مقاله با موضوع آیین دادرسی، اتباع ایران، سند رسمی، اتباع بیگانه

دانلود پایان نامه ارشد

است. این موارد عبارتند از : 1) در صورتی که اتباع ایران در خاک دولت متبوع وی از دادن تامین معاف می باشند، 2) در دعاوی راجع به برات، فته طلب و چک، 3) در دعاوی متقابل، 4) در دعاوی مستند به سند رسمی، 5) در دعوی که اقامه آنها بر اثر انتشار آگهی های رسمی صورت می گیرد.59
در توضیح آنچه بیان شد، باید بگوییم از طرفی ماده 5 قانون مدنی ما این اصل کلی را اعلام می دارد که « کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و یا خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در موردی که قانون استثناء کرده باشد» و از طرف دیگر در کلیۀ معاهدات منعقد بین دولت ایران و دول خارجه ، رجوع به محاکم ایران برای اتابع آن دولت ها، صراحتاً پیش بینی شده است. مثلاً ماده 5 قرارداد اقامت ایران و بلژیک می گوید: « اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر در امور مربوط به حمایت قانونی و قضایی خود و اموالشان از همان رفتاری که نسبت به اتباع داخله مبذول می گردد بهره مند خواهند شد. علیهذا، آزادانه و به سهولت به محاکم دسترسی داشته و می توانند مانند اتباع داخله در عدلیه ترافع نمایند به شرط مراعات مقررات مربوطه به وجه الضمانۀ مخصوص خارجی ها و ارفاق قضایی مجانی که تابع مقررات محلی خواهد بود تا وقتی که تکلیف تسویه این دو موضوع در قرارداد مخصوص بین طرفین متعاهدین معلوم شود.»60
و اما برای اینکه بیگانه از این حق سوء استفاده نکرده و به اقامه دعاوی بی اساس بر علیه اتباع ایران نپردازد و یا در صورت اقدام به چنین عملی رفع خسارات طرف ایرانی ممکن الحصول باشد در 28 شهریور ماه 1308 قانونی دائر به اجازه اخذ تأمین خسارت و مخارج محاکمه از اتباع خارجه، به تصویب رسید و بعداً قانون آیین دادرسی، ضمن نسخ قانون مذکور، مقررات آن را تکمیل و تنفیذ کرده است. ( مواد 218 تا 223 قانون آیین دادرسی مدنی)
برای تشخیص وضع بیگانگان در مقابل محاکم ایران سه فرض را از یکدیگر تفکیک و قواعد مخصوصۀ هر یک را ذکر می نماییم:
فرض اول؛ بیگانه مدعی و ایرانی مدعی علیه است ـ در این صروت ایرانی می تواند درخواست اخذ تأمین نماید. وجه الضمان در محاکمات عادی ضمن اولین لایحه و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه محاکمه درخواست می شود. مبلغ تأمین با در نظر گرفتن خسارات احتمالی و هزینه دادرسی با نظر حاکم محکمه معین خواهد شد و مادام که تأمین داده نشده محاکمه متوقف خواهد بود. در صورتی تبعه خارجی از دادن تأمین در ایران معاف می باشد که در خاک دولت متبوعه و اتباع ایرانی از دادن تأمین معاف باشند. (رفتار متقابل عملی)
فرض دوم؛ ایرانی مدعی و بیگانه مدعی علیه است ـ در صورتی که ایرانی به طرفیت بیگانه اقامه دعوی نماید تبعه بیگانه نمی تواند از او درخواست اخذ تأمین نماید.
فرض سوم؛ طرفین هر دو بیگانه اند ـ صلاحیت محاکم ایران برای رسیدگی به دعاوی حاصله بین اتباع بیگانه مسلم است و اتباع بیگانه در دعاوی خود با یکدیگر حق مراجعه به محاکم ایرانی را دارند.
به هرحال؛ در باره حق رجوع به محاکم ایران سه نکته قابل تذکر است: 1ـ در مسایل جزایی بیگانگان بدون استثناء تابع محاکم ایران می باشند. 2ـ صلاحیت محاکم از امور مربوط به نظم عمومی بوده و قواعد آن باید بر طبق قانون ایران تعیین شود. 3ـ اموال غیرمنقول واقع در ایران از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.61
اما قانونگذار در مواردی بیگانه را از دادن تأمین مورد بحث معاف کرده است. این موارد عبارتند از: 1) در صورتی که اتباع ایران در خاک دولت متبوع وی از دادن تأمین معاف می باشند 2) در دعاوی راجع به برات، فته طلب و چک 3) در دعاوی متقابل 4) در دعاوی مستند به سند رسمی5) در دعاوی که اقامه آنها بر اثر انتشار آگهی های رسمی صورت می گیرد مانند اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف (ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی)
در قانون فرانسه در ماده 16 قانون مدنی این کشور نیز گرفتن این نوع تأمین پیش بینی شده بود که اینک منسوخ است.
رسم گرفتن تأمین از بیگانه در دادگاه، رسمی بس کهن است؛ چنانکه ارسطو دراین باره تصریح کرده است: در بسیاری جاها بیگانگان نمی توانند در دادگاهها راه یابند مگر با پرداخت سپرده، از این رو حقوق شهروندی را کاملاً دارا نیستند. 62
در مورد جرایم و رسیدگی کیفری نیز باید بگوییم؛ همان گونه که تعقیب جرائم ارتکاب یافته علیه بیگانگان در قلمرو ایران در صلاحیت مراجع کیفری ایران است، تعقیب جرائم ارتکاب یافته از سوی آنان نیز در نظام کنونی حقوق ایران در صلاحیت آن مراجع می باشد. به بیان دیگر قوانین کیفری به لحاظ آنکه از قوانین نظم عمومی می باشند. همگی ساکنان اعم از اتباع و بیگانگان را دربر می گیرند، بنابراین در تعقیب کیفری افراد تابعیت خارجی آن ها مؤثر نیست از این رو، قانون آیین دادرسی کیفری و به طور کلی قوانین کیفری به طور یکسان درباره همگی ساکنان ایران قابل اجرا می باشند. جز آنکه تعریف برخی جرائم ناظر به جرائم بیگانگان است مانند تعریف جاسوسی، و حال آنکه درباره جرائم اتباع داخله در همین زمینه عنوان خیانت به کشور به کار برده می شود یا شماری از جرائم مخصوص بیگانگانند؛ مانند بزه پیش بینی شده در بند 5 مادی 15 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه که در آن قید شده: «هر خارجی که برای فرار از اجرای تصمیم اخراج که درباره او اتخاذ شده است مخفی شود و یا پس از اخراج شدن از ایران مجدداً بدون اجازه به خاک ایران مراجعت کند» به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از 200 تا دو هزار ریال یا به یکی از این دو مجازات محکوم می گ

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع قانون مدنی، حقوق عمومی، قانون اساسی، حقوق و تکالیف Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد مالکیت فکری، حقوق مالکیت فکری، حقوق مالکیت، حقوق ایران