مشارکت مردم

دانلود پایان نامه ارشد

وتشکل ها در برنامه ريزي وسياست گذاري
وضعيت موضوع مورد بحث درنظام فني واجرايي
1-مشاركت دستگاههاي اجرايي و تشكلهاي صنفي و تخصصي در تهيه اسناد، با تقسيم و تعيين وظايف هريك از آنان.
2-ايجاد زمينه مشاركت تشکلهاي قانوني غيردولتي صنفي ـ تخصصي بخشهاي مختلف در سياستگذاري و برنامه‌ريزي‌هاي مربوط.
3-تعامل لازم با تشكلهاي صنفي و تخصصي كشور.
4-توانمندسازي سازمانهاي عوامل ذينفع براي فعاليت در فضاي رقابتي.
5-بسترسازي براي شكل‌گيري شركتهاي بزرگ، توانمند و ماندگار بخش خصوصي.
6-بسترسازي براي متناسب كردن دايمي ظرفيت‌ها و تقاضاهاي خدمات مهندسي و اجرايي.
7-ايجاد شرايط لازم براي مشاركت مسئولانه بخش خصوصي در پديدآوري و مديريت بهره‌برداري طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري.
وضعيت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1-نبود بسترهاي لازم براي مشارکت بخش هاي غير دولتي در فعاليت هاي اقتصادي.
2-وابسته شدن تشکلها بيش از پيش به دولت و عدم تلاش اعضاي تشکلها براي دستيابي به قدرت سياسي.
ايجاد و تقويت “تشكل ها”، حاكي از شناخت منطقي ضرورت ها و شرايطي است كه بر كشور ما حاكم است. با آگاهي از نقاط ضعف و قوت، و كوشش براي تغيير نقاط ضعف به قوت، مي توان بر معضلات اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي فائق آمد. بديهي است در جامعه مدني يك نوع هم فكري در تصميم گيري و اجرا بين حكومت و مردم به وجود مي آيد كه تشكل هاي حرفه اي از جمله مهم ترين و ذيصلاح ترين نهادها براي استمرار چنين تفكري هستند.
3-نبود احساس مسئوليت در تشكل هاي حرفه اي و صنفي :مسئوليت تشكل هاي صنفي و حرفه اي بايد به زمينه هايي كه بيشتر جنبه كليدي و زيربنايي اقتصادي دارند معطوف شود.
4-نبود بسترهاي لازم براي مشارکت بخش هاي غير دولتي در فعاليت هاي اقتصادي ،اجراي طرح هاي غير مرتبط با وظايف اصلي دستگاه هاي اجرايي
5-درتدوين واصلاح آيين نامه ارجاع کار واسناد نظام فني انجمنها هيچ نقشي ندارند.بحث مشارکت تشکل ها در تدوين اسناد نظام فني و اجرايي اساسا آخرين گام يا جزء آخرين گامها و نقش هاي يک تشکل حرفه اي جا افتاده و معتبر خواهد بود.
6- در کشور ما تشکل ها به طور کلي، ماهيت تشکلي ندارند يعني تعداد اشخاصي هستند که هر از چند گاهي دور هم جمع مي شوند که اين گردهمايي آنها هم بيشتر جنبه ديد و بازديد و يادآوري خاطرات دارد. هيچ برنامه و استراتژي و هدف گذاري مشخصي ندارند.
7-بحث اعتبار بخشي به تشکل ها هم مانند اعتبار بخشي حرفه ي مهندسي متکي به يک نهاد دولتي است. به طور مثال يک مهندس وقتي از دانشگاه فارغ التحصيل مي شود وجود مدرک دانشگاهي ملاک مهندسي او نخواهد بود يعني مدرک تحصيلي اعتبار مهندسي به او نمي بخشد. اعتبار حرفه اي شخصي يک مهندس مثلا در حوزه ساختمان با آزمون نظام مهندسي که توسط يک نهاد دولتي (وزارت مسکن و شهر سازي) بر گزار مي شود، ايجاد خواهد شد.
8- بسياري از نهاد هاي حرفه اي که بايد غيردولتي باشند عملا دولتي هستند. مثلا سازمان نظام مهندسي که بر اساس يک قانون شکل گرفته و فعاليت مي کند عملا به يک نهاد دولتي تبديل شده است. تفکر ملي و حکومتي حاکم بر اين نهاد باعث شده که نتواند نقش تاثيرگذاري نه در جامعه و نه براي اعضاي خودايفا نمايد.
9-در مشاوره، مجامع حرفه اي بي طرف نداريم

راهکارها
1-برنامهريزي براي جلب مشارکت نهادهاي صنفي، دستگاههاي اجرايي و تشکلهاي فني تخصصي غير دولتي، براي تنظيم و تدوين ضوابط و معيارهاي فني مورد نياز.(دولت)
2-حضور فعال تشکل هاي حرفه اي وصنفي در مراحل مختلف تصميم گيري وتصميم سازي.(ذينفعان)
3-ايجاد نهاد تعامل جهت همکاري وهمفکري کليه ذينفعان.(ذينفعان)
4-بيرون سپاري وظايف قابل واگذاري به واحدهاي تخصصي.(دولت)
5-تغيير و تحول کلي ساختار اداري ، قوانين و مقررات مملکتي درجهت خصوصي سازي ، حراست و حرمت مالکيت بخش خصوصي ، مشارکت مردمي ، ايجادامنيت برايآوردن سرمايه ها و دلگرمي براي مردم و صاحبان مشاغل و حرف براي فعاليت و توسعه .(مجلس)
6-مشخص کردن جايگاه بخش خصوصي بويژه شرکتهاي پيمانکاري و مهندسان مشاور براي گسترش ميزان قبول مسئوليت در اين شرکتها .(مجلس)
7-تهيه وتدوين ضوابط و آيين نامه هاي تعيين صلاحيت بخش خصوصي توسط خود اين بخش.(دولت)
8- تشخيص صلاحيت مشاوران و پيمانکاران توسط شرکتهاي بيمه حرفه اي مانند برخي کشورهاي خارجي.(دولت)
9-به وجود آوردن ابزار قانوني و نظام‌مند کردن و تنيسق امور مربوط به صاحبان مشاغل و حرفه‌هاي مهندسي و حمايت و دفاع از حقوق صنفي، حرفه‌اي و حيثيت اجتماعي آنان در رقابت با افراد فاقد پروانه و همچنين منع مداخله اشخاص غير ذي‌صلاح در انجام فعاليت‌هاي حرفه‌اي مهندسي.
11-صيانت از حقوق مردم در استفاده از خدمات تخصصي مهندسان و صاحبان حرفه‌هاي مهندسي. ترويج اصول اخلاقي حرفه‌اي.(دولت)
12-جلب مشارکت مهندسان در وضع مقررات مهندسي (تبعيت از فرآيندهاي اجماع‌سازي و شفافي. -ايجاد مرجعيت تخصصي حرفه‌اي ملي براي هر يک از رشته‌ها و گروه‌هاي مهندسي در کشور.(دولت)
13-توسعه مبادلات بين‌المللي خدمات و محصولات مهندسي به نفع اقتصاد ملي .(مجلس)

4-3-3: پديد آوري پروژه‌ها از مرحله پيدايش تا بهره برداري
4-3-3-1:پيدايش وتعريف وتصويب طرحها
وضعيت موضوع مورد بحث درنظام فني واجرايي
1- مجموعه اقدامات لازم براي رسيدن به بهترين راه‌حل تبديل تقاضا به طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و تعيين عنوان طرح يا پروژه‌ به منظور ايفاي الزامات مقرر در سند ملي آمايش سرزمين و اسناد ملي توسعه بخشي، توسعه استاني و ويژه.
2-انجام مطالعات توجيه فني، اقتصادي و اجتماعي طرحها يا پروژه‌ها، در چارچوب مرحله پيدايش طرحهـا و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري بخش مربوط و بر اساس روشهاي معتبر، به منظور اطمينان از توجيه‌پذيري اقتصادي طرح يا پروژه‌، پايدار بودن طرح يا پروژه، رعايت طرحهاي توسعه و عمران، ملاحظات زيست محيطي و ايمني، تأمين منابع مالي و ساير جوانب مربوط و انتخاب گزينه برتر به نحوي‌كه بيشترين فايده ملي را براي كشور داشته باشد.
3-رعايت مفاد مواد مربوط فصول مختلف برنامه‌هاي توسعه‌كشور، آمايش و طرحهاي توسعه و عمران.
4-تدوين روشهاي مناسب پديدآوري به منظور بالابردن كيفيت، بهينه نمودن هزينه و زمان در اجراي طرحها و پروژه‌ها، با بهره‌گيري از روشهاي پيشرفته جهاني و تطبيق آنها با شرايط داخلي.
5-انتخاب فناوري مناسب در پديدآوري طرحهـا و پروژه‏هـاي سرمايـه‏گذاري و زمينه‏سازي براي بومي‏كردن آنها.
5-انتخاب روش اجراي مناسب براي پديدآوري طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري با توجه به نوع، اندازه و پيچيدگي طرح يا پروژه.
6-تشويـق و بهره‌گيـري از مشاركتهـاي مردمـي در پديـدآوري طرحهــا و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري.
7-استقرار سامانه مديريت كارآيي انرژي و زيست محيطي در پديدآوري طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري توسط دستگاه‌هاي اجرايي.
وضعيت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1- کمبوداطلاعات در پيدايش طرحها وعدم انجام مطالعات کافي در اين مراحل.
در انجام هرکاري نخستين گام جمع آوري و استفاده از اطلاعات موجود در راستاي مطالعه ي کار مورد نظر است .نبود اطلاعات کافي ، همواره زمينه ساز شروع يک مطالعه ضعيف خواهد بود و باعث شکل گيري بسياري از تصميم گيري ها بر مبناي تصورات غلط مي شود و حاصل آن يک کار ضعيف است که باعث تحميل هزينه هاي غير ضروري بر طرح خواهد شد بر اين اساس ، و بر مبناي مطالعات انجام شده هزينه هاي نسبي که در اين حالت اتفاق مي افتد مي تواند تا حدود 25 درصد هزينه ي يک مؤلفه از کار را اضافه کند.
2-تأثير تصميم گيري هاي سياسي (نمايندگان مجلس، مقامات استاني يا مقامات محلي) در تصويب طرح ها يا پروژه هاي جديد.انگيزه تعريف طرح در سالهاي اخير عمدتا مسايل سياسي و ديدگاه بخشي حاکم بر مسئولان و نمايندگان مجلس بوده است که باعث عدم توازن بين اعتبارات عمراني و حجم قراردادهاي منعقده با پيمانکاران و مشاوران مي شود.طرحهاي عمراني برنامه اول تا چهارم، بيشتر بازتاب خواسته ها و تقاضاهاي مقامات محلي ، نمايندگان مجلس و مسئولان رده بالاي نظام بود. در مورد اکثر طرحهاي آغازين ،تفکر احساسي حاکم بوده است و هر سال هزاران طرح به دليل مسايل سياسي مطرح مي شود. نمايندگان مجلس تأکيد و پافشاري زيادي برتعريف و اجراي طرحها حتي بدون توجيه لازم دارند و در تعريف طرحها، عرضه بدون تقاضامطرح مي شود..
3-ضعف در برقراري ارتباط منطقي بين اهداف کمي وکيفي برنامه هاي توسعه و برنامه ساليانه دستگاه هاي اجرايي.
4-عدم امکان برنامه ريزي دقيق براي اجراي طرحهاي عمراني و ايجاد اختلالات فراوان در هنگام اجراي برنامه.
5-نبود ديدگاه مسئله محور براي حل مهم ترين مشکلات و چالش هاي هر بخش و آرمان گرايي دربرنامه ريزي.
6-عدم تدوين برنامه ها و اسناد بخشي ، فرابخشي و استاني در برنامه هاي توسعه گذشته.
7- حاکم بودن تفکر بخشي وعدم وجود تفکر سيستمي.تفکر سيستمي وجود ندارد، به جاي آنکه ملي فکرشود، تفکر بخشي حاکم است.ابتدا طرح تصويب و بعد اجرا مي شود،سپس مورد مطالعه قرار مي گيرد. پروژه هايي وجود دارند که اصلا تعريف نشده اما اجرا شده اند. متاسفانه عليرغم ممنوعيت هاي قانوني متعدد فشارهاي ” بخشي ” و ” منطقه اي ” سبب افزايش تعداد طرح هاي عمراني شده ودستگاهها سعي در در کوچک نمايي هزينه ها و بزرگ نمايي دستاوردها پروژهها داشته واز طرفي شتابزدگي در شروع عمليات اصطلاحاً زخمي کردن طرح وجود دارد.
8- بين اهداف برنامه هاي توسعه پنج ساله کشور وچشم انداز با طرحهاي تملک دارائي سرمايه اي مغايرت وجود دارد.
9-عدم توجه به برنامه هاي عمراني چند ساله کشور، عدم وضوح و در بسياري موارد حتي عدم وجود طرح آمايش کشور و اتکا به شناخت هاي فردي يا حداکثر شم کارشناسي بجاي رعايت استانداردهاي توجيه طرح سبب ناکارامدي طرحها خواهد بود.
11-مشخص نبودن مراجع تصويب کننده پروژهها ووجود ابهامات زياد درچگونگي تصويب.
12-مناسب نبودن محل اجراي بعضي از پروژه ها ، عليرغم توجيه داشتن انجام آنها در محل مناسب.
راهکارها
1- تسريع در تهيه طرح آمايش کشور براي داشتن الگوي متوازن و پايدار براي توسعه طرح ها.(دولت)
2-الزام به اولويت بندي طرح و پروژه ها و تخصيص اعتبارات ساليانه بر مبناي آن.(دولت)
3-خودداري از تصويب طرح هاي جديد بدون حصول اطمينان از نياز واقعي و تأمين منابع.(دولت)
4- اولويت بندي طرح هاي و پروژه ها براساس شاخص هاي مناسب.(دولت)
5-تغيير روش هاي برنامه ريزي توسعه کشور از برنامه ريزي جامع به برنامه ريزي مسئله محور واز برنامه ريزي بخشي به برنامه ريزي منطقه اي ، ساماندهي طرح هاي موجود براساس اولويت اهداف.(دولت)
6-مجزا کردن اعتبارت موردنياز انجام مطالعات و عمليات اجرايي طرح هاي عمراني و رعايت سازوکار اصولي تصويب طرح ها.(دولت)
7-پرهيز از آغاز پروژه هاي عمراني جديد(جز در مواردبسيار استثنايي و ضروري ). (دولت)
9-ساماندهي و اصلاح نظام فني و اجرائي طرحهاي عمراني در کشور .(مجلس)
10-بررسي و ساماندهي نظام اولويت بندي پروژه هاي توجيه دار و تدوين نظام بودجه بندي آنها و سعي در کاهش زمان اجراي پروژه ها.(دولت)

11-دسترسي کليه کارشناسان وپژوهشگران به گزارش هاي توجيهي،گزارش توجيه اقتصادي بايد بر اساس استانداردهاي شناخته شده و رايج در تدوينگزارش‌هاي امکان سنجي تهيه شده باشد.(دولت)
12-برخي پروژه ها بايد حذف شود زيرا توجيهي براي ادامه آنها وجود ندارد. طرحهاي نيمه تمام بايد اولويت بندي شوند و اين اولويت بندي بايد بر اين اساس باشد که آيامطالعات امکان سنجي و مرحله طراحي صورت گرفته است يا خير. مجلس نيز بايدبپذيرد که اين کار صحيح است و مسئولان ونمايندگان مجلس طرحهاي مورد نظر خود راکنار بگذارند. (دولت ومجلس)
13-انتخاب طرحهاي موجه از درون مطالعات جامع بخشي در ارتباط با نظام برنامه ريزي وهماهنگ با منابع مادي و غير مادي و در انتخاب طرحها به انطباق آنهابا برنامه توجهشود.(دولت)
14-مشروط کردن عقد قرارداد و اجراي طرحها به تأمين منابع ، زمين ، جواز، ساختمان ، آب ، برق و

پایان نامه
Previous Entries طرح و ساخت، ارزش افزوده، برنامه سوم توسعه Next Entries حق الزحمه، جبران خدمات، عدم تمرکز