مقاله با موضوع تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعات، کیفیت گزارشگری، گزارشگری مالی

دانلود پایان نامه ارشد

دادن عملکرد و وضعیت بنگاه اقتصادی تعدیل کنند.
در بسیاری از پژوهشهای پیشین از قبیل بیمن71 و ورچیا (1996)، فیرفیلد و همکاران72 (1996)، ادمتی73 و پلیدرر74 (2000)، بارث و همکاران (2001)، اسلی75 و اهارا76 (2003) و میخائیل و همکاران77 (2003)، دقت اطلاعات مالی به عنوان معیار اندازهگیری کیفیت گزارشگری مالی مورد استفاده قرار گرفته است. دقت اطلاعات مالی بیانگر توانایی اجزای سود تعهدی حسابداری (تحت شرایط انعطافپذیری و اختیار عمل در انتخاب از میان رویهها و برآوردهای حسابداری) برای پیشبینی جریانهای نقدی مورد انتظار آینده میباشد. بنابراین، بالا بودن دقت و توان پیشبینیکنندگی اجزای سود تعهدی از شاخصهای تعیین محتوای اطلاعاتی و کیفیت بالای گزارشگری مالی میباشد (کوهن، 2004).
کیفیت اقلام تعهدی به صورت گسترده به وسیله دیچاو78 و دیچو79 (2002) مطالعه شده است. کیفیت اقلام تعهدی در پژوهش دیچاو و دیچو از طریق اختلاف بین جریانهای نقدی برآورد شده و جریانهای نقدی واقعی شناسایی شده، محاسبه گردیده است. به طور کلی، اقلام تعهدی به عنوان تفاوت میان سود حسابداری و جریانهای نقدی عملیاتی تعریف شده است (دیچاو، 1994؛ سلوآن80، 1996؛ ریچاردسون81، 2003؛ فرانسیس و همکاران، 2005) و از دیدگاه سرمایهگذاران، کیفیت اقلام تعهدی را میتوان درجه نزدیکی سود شرکت با میزان جریانهای نقدی ایجاد شده تعریف کرد (فرانسیس و همکاران، 2005).

2-2-4- کیفیت گزارشگری مالی، ارزش وثیقه شرکتها، تصمیمهای تأمین مالی و سرمایهگذاری
تصميمگيريهاي اقتصادي، نيازمند اطلاعاتي است كه بتوان با كمك آنها منابع موجود و در دسترس را به گونهاي مطلوب تخصيص داد. افزونبر این، اطلاعات نقش حیاتی را در اداره و بهرهبرداری از بازارهای مالی ایفا میکنند. تقاضا برای گزارشگری مالی و افشای اطلاعات از عدم تقارن اطلاعاتی و تعارضات نمایندگی بین مدیران و سرمایهگذاران بیرونی ناشی شده است (هیلی و همکاران82، 2001؛ چنگ و همکاران83، 2013). همچنین هدف اصلی فرایند گزارشگری مالی، آماده کردن اطلاعات مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی از طرف تهیهکنندهی آن و انتقال به استفادهکننده است. استفاده کننده بعد از دریافت گزارش، محتوای دادههای دریافتشده را جهت کسب اطلاع از ارتباط آن با نیازهای خود تفسیر و کیفیت اطلاعات دریافت شده را ارزیابی میکند. اتخاذ تصمیمات اقتصادی و تخصیص بهینه منابع، بدون وجود اطلاعات معتبر و قابل اعتماد امکانپذیر نیست. جریان سرمایهها زمانی به سوی فعالیتهای اقتصادی سرازیر میشود که تصمیمهای صاحبان سرمایه در زمینه سرمایهگذاری، متکی بر اطلاعات مربوط و قابل اعتماد باشد.
در بازارهای مالی یکی از عواملی که سرمایهگذاران بر مبنای آن تصمیم به تخصیص منابع محدود مالی خود میگیرند، اطلاعات مربوط به وضعیت مالی مؤسسات و بنگاههاي اقتصادي است. سرمایهگذاران سعی میکنند در این بازارها با قطعیت مطلوبی تصمیمگیری کنند، تا از حفظ منابع مالی خود اطمینان منطقی داشته باشند. یکی از این اطلاعاتی که سرمایهگذاران در تصمیمگیریهای خود از آن بهره میبرند، میزان و ارزش داراییهای وثیقهای شرکتهاست که در صورت عدم بازپرداخت بدهی از سوی آنها، بتوانند این داراییها را به جای وام تملک کنند. با این وجود، اسمیت و وارنر84 (1979) در بررسی جنبههای مالی قراردادهای استقراض نتیجه گرفتهاند که این قراردادها منجر به محدودسازی تضاد منافع سهامداران و طلبکاران میشوند. از آنجایی که قراردادها به ارزیابیهای حسابداری استوار میباشد، لذا تابع معیارهای حسابداری بوده و میباید تحت نظارت باشند.
وثیقه یا قرار وثیقه مبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی نزد طرف قرارداد یا دادگاه میگذارند. معنای لغوی وثیقه «استوار»، «آنچه بدان اعتماد شود» و «محکمکاری» است. بالاکریشنان و همکاران (2014) بر این عقیده استوارند که تغییرات ایجاد شده در ارزش داراییهای وثیقهای تأثیر بزرگتری را بر تصمیمهای تأمین مالی و سرمایهگذاری شرکتهای دارای کیفیت گزارشگری مالی بالا میگذارد. همچنین، شرکتها در پاسخ به تغییرات ایجاد شده در ارزش داراییهای وثیقهای، کیفیت گزارشگری مالی خود را نیز تغییر میدهند (بالاکریشنان و همکاران، 2014). آنان چنین استدلال میکنند که اصطکاکهای اطلاعات85، تصمیمهای تأمین مالی و سرمایهگذاری را تحت تأثیر خود قرار میدهد. در مقابل این دیدگاه، از دیدگاه نئوکلاسیکها فرصتهای رشد شرکتها تنها محرک سیاستهای سرمایهگذاری آنها است (بهعنوان نمونه، یوشیکاوا86، 1980؛ هایاشی87، 1982؛ و آبل88، 1983). مدیرانی که توانایی تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایهگذاری در پروژههای با ارزش فعلی خالص مثبت را دارند، میتوانند دارای سیاستهای سرمایهگذاری مطلوب باشند. به عبارت دیگر، اصطکاک اطلاعات نمیتواند بر تصمیمهای تأمین مالی و سرمایهگذاری تأثیرگذار باشد؛ دلیل این امر آن است که هیچگونه تفاوتی در اطلاعات وجود ندارد. افراد بیرون از سازمان میتوانند به راحتی مدیران ارزش گزینههای رشد شرکت را مشاهده کنند و بنابراین، آنان تمام پروژههای با ارزش فعلی خالص مثبت را تأمین مالی میکنند. با این حال، زمانیکه عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و تأمینکنندگان برونسازمانی سرمایه وجود دارد، اصطکاک اطلاعات میتواند بر تصمیمهای تأمین مالی و سرمایهگذاری تأثیرگذار باشد (بالاکریشنان و همکاران، 2014).
مدلهای انتخابی نامطلوب89، مانند میرز90 و ماجولف91 (1984)، نشان دادهاند که مدیرانی که دارای اطلاعات بیشتری نسبت به سرمایهگذاران درباره جنبههای شرکت هستند، زمانی اقدام به انتشار سهام میکنند که بتوانند اوراق بهادار را بیشتر از واقع قیمتگذاری کنند. همچنین، مدلهای خطر اخلاقی92 نشان میدهد که مدیران ممکن است در راستای منافع خود نه در راستای حداکثر کردن ارزش سهام سهامداران، اقدام به سرمایهگذاری کنند (برله93 و مینز94، 1932؛ و جنسن و مکلینگ95، 1976). در این راستا، تأمینکنندگان سرمایه که به صورت عقلایی عمل میکنند، رابطه بین اصطکاک اطلاعات و سرمایه را پیشبینی میکنند (میرز و ماجولف، 1984) و یا هزینه تأمین مالی را افزایش میدهند (لمبرت و همکاران96، 2007). در نتیجه، بهدلیل کاهش در منابع تأمین مالی، سرمایهگذاریها نیز کاهش پیدا خواهد کرد (چانی و همکاران، 2012). علیالخصوص، با توجه به این که مدیران نسبت به سرمایهگذاران در مورد چشمانداز شرکت اطلاعات بهتری دارند، سرمایه سهمیهبندی97 شده و زمانیکه آنها دارای ظرفیتهای تأمین مالی کمتری هستند (بهعنوان نمونه، بهدلیل تغییرات در ارزش وثیقه) قادر به افزایش سرمایه خود نبوده و در نتیجه سرمایهگذاری آنها نیز کاهش پیدا میکند.
بالاکریشنان و همکاران (2014) اعتقاد دارند که کاهش ارزش وثیقه به معنای کاهش در ظرفیتهای تأمین مالی شرکتها است (بالاکریشنان و همکاران، 2014. همچنین، استیگلیتز و ویس (1981) اعتقاد دارند که وجود داراییهای وثیقهای میتواند ظرفیتهای تأمین مالی شرکتها را در مواقعی که عدم تقارن اطلاعاتی بین قرضدهنده و قرضگیرنده کم است، افزایش دهد. در همین راستا، پژوهشهای پیشین نشان دادهاند که در صورت کاهش ارزش وثیقه، شرکتها با کاهش ظرفیتهای تأمین مالی مواجه میشوند و از اینرو هزینه تأمین مالی آنها افزایش پیدا خواهد کرد (گان، 2007؛ و چانی و همکاران، 2012).
به نظر میرسد که اگر شرکتی دارای کیفیت گزارشگری پایینی باشد توانایی آن برای تأمین مالی و در نتیجه سرمایهگذاری، به تغییرات ایجاد شدهاش در داراییهای وثیقهای برمیگردد. این پیشبینی بر اساس دو فرض قرار دارد. اول، این که عدم تقارن اطلاعاتی محرک اصطکاک تأمین مالی است. دوم، کیفیت گزارشگری مالی عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش میدهد (ورچیا98، 2001). برای ایجاد رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و اصطکاک تأمین مالی باید چگونگی تغییرات تأمین مالی را تابعی از عدم تقارن اطلاعاتی در نظر گرفت (بالاکریشنان و همکاران، 2014). در محدودهای که عدم تقارن اطلاعاتی وجود ندارد، میتوان مدل نئوکلاسیکها را بهکار گرفت و شرکتها توانایی تأمین مالی تمام فرصتهای سرمایهگذاری خود را دارند. در نتیجه، در صورت وجود چنین شرایطی ارزش وثیقه و تغییر در آن هیچگونه تأثیری بر تأمین مالی و به تبع آن سرمایهگذاری ندارد.
هنگامی که عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد تغییرات ارزش وثیقه بسیار مهم است، چرا که آنها ظرفیتهای تأمین مالی را تغییر میدهند (بالاکریشنان و همکاران، 2014). کاهش در ارزش وثیقه باعث افزایش مشکل عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و تأمینکنندگان منابع مالی میشود. بهطور خاص، این موضوع باعث افزایش هزینه اطلاعات مربوط به سرمایه شرکت میشود. بهعنوان نمونه، وثیقه کمتر به معنای امنیت کمتر برای اعتباردهنده است؛ در نتیجه اعتباردهنده در پاسخ به این موضوع نظارت خود را افزایش میدهد، نرخهای بهره را افزایش میدهد و یا این که میزان اعتبارات را کاهش میدهد (استیگلیز و ویس، 1981؛ و بنملچ و برگمن، 2009). بنابراین، شرکتها به تأمین مالی از طریق بدهی دسترسی کمتری دارند و ممکن است منبع دیگری، مانند حقوق صاحبان سهام، را جایگزین آن کنند اما در این مورد نیز عدم تقارن اطلاعاتی توانایی افزایش حقوق صاحبان سهام را کاهش میدهد و در نتیجه باعث افزایش هزینه تأمین مالی شرکت میشود (میرز و ماجولف، 1984).
فرض دوم این بود که کیفیت گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش میدهد؛ بهطوری که با افزایش کیفیت گزارشگری مالی اصطکاک تأمین مالی کاهش پیدا میکند. مدلهای تئوریک افشا از این موضوع حمایت میکنند (ورچیا، 2001؛ و لمبرت و لئوز، 2007). افزونبر این، پژوهشهای تجربی اخیر نشان دادهاند که کیفیت گزارشگری مالی باعث کاهش هزینه تأمین مالی از طریق بدهی (بهارات و همکاران99، 2008؛ و ویتنبرگ-موئرمن100، 2008) و هزینه سرمایه از طریق سهام (لانگ101 و لاندهلم102، 2000؛ و لی103 و ماسولیس104، 2009) میشود. همچنین، شواهد موجود در پژوهشهای اخیر حاکی از رابطه منفی بین کیفیت گزارشگری مالی و تحریف سرمایهگذاری هستند (بیدل و هیلاری105، 2006؛ و بیدل و همکاران، 2009).
در مجموع، هنگامی که عدم تقارن اطلاعاتی کم است (از طریق افزایش کیفیت گزارشگری مالی)، اصطکاک تأمین مالی نیز کم خواهد بود و رفتار سرمایهگذاری شرکتها از مدل نئوکلاسیکها پیروی خواهد کرد که در آن تغییرات در ارزش وثیقه شرکتها اثر ناچیزی (در صورت وجود) بر سیاستها تأمین مالی و سرمایهگذاری آنها خواهد گذاشت. از سوی دیگر، با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی (بهعنوان نمونه، هنگامی که کیفیت گزارشگری مالی پایین است) اصطکاک تأمین مالی نیز افزایش پیدا میکند و بنابراین تصمیمهای سرمایهگذاری و تأمین مالی حساسیت بیشتری به نوسانات در ارزش وثیقه نشان میدهند. در نتیجه، میتوان چنین فرض کرد که اثر تغییر در ارزش وثیقه بر تصمیمهای تأمین مالی و سرمایهگذاری برای شرکتهای با کیفیت گزارشگری پایین، قویتر خواهد بود.
از سوی دیگر، برخی از پژوهشگران اعتقاد دارند که ارزش وثیقههای شرکت بر کیفیت گزارشگری مالی آنها تأثیرگذار است (بهعنوان نمونه، بالاکریشنان و همکاران، 2014). همانطور که پیشتر آمد، تغییر در ارزش وثیقه باعث تغییر در ظرفیتهای تأمین مالی میشود. این تغییر خود میتواند باعث تغییر شیوههای گزارشگری شود؛ البته در صورتی که مدیران از ارائه شفافتر اطلاعات، سود ببرند. دلیل این موضوع آن است که افشای بیشتر منجر به کاهش بالقوه در هزینههای تأمین مالی بالاتر مرتبط با عدم تقارن اطلاعاتی میشود (ورچیا، 2001). بنابراین، در صورتی که میزان ارزش وثیقه شرکتها تغییر کند، کیفیت گزارشگری آنها نیز تغییر پیدا خواهد کرد (بالاکریشنان و همکاران، 2014).

2-3- پیشینه پژوهش
2-3-1- پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور
2-3-1-1- تأمین مالی و سرمایهگذای
مایرز (1989) ساختار مالی شرکتها را در بین هشت کشور صنعتی طی دوره زمانی 1970 تا 1985 مورد بررسی و مقایسه قرار داد، که نتایج این بررسی به شرح زیر است:
سود انباشته، مهمترین منبع تأمین مالی همه کشورها به ویژه در انگلستان، کانادا وآمریکا است. بهطوری که در

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع گزارشگری مالی، حسابداری مالی، استانداردهای حسابداری، کیفیت اطلاعات Next Entries مقاله با موضوع کیفیت حسابداری، کیفیت افشا، کیفیت گزارشگری مالی، گزارشگری مالی