مقاله با موضوع ثبت اسناد، تجارت الکترونیک، ثبت املاک، تجارت الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد

دستورالعمل اروپا را حتمی و قطعی کند، اما قانون تصویبی نه امضای الکترونیکی را بطور کلی تعریف کرد و نه اینکه رژیم خاصی را برای آن برقرار نمود. در عوض، از یک طرف امکان نوشتن، ثبت و نگهداری اسناد رسمی را در زمینه الکترونیک، برای مأموران دولتی فراهم نمود و از جانب دیگر و مهمتر آنکه، رژیم دلیل کتبی و نوشته را تغییر داد. قبل از تصویب قانون 19 مارس 2000 فرانسه، از نظر حقوقی، امضا نوشته ای محسوب می شد که آن با دست کسی که خود را متعهد می گرداند، صورت می گرفت.
از نظر مفهوم کلی، امضا علامتی شخصی است که در پای یک نوشته یا یک اثر می گذاریم، برای تأیید و تصدیق اینکه ما به طور حتم، ایجاد کننده و خالق آن هستیم یا اینکه محتوا و مندرجات آن را تصدیق می کنیم. امضا یک پاراف دستی یا یک سند طبیعی است که جزء جدایی ناپذیر زندگی خصوصی و حرفه ای ماست. در یک حالت، ورود و رسیدن به سن بلوغ را معنی می دهد و در حالتی دیگر، حالی از تعهد به فعل است. خط کشیدن به حد اعلای سرعت و یا نصب آن به صورت تشریفاتی (مثل مهر پادشاهان) به نظر، معنی مشخص و شناخته شده ای را از زمان های بسیار دور توسط تمدن بشری دارد.
امضا دو وظیفه ی اساسی دارد:
1. تشخیص هویت شخصی که آن را انجام داده است.
2. نشان می دهد که امضا کننده، نسبت به مفاد متنی که امضا می کند، رضایت دارد.
مفهوم رضایت چندین نتیجه ی اصولی و اساسی ایجاد می کند.
اولین و مهمترین، اینکه: مفاد موجود را خواندم و فهمیدم. (در مفهوم سردفتری، یعنی ثبت با سند برابر است)
دومین نتیجه آنکه، تعهدات ناشی از مفاد متنی را که امضا کرده است، به عهده می گیرد.
امضای دستی که ما می شناسیم، خود به خود این دو وظیفه را نشان می دهد. اما آن بطور کامل مطمئن نیست زیرا می تواند دستکاری شود و مسلماً اگر شکلی بر تقلب وجود داشته باشد، بایستی از کارشناسان و دادگاه ها تقاضای بررسی و رسیدگی گردد. همچنین همه می دانند که یک نوشته، بر زمینه ی کاغذ می تواند تقلید شود و کارشناسان زیادی وجود دارند که می توانند به کمک ابزار، وسایل و نیز علومی که در اختیار دارند، صحت و سقم نوشته های کاغذی و امضا ها را بررسی و مطالعه کنند. اما در هر حال تا کنون این ابزار، تنها وسایل حمایتی بودند که این امکان را فراهم می کردند تا یک سند حقوقی را ثابت کنیم. اخیراً شبکه های ارتباطی و اینترنت، موجبات پیشرفت و البته دل مشغولی هایی را فراهم کرده اند.
از چندین سال پیش، پیشرفت وسایل ارتباطی از راه دور، با اهداف صلح آمیزی چون تجارت الکترونیک، و سپس ظهور اینترنت، نگرانی ها و دل مشغولی های حقوقدانان را در اولویت قرار داد. نا امنی حقوقی که به دلیل جایگاه مبهم اسناد و مدارک الکترونیکی ایجاد شده بود و نهایتاً به دنبال تحقیقات و تأملات گسترده بین المللی، دولت ها و حکومت ها را وادار نمود که اعتبار حقوقی پیام های الکترونیکی را به رسمیت بشناسد. بنابراین کمیسیون حقوق تجاری بین المللی سازمان ملل در سال 1996 میلادی یک نمونه قانون در مورد تجارت الکترونیک را تصویب کرد که (این قانون) پایه و اساس شناسایی حقوقی ابزار آلات تجارت الکترونیک را تشکیل می دهد.
بدنبال تحولات در علوم الکترونیکی، قانونگذاران در سراسر دنیا، قوانین و مقرراتی را در این زمینه به تصویب رساندند. در این خصوص، کشور فرانسه نسبت به سایر کشور های اروپایی که پیشرو محسوب می گردند، پیشرفت بیشتری داشته است. این کشور، امضای الکترونیک مطمئن را در مقایسه با امضای الکترونیک پیشرفته، خلق نمود. در این قوانین، به لطف حضور حقوقدانان و کارشناسان و استادان دانشگاه، برای اولین بار سند رسمی الکترونیک خلق و ایجاد گردید. کشور ما نیز قانون تجارت الکترونیک را با چهار سال تأخیر نسبت به قانونگذار فرانسه، در هشتم ژانویه 2004 (برابر با هفدهم دی ماه 1382) بتصویب رساند. با وجود این، کمبود ها و نواقص زیادی در این رابطه وجود دارد. از جمله اینکه امضای الکترونیک هنوز جایگاه واقعی و مهم خود را در جامعه فرانسه و به طریق اولی در کشور ما، حتی در جامعه علمی و بویژه در دفاتر اسناد رسمی، پیدا نکرده است. اهمیت فراگیری و دست یابی به این فن و علم جدید حکم می کند که استادان دانشگاه ها، حقوقدانان و سران دفاتر اسناد رسمی کشور ضمن تلاش در جهت آموختن آن، برای اجرائی کردن مقررات موجود همت گمارده و از فراگیری و به روز کردن خود و جامعه علمی، نسبت به این موضوع، غافل نشوند21.
بند اول- مواد قانونی تجارت الکترونیکی در باب امضا
ماده 2 بند (ی): امضای الکترونیکی: عبارت از هر نوع علامت منظم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضا کننده «داده پیام» مورد استفاده قرار می گیرد.
ماده 2 بند (ک): امضای الکترونیکی مطمئن: هر امضای الکترونیکی است که مطابق ماده 10 این قانون باشد.
ماده 2 بند (ل): امضا کننده: هر شخص یا قائم مقام وی که امضای الکترونیک تولید می کند.
ماده 7: هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است.
ماده 10: امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:
1. نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد.
2. هویت امضا کننده «داده پیام» را مشخص سازد.
3. به وسیله ی امضا کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
4. به نحوی که به یک «داده پیام» متصل شود هر تغییری در آن «داده پیام» قابل تشخیص و کشف باشد.
ماده 14: کلیه «داده پیام» هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است.
ماده 15: نسبت به «داده پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن، انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده 31: دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهایی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس می شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگه داری گواهی اصالت (امضای) الکترونیکی می باشد.
بند دوم- مسائل حقوقی ناشی از امضای الکترونیکی (دیجیتال)
شمارش این مسائل به دلیل تعدد و روز افزونی آن ها بسیار دشوار است. فقدان مرجع ثبت و نظارت بر امضای دیجیتال از جمله منجربه مسائل حقوقی به شرح زیر می باشد.
گمنامی: از آن جهت که در قوانین داخلی کشورها (راجع به امضای الکترونیکی)، از جمله کشورمان، حضور امضا کننده نزد سر دفتر واجد شرایط به منظور ثبت امضا پیش بینی نشده، بنابراین نیازی به طی تشریفات مقرر در قانون ثبت برای تشخیص هویت امضا کننده وجود ندارد و همین امر امکان صدور امضا از سوی اشخاصی را که فی المواقع وجود ندارد (افراد خیالی) افزایش می دهد.
نتیجه این امر آشکار است: امضا کننده می تواند از این طریق حقوق و تعهداتی برای خویش در قرارداد با دیگران ایجاد نماید، حال آنکه تعهدات وی به دلیل فقدان شخصیت حقیقی برای او قابل گریز می باشد. اگرچه این وضعیت در حقوق ایالات متحده با تصویب قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی در حال تغییر است؛ اما قانون تجارت الکترونیکی در این مورد پیش بینی مداخله دفاتر اسناد رسمی را ننموده و از این لحاظ دارای ایراد اساسی می باشد. به لحاظ تطبیق، میان مقررات داخلی از یک طرف و این مقررات و حقوق آمریکا از سوی دیگر باید افزود که به موجب ماده 86 ق. ث «در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصاً آن ها را نشناسد باید بر طبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده 102 این قانون خواهد بود». ماده 102 نیز ناظر به ماده 101 می باشد که در آن برای متخلف مجازات اداری از یک تا سه سال انفصال از خدمت دولتی تعیین شده است.
هم چنین، بنابر ماده 50 ق. ث «هرگاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد می کند تردید داشته باشد، باید هر دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید». ماده 10 ق. ت. ا.، در بیان شرایط امضای الکترونیکی مطمئن، معلوم نمی کند که احراز این شرایط با چه مرجعی است، اگر چه امضای دیجیتال فی نفسه می تواند، نسبت به امضا کننده منحصر به فرد بوده و به وسیله ی امضا کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد (بند الف و ج ماده 10)؛ اما هیچ تضمینی برای این که هویتی که امضای دیجیتال برای امضا کننده معلوم می کند، همان هویت واقعی او باشد، وجود ندارد و باید تشخیص این امر را به مرجعی صالح سپرد22.
بند سوم- جایگاه امضا در نظام سنتی ثبت اسناد
از آنجایی که امضا در تنظیم و ثبت اسناد دارای اهمیت زیادی است لذا ثبت سند یا قرارداد باید در معاملات و مبادلات الکترونیکی جهت تامین حقوق و منافع طرفین مورد توجه ویژه قرارگیرد.
سابقه تاریخی سند در ثبت اسناد در ایران به قبل از اسلام بر می گردد. با آشنایی ایران با کشورهای غرب و تمدن آنها، ثبت اسناد هم در دوره ناصرالدین شاه به فرم جدید و با الصاق تمبر و ضبط سوابق متداول شد و برای جنبه رسمیت اسناد، مهر دولتی به آن زده می شد و تا استقرار مشروطیت اسناد و ثبت آنها چنین وضعی داشت. در سال1329 هجری قمری در مجلس دوم، قانونی با عنوان ثبت اسناد با139ماده تصویب شد و بر طبق آن اداره ثبت اسناد در حوزه محاکم ابتدایی تاسیس گردید و افراد به اختیار، اسناد خود را در دفاتر ثبت اسناد ثبت می کردند و از ثبت دفاتر رونوشت می گرفتند. این اداره، رونوشت را با اصل تطبیق می داد و اصالت امضای متعاملین را تصدیق می نمود. در صورتی که هنوز ثبت املاک مطرح نبود و ثبت اجباری اسناد هم مقرر نشده بود و تنها اعتبار اسناد ثبت شده جنبه رسمیت آن بود. در سال1302 هجری شمسی در مجلس چهارم، قانون ثبت سابق لغو و قانون دیگری جای آن را گرفت. اداره کل ثبت اسناد به منظور ثبت املاک و حقوق مربوط به آن و ثبت اسناد تاسیس گردید. سر انجام در بهمن ماه سال1306 هجری شمسی قانون ثبت عمومی املاک تصویب گردید. بطوری که ثبت کلیه اموال غیرمنقول را اجباری ساخت. دو سال بعد تغییراتی به این قانون وارد شد، از جمله در سال1307 هجری شمسی قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی تصویب گردید. بطوری که در سال 1310 هجری شمسی کمیسیون قوانین مجلس قانون ثبت اسناد و املاک را تصویب نموده و طی آن ثبت املاک اجباری شد و وزارت دادگستری اجازه یافت تا در هر نقطه که لازم باشد دفاتر اسناد رسمی را دائر نماید. این قانون تاکنون فسخ نشده ولی اصلاحات بسیاری به آن وارد شده که دگرگون گردیده است23.
مطابق ماده 1301 قانون مدنی «امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضا کننده دلیل است.» مقنن در این ماده به یکی از مهمترین آثار امضا یعنی دلیل بودن سند امضا شده به نفع امضاکننده توجهی نداشته است. به طور کلی نوشته منتسب به اشخاص در صورتی قابل استناد است که امضا نشان تایید اعلامهای مندرج در سند و پذیرش تعهدهای ناشی از آن است و پیش از آن نوشته را باید طرحی به حساب آورد که موضوع مطالعه و تدبر است و هنوز تصمیم نهایی درباره آن گرفته نشده است24. اگرچه ایجاد حق و تکلیف به عنوان مهمترین اثر امضا در اکثر اسناد مورد توجه حقوقدانان قرارنگرفته با این حال می توان از ماده65 قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی) آن را استنباط کرد. به موجب این ماده (امضا ثبت سند پس از قرائت آن توسط طرفین معامله یا وکلای آنها دلیل بر رضایت آنها خواهد بود.) از ماده مذکور استنباط می شود که عدم امضای سند ثبت شده از سوی اشخاص ذینفع و یا متعهد مفهومی جز بی اعتباری و فقدان هرگونه اثر حقیقی برای اسناد ندارد. با ثبت سند و طی تشریفات امضا سندی که مطابق قوانین به

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، دوره ی قاجار، حیات اجتماعی Next Entries مقاله با موضوع سند الکترونیکی، سلسله مراتب، آنسیترال، تجارت الکترونیک