مقاله با موضوع بیع متقابل، نفت و گاز، حق الزحمه، شرکت ملی

دانلود پایان نامه ارشد

همان بیع متقابل میباشند. در این قراردادها موضوع قرارداد اولیه، ماشین آلات، تجهیزات، امکانات، دانش و یا همکاری های فنی است که برای تأمین امکانات تولید به خریدار ارائه خواهد گردید، طرفین توافق میکنند که فروشنده در پایان محصولات تولید شده را بوسیلۀ امکانات تولیدی از خریدار اولیه خریداری نماید. بنابراین این نوع معاملات در برگیرندۀ دو قرارداد اصلی است.
به طور کلی قراردادهای بیع متقابل، شیوه ویژه‌ای از قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت است که فقط در برخی کشورها از جمله ایران اجرا می‌شوند. این قراردادها ابتکار عمل دولت سازندگی و مجلس وقت برای جذب سرمایه خارجی بدون مشارکت خارجی‌ها بود. آنچه مهم است این است که ما برای توسعه میادین نفت و گاز به ویژه میادین مشترک که تعداد آن ها هم قابل توجه است به سرمایه گذاری کلان نیازمندیم. قطعاً تأمین این میزان سرمایه از منابع محدود داخلی میسر نیست. این فکر هم که ما باید ذخایر نفتی خود را به مثابه گنج برای نسل های بعدی بگذاریم غیر منطقی است، به ویژه این که میادین مهم توسعه نیافته نفت و گاز ما میادین مشترک است و اگر ما صبر کنیم دیگران آن را برداشت میکنند124.
لذا قراردادهای بیع متقابل نوع اول (با سرمایه یا Capex ثابت) با هدف تولید در میادین سروش، نوروز، درود، بلال، دارخوین و فازهای اولیه میدان پارس جنوبی اجرا شده و در همه موارد نتایج مطلوبی برای کشور داشت. با این حال اغلب شرکت های بین المللی مجربی که وجود دارند در قراردادهای نوع اول بیع متقابل با هزینههای اضافی مواجه شدند که پرداخت آن هزینه های اضافی دارای محدودیتهای قانونی بود. به همین جهت تمایل شرکت های بزرگ نفتی جهان با ادامه کار بر اساس قراردادهای بیع متقابل با Capex ثابت به تدریج کمتر شد. بر این اساس بود که شرکت ملی نفت ایران بر انعقاد قراردادهای نوع دوم بیع متقابل تمایل پیدا کرد125، در این نوع قراردادها میزان سرمایه گذاری منتج از مناقصات و طی دوره و مدت معلوم از زمان شروع قرارداد، خواهد بود.
در قراردادهای بیع متقابل نوع دوم، پیمانکار حق داشت از دریافت هزینه‌های سرمایه‌ای و هزینههای غیر سرمایه‌ای یعنی حقوق گمرکی و مالیات و عوارض دریافتی از سوی دولت ایران، بهره بانکی و پاداش بهرهمند شود. پس از تعیین میزان سرمایه گذاری در قراردادهای بیع متقابل نوع دوم و طی دوره محدود (حدوداً یک سوم دوره اجرای قرارداد) این میزان به عنوان سقف تلقی شده و چنانچه در طول قرارداد پیمانکار اصلی توسعه متحمل هزینه های اضافی میشد، این هزینهها بر عهده و هزینه ایشان بود. در این نوع از قراردادها انجام مناقصات و تعیین میزان سرمایه ثابت همگی با نظارت کارفرما بوده و این میزان سرمایه ثابت نهایتا باید توسط شرکت ملی نفت ایران و بر اساس مستندات بررسی و تایید میگردید.
یکی از تغییرات و ویژگی های نسل دوم قراردادهای بیع متقابل این بود که هزینه ها نسبت به نسل اول این نوع قراردادها واقعیتر میشد. ولی این قراردادها همچنان برای شرکت های بین المللی در مقایسه با قراردادهای متداول دیگر از جمله مشارکت در تولید از جذابیت برخوردار نیست. حتی قراردادهایی که در کشور عراق منعقد می گردد، از نوع مشارکت در تولید هم نمی باشد و نوع دیگری از قرارداد خدمت است، که به لحاظ پیش بینی حضور طولانی مدت پیمانکار توسعه دهنده و پرداخت پاداش تصاعدی به او به تناسب افزایش تولید، دارای جذابیت بیشتری است126. قراردادهای بیع متقابل به عنوان یکی از مهمترین شیوه های معاملاتی تجارت متقابل بین المللی محسوب میشود که به موجب آن یک کارخانه با تجهیزات و تکنولوژی، نصب و فروخته می شود و خریدار تعهد میکند بهای کارخانه را به صورت تولیدات حاصله در اختیار فروشنده قرار دهد. تعهد فروشنده در این معامله تولیدی این است که محصولات را در بازار بین المللی به قیمت مناسب بفروشد و از عایدات حاصله طلب خود را استیفاء کند. قراردادهای فوق نوعی قرارداد بلند مدت پایاپای است که براساس آن فروشنده یک کارخانه، پالایشگاه، ماشین آلات و تکنولوژی، موافقت می کند که بهای کارخانه، پالایشگاه، ماشین آلات و تکنولوژی واگذار شده را از طریق خرید محصولات همان ماشین آلات یا کارخانه به نرخ روز که شناور می باشد دریافت نماید. بیع متقابل به شیوه فوق شامل دو قرارداد خواهد بود. یکی قرارداد اولیه راجع به فروش تجهیزات و تکنولوژی و دیگری قرارداد بازپرداخت خرید تجهیزات و تکنولوژی. ماده 2 آئین نامه معاملات متقابل مقرر می دارد: «معاملات متقابل موضوع بند ی به انواع معاملاتی اطلاق میشود که به موجب آن تامین کننده، بخشی یا تمام کالاها و خدمات مورد نیاز جهت ایجاد، توسعه، بازسازی، اصلاح یا ادامه تولید واحدهای تولیدی کشور را در اختیار تولید کننده قرار می دهد و بهای کالاها و خدمات مزبور پس از کسر مبالغ پیش پرداخت به اضافه هزینههای متعلقه بر اساس قرارداد منعقده از طریق تحویل کالاهای صنعتی و معدنی و خدماتی تولیدی در کشور پرداخت می شود».
ثمن در قراردادهاي بيع متقابل در واقع از يك مکانیزم Cost Plus پیروی میکند كه هزينه‌هاي انجام شده در مقابل ارائه مدارك و اسناد مستند كه مورد تاييد شركت ملي نفت ايران قرار گيرد و حسب مقررات و شرايط قراردادی بازیافت می شوند اين هزينه‌ها به چهار گروه تقسيم مي‏گردند: در گروه اول هزينه‌هاي سرمايهاي (Capital Costs) قراردارد كه داراي سقف است و چنانچه پيمانكار فراتر از سقف پرداخت کند، اين مقدار اضافی قابل بازیافت نيست مگر در قبال كار اضافی كه مورد تاييد شركت نفت قرار گيرد؛ گروه دوم هزينه‌هاي غير سرمايهاي (Non-Capital Costs) است كه عينا بازیافت می‏شود، و غالبا نيز سقف ندارد. گروه سوم هزينه‌هاي بهره‏برداري (Operating Costs) است كه بدون سقف و در حد متعارف و منطقي بازیافت می‏شود؛ گروه چهارم هزينه‌هاي بانكي (Bank Charges) و يا سود بانكي است براساس نرخ + Libour75/0 محاسبه و بازپرداخت مي‏شود و غالبا سقف ندارد. در قراردادهاي بيع متقابل سود سرمايه‌گذاري از طريق اختصاص حق الزحمه (Remuneration Fee) به پيمانكار كه درصدي از مبلغ سرمايه‌گذاري مي‌باشد پرداخت مي‌شود. البته ترجمه Remuneration Fee به سود پيمانكار ناقص است، زيرا اين مبلغ علاوه بر سود پيمانكار شامل هزينه ريسك سرمايه‌گذاري در كشور همچنين در پروژه معين، هزينه فاينانس، هزينه تغيير قوانين احتمالي و غيره را نيز در بر مي گيرد. مبلغ Remuneration Fee اصولا ثابت است مگر در مورد كار اضافی كه با تاييد شركت نفت انجام شده باشد كه در اين صورت به همان نسبت نيز حق الزحمه پيمانكار افزايش پیدا خواهد كرد. در برخي از قراردادهاي بيع متقابل پيشبيني شده است كه مقدار Remuneration Fee در صورت تلاش پيمانكار در صرفه جويي سرمايه گذاري ثابت بماند كه اين امر به ۱۰% محدود شده است، البته مي شود براي تقويت انگيزه پيمانكار اين محدوديت را نيز برداشت و حسب درصد صرفه جويي متناسباً بر مقدار Remuneration Fee نيز افزود127.
2- قراردادهاي امتیازی128:
قراردادهاي امتیازی از قديمي ترين و ابتدايي ترین قراردادهاي نفتی به شمار ميروند. در قراردادهاي امتيازي،
دولت كه مالک مخزن و يا میدانی مشخص است، آن را به شركتي واگذار ميكند و شركت یاد شده سرمایه گذاری در عمليات اکتشاف، توسعه، بهره برداري و بازاریابی محصول آن میدان را بر عهده مي‌گيرد.
در اين نوع قرارداد، شركت سرمايه گذار كليه هزینههای مربوط را ميپذیرد و بهره مالکانه و مالیات نيز به مالک مخزن تعلق مي گيرد. اين نوع قرارداد اگر با موفقیت در اکتشاف نفت و گاز همراه نشود، به طور معمول 6-5 سال اعتبار دارد، اما در صورت کشف میدان نفتی و گازی، معادل عمر میدان، حدود 25 تا 40 سال دوام خواهد داشت. اين نوع قرارداد به شکلهای ديگري مانند اعطای اجازه بهره برداري، اعطای پروانه بهره برداري و اجاره نيز به كار مي رود و به دلیل سهم بندي منافع در قیاس با گذشته تغييرات عمده اي كرده است. نخست اعطای امتیاز به دولت ها به مدت طولانی پنجاه تا يكصد سال صورت مي گرفت و منطقه وسیعی گاه تا يك میلیون كيلومتر مربع با منافع ویژه به دارنده امتياز كه کنترل کامل توسعه و تولید نفت را داشت، واگذار مي شد. حال آن كه در قراردادهاي امتيازي امروز، منطقه امتيازي محدود است. حق اکتشاف برای مدتی کوتاه يعني كمتر از 10سال اعطا مي‌شود و سقف زمان توليد نفت از مناطق کشف شده30 تا 40 سال است.
قراردادهاي جديد از نظر منافع ميان امتياز دهنده و امتياز گيرنده انعطاف پذيري بیشتری دارند؛ به طوری كه در صورت افزایش قیمت نفت ساز كارهايي براي افزايش منافع میزبان پيش بيني شده است. در حقیقت در برخی از قراردادهاي امتيازي، صاحب امتياز هزينه ها را بيش از درآمدها گزارش ميكند. و با حساب سازي و ارائه گزارشهاي غیرواقعی حتي از پرداخت سهم واقعي كشور ميزبان براساس قرارداد نيز خودداري ميكند. اين واقعیت چه در مورد قراردادهاي سنتي و چه در مورد قراردادهاي كنوني صادق است129.
3- قراردادهاي مشارکت در توليد130:
اين نوع قراردادها در طول دهه 1960 ميلادي رواج يافت و پس از آن بسياري از كشورهاي نفتي از اين نوع قرارداد استفاده كردند. براساس اين قراردادها، نفت و گاز توليد شده ميان دولت و شركت سرمايه‌گذاري تقسیم مي‏شود. حقوق مالكانه متعلق به دولت است، اما به واسطه مشاركت، دولت ميزبان به طور معمول از طريق شركت ملي نفت در زمينه مديريت عمليات با شركت سرمايه گذار مرتبط است.
در اين قراردادها شركت خارجي مقيد به پرداخت ماليات است و در برخي موارد پرداخت بهره مالکانه نيز تصريح شده است. قراردادهاي مشارکت در شرايط وجود ريسک و بدون ريسک منعقد ميشوند. در شرایط ریسک، در صورتي که شرکت سرمايه گذار نتواند منابع نفتي يا گاز را اکتشاف کند، باید کليه هزينه‌هاي سرمايه گذاري شده را بپذيرد. قرارداد مشارکت در تولید در حقيقت نوع همراه با ریسک قراردادهاي مشارکتي به شمار ميرود. در قراردادهاي مشارکت در تولید در صورتي که اکتشاف لازم باشد، تأمين کليه هزينههاي مورد نیاز براي اکتشاف به عهده طرف خارجي است.
در صورتي که عمليات اکتشاف به نتيجه نرسد، کليه هزينهها همان طور که گفته شد، بر عهده سرمايه گذار خواهد بود، اما در صورت کشف نفت به مقادير تجاري، ادامه فعاليت از طريق سرمايه گذاري مشترک شدني است. در قرارداد مشارکت در توليد چون بازاريابي براي کشورهاي نفتي به طور معمول دشوار است و در متن قرارداد امور بازاريابي به شرکت خارجي سپرده ميشود. قراردادهاي مشارکت در توليد هم اکنون نيز زمينه پذيرش فراواني دارند و به تازگي انواع جديدي از اين قراردادها به عنوان قراردادهاي مشارکت و قراردادهاي خدمات همراه با ريسک رواج يافته است. شکل ديگري از اين نوع قراردادها موسوم به مشارکت در سود است که در آن يك يا چند شرکت سرمايه گذار در هزينه هاي عملياتي سهيم ميشوند و در پايان کار به جاي تسهيم توليد، سود حسابداری حاصل از فروش ميان شرکت ها تقسيم مي شود131. از ویژگیها و تفاوتهای اساسی بین قراردادهای مشارکت در تولید و قراردادهای بیع متقابل می توان به باز پرداخت هزینههای پیمانکار اشاره نمود، بدین توضیح که در قراردادهای مشارکت در تولید محصول به دست آمده از پروژه تا پیش از رسیدن به مقدار معین و مورد توافق در قرارداد مشارکت متعلق به کارفرما (دولت صاحب مخزن) میباشد اما همین که تولید به سقف معین در قرارداد رسید، پیمانکار مخارجی را که در رابطه با اکتشاف و توسعه و اداره پروژه متحمل گردیده از طریق تصرف آزادانه و مشارکتی و مالکانه در نفت خام تولیدی برداشت مینماید، به عبارت دیگر از آن پس کشور صاحب مخزن و پیمانکار، شریک میشوند. اما در قراردادهای بیع متقابل بدون اینکه کمترین مالکیتی برای پیمانکار ایجاد شود، هزینه ها و سود و حق الزحمه وی از طریق فروش سهمی از نفت استحصالی بر اساس توافق نامه طولانی مدت جبران خواهد شد.
از دیگر تفاوتهای بین این دو قرارداد مدت زمان دوره تولید و مدت قرارداد می باشد، دوره تولید نفت و گاز در قراردادهای مشارکت در تولید بسیار

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع نفت و گاز، بیع متقابل، خدمات عمومی، عرضه کننده Next Entries مقاله با موضوع بیع متقابل، نفت و گاز، حق الزحمه، شرکت ملی