مقاله با موضوع جبران خسارات، کامن لا، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

نفت وگاز احتياج باشد ، تعيين شده است از جمله اينکه در مورد اراضي خارج از شهرها دستگاه اجرائي تنها قيمت اعياني را پرداخت مي نمود البته بايد در اينجا اين نکته را اذعان داشت که با تصويب لايحه قانوني نحوه تملک اراضي واملاک براي کارهاي عمراني کشور مصوب 1358 شوراي انقلاب ، مفاد برخي از اين قوانين قابليت اجرا ندارد. بنابراين در حقوق ايران براي شناسايي مسئوليت مالک و مسئوليت ناشي از مالکيت تأسيسات صنعتي نفت و گاز به جهت ابهام در قوانين موجود ناگزير هستيم به قواعد عمومي و مقررات پراکنده که بعضاً تعارض و اختلاف بين آنها وجود دارد، مراجعه نماييم.
2- در حقوق انگلستان
مهمترين منبع در حقوق انگلستان عرف ها (Customs)وتصميمات قضايي (Rule of precedent) هستند.سومين منبع نيز قوانين مصوب پارلمان (Statute law) ومنبع چهارم عبارتست ازقانون گذاري تفويضي Delegation legislation) )و منبع پنجم حقوق اين کشور نيز قوانين اروپا يا مصوبات اتحاديه اروپا ( European law) مي باشد . قوانين موضوعه ومصوبات پارلمان در انگلستان هنگامي شکل وماهيتي واقعي و ارزش خود را نشان مي دهد که اين قانون در يک پرونده قضايي يا دادرسي قضايي توسط قاضي در دادگاههاي عالي (High courts )به کار گرفته شود و قاضي هدف قانون وماهيت قانون را با بيان يک قاعده حقوقي اعلام نمايد.همين قاعده حقوقي است که ايجاد سابقه ( Precedent )مي کند. 40 در حقوق انگلستان، مسئوليت مالک نسبت به جبران خسارات ناشي از اشياء و اموال مانند مالک حيوان، وسيله نقليه و ساختمان، مسئوليت مطلق مي باشد. قانون متصرفين سال 1957، قانون متصرفين سال 1984 انگليس، همچنين قانون 1969 مسئوليت کارفرمايان به دليل تجهيزات معيوب و قانون بازبيني (تقصير مشترک) مصوب 1954 را مي توان از جمله منابع قانوني مهم آن کشور دانست.41 البته همانند حقوق کامن لا در اکثر موارد براساس حقوق عرفي و رويه هاي قضائي و قضايا و پرونده هاي قديمي دادگاهها رأي مي دهند. با يد توجه داشت که نظام حقوقي انگلستان، نظام حقوقي عرفي است بدين معني که بسياري از قوانين آن، با گذشت زمان و در اثر تصميمات اتخاذ شده توسط محاکم بوجود آمده اند و همانگونه که گفته شد رويه قضائي بدين معني است که محکمه بايد همان استدلالي را اعمال کند که دادگاه قبل از وي در زماني آن را استفاده مي کرد و تدوين قانون در اين کشور برخلاف تدوين قانون توسط قوه مقننه است. البته به منظور جريان انداختن رويه قضائي لازم الاجرا، نظام حقوقي بايد حاوي سه عنصر اساسي سلسله مراتب محکمه، گزارش حقوقي و عنصر لازم الاجرا (بيان قانون مورد استناد) باشد. عالي ترين دادگاه در نظام حقوقي انگلستان، مجلس اعيان مي باشد و قدرتمندترين دادگاه پس از مجلس اعيان دادگاه استياف است و در عمل اکثريت قوانين عرفي در تصميمات مجلس اعيان و دادگاه استيناف يافت مي شود.42

بخش دوم: مبناي مسئوليت مدني مالک تاسيسات صنعتي نفت وگاز
گفتار اول: طرح مطلب
در حقوق مسئوليت مدني، فعل ناروا و زيانبار مبناي ضمان است بدين معني که هرگاه شخصي مرتکب فعلي شده باشد که به ديگري ضرر زده است و به بيان ديگر، تقصيري کرده باشد که سبب ورود خسارت شده است، مسئوليت جبران آن را به عهده دارد.43
حق مالکيت، تکاليف و مسئوليتهايي را بر مالک تحميل مي کند که اين مسئوليت را مي توان مسئوليت ناشي از مالکيت ناميد. مسئوليت مالک به جبران زيانهايي که از مال او به بار مي آيد. نتيجه منطقي مالکيت است و معمولاً اين مسئوليت به سبب عدم انجام وظيفه يا ترک اعمالي که مالک مي بايست در حفظ اموال خود انجام دهد، محقق مي شود.
در مورد مبناي مسئوليت مدني تحولات زيادي به وقوع پيوسته و اين تحولات بخصوص در قرن بيستم گسترده شده است. سوال اينجاست آيا براي جبران ضرر در مسئوليت مدني همواره تقصير لازم است يا براساس قاعده من له الغَنم فعيله الغُرم و نظريه خطر، نظريه تقصير تا حدودي تعديل شده است؟44
در زمينه مبناي مسئوليت مدني نظريه هاي مختلفي مطرح شده که بيشتر جنبه فلسفي دارد و حقوق موضوعه را کم و بيش تحت تأثير قرار داده است، هر چند که در هيچ کشوري يکي از نظريه ها بطور کامل و در همه موارد پذيرفته نشده است در اکثر کشورها نظريه تقصير مبناي اصلي مسئوليت مدني است اگرچه در مواردي براساس نيازها و مصالح اجتماعي نظريه خطر يا مسئوليت بدون تقصير مورد قبول قانونگذار واقع شده است.

گفتار دوم: تحليل مسئوليت مالک تاسيسات صنعتي بر مبناي نظريه تقصير
نظريه تقصير در مسئوليت مدني يک نظريه قديمي و سنتي است که تا اواخر قرن نوزدهم ميلادي در غرب حاکم بوده است. برابر اين نظريه مسئوليت مدني مبتني بر تقصير (اعم از عمدي يا غيرعمدي) است و فقط کسي را مي توان مسئول شناخت که مرتکب تقصير شده باشد و اثبات آن اصولاً برعهده زيان ديده است.45 به عبارت ديگر مباشر خسارت فقط هنگامي مسئول جبران ضرر است که مرتکب تقصيري شده باشد و خسارت هم معلول آن تقصير باشد و وجود رابطه سببيت بين خسارت و تقصير است که جبران خسارت را توجيه مي کند.46
در ابتدا، نظريه تقصير، جنبه شخصي داشت اما کم کم معيار و ضابطه نوعي به خود گرفت زيرا با در نظر گرفتن معيار شخصي، بسياري از ضررها، جبران نشده، باقي ماند و صغار و مجانين هيچ گونه مسئوليتي در قبال ضررهايي که به ديگران وارد مي کردند نداشتند. ايراد بزرگ نظريه تقصير حتي تقصير نوعي اين است که هرگاه از فعاليت شخصي زياني به بار آيد و تقصيري هم وجود نداشته باشد اين نظريه کاربرد خود را از دست مي دهد و با حذف تقصير از زمره ارکان مسئوليت مدني دعاوي جبران خسارت آسانتر به نتيجه مي رسد و زيان ديده از اشکال مربوط به اثبات تقصير معاف مي شود و مهمترين مزيت نظريه تقصير اين است که نظريه مذکور اشخاص را از اعمال ضد اجتماعي باز مي دارد و در جهت حمايت از پيشرفت صنايع و فعاليتهاي توليدي است.47 براي تشخيص تقصير دو نوع معيار وجود دارد :معيار شخصي (Subjective theory of negligence)ومعيار نوعي (Objective theory of negligence ) در تقصير شخصي انسان هنگامي مسئول است که از لحاظ ذهني قابليت آن را داشته باشد اما در تقصير نوعي وارد کننده زيان احتياط ومراقبتي را که به حکم عقل ،عرف يا قانون لازم است به عمل نياورده است و مهم نيست که از خطرات وآثار زيانبار اعمالش آگاه باشد يا نه. 48
در نظام انگليس با توجه به قانون خطاي مشترک مصوب 1945 و مقررات مسئوليت مدني مطروحه در قانون مشارکت در ايراد زيان مصوب 1975 و رويه قضائي مي توان نتيجه گرفت که در حال حاضر دو معيار کلي وجود دارد اول تقسيم مسئوليت بر مبناي ميزان تأثير و دوم تقسيم مسئوليت بر مبناي درجه تقصير که قاضي با توجه به اوضاع و احوال، ميزان مسئوليت هر يک از اسباب را بر مبنايي که عادلانه و منصفانه بداند تقسيم مي کند.49 در حقوق ايران مسئوليت مدني بنا بر اصل ، برپايه تقصير استوار است و گرايش به عنصر تقصير در قانون مسئوليت مدني سال1339 نيز حفظ شده است. ماده 333 ق.م ايران در صورتي مالک بنا را مسئول خسارت ناشي از ويراني بنا مي داند که ويراني به سبب عيب بنا حاصل شده باشد. اما اين مسئوليت مطلق نيست بلکه مالک بايد از وجود عيب مطلع بوده يا عيب به جهت کوتاهي در مواظبت ومراقبت حاصل شده باشد.ليکن در حقوق برخي از کشورها از جمله بر اساس ماده 1384 قانون مدني فرانسه “اماره تقصير” عليه محافظ و مالک وجود دارد و در دعاوي ناشي از مالکيت و حفاظت از اشياء، قانون خطاي دارنده يا محافظ شيء را به حکم غلبه مفروض دانسته و خلاف آن محتاج به اثبات است. بنابراين مالک يا محافظ، در مقابل جبران خساراتي که به سبب آن وارد مي شود، مسئول فرض مي شود و اوست که براي رفع مسئوليت از خود بايد ثابت نمايد که مرتکب تقصيري نشده است.همچنين علي رغم شباهت دو ماده 333 ق.م.ايران و ماده 1386 ق.م.ف ،تقصيري که براي تحميل مسئوليت بر مالک لازم است ،يکسان نيست .همانگونه که گفته شد ماده 333 ق.م.ايران ،خرابي را در نتيجه عيب در بنا ،سبب مسئوليت معرفي کرده ، منتها تقصير مالک هنگامي محقق مي شود که از اين عيب مطلع بوده و يا اين که عيب از عدم مواظبت او توليد شده باشد.بنابراين اطلاع مالک از عيب تأسيسات را زيان ديده بايد ثابت کند،زيرا تقصير مالک تأسيسات در ايران مفروض نمي باشد .البته عيب را در هر مورد با توجه به نوع تأسيسات وخصوصيات آن بايد معين کرد و مصداق خاصي را نمي توان به عنوان يک ضابطه مشخص وغير قابل تغيير براي معيوب دانستن تأسيسات صنعتي دانست و با توجه به ضوابط خاص فني ومهندسي هر وضعيتي خلاف اين اصول فني را مي توان عيب ناميد و دادگاه معمولا تشخيص عيب تأسيسات را به کارشناس صالح واگذار مي کند.خسارات ناشي از بنا و تأسيسات را نميتوان منحصر به ويراني دانست ،بسياري از خسارات بدون ويران شدن بنا بر اثر وجود عيب ونقصي در تأسيسات به وجود مي آيد . 50به طور کلي تقصير مالک در خسارات ناشي از اموال ومايملک او ،ناشي از ترک فعل وعدم انجام وظيفه نگهداري از اموال محقق مي شود و معمولا خسارت ناشي از غير ويراني بنا ،خساراتي است که از عيوب موجود در ملحقات وتوابع يا اجزا و قسمتهاي تشکيل دهنده ساختمان به اشخاص يا مالک مجاور وارد مي شود ،بدون اينکه بنا ويران شده باشد.مثلا بر اثر عدم تعمير به موقع خطوط لوله اي که از آن نفت نشت ميکند اراضي همسايه مجاور خسارت ببيند يا به علت نقص در سيستم تصفيه وفيلترهاي پالايشگاه فضاي وهواي اطراف تأسيسات آلوده شده وبه افراد آسيب وارد شود.و يا از خروجي گازهاي زائد تأسيسات گازي ، علاوه برگاز ، ميعانات گازي باعث آلودگي و از بين رفتن محصولات کشاورزي وباغي اطراف تأسيسات شود. هر چند دامنه خساراتي از اين قبيل بسيار وسيع است ،ولي مسئوليت مالک تأسيسات صنعتي در مورد اين خسارات ،مبتني بر قواعد کلي مسئوليت مدني است.در هر حال عيب در تأسيسات به هر علت که بوجود آمده باشد قبل از اثبات تقصير مالک بخودي خود سبب مسئوليت نيست ،اما ميتوان وجود عيب را اماره اي بر عدم مراقبت وي دانسته و آن را مترادف تقصير محسوب کنيم. 51
در انگلستان يک قاعده حقوقي حاکم است که مي گويد :اگر اقدام يا عمل خوانده نتواند به عنوان شبه جرم در ليست معمول حقوق قرارگيرد(عناوين احصائي مسئوليت زا) و يا دادگاه رسيدگي کننده ما نتواند آن را شبه جرم تلقي نمايد ،مسئوليتي براي خوانده به وجود نخواهد آورد حتي اگر اقدام او به تقصير تلقي وتعبير شود.در حقوق انگلستان يک اصل وعمومي (A general principli ) براي جبران زيان وارده که ناشي از عنصر تقصير باشد به رسميت نمي شناسد نزيک ترين اصلي که مي تواند در کنار يا جايگزين اين اصل کلي وعمومي گردد ،”اصل همسايه”( Neighbour test) است يعني اصل مسئوليت ناشي از غفلت ،مسامحه يا بي مبادلاتي(Neighbour principle =Negligence ) بنابراين در انگليس يک اصل کلي براي مسئوليت ناشي از تقصير وجود ندارد و شبه جرم ها تابع اوضاع و احوال خاص هستند لذا قواعد کامن لا و مقررات پارلمان در اين کشور به يک سري قواعد ومقررات فرعي و تبعي متوسل مي شوند تا در شرايط خاصي يک عمل را شبه جرم تلقي نمايند .حقوق انگلستان درحقيقت مي خواهند دامنه دعاوي و قلمرو شبه جرم ها را محدود نمايد ( Limitation of actions) اين اقدام به وسيله مقررات خاصي مانند(مادهLimitation Act, 1980, S144- ) صورت مي گيرد. 52 در حقوق کامن لا، مسئوليت به جبران خسارات توسط مالک در بيشتر موارد از جمله مسئوليت ناشي از حوادث رانندگي تحت عنوان مسئوليت مطلق بررسي مي شود که در اين مسئوليت اثبات تقصير شخص مسئول لازم نيست.53
در حقوق ايران مالک بنا زماني مسئول است که قصوري در مراقبت و حفاظت ازملک خود مرتکب شده باشد البته در مسئوليت دولت ناشي از مالکيت تأسيسات بايد به آيين نامه الزام دستگاههاي اجرايي به اخذ پوشش هاي بيمه اي لازم موضوع ماده 222قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 اشاره نمود که به نظر مي رسد مسئوليت دولت در جبران خسارات ناشي از خطرات آتش سوزي وحوادث طبيعي اموال منقول وغير منقول دولت،مطلق فرض شده

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع نفت و گاز، قانون مجازات، جبران خسارات Next Entries مقاله با موضوع جبران خسارت، قاعده لاضرر، جبران خسارات