مقاله با موضوع بیع متقابل، نفت و گاز، حق الزحمه، شرکت ملی

دانلود پایان نامه ارشد

طولانی تر از قراردادهای بیع متقابل می باشد، در نتیجه در قراردادهای مشارکت، پیمانکاران انگیزه بیشتری برای بدست آوردن اقتصادی ترین نرخ تولید از طریق استفاده از تکنولوژی پیشرفته، دانش فنی و مهارتها دارند؛ ولی در قراردادهای بیع متقابل نگرانی و دغدغه عمده پیمانکاران عبارتست از رسیدن به یک نرخ متعارف محصول در طول سالهای بازپرداخت هزینههای انجام شده و نیز رسیدن به سطح تولید معین در قرارداد که این دوره بسیار کوتاهتر از قراردادهای مشارکت میباشد. بنابراین در قراردادهای بیع متقابل این نگرانی وجود دارد که پیمانکار بر اهداف کوتاه مدت و نه اقتصادی و بهینه تمرکز کند. در حالی که در قراردادهای مشارکت در تولید، تولید صیانتی که عبارتست از تولید بهینه با توجه به عمر مخزن، بهتر رعایت میشود؛ چون پیمانکار نیز در تولید شریک کارفرما است و همانند قراردادهای بیع متقابل تنها یک پیمانکار و خدمتکار و مجری صرف برای توسعه میدان نفتی نمی باشد132.
تفاوت بعدی بین این قراردادها در ریسک آنها میباشد؛ بدین صورت که در قراردادهای مشارکت در تولید ریسک هزینه های تولید و سود حاصل از فروش نفت هر دو تابعی از سطح تولیدات و قیمت نفت یا گاز میباشند133. به عبارت دیگر تولید بالاتر مساوی است با سود بیشتر اما در قراردادهای بیع متقابل، ریسک پیمانکار، افزایش هزینههای سرمایهای به منظور رسیدن به اهداف مندرج در قرارداد برای تحقق سطح تولید است. در این صورت هزینههای سرمایهای پیمانکار تنها تا میزان سقف مورد توافق در قرارداد توسط کارفرما باز پرداخت میشود و بیش از آن قابل مطالبه نیست. بنابراین، اگر اینگونه هزینهها بالا رود کارفرما وظیفهای در پرداخت ندارد و این به ضرر پیمانکار است134.
4- قراردادهاي مشارکت در سرمايه گذاري135:
قراردادهاي مشارکت در سرمايهگذاري، نوع پيشرفتهتري از قراردادهاي مشارکتي به شمار ميآيند. براساس اين قراردادها، کشور صاحب نفت و شرکت عامل در سود و ريسک توافق نامه هاي نفتي سهيم مي شوند. ميزان مشارکت در عقد قراردادهاي مختلف متفاوت است. در اين قرارداد دولت همانند شريک در توليدي که بر اساس قرارداد انجام ميشود، سهيم است. سهم هزينه دولت مستقیم و يا از طريق اختصاص بخشي از سهم توليد به شرکت نفتي پرداخت ميشود. در قراردادهاي مشارکت در سرمايه گذاري، کشور ميزبان افزون بر ماليات درصدي از سود واقعي سرمايهگذاري را نيز به خود اختصاص خواهد داد. در اين نوع قرارداد در صورت موفق نبودن عمليات اکتشاف يا نبود امکان بهره برداري تجاري از آن، هزينه‌ها به عهده سرمايهگذار خواهد بود.
عدهایی از حقوقدانان از این قراردادها به قراردادهای، مشارکت انتفاعی نام بردهاند136. زیرا جوینت ونچر همواره به شکل شرکت نبوده و سرمایه گذاری نیز یکی از فعالیتهای ناشی از آن می باشد. جوینت ونچر دو شکل عمده دارد: قراردادی و شرکتی و از آنجا که شکل شرکتی معمول تر است، معادل فارسی (شرکت مشترک) برای آن برگزیده شده است137.
5- قراردادهای خدماتی138:
قراردادهاي خدماتي از قديمي ترين شکل هاي روابط قراردادي شناخته شده ميان افراد از يک سو و جوامع از
سوي ديگر به شمار ميآيند. قراردادهاي خدماتي به سه دسته قراردادهاي صرفاً خدماتي، قراردادهاي خريد خدمات همراه با ريسک و قراردادهاي خدماتي بيع متقابل تقسيم مي شوند.
قراردادهاي خريد خدمات همراه با ريسک در قياس با انواع ديگر قراردادها کاربرد کمتري دارد و تنها زماني که ريسک در ميان باشد، به آن توجه مي شود که ريسک مربوط به کشف ميدانهاي نفت و گاز باشد. اگر کشفي صورت نگيرد، قرارداد به خودی خود لغو خواهد شد، اما اگر نفت يا گاز کشف شود، شرکت ملزم است آن را به مرحله توليد برساند. در اين نوع قرارداد توليد در اختيار کشور ميزبان قرار خواهد گرفت و شرکت عامل طبق شرايط قرارداد يا از مبلغي مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمايه به همراه نرخ بهره و ريسک بهرهمند خواهد شد و يا براساس درآمد حاصل از ميزان نفت توليد شده پس از کسر ماليات سهم خواهد برد. در قرارداد بيع متقابل، شرکت سرمايه گذار خارجي کليه وجوه سرمايهگذاري همچون نصب تجهيزات، راه ‌اندازي و انتقال فناوری را برعهده مي گيرد و پس از راه اندازي به کشور ميزبان واگذار مي کند. بازگشت سرمايه، همچنین سود سرمايه شرکت سرمايه گذار از طريق دريافت محصولات توليدي انجام مي شود. علت طبقه بندي قرارداد بيع متقابل در رده قراردادهاي خريد خدمت اين است که انجام بازپرداخت اصلی و سود سرمايهگذاري از محل مایعات گازی، نفت خام و فرآورده هاي نفتي صورت مي گيرد139.
اين نوع قراردادها در کشورهايي که قوانين آن ها هرگونه مالکيت بخش خصوصی و يا خارجي را بر صنعت نفت منتفي ميدانند، استفاده ميشود. در اين قراردادها، پيمانکار وظیفه تأمين مالي طرح، مسئوليت اجرايي و مهندسی، مسئوليت سفارشها، ساخت و نصب، تصويب خواهي از کشور ميزبان به وسيله کميته مشترک مديريت، انتقال فناوري، آموزش و راه اندازي و تحويل ميدان پس از توسعه آن به کشور ميزبان را دارد و همه مراحل ياد شده با نظارت فني و مالي کشور ميزبان صورت مي گيرد.
به طور کلی هيچ يک از قراردادها به خودي خود، خوب يا بد نيست. نوع قرارداد تنها چارچوب و ظرفي براي تقسيم منافع ناشی از همکاری است. از اين نظر، اين که چه نوع قراردادي در چه شرايطي بتواند منافع طرفين قرارداد را تأمين کند و ظرف قرارداد با چه مظروفي پر شود، به عوامل متعدد بستگي دارد. شرکت هاي نفتي و کشورهاي ميزبان با توجه به شرايط متفاوت، به انواع گوناگون قرارداد علاقه نشان ميدهند، اما اين گرايش عمومي به اين معنا نيست که نوع انتخاب شده، بهترین نوع قرارداد است و مي تواند منافع طرفين را تضمين کند. مناسبات سياسي در عرصه هاي بین المللي و قوانين داخلي کشورهاي ميزبان از جمله عواملي است که ممکن است عقد شکل خاصي از قرارداد را شدني يا به عکس از عقد شکل ديگري از قرارداد جلوگيري کند. ميتوان گفت که نوع قرارداد به کاري بستگي دارد که ميخواهد انجام شود. عامل ريسک يکي از متغيرهاي بسيار مؤثر در نوع عقد قرارداد و نرخ هاي آن است. پيچيدگي هاي سياسي اقتصادي همگي در تعيين قرارداد و نوع آن اثر گذار است. ميزان توانمنديهاي يک کشور عامل اساسي به شمار مي رود؛ به گونه اي که کشورهاي ضعيف به قراردادهايي تن ميدهند که هزينه فرصت بيشتري براي آنها دارد؛ بنابراين عوامل انساني، غير انساني و مديريتي خاص در قرارداد نهفته است140.
قراردادهای خدماتی که به قراردادهای خرید خدمت نیز مشهور هستند، به موجب قانون نفت سال 1353 و به نام قراردادهای پیمانکاری بدین گونه تعریف شدهاند: «قراردادی که به موجب آن طرف قرارداد مسئولیت اجرای برخی از عملیات نفتی را در ناحیه معینی از طرف شرکت ملی نفت ایران و به نام آن شرکت بر طبق مقررات این قانون بر عهده می گیرد». بر اساس بند 2 ماده 3 همین قانون «شرکت ملی نفت ایران می تواند به منظور عملیات اکتشاف و توسعه نفت … قراردادهایی را … بر مبنای پیمانکاری …. امضاء نماید.» بنابراین عملیات بالادستي141نفت تنها میبایست در قالب قرارداد خرید خدمت باشد و بر اساس بند 3 ماده 3 همین قانون قرارداد مشارکت تنها در عملیات پایین دستی142نفت مجاز می باشد. در این نوع قراردادها هیچ گونه حق انحصاری و امتیاز ویژه به پیمانکار داده نمیشود، بلکه همه حقوق و مزایا در اختیار کشور صاحب مخزن است و پیمانکار تنها حق الزحمه خود را به صورت بخشی از محصول تولیدی همان مخزن دریافت می دارد.
• قراردادهای خدماتی خالص143: نوع ساده این قراردادها به صورت پرداخت حق الزحمه مقطوع برای ارائه خدمات مشخص میباشد و بابت دریافت کمک های تکنیکی که کشور میزبان به آن نیاز دارد، هیچ سهمی از نفت خام تولیدی پیش بینی نشده است. طبق این قرارداد، پیمانکار در هر حال چه عملیات حفاری موفقیت آمیز باشد چه نباشد دستمزد مقطوع خود را میگیرد به عبارت دیگر پیمانکار کاری به تجاری بودن میدان نداشته و تنها عملیاتی را که بر اساس قرارداد بر عهده او گذاشته شده انجام می دهد.
• قراردادهای خدماتی خطر پذیر144: در این قراردادها خطر و ریسک عملیات بر عهده پیمانکار گذاشته میشود. به عنوان نمونه اگر در عملیات اکتشاف منجر به کشف نفت به میزان تجاری نشود، قرارداد خود به خود منحل شده و هزینههای پیمانکار قابل استرداد نمی باشد. اما در صورت کشف، پیمانکار موظف به انجام عملیات تولید و بهره برداری می باشد و هزینه ها و دستمزد او پس از آغاز تولید بازپرداخت می شود. این نوع از قراردادها به مجموعه ای از روشهای معاملاتی اطلاق می شود که به موج آن پیمانکار تعهد مینماید، ضمن تامین منابع مالی (نقدی و غیر نقدی) مورد نیاز صرفاً به اتکای عواید طرح اقتصادی، نسبت به ایجاد، توسعه، نوسازی، بازسازی، اصلاح و یا روز آمد کردن طرح مذکور اقدام کند و اقساط باز پرداخت پس از اجرای طرح توسعه پیمانکار پرداخت خواهد شد145.
• قراردادهای خدماتی عملیاتی146: در این نوع قراردادها که نوع جدید و پیشرفتهای از قراردادهای خدماتی سابق به شمار میآیند و نخستین بار کشور کویت در حوزه نفتی مورد استفاده قرار داد، به لحاظ پذیرش ریسک و خطرات تجاری در عملیات نفتی از جمله قراردادهای خطر پذیر بوده با این تفاوت که ریسک و خطر در مراحل مختلف عملیات بالادستي بین دولت میزبان و شرکت پیمانکار تقسیم می شود. بنابراین در قراردادهای مزبور نیز مانند سایر قراردادهای خدماتی شرکت پیمانکار هیچ مالکیتی بر مخازن نفت و گاز پیدا نکرده و تنها حق خرید میزان مشخصی از نفت و گاز تولید شده از همان مخزن را دارد147.
ه- قراردادهای پیمانکاری براساس شکل و ماهیت:
در این قسمت قراردادهای پیمانکاری براساس شکل تعهدات پیمانکاران به روشهای ذیل تقسیم بندی میشود.
1- قراردادهای مهندسی، تهیه کالا و تجهیزات و نصب148(EPC):
این قراردادها مشتمل بر سه قسمت اساسی شامل مهندسی و طراحی، تأمین کالا و تجهیزات و مصالح، نصب و اجرا می باشد که در بعضی مواقع به صورت قراردادهای که شامل راه اندازی نیز می باشد منعقد گردد. در این قراردادها پیمانکار موظف است کلیۀ مراحل اعم از طراحی و مهندسی و خرید کالا و نصب و راه اندازی را به صورت یک پکیج انجام دهد و مسئولیت کل پروژه بر عهدۀ وی میباشد. به بیان دیگر «به پروژه‌هایی اطلاق می‏شود که درآن تمام فعالیتها از طراحی پروژه گرفته تا خرید تمامی اقلام مورد نیاز، نصب، اجرا، پیش راه اندازی و راه اندازی آن به طور کامل به عهده پیمانکار بوده و به طور خلاصه پیمانکار پس از عقد قرارداد و طی زمان معین شده، پروژه را باید به صورت کامل به کارفرما تحویل دهد. در این بین کارفرما با تسهیل کار خود و محول کردن انجام تمام کارها به پیمانکار عملاً نقش مدیریتی و نظارتی پروژه را ایفا می‌نماید.»149پس همانطور که مشاهده می شود در اینگونه قراردادها از ابتدا تا پایان پروژه پیمانکار مسئول انجام کار میباشد و از تقسیم کار و به تبع آن تقسیم مسئولیتها جلوگیری می شود و مسئولیتها مستقیماً متوجه خود پیمانکار میباشد مثلاً پیمانکار نمی تواند به دلیل اینکه پروژه راه اندازی نمیشود مسئولیت آن را متوجه طراحی یا کالاهای خریداری شده برای پروژه نماید، چون پیمانکار خود مسئول تهیه کالاها و مهندسی پروژه بوده است. بدیهی است مسئولیتهای فوق در صورتی قابلیت انتساب به پیمانکار را دارد که کارفرما ضمن دادن اختیار تام به پیمانکار اطلاعات صحیح و کارشناسی شده در اختیار پیمانکار قرارداده باشد.
2- قراردادهای خرید، نصب و راه اندازی150(PC):
در این قرارداد پیمانکار موظف است نسبت به تهیۀ کالاها و مصالح مورد نیاز و همچنین نصب و راه اندازی اقدام نماید. در اینگونه قراردادها، وظیفۀ مهندسی و طراحی بر عهدۀ کارفرما بوده و پیمانکار بر اساس طراحی و مهندسی کارفرما اقدام به تهیۀ کالا، نصب و راه اندازی اقدام مینماید. پس مشاهده میگردد مسئولیت کارفرما در اینگونه قراردادها حساس و مهم می باشد و درصورت به وجود آمدن مشکلاتی در اجرای پروژه که ناشی از مهندسی و طراحی غلط کارفرما باشد، نمیتوان مسئولیتی را متوجه پیمانکار دانست. به طور کلی در

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع بیع متقابل، نفت و گاز، حق الزحمه، شرکت ملی Next Entries مقاله با موضوع نیروی کار، هزینه های اضافی، ریاست جمهوری، تامین کالا