مقاله با موضوع جامعه مدنی، سرمایه اجتماعی، مشارکت اجتماعی، فرصت طلبی

دانلود پایان نامه ارشد

نظر گیرند و موقتاً از اخلاق واقعی به نفع جزئیت و خودگروی چشم بپوشند؛ هرچند بازهم در این عرصه، عمومیت نیز وجود دارد و از این جهت كه فرد با دیگران پیوند می‌خورد و با كمك به دیگران به ارضاء می‌رسد، نوعی عمومیت تجربه می‌شود و تجربه‌ عمومی گسترش می‌یابد. افراد باید در سیر تكاملی خود، باید از غایات شخصی فراتر رفته و به علایق جمعی بپردازند.
البته در این تعریف، جامعه مدنی كاملاً در برابر دولت قرار نمی‌گیرد و این‌گونه نیست؛ كه جامعه مدنی هگلی صرفاً سازمان تشكل‌یافته از اصناف و گروه‌ها بوده و فاقد دولت باشد؛ بلكه جامعه مدنی او مشتمل بر دولتی است كه باید از منافع خصوصی افراد دفاع كند؛ كه این دولت، غیر از دولت آرمانی و عقلانی است. بنابراین دولت به یك‌معنا در جامعه مدنی هگلی وجود دارد، به معنای دیگر، دولت آرمانی و عقلانی، در برابر جامعه مدنی قرار می‌گیرد.
3. جامعه مدنی، حوزه روابط مادی و اقتصادی یا روابط زیربنایی و مجموعه روابط میان افراد و طبقات است، كه در خارج از حوزه روبنایی دولت قرار دارند. این تفسیر از جامعه مدنی كه در فلسفه “ماركس” به چشم ‌می‌خورد، برآن است كه جامعه مدنی، پایگاه طبیعی دولت است و ویژگی عمده آن فردیت، رقابت و منازعه است. .( همان :101)
4. جامعه مدنی به مفهوم نهادهای واسط میان مردم و دولت، آن را، مجموعه‌ای متشكل از افرادی كه با اراده و انتخاب خود و مستقل از دولت، گروه‌ها و انجمن‌هایی را تشكیل می‌دهند و مجموعه‌ای از نهادها و تشكل‌ها كه فارغ از دخالت قدرت سیاسی حاكم، وجود دارند، می‌داند. بنابراین نگرش، نهادهای جامعه مدنی در واقع سازمان‌هایی هستند، غیردولتی كه می‌توانند در قالب انجمن، باشگاه، اتحادیه، صنف، حزب، مؤسسات فرهنگی و سازمان‌های غیر دولتی ظاهر شوند.
متفكرین قرن نوزدهم مانند دو توكویل دریافتند كه دولت‌های متجددی كه بر پایه دموكراسی بنا شده بودند، بسیار قوی‌تر و پر قدرت‌تر از آن هستند، كه پیش‌بینی می‌شد؛ بنابراین خواستار تقلیل قدرت دولت در یك جامعه مدنی شدند. دوتوكویل برای تحت كنترل گرفتن قدرت دولت، مهم‌ترین طریق را نهادها و سازمان‌های غیردولتی، كه به‌طور داوطلبانه مسؤلیت‌ اداره امور مدنی خود مردم را در دست دارند، دانست. الگوی جامعه مدنی او بر محور فعالیت و گسترش عملكرد سازمان‌های غیردولتی در یك جامعه، شكل گرفت؛ كه این سازمان‌ها رابطه بین جامعه و دولت را تضمین می‌كنند. .( مولانا :1382؛87)
بنابر الگوی دوتوكویل، این نهادها، از طرفی تنظیم‌كننده خواست‌ها و دیدگاه‌های اعضای خودند؛ از طرف دیگر منعكس‌كننده این خواست‌ها و دیدگاه‌ها، به نظام سیاسی حاكم و جامعه، جهت مشاركت مؤثر در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و سیاسی می‌باشند. البته باید در نظر داشت استقلال این سازمان‌ها از دولت، به معنای آزادی عمل كامل آن‌ها نیست؛ بلكه بدین معناست كه بر مبنای قوانین حاكم در جامعه و حاكم بر چگونگی عملكرد آن‌ها، این سازمان‌ها تشكیل می‌شود و در حیطه مشخص خود، بر مبنای صلاح‌دید اعضای خود، تصمیم می‌گیرند و در جهت تحقق اهداف خود وارد عمل اجتماعی و سیاسی می‌شوند. چنین سازمان‌هایی از طرفی از افراط و تفریط اعضای خود در رابطه با خواست‌های نامعقول جلوگیری می‌كنند و از طرف دیگر، مانع انحصار قدرت در دست یك قشر یا گروه خاص شده و از خودكامگی‌‌ها جلوگیری می‌كنند و رقابت‌های سالم و قانونمند را در جامعه جانشین رقابت‌های سیاسی و صنفی ناسالم می‌كنند.
این تفسیر از جامعه مدنی، كه بر محدود ساختن قدرت حاكمه از جانب نهادهای مردمی تأكید دارد، تلقّی نوینی است، كه از آن به‌عمل آمده است.( معرفت :پیشین؛20) وقتی مرزهای قدیم و جدید جامعه مدنی را از لاك و كانت گرفته تا هگل و ماركس و دوتوكویل بررسی می‌كنیم، این نتیجه كلی اقتصادی به دست می‌آید، كه جامعه مدنی غرب، یك جامعه بورژوا یا سرمایه‌داری متوسط دنیوی است. آزادی‌، آزادی داشتن، شدن و بودن است و جامعه مدنی، یك فرمول و معادله‌ای است كه این خصایص مادی و دنیوی را با سازمان‌های اجتماعی كه تمدن بشری ایجاد كرده، حل و فصل می‌كند. .( مولانا ؛ پیشین :92)

2-3-1 مولفه های جامعه مدنی معاصر
1. قانون‌گرایی و نهادینه شدن قانون؛ در جامعه مدنی بر اساس محاسبات توافق‌شده، قوانین مدوّن، وضع‌ شده و در مقام اجراء همان قوانین، بدون هیچ‌گونه تفسیر انحرافی، لازم‌الرعایه می‌باشند و آنچه حاكم است ضوابط خواهد بود و نه روابط؛
2. اقتصاد آزاد و مالكیت خصوصی؛ از آنجا كه اقتصاد آزاد، شالوده همه آزادی‌هاست، بدون چنین استقلالی، دیگر آزادی‌های مفروض در جامعه مدنی، از جمله‌ آزادی فكری و بیان و …، امری غیرممكن خواهد بود.
3. مبانی مدرنیسم؛ قانون، محور اساسی جامعه مدنی است و این قانون، قانونی است كه توسط مردم، تدوین می‌شود؛ بنابراین مبانی لیبرالیسم در شكل‌گیری مفهوم جدید جامعه مدنی اثرگذار بوده و فردگرایی، سكولاریسم و عقلانیت ابزاری، مبانی این جامعه مدنی به‌شمار می‌روند.
4. پلورالیسم اخلاقی و سیاسی؛ جامعه مدنی معاصر، همان‌گونه كه ایده‌ای، در جهت تقویت پلورالیسم سیاسی است و از ایدئولوژی خاصی جانب‌داری نمی‌كند، بر كثرت‌گرایی ارزشی و اخلاقی نیز تكیه دارد؛ چرا كه لازمه منطق به رسمیت شناختن همه گروه‌ها و اجتماعات با هر مرام و مسلكی، كثرت‌گرایی و تساهل اخلاقی است.
5. انسان مدنی؛ جامعه مدنی متكی بر انسان مدنی است و اگر افراد دارای ویژگی‌ “مدنیت” باشند، آنگاه می‌توان از جامعه مدنی سخن گفت. .( واعظی :پیشین؛43)

2-3-2جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی
جامعه مدنی، آرمان جدیدی است که در ۳ دهه اخیر همزمان با فروپاشی دولت های رفاهی، دنیای سوسیالیسم و تجدد سازمان یافته در مغرب زمین در گفتمان عمومی و دانشگاهی پدیدار شده است. روح مفهوم جامعه مدنی در سطح بین المللی در دهه های اخیر نشانه احیای زبان مشترک بشریت برای فتح آزادی و استقرار دموکراسی است. جامعه مدنی روشی برای تشخیص کارزارهای جدید اجتماعی تلقی می شود. جامعه مدنی به مثابه آرایش جدید اجتماعی است که در متن آن آفرینش، سایر آرایش ها یا آفرینش های سیاسی امکان وقوع می یابند. جامعه مدنی منشاء ایجاد حوزه های جدید مقاومت علیه خشونت و دستگاه سرکوب و… است. شمار گسترده ای در کتاب ها و مقالات منتشر شده پیرامون جامعه مدنی یا عنوانی که این واژگان را در خود دارد عمدتا در حوزه نظریه سیاسی، فلسفه سیاسی و… جای می گیرند، انبوه نوشته ها و گفتارها هر کدام به نوعی در روشن شدن مفهوم جامعه مدنی و روابط آن با حوزه سیاسی و دولت به ما یاری رسانده اند.
ارتباط عمیق مفهوم جامعه مدنی با سرمایه اجتماعی منجر به پاسخ به این پرسش است که جامعه مدنی توانمند، پاسخگو و کارآمد در چه شرایطی شکل می گیرد و تداوم می یابد، به بیان دیگر محور اصلی شناسایی زمینه های اجتماعی مناسب برای نوسازی سیاسی و عوامل موثر در شکل گیری و تداوم نهادهای مدنی است. سرمایه اجتماعی مفهومی است که بسیاری تحلیلگران اجتماعی برای توضیح طیف وسیعی از فرآیندهای اجتماعی به ویژه برای استقرار و تاسیس جامعه مدنی به کار می برند.
در ادبیات نوسازی سیاسی مفهوم سرمایه اجتماعی برای تبیین زمینه های اجتماعی مناسب برای نوسازی سیاسی، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. مروری بر ادبیات سرمایه اجتماعی نشان می دهد که مفهوم سرمایه اجتماعی دارای ۴ بعد تحلیلی می باشد این ابعاد عبارتند از:
۱) آگاهی ها: پیش شرط اولیه برای مشارکت اجتماعی «آگاهی» است. در هر جامعه ای که افراد از ماهیت مسائل و رخدادهای اجتماعی آگاه نباشند یا از برنامه های موجود که پاسخگوی مشکلات هستند بی خبر نباشند، فرصت های مشارکت اجتماعی و حس قوی اجتماعی یا ذخیره سرمایه اجتماعی هم پایین خواهد بود.
۲) اعتماد و همکاری متقابل: اعتماد اجتماعی یکی از ابعاد مهم سرمایه اجتماعی است. اعتماد دارای دو بعد امنیت شخصی و انتظار همکاری و سود متقابل است. اعتماد و همکاری با بعد اول سرمایه اجتماعی یعنی آگاهی ارتباط مستقیم دارد، اعتماد راه را برای تعامل اجتماعی و پیدایش عرصه عمومی باز می کند. در جوامعی که فاقد اعتماد اجتماعی و همکاری متقابل بین افراد هستند گسیختگی و شکاف های ژرفی در میان گروه های اجتماعی مشاهده می شود، در چنین جوامعی باید در انتظار پارانویای گسترده باشیم همچنین روابط کلینتالیستی ، فرصت طلبی، انزوا، بی نظمی و… رشد می یابد.
روان شناسان اجتماعی و جامعه شناسان فرهنگی به این نکته تذکر می دهند که پایه هر نوع اعتمادی «اعتماد به نفس» است، اعتماد به نفس نتیجه پیدایش شخصیت رشید و بالغ است که طی فرآیندی پرافت و خیز به قله هویت یابی می رسند. چنین افرادی سنگ بنای جامعه ای بالغ و رشد یافته را پی می ریزند. رسیدن به قلعه هویت یابی به معنای خروج از مرحله صغارت است. اعتماد به نفس مقوله ای است اکتسابی که از طریق آموزش اجتماعی تحصیل می شود. اعتماد و همکاری متقابل بین افراد از عناصر مقوم سرمایه اجتماعی است.
۳ ) مشارکت اجتماعی: وجود شبکه های مشارکت به عنوان حوزه های تولید کننده سرمایه اجتماعی بعدی است که بیشترین توجه را در ادبیات نوسازی و توسعه سیاسی به خود معطوف کرده است. هدف از به کارگیری عبارت حوزه های تولیدکننده سرمایه اجتماعی برای نشان دادن این حقیقت است که همه حوزه ها از نظر تئوریک برای تولید سرمایه اجتماعی صلاحیت ندارند تنها حوزه هایی که به صورت داوطلبانه و آزاد و خودجوش شکل گرفته باشند تولیدکننده سرمایه اجتماعی هستند. شیوه تعاملات اعضای شبکه های مشارکت اجتماعی بر مبنای ارتباطات زبانی است. شبکه های مشارکت اجتماعی ای سالم هستند که در آنها لکنت زبان نباشد و افراد بر مبنای سخن و کلام با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. بر منطق کلام مسائل فی مابین را حل و فصل کنند. وجود شبکه های مشارکت اجتماعی در هر جامعه ای بیانگر میزان سرمایه اجتماعی آن است. هر چقدر شبکه های مشارکت در یک جامعه ای گسترده تر باشد سرمایه اجتماعی آن جامعه نیز غنی تر است.
باید اضافه کرد در هر جامعه شبکه ای از ارتباطات رسمی و غیررسمی وجود دارد که یا عمودی هستند یا افقی، در چارچوب شبکه های ارتباطی عمودی یا شبکه های مشارکت غیرمدنی، روابط معمولا نابرابر است؛ رابطه خدایگان و بنده است. در جوامعی که شبکه های ارتباطی عمودی وجه غالب را دارند روابط نابرابر کلینتالیستی و استثماری بسیار رواج می یابد و فرصت طلبی، کلبی مسلکی، بی اعتمادی و… به ویژگی های فراگیر تبدیل می شود. بنابراین زمینه مناسبی برای استمرار نهادهای مدنی به وجود نمی آید. ولی در چارچوب شبکه های ارتباطی افقی یا شبکه های مشارکت مدنی که بر رابطه برابر مستثنی هستند زمینه مناسبی برای استقرار و تداوم نهادهای مدنی فراهم می شود زیرا شبکه های مشارکت اجتماعی اولا هزینه های بالقوه فرار، طفره روی و فرصت طلبی را در جریان هر گونه مبادله و داد و ستد اقتصادی ـ اجتماعی بالا می برند، ثانیا هنجارهای نیرومندی برای همکاری و تعامل متقابل پرورش می دهند، ثالثا ارتباط را تسهیل و جریان اطلاعات را درباره قابل اطمینان بودن افراد تقویت می کنند که نتیجه آن اعتماد متقابل بیشتر و آسان تر شدن همکاری است و رابعا کامیابی ها و پیروزی های گذشته حاصل از همکاری داوطلبانه را متبلور می سازد.
۴) قابلیت و همکاری سازمانی: یکی از ابعاد مهم دیگر سرمایه اجتماعی وجود سازمان های کارآمد و پاسخگو در جامعه است؛ سازمان هایی که قابلیت و توانایی آن را داشته باشند که به خواسته ها و تقاضاها به صورت کارآمد و منطقی پاسخ دهند و ظرفیت های نهفته در جامعه را به برنامه های موثر تبدیل نمایند و همچنین تشریک مساعی و همکاری متقابل بین سازمان ها برای پیشبرد برنامه ها وجود داشته باشد.
پس می توان گفت جوامعی که دارای سرمایه اجتماعی غنی هستند بستر اجتماعی بسیار مناسبی را برای شکل گیری و استقرار جامعه مدنی توانمند،پاسخگو و کارآمد فراهم می سازند و نهادهای مدنی دموکراتیک هم در چنین فضایی رشد می کنند. یکی از دلایل کارآمد تر بودن نظام های دموکراتیک نسبت به نظام های

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع جامعه مدنی، سازمان های غیردولتی، حقوق بشر، مفهوم دولت Next Entries مقاله با موضوع سرمایه اجتماعی، جامعه مدنی، سازمان های غیردولتی، نهادهای اجتماعی