مقاله با موضوع جبران خسارت، جبران خسارات، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

حالي که خسارات وارده به اشخاص مجاور خط لوله گاز به جهت وجود اين تاسيسات است ليکن نمي توان خسارات وارده را ناشي از مالکيت اين تاسيسات دانست . به عنوان مثال در ايستگاه تقويت فشار گاز دوراهان در استان چهارمحال و بختياري در سال 1385 حادثه اي براي يکي از کارگران ساده اتفاق افتاد که موضوع در دادگاه گندمان مطرح و قاضي دادگاه پس از ارجاع موضوع به کارشناس و برابر گزارش حادثه، مسئول وقت ايستگاه را به جهت بي احتياطي عدم رعايت نظامات دولتي از جمله بکار گماردن کارگر غيرمتخصص و غيرماهر در آن کار مقصر شناخت و ايشان را به ديه صدمات بدني وارده به کارگر محکوم نمود. براساس گزارش حادثه، جهت حفاري قسمتي از تأسيسات زيرزميني داخل ايستگاه از کارگران ساده بومي استفاده مي شود که به جهت سست بودن زمين پس از خاکبرداري، ديواره کناري فرو مي ريزد و کارگر نيز به همراه انبوهي از خاک در گودال مدفون مي شود که با تلاش زياد، وي را زنده از محل خارج مي کنند ليکن به جهت فشار وارده به وي، صدمات داخلي شديدي ديده که جمعاً نزديک به دو فقره ديه کامل را شامل شده بود. و پس از ارسال گزارش اداره کار به دادگاه، مدير ايستگاه با اين استدلال که شرکت گاز نيروي متخصص براي اين کار در اختيار وي قرار نداده و کارگر نيز به جهت عدم مهارت و بي احتياطي خود از جمله عدم استفاده از کمربند ايمني در زمان اجراي کار موجبات ورود خسارت به خود را ايجاد نموده است به گزارش صادره اعتراض نموده که بي احتياطي کارگر مورد قبول واقع نشد. و از باب رابطه سببيت بين ورود خسارت و مالکيت تاسيسات صنعتي ،مسئوليت مالک (شرکت گاز) محرز گرديد و شرکت گاز محکوم به پرداخت خسارات وارده شد. هر چند با توجه به قانون مجازات اسلامي که مي بايست از باب انتساب اتهام، يکي از مديران شرکت محکوم شود و مدير ايستگاه در رأي صادره محکوم گرديد ليکن بلافاصله بعد از نام مدير ايستگاه عنوان به نمايندگي از شرکت گاز در دادنامه درج گرديد. که به معناي محکوميت شرکت گاز به عنوان مالک تاسيسات محل وقوع حادثه ، به پرداخت غرامت مي باشد. در قضيه ديگر کارگر رستوران تأسيسات تقويت فشار گاز در زمان استفاده از سردخانه نگهداري مواد غذايي به جهت يخ زدن سطح کف سردخانه و عدم رعايت نکات ايمني وفني در زمان ساخت کف سردخانه (آج دار نبودن کف) کارگر پيمانکار سر خورده وآسيب مي بيند دادگاه شرکت گاز را به جهت انتساب خسارت به تأسيسات شرکت محکوم به جبران خسارات وارده مي نمايد.

گفتار سوم:بررسي برخي مواد اساسنامه شرکت ملي نفت در ارتباط با مسئوليت ناشي از مالکيت
برخي از مواد اساسنامه شرکت ملي نفت ايران مصوب 1356 که اساسنامه شرکت ملي گاز نيز از آن استخراج شده است در ارتباط با اعمالي است که دامنه مسئوليت ناشي از تاسيسات نفت وگاز را مشخص نموده است.تبصره 5 ماده 13 مقرر داشته :در مورد اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها که براي عبور لوله هاي نفت وگاز وانواع ديگر موادنفتي و حريم آنها مورد استفاده قرار خواهد گرفت ، فقط قيمت اعياني از بين رفته پرداخت مي شود .در بند 8 ماده 29 قانون برنامه عمراني چهارم کشور مصوب 1346 مجلس ملي نيز آمده بابت عبور خطوط لوله در خارج از شهرها وجهي پرداخت نخواهد شد و دستگاههاي اجرائي حقوق ارتفاقي خواهند داشت .که به نظر مي رسد با توجه به حاکميت لايحه قانوني نحوه تملک اراضي براي طرهاي دولت و تصريح به پرداخت قيمت عادله روز ،جهت اجراي طرح هاي و تأسيسات جديد کارايي ندارد ، و تنها به عنوان قانون زمان اجرا ، براي ادعاهاي اشخاص در مورد تصرفات قبل از انقلاب شرکت در دادگاهها قابل استناد باشند ، زيرا تا کنون اين قوانين ابطال يا ملغي نشده اند.البته هيت عمومي ديوان عدالت اداري در راي وحدت رويه شماره 35/74 مورخه 4/6/74 خود تملک اين گونه اراضي را توسط دستگاههاي دولتي بعنوان حق ارتفاقي تلقي نموده و صاحبان آن زمينها را مستحق دريافت وجهي بابت آن ندانسته است.همچنين حسب ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط لوله انتقال گاز فشار قوي مصوب 31/3/50 هرگونه ساخت و ساز در حريم ايمني خطوط لوله گاز در خارج از محدوده شهر ممنوع مي باشد و در صورت ساخت، شرکت گاز مجاز مي باشد مستحدثات غير مجاز را بدون پرداخت هيچ گونه وجهي تخريب نمايد.215و از بابت پرداخت خسارت مسئوليتي ندارد.حال سوال اينجاست ،فرض کنيد سازمان مسکن و شهرسازي بدون توجه به قانون فوق الذکر، اقدام به توسعه محدوده شهر و واگذاري زمين به اشخاص و پلاک بندي اراضي مجاور در خطوط لوله انتقال گاز بدون اخذ استعلام کتبي از شرکت گاز نمايد و شهرداري محل نيز براساس اسناد واگذاري نسبت به صدور پروانه ساختمان اقدام نمايد و ساخت و ساز غير مجاز در حريم ممنوعه احداث شود و متعاقب آن شرکت گاز براساس اختيارات قانوني با هماهنگي مراجع انتظامي و قضائي اقدام به تخريب مستحدثات مذکور نمايد. سوال اينجاست که مسئول جبران خسارات وارده به مالک زمين و ساختمان مذکور کدام يک از مراجع عمومي مي باشد. آيا شرکت گاز با استناد به اين ماده واحده قانوني در مراحل مختلف ساخت مي تواند اعمال قانون کند و درصورت تخريب بنا، مالک حق مراجعه مستقيم به شرکت گاز،شهرداري و يا سازمان مسکن را خواهد داشت. در اينجا موضوع عدم رعايت قوانين و مقررات از سوي مستخدمين دولتي نيز مي تواند مطرح شود که در اين صورت با توجه به بي احتياطي و سهل انگاري مستخدم و مقام عمومي، مسئوليت شخصي خواهد بود و دولت تقصيري در اين جا نداشته است. هر چند ممکن است مدير خاطي در مقام دفاع از اعمال قوانين مربوطه به دستگاه اجرائي خود سخن به ميان آورد که اين امور در زمره اعمال حاکميتي دولتي است. البته در مثال قبل اشکالي که ممکن وجود داشته باشد اين است که به جهت عبور خط لوله فشار قوي از يک محل کليه اراضي محدوده حريم خط لوله (در برخي مواقع دويست و پنجاه متر از هر طرف خط لوله) قابل تغيير کاربري به اراضي مسکوني و صنعتي نمي باشند و تا زماني که خط لوله در محل وجود دارد، مالکيت اشخاص محدود مي گردد. که اين برخلاف اصل مالکيت است. ضمن اينکه معاف بودن از مسئوليت در قبال اعمال حاکميت برخلاف اصل تساوي شهروندان در برابر تکاليف عمومي است. همچنين عدم مسئوليت در قبال اعمال حاکميت سبب مي شود که بسياري از اعمال نامشروع و زيان آور دولت و کارمندان او ضمانت اجرايي مدني نداشته باشد و دولت به استناد عمل حاکميت از زير بار مسئوليت شانه خالي کند.216
گفتارچهارم: مسئوليت ناشي از مالکيت دولت در حقوق انگليس
نقص تکاليف قانوني در قانون 1996 آموزش انگلستان و ارتقاء سطح آموزش (ايمني محيط کار )از مسئوليتهاي دولت و وزارت کشور است. اگر مشخص شود که زيان وارده به يک شهروند قابل انتساب به عدم بهره برداري او از آموزش باشد در اين صورت تنها دولت مسئول جبران خسارت است. در انگلستان دعاوي چندي وجود دارد که دولت، عليرغم آن که در نهايت به صورت غيرمستقيم، ملزم به پرداخت غرامت گرديده است ولي به باور حقوقدانان اين کشور مسئوليت دولت در اين موارد، مسئوليتي مستقيم و ناشي از کارکرد نظام خدمت و ناشي از خطاهاي ناشناخته است.217 در انگلستان برخي حقوقدانان معتقدند که پرداخت غرامت زيان حاصل از فعاليتهاي بسيار خطرناک، چه در مسئوليت مدني حقوق خصوصي و چه در مسئوليت مدني دولت با نظريه خطر توجيه مي گردد. دعوايي که با تکيه بر اين نظريه به پرداخت غرامت منجر شده است و زمينه ساز استناد به اين نظريه را در حقوق اين کشور فراهم آورده است دعوي ريلاندز عليه فلچر است.218 در اين دعوي خوانده (فلچر) پيمانکاراني را استخدام کرده بود تا روي زمين متعلق به وي منبع آبي بسازند. پيمانکاران حين انجام کار، بطور تصادفي در زمين کارفرما با رگه ها و معبرهاي معدني قديمي مواجه شدند که بظاهر با خاک پر شده بود. آنها اين رگه ها و معبرها را که به معدن شخصي بنام (ريلاندز) راه داشت (البته از اين امر مطلع نبودند) بطور کامل مسدود نکردند. هنگامي که منبع آب را پر کردند، آب از آن سرازير شد و بلافاصله معدن زيان ديده (ريلاندز) را فرا گرفت. در اين دعوا، چون خوانده اشخاص ماهري را به عنوان پيمانکار استخدام کرده بود، بي احتياط محسوب نمي شد و خطاي بي احتياطي219 در مورد وي اعمال نشد. با وجود اين، دادگاه وي را محکوم به پرداخت خسارت کرد. قاضي بلاک بورن در توجيه اين مسئوليت اظهار داشت در صورتي که کسي چيزي را براي مقاصد شخصي اش وارد ملک خويش کند و اگر از آنجا رها شود خسارت به بار آورد (هر چند اگر در آنجا باقي ماند بي خطر باشد) مسئول جبران خسارت ناشي از آن است. قاضي ديگر پرونده، قاضي کيرنز نيز استدلال کرد که نوع فعاليت خوانده بر روي ملکش استفاده غيرطبيعي220 محسوب مي شده است بنابراين آنچه را خواندگان انجام داده اند با قبول خطر ناشي بوده است.221

بخش دوم: مسئوليت کارفرمايان ناشي از مالکيت تأسيسات صنعتي
گفتار اول:بيان مطالب
مسئوليت کارفرما در قبال خسارات ناشي از فعل يا ترک فعل کارگران را به دو بخش تقسيم کرده اند گاهي خسارت به خود کارگران وارد مي شود و گاهي به اشخاص ثالث آسيب مي رسد. در ارتباط با موضوع تأسيسات صنعتي نفت و گاز پيمانکاران، شرکت هاي نفت يا گاز در قبال کارگران خود کارفرما محسوب مي شوند و در اينجا اين سوال مطرح است در صورت ورود خسارت ناشي از حوادث انفجار تأسيسات نفت و گاز مسئوليت پيمانکاران و کارکنان آنها که تاسيسات موصوف جهت بهره برداري در اختيار آنها قرار گرفته ، به چه ميزان است و اين مسئوليت مبتني بر چيست؟
موضوعي که ارتباط به بحث ما دارد درباره خساراتي است که از سوي کارکنان پيمانکاراني (کارفرما) به اشخاص ثالث وارد مي شود .ماده 12 قانون مسئوليت مدني مقرر مي دارد: کارفرماياني که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتي هستند که از طرف کارکنان اداري و يا کارگران آنان در حين انجام کار به مناسبت آن وارد شده است مگر اينکه محرز شود تمام احتياط هايي که اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي نموده، به عمل آورده يا اينکه اگر احتياط هاي مزبور را به عمل مي آوردند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي بود. کارفرما مي تواند به واردکننده خسارت در صورتي که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نمايد. بدين ترتيب قانونگذار کارفرما را مسئول جبران خسارت ناشي از فعل کارگران خود به شمار آورده و ظاهراً دليل چنين مسئوليتي مي تواند مسئوليت ناشي از فعل غير يا همان مسئوليت متبوع ناشي از عمل تابع باشد. دو دليل براي مسئوليت کارفرما مطرح شده است. نخست آنکه قانونگذار خواسته از زيان ديده حمايت کند. چرا که عموماً کارفرمايان وضعيت مالي بهتري نسبت به کارگران دارند و بهتر قادر به پرداخت خسارت هستند به علاوه کارفرما از کار کارگر بهره مند مي شود و تحمل مسئوليت ناشي از آن توسط نامبرده عادلانه است (من له الغَنم فعَليه الغُرم). دوم اينکه اين مسئوليت به فردي تحميل و فرض مي شود که در موقعيت کنترل اعمال اشخاص ديگر که مرتکب شبه جرم شده اند مي باشد و مسئوليت کارفرما ناشي از خطاي مفروض وي در کنترل و اداره کارگر و مستخدم است.222 همان موضوع که در قسمت رابطه تقصير مستخدم و دولت و وجود رابطه استخدامي به تفصيل به آن پرداختم.
گفتار دوم : مسئوليت کارفرما در حقوق ايران
در حقوق ايران برخلاف حقوق برخي ديگر از کشورها از جمله فرانسه و کامن لا مسئوليت کارفرما در قبال خسارات ناشي از فعل زيانبار کارگر نسبت به اشخاص ثالث، مسئوليتي بدون تقصير و مبتني بر نظريه خطر نيست.223بنابراين مسئوليت کارفرما در ماده12 ق م.م بر مبناي نظريه تقصير است. البته قانونگذار تقصير کارفرما را مفروض دانسته و بار اثبات آن را از عهده زيان ديده برداشته است و فرض آن است که کارفرما در زمان حادثه احتياطهاي لازم را نکرده است. هر چند مسئوليت کارفرما پس از اثبات مسئوليت کارگر مبتني بر اماره تقصير است، ولي با توجه به اينکه مسئوليت کارفرما مسئوليتي تبعي است به عبارت ديگر مسئوليت او تابع مسئوليت کارگر است يعني اگر کارگر مسئول شناخته شود کارفرما نيز

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع جبران خسارت، جبران خسارات، قانون مجازات Next Entries مقاله با موضوع جبران خسارات، جبران خسارت، فورس ماژور