مقاله با موضوع جبران خسارات، جبران خسارت، فورس ماژور

دانلود پایان نامه ارشد

مسئول خواهد بود. بنابراين، مراجعه به کارفرما، محتاج اثبات مسئوليت کارگر است.
با توجه به اينکه قانونگذار ما نيز در ماده 12 ق. .م .م مقرر مي دارد: “مسئول جبران خساراتي مي باشند که از طرف کارکنان اداري و يا کارگران آنان در حين انجام کار يا به مناسبت آن وارد شده” لازم است که براساس قواعد مسئوليت مدني بتوان کارگر را ضامن آن خسارات قلمداد نمود. البته استاد کاتوزيان عقيده دارد که براي مراجعه زيان ديده به کارفرما نياز به اثبات تقصير کارگر ندارد.224
گفته شده وجود تقصير از سوي متبوع مفروض گرفته مي شود که شامل تقصير در نظارت بر متبوع يا توجيه يا انتخاب وي و يا در تمامي آنها است. پس هرگاه تابع مرتکب تقصير شود، متبوع به موجب تقصير ديگري که ما وقوع آن را از سوي او مفروض مي گيريم مسئول معرفي مي شود. تفاوتي ندارد که متبوع در انتخاب تابع خود کوتاهي ورزيده باشد يا در توجيه وي يا در نظارت بر او، لذا تقصير متبوع مفروض گرفته مي شود و هيچ دليلي مبني بر عدم کوتاهي از سوي او پذيرفته نمي شود. در وجود رابطه استخدامي و کوتاهي درانتخاب (تقصير در انتخاب) نيز ضرورتي ندارد که متبوع حق انتخاب خود را داشته باشد و آزادي انتخاب براي متبوع فرض گرفته مي شود.225 مانند پيمانکاران دولتي که با پايان قرارداد پيمانکار قبلي، پيمانکار جديد بدون اينکه حق گسترده اي در جايگزيني کارکنان جديد داشته باشد با همان نيروهاي قبلي قرارداد استخدامي منعقد مي کند و عملاً هيچ گونه حق انتخاب کارکنان خود را ندارد ليکن در صورت ورود خسارت توسط اين کارگران، تقصير وي مفروض خواهد بود.226 بنابراين مبناي مسئوليت کارفرما در ماده 12 ق. م. م، نظريه تقصير است و اثبات تقصير را بر عهده کارفرما قرار داده تا به نوعي از زيان ديده حمايت شود.227 البته بايد گفت که اگر تقصير تابع (کارگر) به سبب انجام کار و وظيفه محوله از سوي کارفرما نباشد، متبوع (کارفرما) مسئول عمل او نيست. از ماده 14 مي توان استنباط کرد که کارگران در مقابل کارفرما مسئوليت تضامني دارند و کارفرما مي تواند تمام خسارت پرداختي را از هر يک از آنان مطالبه کند البته با توجه به انتهاي ماده پس از جبران خسارت توسط کارفرما يا يکي از کارگران، خسارت بايد ميان مسئولان اصلي حادثه تقسيم شود.228 همانگونه که گفته شد دولت يا شرکتهاي دولتي نيز در صورتي که کارفرما باشند مشمول مقررات اين قانون خواهند شد در اين صورت اگر به جهت قصور يکي از کارکنان پيمانکار در مراقبت و محافظت صحيح از تأسيسات نفت و گاز و يا بي احتياطي کارگران پيمانکار در زمان اجراي خطوط لوله انتقال گاز در صورتي که دعوي از سوي اشخاص ثالث متوجه شرکت گردد پس از جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث توسط مالک تأسيسات، شرکت مجاز خواهد بود به کارفرما و کارگران وي جهت جبران خسارات وارده مراجعه نمايد. بنابراين فلسفه ماده 14، برقراري مسئوليت تضامني کارگر و کارفرما در مقابل زيان ديده است. اگر زيان ديده براي اخذ خسارت به تابع (کارگر) رجوع کند در مواردي که مسئوليت حادثه ناشي از قصور کارگر است، قضيه فيصله مي يابد اما اگر به متبوع (کارفرما) و يا به مالک تأسيسات رجوع کند. متبوع يا مالک مي تواند براي اخذ آنچه به متضرر پرداخته است به تابع (کارگر مقصر) رجوع نمايد. البته اگر متبوع و تابع در وقوع حادثه شريک يکديگر باشند در اين صورت کارفرما فقط حق رجوع براي دريافت قسمتي از خسارات پرداختي را دارد.229

گفتار سوم: مسئوليت کارفرما در حقوق انگليس230

در حقوق انگليس بر اساس نظريه مسئوليت نيابتي (Vicarious liability)کارفرما ،حتي اگر خود شخصا تقصيري مرتکب نشده باشد ،مسئول زيان هايي است که در جريان کار توسط کارگرانش به بار مي آيد. the- employer- actingh- the-employee) )يعني کارگر وسيله اي بيش نيست و به منزله دست کارفرما است . 231 در حقوق انگليس يکي از شرايط ايجاد مسئوليت نيابتي اين است که کارگر يا مستخدم بايد مرتکب جرم شود. بنابراين عنصر لازم براي ايجاد مسئوليت نيابتي غيرمجاز يا خطا بودن فعل کارگر است. به تعبير ديگر فعل خطا و غيرمجاز کارمند يا کارگر کارفرما به عنوان شبه جرم خودش تلقي مي شود ضمن اينکه مسئوليت کارفرما و مستخدم تضامني است.232 در انگلستان قانون 1969 مسئوليت کارفرمايان (به دليل تجهيزاتي معيوب) دولت (پادشاه) را نسبت به زيان ناشي از تجهيزات معيوب کارگران، مسئول دانسته است تأمل در اين قانون، نشان مي دهد که تنها معيوب يا ناقص بودن ابزار کار کارگران براي مفروض دانستن تقصير کارفرما (که مي تواند دولت باشد) کافيست.در دعوي شرکت ( Wilson and Clyde Coal)عليه شرکت ( 57,AC,57,1938,English)قاضي دادگاه به وضع برخي قواعد حقوقي پرداخت و اعلام کرد “مسئوليت کارفرما يک تعهد شخصي است و وظيفه دقت ومراقبت کارفرما نسبت به کارگران وکارمندانش نمي تواند به نيابت به ديگري واگذار شود .قاضي لرد رايت ( Wright) که قواعد اساسي کامن لا در زمينه مسئوليت کارفرما توسط وي تدوين شده در دعواي شرکت زغال سنگ کلايد عليه شرکت انگلستان در رأي خود قاعده ذيل را نوشت:وظيفه کارفرما در زمينه کارگران وکارمندانش يک وظيفه شخصي وغير قابل واگذاري و يا نيابت به غير است واين وظيفه او چهار جنبه دارد:اول اينکه کارکناني را استخدام کند که صلاحيت انجام آن کار را داشته باشند دوم او وظيفه دارد که کارخانه وتأسيسات و وسائل را سالم تهيه نمايد.و سوم او وظيفه دارد که محل سالم ومناسب براي انجام کار تهيه نمايد.و چهارم اينکه يک سيستم صحيح وعلمي انجام کارراتهيه وارئه نمايد.233
در سال 1948، انگلستان234 از يک نظام جامع بيمه برخوردار شد که پرداخت خسارت به قربانيان حوادث صنعتي و برخي از بيماري هاي ناشي از کار در بخش صنعت را تضمين مي کند. اگرچه پرداخت خسارت براساس نظام مزبور مستلزم اثبات تقصير کارفرما نيست ولي نظام مزبور سبب کاهش تعداد دعاوي کارگران عليه کارفرمايان نشده است. در سال 1974 قانون حفظ وحمايت سلامت و امنيت در محيط کار ( The health and safety at work)از تصويب مجلس عوام انگلستان گذشت . اتحاديه اروپا نيز مقررات ودستورالعمل هايي در خصوص ايمني وسلامت محيط کار تدوين نمود که موجب ايجاد قواعدي در انگلستان گرديد.ازجمله مقررات مربوط به احداث ،حفظ ونگهداري ساختمان هاي محل کار مصوب 1992 مقررات مربوط به ابزار و وسائل کار مصوب سال 1998به علاوه مقررات قانوني متعددي نيز وجود دارند که کارفرما را مکلف به حمايت از کارگران تحت امرش مي سازند. بر اين اساس، اقامه دعوا عليه کارفرما براساس تقصير يا نقض يکي از تکاليف قانوني مزبور کاملاً متداول است. 235
اگرچه آشکار است که کارفرما ملزم به ايمن ساختن املاک واقع در محيط کاري و الزم کارگران به گذراندن دوره هاي آموزشي کسب مهارت است ولي وي مکلف به حذف تمامي خطرات قابل پيش بيني نيست؛ مشروط بر اينکه اين امر مستلزم عسر و حرج وي باشد.
عدم مسئوليت کارفرما ناشي از مراقبت و کار با تأسيسات بيشتر زماني است که ضرر و خسارات وارده ناشي از تقصير کارگر يا کارمند باشد و يا در آن سهمي داشته باشد ، اثر عمده و مهم خطا وتقصير يا غفلت ومسامحه مشترک کارکنان وکارفرما، مسئوليت کارفرما را به هر صورت از بين نمي برد ولي مي تواند ميزان پرداخت خسارت توسط کارفرما را کاهش دهد. 236

بخش سوم: مسئوليت مالک تاسيسات صنعتي ناشي از لطمه به محيط زيست
گفتار اول:بيان مطلب
امروزه خطر بزرگي که بشر در خصوص محيط زيست با آن دست به گريبان است ،فاجعه برهم خوردن تعادل محيط زيست مي باشد ،چرا که اجزاي مختلف محيط زيست از جمله آب ،هوا ،خاک ،گياهان و… به يکديگر وابسته اند وهر نوع تخريب وآلودگي منجر به بر هم زدن اين تعادل خواهد شد .منظور از آلودگي ،ورود هر گونه عامل يا ماده به محيط زيست است به گونه اي که موجب صدمه به بافت محيط گردد وتحمل محيط ،توان جذب و مقابله يا پالايش آن را نداشته باشد.ماده 9 قانون حفاظت وبهسازي محيط زيست مصوب 1353 منظور از آلوده ساختن محيط زيست راپخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاک يا زمين به ميزاني که کيفيت فيزيکي يا شيميايي يا بيولوژيک آن را به طوري که زيان آور به حال انسان يا ساير موجودات زنده ويا گياهان ويا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد و هر اقدامي که موجبات آلودگي محيط زيست را فراهم نمايد ممنوع است.اصل 50 قانون اساسي به عنوان يک اصل کلي بسياري از مفاهيم بنيادين مربوط به لزوم حفاظت محيط زيست رادر خودش گنجانده است.از جمله حقوق نسل امروز و نسلهاي آينده، رشد وتعالي حيات بشر ممنوعيت هرگونه فعاليت مخرب محيط زيست در آن نهفته است 237. از جمله مقررات مربوط به مسئوليت هاي ناشي از خسارات زيست محيطي ناشي از تأسيسات صنعتي ميتوان به اين مقررات اشاره کرد. بند 8 ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران وزارت نفت را ملزم نموده در زمان اکتشاف و بهره برداري از منابع نفت وگاز رعايت مقررات زيست محيطي را به نماييد .در مورد پسماندهاي ناشي ازفعاليتهاي صنعتي ومعدني وپسماندهاي پالايشگاهي صنايع گاز ،نفت و پتروشيمي ، صنايع فلات قاره و نيروگاهي وامثال آن از قبيل سرريزها،براده ها،لجن هاي صنعتي ،ماده 4 قانون مديريت پسماند ها صنعتي مسئوليت تامين وپرداخت بخشي از هزينه هاي بازيافت پسماندها را بر عهده توليدکنندگان محصولات قرارداده است. قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/ 1374، قانون حفاظت دريا و رودخانه ها مرزي از آلودگي با مواد نفتي مصوب 4/11/54 ، قانون توزيع عادلانه آب وآيين نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 18/2/1371 ،همچنين ،معاهدات بين المللي مصوب که مخالف قانون اساسي نباشند که بر اساس ماده 9 قانون مدني ، از نظر اجرا و اعتبار در حکم قانون هستند و مي توانند موجد حق وتکاليف در نظام کشور باشند. بنابراين کنوانسيون هاي بين المللي و معاهدات وتفاهم نامه هاي تخصصي زيست محيطي جهاني ،منطقه اي و چند جانبه نيز به عنوان منابع مسئوليت هاي زيست محيطي محسوب مي شوند .هرچند اجراي اين مقررات بين المللي در کشور ما منوط به شرايط خاصي مي باشد.

گفتاردوم :عوامل خارج از اراده مالک در خسارات زيست محيطي
الف – قوه قهريه يا فورس ماژور :
براي تحقق فورس ماژور به غير از غير ارادي بودن رفتار دو شرط ديگر لازم است اولا : عدم امکان مقاومت در برابر حادثه غير مترقبه ،يعني در صورتي که امکان پيش بيني حادثه براي مالک وجود داشته باشد ديگر حادثه غير مترقبه نخواهد بود.ثانيا : مالک متعهد نبايد خود وضعيتي را فراهم کند که انجام تعهد براي وي غير ممکن گردد.مثلا در فرض طغيان رودخانه فصلي در محل تقاطع خطوط لوله نفت وگاز با مسير رودخانه که خط لوله آسيب ديده و مواد نفتي به داخل بستر رودخانه وارد شده وموجب ورود خسارت زيست محيطي گردد.البته بايد طغيان رودخانه غير قابل پيش بيني باشد و اگر رودخانه اي باشد که هر ساله طغيان مي کند مالک مي بايست تدابير بيشتري براي محافظت از خط لوله ببيند. در هر حال در فرض فوق، در منطقه حفاظت شده، سازمان محيط زيست مي تواند ميزان تقريبي خسارات وارده را محاسبه و از مالکان تأسيسات مطالبه کنند و در رودخانه هاي خارج از اين مناطق وظيفه مطالبه خسارات بر حسب مورد بر عهده سازمان آب و يا اداره شيلات مي باشد.
ب – اضطرار:
هرگاه مالک و فاعل عمل خلاف استاندارد هاي زيست محيطي در يک وضعيت اضطراري شديد ،براي نجات زندگي خود يا زندگي اشخاص تحت مراقبت و کارکنان خود مجبور به وارد نمودن خسارا به محيط زيست شوند. مالک تاسيسات بر اساس قواعد عمومي ،از مسئوليت مبرا خواهد بود. البته بايد گفت در صورت وقوع شرايط اضطراري و نقض يک قانون يا تعهد ،مسئله جبران خسارت منتفي نخواهد شد وبايد انجام بپذيرد.مثلا در صورت افزايش فشار گاز در تأسيسات ،مديران شرکت گاز مجبور به تخليه گاز ومايعات گازي در هوا نمايند که ممکن است باعث آلودگي موقت هواي اطراف تأسيسات شود ويا مايعات تخليه شده به اراضي کشاورزي افراد خسارت وارد

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع جبران خسارت، جبران خسارات، اشخاص ثالث Next Entries مقاله با موضوع جبران خسارت، نفت وگاز، قانون مجازات