مقاله با موضوع اعتبار بخشی، حق الزحمه، ریاست جمهوری، ماهیت کار

دانلود پایان نامه ارشد

پاس شدن مایلستون نماید، کافی است. انتخاب چگونگی مایلستون ها، بستگی اکید به ماهیت پروژه و قرارداد و ریسک های مطرح در روابط بین کارفرما و پیمانکار دارد.
گفتار پنجم- اعتبار روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری:
چنان که در روشهای تعیین حق الزحمه در قراردادهای پیمانکاری، مرسوم ترین روشهای تعیین ثمن بیان گردید، میبایست با توجه به شرایط مطرح شده برای اعتبار ثمن، اعتبار روشهای تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری را نیز بررسی نمود. برای اعتبار بخشی به قراردادهای با ثمن مقطوع، ثمن واحد و درصدی از کل هزینه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
الف- اعتبار ثمن در قراردادهای مقطوع و ثابت:
هرگاه مبلغ یا ثمن قرارداد به صورت مقطوع و مشخص در قرارداد تصریح شود، باید دارای دو ویژگی اساسی معلوم و معین بودن، باشد. در این صورت و با فرض مقطوع و مشخص بودن ثمن، مشخص میگردد که ثمن قرارداد مجهول نیست. زیرا ثمن مجهول نمی تواند مقطوع و مشخص باشد.
بنابراین ثمن در صورتی میتواند مقطوع و مشخص باشد که اولاً معین باشد اعم از اینکه وجه نقد، منفعت یا کالا باشد؛ ثانیاً نوع آن معلوم باشد مثل اینکه وجه نقد به چه میزان، وجه رایج کدام کشور باشد به طور مثال در قراردادی، حق الزحمه یا ثمن پیمانکار مبلغ 000/000/1 ریال یا 000/10 دلار آمریکا تعیین گردد. یا در فرض دیگر ثمن پیمانکار محصول یک سال کارخانه ای با اوصاف مشخص باشد که پیمانکار برای کارفرما ساخته است در این صورت ثمن قرارداد معین میباشد و شرط دیگر معلوم بودن ثمن است؛ معلوم بودن ثمن از حیث مقدار و جنس و وصف می باشد. معلوم بودن ثمن در قرارداد این است که پیمانکار بداند در مقابل آنچه برای کارفرما انجام میدهد، چه چیزی با چه اوصافی و به چه مقدار به دست می آورد. در بین معیارهای لازم جهت معلوم کردن مورد معامله، عامل «مقدار» از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا، به طور معمول ارزش مورد معامله به تناسب مقدار آن سنجیده میشود و مبهم ماندن آن موجب غرری شدن معامله و بطلان آن می شود. لذا تعیین مقدار به منظور رفع غرر و ایجاد اطمینان عرفی به مقدار مال ضروری است. همین ویژگی در مورد لزوم معلوم بودن وصف و جنس مورد معامله نیز صادق است؛ زیرا، آن دو نیز در تعیین ارزش مورد معامله دخالت مستقیم دارند و با جهل به اوصاف و جنس مورد معامله ارزش آن به طور قطع و یقین مجهول می ماند.
در صورتی که ثمن قرارداد به صورت مقطوع و مشخص باشد در اینصورت دارای کلیه شرایط لازم برای صحت ثمن بوده و خدشه ای به آن وارد نیست البته این بدان معنی نیست که از ابتدای امر ثمن معلوم بوده و تغییر در شرایط قرارداد باعث تعدیل در شرایط ثمن نگردد. ماهیت کارهای پیمانکاری و صنعتی تغییر متناسب با شرایط و اوضاع و احوال کار خواهد بود. بدین معنا که در پروژه های عظیم صنعتی، اصولاً کار پیمانکاران تابع دستورهای کارفرما و وضعیت پروژه می باشد.
برای مثال در پروژه تونل سازی، قیمت مقطوع و مشخص قرارداد تابع شرح کار اولیه کارفرما می باشد که به پیمانکار ابلاغ گردیده است. این مقطوع بودن قیمت برای عواملی مانند مشخصات زمین با اطلاعات زمین شناسی مربوطه، نوع دستگاههای حفاری، نوع بتن به کار رفته برای قالب بندی بدنه تونل، نوع اسکلت فلزی لازم برای کار و عوامل بسیار خواهد بود. در مثال فوق در صورتی که به دلایل ناشناخته در مباحث زمین شناسی از جمله وجود لایه گسل داری که در نقشه های لرزه نگاری و سه بعدی مشخص نگردیده است یا رانش زمین تمامی محاسبات کارفرما برای تعیین قیمت قرارداد دچار خدشه خواهد شده و چه بسا برای ادامه کار مجبور به انحراف از مسیر برنامه ریزی شده شویم یا اینکه مجبور به استفاده از نوع خاص از دستگاه حفاری یا نوع خاصی از سیمان برای جلوگیری از ریزش تونل شویم. همه این موضوعات باعث تغییر در شرح کار اولیه قرارداد و به تبع آن تغییر در قیمت قرارداد خواهد گردید. و این موضوع با مقطوع و مشخص بودن قرارداد در تضاد خواهد بود البته در قراردادهای مقطوع به نوعی ریسک حاصل از تغییر در شرایط قرارداد بر عهده پیمانکار گذاشته میشود که طرح مباحث غرری بودن قرارداد در فرض تقسیم نمودن ریسک بر دوش پیمانکار است به طور مثال در قرارداد حفاری برای اکتشاف گاز و نفت ثمن معامله فروش حاصل از ده سال نفت یا گاز استخراج شده قرار داده می شود و ریسک حاصل هم بر عهده پیمانکار گذاشته می شود، اما پس از حفاری چاه های توصیفی برای تخمین بهره برداری از حوزه نفتی یا گازی معلوم می گردد که صرفه اقتصادی چندانی نداشته و عملاً هزینههای پیمانکار بلا جبران باقی می ماند، که در خصوص غرری بودن این قراردادها جای بحث و بررسی فراوان است که خارج از موضوع این پایان نامه بوده و جای دارد در این خصوص تحقیقات گسترده ای آغاز گردد.
ب- اعتبار ثمن در قراردادهای قیمت واحد:
اعتبار بخشیدن به ثمن قرارداد در روش فهرست بها یا قیمت های واحد توافق شده بر اساس مقادیر کار واقعی انجام شده به شرح ذیل می باشد. در این حالت پروژه به فعالیت های مستقل تقسیم و حجم و اندازه آن با دقت تخمین زده میشود و ثمن قرارداد حاصلضرب قیمت های واحد در احجام تعریف شده در پروژه می باشد. بر خلاف روش تعیین ثمن مقطوع که روش مناسبی برای پروژه های صنعتی نیست، روش فوق روش مناسبی برای انجام پروژه صنعتی خواهد بود. به این دلیل که پیمانکار دغدغه اصلی خود یعنی مغبون شدن در قرارداد را به دلیل ناشناخته و متغییر بودن کار نخواهد داشت. در این روش ثمن معامله در صورتی معین محسوب خواهد شد که مجهول نباشد. همانطور که گفته شد در این نوع از قراردادها مبنای تعیین ثمن در قرارداد بر اساس قیمت های واحد مشخص در حاصلضرب احجام کار می باشد. لذا معین است که ثمن قرارداد به طور مشخص و معین برای واحدها معین می باشد به طور مثال قیمت هر متر مکعب سیمان با مشخصات فنی خاص 1000 ریال می باشد که با شرح کار مشخص و سیمان مورد نیاز برای پروژه که مثلاً 10000 متر مکعب میباشد ثمن کل قرارداد معادل 000/000/10 ریال خواهد شد. البته با توجه به بحث در خصوص نوع و ماهیت قراردادهای پیمانکاری و متغییر بودن احجام در طول پروژه اگر 10000 متر مکعب در قرارداد به 20000 متر مکعب تبدیل گردد آنوقت مبلغ قرارداد 000/000/20 ریال خواهد شد که مشخصاً بحث معین بودن ثمن اثبات شده است. البته در این خصوص از جهاتی احتمال غرر و مغبون شدن پیمانکار وجود دارد، چه بسا پیمانکار برای حجم مشخصی که کارفرما در ابتدای کار به پیمانکار اعلام نموده است برنامه ریزی نموده است. برای مثال در فرض مذکور پیمانکار تجهیزات لازم برای تولید 10000 متر مکعب سیمان را در کارگاه فراهم نموده است و اگر قرار باشد مجدداً تجهیز کارگاه نماید در آن صورت متحمل هزینههای مضاعف گشته و مغبون گردد. یا در فرض دیگر پیمانکار برای حجم عمده کاری قیمت مشخصی ارائه نموده و کارفرما احجام کار را به میزان زیادی تقلیل دهد در آن صورت هزینههای پیمانکار جبران نشده و از این بابت مغبون گردد. در همین فرض پیمانکار برای تولید 10000 متر مکعب سیمان تجهیزات بچینگ را مستقر نماید که صرفه اقتصادی داشته باشد، حال چه بسا اگر میدانست کارفرما قصد دارد حجم اولیه قرارداد را به 1000 متر مکعب تغییر دهد، به جای استقرار تجهیزات، خود مستقیماً از واسطه خریداری می نمود. البته برای رفع غرر از این موضوع در قراردادهای پیمانکاری و در تیپ قراردادهای منتشر شده از سوی معاونت راهبردی و برنامه ریزی ریاست جمهوری ماده ای تحت عنوان «تغيير مقادير كار، قيمت هاي جديد ، تعديل نرخ پيمان» معروف به افزایش و کاهش 25% آورده می شود که مضمون آن به شرح ذیل می باشد:
«الف- در ضمن اجراي كار، ممکن است مقادير درج شده در فهرست بها و مقادير منضم به پيمان تغيير كند. تغییر مقادير به وسيله مهندس مشاور محاسبه مي شود و پس از تصويب كارفرما به پيمانكار ابلاغ مي شود. پيمانكار با دريافت ابلاغ تغيير مقادير كار، موظف به انجام با نرخ پيمان است، به شرط آنكه مبلغ ناشي از تغيير مقادير كار، از حدود تعيين شده در زير بيشتر نشود .
1- افزايش مقادير بايد در چارچوب موضوع پيمان به پيمانكار ابلاغ شود. جمع مبلغ مربوط به افزايش مقادير و مبلغ كارهاي با قيمت جديد ( موضوع بند ج ) نبايد از 25 درصد مبلغ اوليه پيمان بيشتر شود.
تبصره : اگر نرخ پيمان مشمول تعديل آحاد بها باشد، براي محاسبه افزايش مبلغ پيمان به سبب قيمتهاي جديد، ابتدا قيمت هاي جديد به مبناي نرخ پيمان تبدیل مي شود و سپس ملاك محاسبه قرار مي گيرد .
2- جمع مبلغ مربوط به كاهش مقادير و حذف آنها نبايد از 25 درصد مبلغ اوليه پيمان بيشتر شود. اگر اين مبلغ، از حد تعيين شده بيشتر شود و پيمانكار با اتمام كار با نرخ پيمان موافق باشد، عمليات موضوع پيمان در چارچوب پيمان انجام مي شود. ولی در صورتي كه پيمانكار مايل به اتمام كار نباشد، پيمان طبق ماده 48 خاتمه داده مي شود.
تبصره 1- در صورت حذف قسمتهايي از كار به استناد بند ج ماده 28، براي تعيين حد افزايش يا كاهش مقادير طبق بند هاي 1و2، به جاي مبلغ اوليه پيمان، مبلغ اوليه پيمان پس از كسر مبلغ كار هاي حذف شده به وسيله پيمانكار، ملاك قرار مي گيرد.
تبصره 2- اضافه يا كاهش مقادير كار طبق مفاد بند هاي (الف-1) و (الف-2) اين ماده تا 10 درصد با دستور مهندس مشاور عمل مي شود، ولی اضافه بر آن با تصويب كارفرما قابل اجرا است.
ب- در صورتي كه پس از تكميل كار و تصويب صورت وضعیت قطعي مشخص شود، مقادير كار بدون آنكه از سوي كارفرما كم شده باشد، نسبت به مقادير منضم به پيمان كاهشي بيش از حد تعيين شده در بند (الف-2) داشته باشد، در اين حالت نيز نرخ پيمان ملاك عمل است.
ج- اگر در چارچوب موضوع پيمان، كارهايي به پيمانكار ابلاغ شود كه براي آنها قيمت و مقدار در فهرست بها و مقادير منضم به پيمان پيش بيني نشده است، پيمانكار بايد بي درنگ پس از دريافت ابلاغ مهندس مشاور، قيمت پيشنهادي خود را براي اجراي كارهاي ياد شده، همراه با تجزيه قيمت، به مهندس مشاور تسليم نمايد. قيمتي كه با توافق پيمانكار و مهندس مشاور تعيين مي شود و به تصويب كارفرما برسد، ملاك پرداخت است. قيمت هاي جديدي كه به اين صورت تعيين ميشود بايد بر حسب هزينه اجراي كار در محل اجرا محاسبه گردد. از اين رو، تنها ضريب هزينه بالاسری پيمان به قيمت هاي جديد اعمال مي شود.
تبصره – در صورتي كه پيمان با استفاده از فهرست هاي بهاي واحد پايه منعقد شده باشد، چگونگی تعيين قيمت جديد، علاوه بر مفاد اين بند،‌تابع دستورالعمل نحوه استفاده از قيمت هاي پايه در تعيين قيمت جديد با اولویت ياد شده است.
د- جمع بهاي قيمت هاي جديد، علاوه بر آنكه تابع سقف تعيين شده در بند الف است، نبايد از 10 درصد مبلغ اوليه پيمان بيشتر شود.
ه- تعديل نرخ پيمان طبق شرايط پيش بيني شده در شرايط خصوصی است.»194
همانطور که در این ماده مشخص گردید برای رفع غرر از قرارداد تا حد و حدودی تغییر در شرایط قرارداد بیان شده است و این اختیار از کارفرما سلب شده است که بتواند کل احجام قرارداد را تغییر دهد و حدود اختیار کارفرما برای کاهش یا افزایش کار تا میزان 25% مبلغ کل قرارداد در نظر گرفته شده است. البته اینکه کارفرما راساً و به اختیار خود احجام قرارداد و به تبع آن قیمت قرارداد را تا 25% بتواند کاهش یا افزایش دهد و پیمانکار هیچ اراده ای در رد یا قبول آن نداشته باشد جای بحث خواهد داشت. البته کاهش یا افزایش بیش از 25% در اختیار طرفین قرارداد گذاشته شده است که در صورت قبول طرفین عملاً توافقی جدید با قیمتی جدید یا همان قیمت اولیه مبنای کار قرار خواهد گرفت و یا اینکه طرفین شرایط جدید را قبول نداشته و کار خاتمه یافته تلقی خواهد گردید.
ج- اعتبار ثمن در قراردادهای درصدی از کل هزینه:
در بررسی اعتبار قراردادهایی که ثمن آن درصدی از کل هزینه های پروژه میباشد، ملاک برای تعیین ثمن در این روش ابتدا تعیین ثمن قرارداد میباشد که یا به صورت مقطوع می باشد یا به صورت قیمت واحد. پس از تعیین ثمن قرارداد به این روش درصدی از ثمن قرارداد، به

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع حق الزحمه، ارزش واقعی، قیمت تمام شده، تعهدات قراردادی Next Entries مقاله با موضوع قانون مدنی، حقوق مدنی، قواعد عمومی، شخص ثالث