن است خوانده به جهت عمل عمدي شخصي که به طور قانوني در حال بازديد از ملک اوست مسئول شناخته شود.198

فصل چهارم
مسئوليت دولت ناشي از مالکيت
تأسيسات صنعتي نفت وگاز

بخش اول: مسئوليت ناشي از مالکيت تأسيسات صنعتي دولتي نفت وگاز
گفتاراول: شناسايي مالک تأسيسات صنعتي نفت و گاز
شناسايي مالک به عنوان شخصي که مسئوليت ناشي از مال بر وي تحميل خواهد شد داراي اهميت است. ممکن است تشخيص و تعيين مالک به نظر امري ساده باشد اما هميشه اين چنين نيست.ماده 333قانون مدني مالک بنا را به عنوان شخصي که مسئول جبران خسارات ناشي از ويراني بنا است معرفي کرده است .اين ماده “واژه صاحب ” را مترادف مالک به کاربرده است .همچنين در اين قانون با توجه به سابقه فقهي و همينطور مواد قانون مدني فرانسه که مورد اقتباس مولفين قانون مدني بوده است ،مقررات خاصي درمورد شناسايي مالک ديوار ديده مي شود.(ماده 653ق.م.ف). قانون مدني ايران در جلد اول، قواعد و مقررات مربوط به اموال و مالکيت را بيان نموده که به کمک اين مقررات از جمله قاعده يد و امارات قانوني، مي توان مالک را شناسايي نمود، مالک در معناي اعم به دارنده تسلط و استيلا بر شيء اطلاق مي شود و در معناي اخص، مالک به شخصي اطلاق مي شود که مستقلاً بر شيء تسلط و استيلاء حقوقي دارد و مي تواند هر تصرفي در ملک خود بکند.199 منظور از مال چيزي است که مفيد و قابل اختصاص به شخص يا ملت مشخص باشد و حقوقدانان مال را به چيزي که داراي ارزش اقتصادي باشد و مورد داد و ستد و معاوضه قرار گيرد گويند.200 همچنين گفته شده، مفهوم مال در عنصر جامعه نهفته و هرگاه جامعه با لحاظ نياز مادي يا معنوي حتي يک شخص براي چيزي ارزش قائل شده و آن را مفيد بداند و عرضه آن هم نامحدود باشد مي توان بر آن مال اطلاق کرد.201
بين مال و ملک رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد. در بعضي موارد مانند مواد 214 و 215 قانون مدني قانونگذار مال بودن و ماليت داشتن را در مورد معامله لازم دانسته، اما در خصوص مالکيت چنين قيدي وجود ندارد. از نظر مسئوليت مالک نسبت به جبران خسارت ناشي از مال، تفاوتي بين مال يا ملک نيست. همچنين از نظر مسئوليت مدني مالک، تفاوتي بين مالکيت شخص حقيقي و شخص حقوقي وجود ندارد. بحث ها و اختلاف عقيده موجود در تئوري هاي مربوط به چگونگي وجود و اعتبار شخص حقوقي خارج از بحث ما مي باشد . با بهره گيري از حاصل تحقيقات حقوقدانان نتيجه مي گيريم که شخص حقوقي نيز مانند شخص حقيقي داراي حقوق و تکاليف و مسئوليتهايي است که حدود و ميزان آن را قانون مشخص کرده است و چون مالک شدن از حقوق مختص شخص حقيقي محسوب نمي شود، بنابراين شخص حقوقي نيز مي تواند مالک باشد و به همين مناسبت مي تواند مسئول شناخته شود.202 مسئوليت شخص حقوقي اعم از خصوصي و عمومي ممکن است ناشي از ترک فعل يا عدم انجام وظيفه کارکنان و اشخاص مسئول و نمايندگان شخص حقوقي باشد که منتهي به ايجاد خسارت به وسيله اموال متعلق به شخص حقوقي مي شود. دولت بعنوان اصلي ترين مالک تأسيسات صنعتي نفت و گاز در ايران، در صورت ورود خسارت به وسيله اموال متعلق به وي، شخص حقيقي نيست تا بتوان تقصير را به او انتساب نمود، بلکه انتساب تقصير به دولت نوعي مسامحه در بکارگيري الفاظ است.203 در عمل زيان وارده به افراد که به دولت ربط داده مي شود تا آنجا که ظواهر نشان مي دهد زياني است که توسط مستخدمين دولت وارد مي گردد. تعيين مقصر يکي از مباحث مهم در ارتباط با مسئوليت مدني دولتهاست که در جاي خود به بررسي آن خواهيم پرداخت. و تنها دليلي که مي تواند مسئوليت شخصي از جمله اشخاص حقوقي عمومي را نسبت به جبران خسارتي توجيه کند، وجود رابطه عليت بين تقصير و ضرر وارده است لذا از نقطه نظر ارتکاب اعمال زيانبار تفاوتي ميان مالکيت خصوصي و مراجع عمومي وجود ندارد.204 فرض کنيد در يک پالايشگاه نفت، اشخاص حقيقي و حقوقي مختلفي مشغول به کار باشند حتي ممکن است شرکتهاي خارجي و چند مليتي نيز با ماشين آلات انحصاري خود در محدوده پالايشگاه مستقر و در حال کار باشند. اتفاقاً کارگري در حال کار با يکي از اين ماشين آلات آسيب ببنيد. در اينجا از يک طرف مالک آن وسيله که ايجاد خسارت نموده بايد مشخص شود و از طرف ديگر با توجه به مسئوليتهاي دولت و موضوع مسئوليت کارفرما (که مي تواند دولت باشد) رابطه بين کارفرما وکارگر در ورود خسارت مطرح خواهد شد.
گفتاردوم: مسئوليت مدني دولت در حقوق ايران
بر اساس نظريه تقصير الزام دولت نسبت به جبران خسارات وارده به اشخاص که از اقدامات و تصميمات مقامات عمومي حاصل مي شود ناشي از تقصيري است که در انجام وظايف يا اعمال اختيارات مرتکب شده اند. مطابق اين نظريه، دولت وقتي مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصير شده باشد.205 از نقطه نظر ارتکاب اعمال زيانبار، تفاوتي ميان اشخاص حقوق خصوصي و مراجع دولتي وجود ندارد. تنها دليلي که مي تواند مسئوليت شخصي از جمله اشخاص حقوق عمومي را نسبت به جبران خسارتي توجيه کند، وجود رابطه عليت بين تقصير و ضرر وارده است.206 در اصل خصوصيت ويژه اي براي دولت، نسبت به اشخاص حقوق خصوصي نبايد قائل شد، يعني در مواردي که تقصير دولت عامل ورود زيان باشد هم اوست که بايد نسبت به آن ملزم دانسته شود. در نظريه تقصير زيان ديده با اثبات تقصير دولت و اثبات رابطه سببت ميان اين تقصير و زيان وارده به او قادر به دريافت غرامت خواهد بود.207
با توجه به شخصيت حقوقي دولت و تفاوت آن با ساير اشخاص حقيقي، چگونه مي توان تقصير دولت و رفتار تقصيرآميز و صفات و تعاريفي که تنها قابل انتساب به شخص حقيقي است را به دولت نسبت دهيم و ضابطه شخص محتاط و رفتار مخالف رفتار شخص محتاط را آن چنان که براي اشخاص حقيقي فرض مي کنيم براي وجود ساختگي بنام دولت شناخت.208
برخي از حقوق دانان ايراني با توجه به ديدگاه اساتيد فرانسوي معتقدند اگر عمل زيانبار، ناشي از تقصير شخصي، فرد يا افراد معين و مشخص از مأمورين دولت باشد و يا به عبارت ديگر عمل مزبور بصورتي باشد که در آن شخص انساني با ضعف ها و هوس ها و اغراض و غفلت هايش نمايان باشد مسئوليت متوجه عاملين آن است ولي اگر عمل موجب خسارت، ناشي از بدي سازمان و سوء جريان اداره دولتي و به قسمي باشد که باني و باعث و عامل آن، معلوم و مشخص نباشد مسئوليت آن متوجه دولت خواهد بود.209 البته رويه دادگاههاي ايران بر اين است که معمولاً خطا يا تقصير شخصي کارمند و مسئول شرکت دولتي را بعنوان ضابطه جبران خسارت مي دانند. بالاخص در مواردي که مسئوليت عامل زيانهاي وارده براساس قانون مجازات اسلامي بايد تعيين گردد. خطاي شخصي کارمندان دولت که منتهي به مسئوليت شخصي آنان مي گردد ممکن است خطايي باشد که يک تقصير غيرحرفه اي باشد يعني ارتباطي با موضوع و هدف شغلي کارمند نداشته باشد و يا اينکه يک خطاي حرفه اي عمدي و يا سنگين و مشابهه عمد باشد.210 در پرونده اي مطروحه در دادگاه ساوه، يک کارگر ساده جرثقيل در هنگام جابجايي لوله هاي فشار قوي متعلق به شرکت انتقال گاز دچار حادثه شده بود. دادگاه براساس گزارش حادثه کارمند ناظر شرکت گاز را به جهت عدم رعايت نظامات دولتي و به کار گماردن کارگر غيرمتخصص و عدم رعايت نکات ايمني لازم مسئول جبران خسارت وارده دانست ومسئوليت را به سبب مالکيت لوله ها متوجه شرکت گاز دانست علي رغم اينکه کارمند هيچ گونه قصوري مرتکب نشده بود.
در حقوق ايران همانند همه نظامهاي حقوقي، خروج از صلاحيت توسط کارمند دولت از مصاديق برجسته تقصير شخصي مقام و مستخدم دولتي مي باشد. مثلاً فرض کنيد تعميرکار تأسيسات صنعتي با انگيزه ارائه يک خدمت عمومي و يا کمک رساني و تعميرات برق منازل مجاور تأسيسات مذکور مرتکب اقداماتي مي شود که منجر به ورود صدمه به شخص ديگري و يا آتش سوزي يکي از منازل مي شود. در اينجا به جهت اينکه عمل کارمند دولت خارج از صلاحيت و وظايف او بوده ، تقصير محسوب مي شود ،هر چند قصد خدمت داشته است، لذا تنها مسئوليت مدني شخص وي مطرح است و عمل وي منجر به قطع رابطه تبعيت ميان مقام عمومي (کارمند) با مرجع ذيربط (دولت) شده و اساساً در زمان ارتکاب عمل زيانبار چنين رابطه اي وجود ندارد.
در ماده 11 قانون مسئوليت مدني نيز آمده است که کارمندان دولت که در نتيجه بي احتياطي خساراتي به اشخاص وارد نمايند. شخصاً مسئول جبران خسارت وارده مي باشند و بلافاصله ماده 12 اين قانون کارفرمايان را مسئول جبران خساراتي داشته که از طرف کارکنان آنان در حين انجام وظيفه وارد مي شود و با جايگزين نمودن مراجع عمومي به جاي کارفرمايان مفهوم مخالف آن مي شود مراجع عمومي، مسئول جبران خساراتي نمي باشد که از طرف کارکنان آنان در غير از زمان انجام وظيفه، وارد شده است.211 فرض کنيد مدير پالايشگاهي دستور توقيف بدون مجوز ماشين آلات پيمانکار خود را صادر کند. در اين صورت دستور خارج از صلاحيت صادر شده و در صورت ورود خسارت و ادعاي پيمانکار، مسئوليت شخصي است و متوجه مدير خواهد بود.
فرض کنيد، در زمان احداث خط لوله انتقال گاز، طراح و مهندسين ناظر دقت لازم در جانمايي مسير اجراي خط لوله را ننموده باشند و خط لوله گاز را از مجاورت منازل مسکوني عبور داده شود و اتفاقاً در جريان تست جوش لوله، و بالا رفتن فشار گاز، بيش از استاندارد فني آن، قسمتي از خطوط لوله منفجر شود و منجر به ورود خسارت جاني و مالي به عده اي شود در اينجا مسئوليت شخصي مستخدم دولت مطرح مي گردد و عليرغم اينکه قانون اجراي طرحهاي عمراني را مجاز دانسته ليکن مسئوليت شخصي مأمورين به جهت عدم رعايت نکات ايمني وفني و اجراي طرح در مجاورت منازل مسکوني و عدم دقت در نظارت بر عمليات جوشکاري و بالا رفتن فشار گاز بيش از حد استاندارد آن مصاديق تقصير شخصي مقام عمومي مي باشد. تبصره ماده 8 قانون مجازات راجع به اخلال گران در صنايع نفت ايران و همچنين قانون مجازات اسلامي منشاء بي مبالاتي يا غفلت را عدم اطلاع و عدم مهارت يا عدم تجربه يا عدم رعايت قوانين يا مقررات يا اوامر يا نظامات و يا عرف و عادت دانسته است.212 البته در يک دعوي در انگليس دولت به دليل عدم نصب علائم هشدار دهنده بوسيله يک پيمانکار (فرد) خصوصي که منجر به تصادف و مجروح شدن عده اي شده بود مسئول شناخته شد. و عليرغم اينکه فرد در استخدام دولت نبود ولي دادگاه بر اين عقيده بود که نصب علائم ايمني در جاده ها جزء صلاحيتهاي دولت است.213
قانونگذار در ماده 11قانون مسئوليت مدني تمايل نداشته تا مسئوليت دولت را گسترده سازد چرا که با محدود کردن مسئوليت دولت به نقص وسايل و مصون ساختن او نسبت به اعمال حاکميت در ذيل ماده تلاش داشته تا مسئوليت دولت را محدود ساخته و عمده مسئوليت را بر دوش مقامات عمومي موضوع اين ماده قرار دهد.214 به همين علت در

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع قوه قاهره، قانون مجازات، اشخاص ثالث Next Entries مقاله با موضوع جبران خسارت، جبران خسارات، اشخاص ثالث