نوع تهديد مانند نرم‌ترين آن است.
شكل تهديد اهميتي ندارد، همان گونه كه موضوع آن مهم نيست، اما اين شرط وجود دارد كه ترس بايد يك اثر رواني شديد ايجاد كند.317
قرباني اكراه به طور عادي طرف قرارداد است، هرچند که اكراه مي‌تواند شامل شخص ثالث نيز بشود. مطابق ماده 1113 ق.م. فرانسه: “اكراه نه تنها هنگامي كه نسبت به طرف قرارداد اعمال ميشود، موجب بطلان عقد است؛ بلكه زماني هم كه نسبت به شوهر، همسر يا اولاد يا اجداد او اعمال ميشود، سبب بطلان عقد است”.318
آيا اشخاص ثالث فقط محدود به افراد مذكور در ماده 1112 مي‌شوند يا اين كه قانونگذار مواردي را براي نمونه ذكر كرده است؟ نويسندگان حقوقي در اين زمينه پاسخ يكساني ارائه ننموده‌اند، در ذيل به برخي از آنها اشاره ميشود:
1- اين متن سنتي بايد تفسير شود. در حقيقت اين متن مرتبط به مفهوم جرمي اكراه و نه عيب اراده بودن آن است. بر اساس مفهوم اخير، توضيح آن مشكل است.319
گاهي اكراه هيچ نفوذي بر رضاي مكره (نسبت به اين اشخاص) ندارد. ممكن است هيچ مودت گره خورده‌اي بين زوج و زوجه نباشد و به عكس، خارج از موارد محصور در ماده مذكور، مثل نامزدها، ممكن است اكراه مؤثر واقع شود.320
تهديد بر عليه ساير خويشاوندان مي‌تواند عاملي براي بطلان باشد، منتها يك اماره قانوني مؤثري در اين زمينه وجود ندارد، طرف قراردادي كه تقاضاي بطلان مي‌كند بايد اثبات كند كه بين او و اين اشخاص علقه‌اي وجود داشته كه اكراه براي او مؤثر بوده است.321
2- نتيجه ليست ذكر شده در ماده مذكور، اماره ساده‌اي است كه شخص را از اثبات تأثير قطعي اكراه بي نياز مي‌كند.322
در حقيقت قانونگذار چنين فرض مي‌كند كه بين مكره و اين اشخاص علاقه و مودت شديدي وجود دارد. نتيجه آنكه در مورد سايرين، مكره بايد اثبات كنند كه اكراه براي او تعيين كننده بوده است.323
3- برخي از نويسندگان ضمن انكار اماره قانوني، رابطه علقه را نيز مطرح نكرده‌اند، صرفاً ابراز داشتهاند که اكراه بايد تعيين كننده باشد. مطابق اين نظر، ماده 1113ق.م. فرانسه در مقام بيان حصر نيست و اكراه بر عليه دوستان و خويشاوندان دورتر و يا حتي كسي كه براي طرف قرارداد شناخته شده نيست، مي‌تواند با شرط “تعيين كننده بودن” از موجبات بطلان قرارداد باشد.324
4- برخي به عكس معتقدند ماده مزبور در مقام بيان حصر است؛ بنابراين شامل افرادي چون خواهر و برادر هم نميشود .325
5- برخي فقط بيان ميدارند که تهديد دور نمي‌تواند قابل ملاحظه باشد؛ اما مقصود خود را به طور واضح بيان نكرده‌اند.326
در هر صورت نظر غالب نويسندگان ومحاکم بر گسترده تفسير کردن ماده مذکور است327 .
دوم – اقسام تهديد :328
1- مادي (بدني329) : مانند تهديد به مرگ، ضرب و يا جرح .
2-معنوي(اخلاقي330): مانند تهديد به افشاي چيزي كه برخلاف آبرو باشد.
3- مالي331: مانند تهديد به سلب شغل، محل اقامت يا پس انداز و اندوختهي شخص..
ماده 1112 ق.م. فرانسه پيش بيني مي‌كند : “اكراه در معرض خطر قرار مي‌دهد شخص يا مالش را332 … ” . اما بايد چنين استنباط كرد كه ماده مذكور در مقام بيان معياري مركب است؛ تهديد عليه شخص، فقط شامل تهديد بدني، تهديد به حيات يا سلامت او نيست؛ بلکه شخصيت اخلاقي و احساسات تأثيرپذير او نيز مي‌تواند مورد تهديد واقع شوند. دوما به طور خاص به تهديد اخلاقي اشاره مي‌كند كه عيناً اين كلمه در ماده 30 قانون تعهدات سوئيس پيش‌بيني شده است. قابل ذكر است كه واژه “مال” تنها شامل دارايي شخص نميشود؛ بلكه شامل هر شيء ارزشمندي براي قرباني ميشود.333
تهديد مي‌تواند عليه يك قرباني بهطور غيرمستقيم باشد (مثل يك شركت)؛ زماني كه نماينده قانوني يا اشخاص حقيقي که نماينده ي شخص حقوقي هستند، مورد اكراه واقع شود (البته مشروط به اين كه اكراه در مورد آنها مؤثر واقع شود.)334
سوم – فاعل تهديد :
در قانون مدني فرانسه شرط نشده كه اكراه معيوب کننده ي اراده از مباشر عقد باشد؛ بلكه مي‌تواند ناشي از عمل غير باشد.
در ماده 1111 ق.م. فرانسه آمده است335: “اكراه واقع بر كسي كه ملتزم به عقدي شده است موجب بطلان است ولو اينكه از بيگانه‌اي (غير كسي كه بهخاطر منفعتش عقدي را منعقد كرده است) صادر شود.
برخلاف تدليس، در اكراه شرط نشده كه مكره طرف عقد باشد؛ در حالي كه مدلس بايد طرف عقد باشد. اين تفاوت ناشي از جنبه ي رواني قرباني اكراه يا تدليس نيست؛ بلكه در هر دو قضيه ، اراده مطرح است. اما از نظر اجتماعي، مشكل ناشي از اكراه خطرناکتر از تدليس است.336
در حقوق رم ترديدي نبوده كه نه تنها فاعل اكراه، بلكه شخص ثالثي كه از قرارداد منتفع مي‌شده است قابل تعقيب كيفري باشد. به هر حال ماده مذكور، اكراه ناشي از فرد ثالث را به عنوان عيب اراده تلقي مي‌كند. پيش بيني اثر بطلان براي جلوگيري از اكراه است.337
راه حل كامل مسأله را مي‌توان در نقش اراده جستجو كرد. آنچه مهم است سالم بودن يا معيوب بودن اراده است . مهم نيست كه فاعل اراده ي معيوب چه كسي است. اين كه اراده معيوب شده است، خود يک مسأله است. چنين فرض ميشود كه شخص ثالث شريك طرف قرارداد است و از اين تهديد سود مي‌برد.
1-2-ورود ضرر :
در صورت ترك معامله ضرر وارد شود .البته هر نوع ضرري معامله را اکراهي نمي کند .ضرر بايد حال و قابل ملاحظه باشد .
اول- حال بودن ضرر :
مطابق ماده 1112ق.م. فرانسه ضرر بايد نه فقط قابل ملاحظه، بلكه در زمان حاضر باشد.
آيا ضرر بايد در زمان حاضر باشد يا تهديد؟ آنچه مهم است حال بودن تهديد و ترس است و نه ضرر. ضرر معمولاً مربوط به آينده است. عليرغم اينكه قانونگذار به طور صريح بيان كرده كه “ضرر”338 بايد حال باشد، نويسندگان و رويه ي قضايي آن را به “ترس” تفسير كرده‌اند.339
دوم- قابل ملاحظه بودن ضرر :
براي مثال مهر و موم يك محل تجاري توسط موجر، بهخاطر مرگ مستأجر و تضمين اجاره‌هاي معوقه، نمي‌تواند باعث اكراه نسبت به قرارداد جديد با وراث مستأجر باشد. در واقع، بخاطر قرارداد جديد، رفع توقيف، سريع انجام ميشود. (يعني در صورت عدم پذيرش قرارداد توسط وراث عمليات رفع توقيف طولاني‌تر ميشود و انتخاب اين مسأله با وراث است پس اكراه تلقي نميشود).
بهعكس مورد پيشين، تهديد به عدم انعقاد قرارداد امتياز فروش اتومبيل (يعني بر عدم پذيرش شرايط از طرف امتياز گيرنده) مي‌تواند اكراه تلقي شود؛ چون امتياز گيرنده در صورت عدم پذيرش شرايط بايد كار شركت خود را (بدون اينكه از ذخيره خود يا از قطعات قابل تعويض استفاده كند و بدون اينكه حقوق كارمندان خود را پرداخت كند) رها كند. در اين مورد ضرر قابل ملاحظه و موجب سلب آزادي اراده است.340
2- عنصر غير قانوني :
2-1-طرح مسأله، قانون مدني و دكترين :
براي اينكه اكراه مؤثر باشد، تهديد بايد به امر نامشروعي341 باشد. بدين معنا که مكره، حق اعمال تهديد را نداشته باشد. كافي نيست كه اراده طرف قرارداد معيوب باشد. شرط غيرقانوني بودن اكراه از حقوق رم اقتباس شده است؛ اما در عصر حاضر، اكراه بيشتر به عنوان عيب اراده مطرح است تا جرم.342 شرط غيرقانوني بودن اكراه در قانون مدني پيش بيني نشده است.
قابل ذكر است كه تهديد مادي هميشه غيرقانوني است و اين اكراه معنوي است كه با شرايطي مي‌تواند قانوني باشد.343 براي مثال، در صورتي كه فردي تهديد شود به اينكه اگر رضاي خود را اعلام نكند، طرف ديگر به دادگاه مراجعه مي‌كند، تهديد غيرقانوني نيست.344 يا براي مثال تهديد به اعتصاب براي كارفرمايي كه از او افزايش يا تغيير شرايط كار خواسته شده است، اكراه محسوب نميشود؛ چون اعتصاب توسط قانون پذيرفته شده است؛ اما زماني كه اعتصاب همراه با وسايل غيرقانوني ميشود مانند حبس مالك (كه راه قهري عليه او است)، سوء معاشرت و يا اشغال محل كار، نمي‌تواند اكراه قانوني باشد.345
دوما حقوقدان فرانسوي معتقد است آنچه در اكراه اهميت دارد، از بين بردن آزادي اراده ميباشد و در اين رهگذر نبايد مشغول ويژگي قانوني يا غيرقانوني بودن اكراه شد. او ميگويد طلبكار نبايد براي بدست آوردن بدهي، خود عدالت را اجرا كند.346
برخلاف دوما، پوتيه به مفهوم حقوق رم برگشته است. اما به هر حال امروز بايد اكراه غيرقانوني باشد؛ هرچند كه برخي از تهديدها كه علت ترس هستند قانوني هستند.347
نويسندگان قانون مدني بدون اينكه از اين مسأله سخن بگويند در مورد خاصي مقرر کردهاند ترس موجب عيب اراده نيست؛ در ماده 1114 ق.م. فرانسه پيش‌بيني شده است: “ترس احترام آميز در برابر پدر، مادر و ديگر خويشان در خط صعودي (مثل اجداد) به تنهايي اكراه عملي تلقي نميشود و براي ابطال قرارداد كافي نمي‌باشد”.348
در اين مورد اكراه، مادي تلقي نميشود، حداقل چيزي كه مي‌توان گفت اين است كه اكراه رواني است و همچون اكراه قانوني ميباشد.349 اين مورد، اكراه تلقي نميشود چون همراه با تهديد غير قانوني نيست.
نظر شارحين قانون مدني اين است كه اين ماده بر سبيل حصر پيش‌بيني نشده است و بلكه تمثيل است و گفته‌اند نص اين ماده بر زوجه نسبت به زوجش و خادم نسبت به كارفرمايش قابل اجرا ميباشد.350
بدين ترتيب اگر از وسايل قهري غير قانوني351 جهت اكراه استفاده شود، اكراه مؤثر است و برعكس، به طور عام اين مسأله پذيرفته شده است كه هرگاه از راههاي قانوني352 (مانند تعقيب جزايي، توقيف مال) استفاده شود، اكراه شكل نمي‌گيرد و در اصل اکراه نمي‌تواند جهتي براي ابطال قرارداد باشد، چون اين نوع اعمال فقط طرقي قانوني هستند. از اين رو زماني كه اجراي حق مطرح باشد، اكراه رواني مطرح نميشود.353
براي اکراه غيرمؤثر، هدف و وسيله هر دو بايد قانوني باشند. براي مثال زماني كه طلبكاري براي مطالبه طلب تهديد مي‌كند كه در صورت عدم پرداخت مبلغ بيشتر از طلبش پيگيري قانوني مي‌كند، هدف غيرقانوني و وسيله قانوني است. و برعكس زماني كه طلبكاري از راههاي قهري براي گرفتن طلب خود استفاده مي‌كند وسيله غيرقانوني و هدف قانوني است مانند نفرين پدري كه تهديد غيرقانوني است.3542
2 -2- رويه قضايي
فاعل اكراه هميشه از راه زور و اجبار مي‌خواهد به مقصود خود نائل شود . بر اساس قانون مدني هر نوع فشاري بايد اكراه باشد، كافي است كه اکراه، آزادي و قدرت ارزيابي و تصميم‌گيري قرباني اكراه را مخدوش كند و موجب معيوب شدن اراده گردد، اما رويه قضايي همان طور كه به اثر اكراه توجه مي‌كند، علت آن را نيز در نظر مي‌گيرد، در حالي كه قانون مدني علت اكراه را در نظر نمي‌گيرد.
مطابق رويه قضايي اگر علت اكراه عادلانه و قانوني باشد، قرارداد كاملاً معتبر است و برعكس اكراه ناعادلانه و غيرقانوني موجب بطلان قرارداد است. بهخاطر منافع اجتماعي و اخلاق عمومي، محاكم نه فقط وضعيت رواني مكره را بررسي مي‌كنند، بلكه به دنبال علت اكراه نيز هستند.355
رويه قضايي در موارد بسياري عليرغم اينكه اكراه وجود داشته است، حكم به عدم اكراه كرده است. در اين زمينه آراي زيادي صادر شده است، از جمله موارد زير كه اكراه تلقي نشده است :
1- زني كه مي‌دانسته همسرش تهديد به تعقيب قضايي شده است، ضمانت او را مي‌پذيرد.356
2- بدهكاري كه اقرار بر بدهي خود مي‌كند و به اين اعتراف، امضا هم مي‌دهد. سپس مي‌پذيرد كه مالش را بفروشد تا بدهي خود را پرداخت كند تا مورد تعقيب قضايي واقع نشود.357
3- كشاورزي كه درحال ارتكاب دزدي يا خسارت به موجر، متعهد شد كه محل مورد اجاره‌اش را (بهواسطه تهديد به طرح شكايت) رها كند358.
4- كارمند نادرستي كه سندي را بهواسطه تهديد به طرح دعوا امضا كرده بود با اين مضمون كه مبلغي را ربوده است.359
2- 3-اکراه با وجود تهديد قانوني :
تهديد به اعمال قانون در مواردي اكراه محسوب ميشود و آن در
