مشارکت مردم، توسعه درونزا، اقشار کم درآمد

دانلود پایان نامه ارشد

آنها به محله و به تبع آن زمينه مشارکت مردمي را در ساماندهي آن فراهم کند.
2- به نظر مي رسد در محله چاهستانيها با توجه به عدم وجود امکانات و خدمات زمينه مشارکت مردمي نسبت به محله سورو کمتر فراهم مي باشد.
3- به نظر مي رسد در دو محله غيررسمي چاهستانيها و سورو ، با توجه به روند شکل گيري و توسعه محله(قدمت) و نيز وضعيت کالبدي و بافت اجتماعي آنها ، سياستها و راهکارهاي متفاوتي از جمله سياست نوسازي مشارکتي و سياست هاي تشويقي – حمايتي دولت مي تواند در جهت توانمندسازي اين محلات مؤثر باشد.

6-1- روش تحقيق

تحقيق حاضر که با رويکرد توانمندسازي بافت هاي مسئله دار شهري (سکونتگاه هاي غيررسمي) با تکيه بر سياست توسعه اجتماع- محور (مشاركت مردمي) به ساماندهي و بهبود اين بافت ها مي پردازد، ابتدا از طريق مطالعات کتابخانه اي و بررسي اسناد و مدارک موجود و مطالعات انجام شده به مفاهيم و ويژگيهاي مربوط به اين بافت ها و سپس به بررسي تجارب جهاني در برخورد با سکونتگاه هاي غيررسمي پرداخته و در مرحله بعد با استفاده از اطلاعاتي که در مورد دو محله مورد مطالعه از طريق مطالعه اسناد و مدارک موجود، پرسشنامه، مصاحبه ، مشاهده و برداشت هاي ميداني جمع آوري شده، داده هاي تحقيق را بدست آورده و پس از بررسي و مقايسه دو محله به تجزيه و تحليل و ارائه راه حلهاي ممکن جهت توانمندسازي آنها پرداخته است .
بدين ترتيب مي توان گفت اين تحقيق از لحاظ هدف ، جزء تحقيقات کاربردي و از نظر روش تحقيق به صورت تحليلي- تطبيقي مي باشد.

7- 1- روش و ابزار گردآوري اطلاعات

در تحقيق حاضر در فصول مختلف آن، از روشهاي اسنادي(کتابخانه اي) و ميداني جهت جمع آوري اطلاعات استفاده شده است. مطالب تحقيق در قسمت مباني نظري و بررسي تجارب جهاني و نيز فصولي که به توصيف سکونتگاه هاي غيررسمي پرداخته است ، با استفاده از روش اسنادي و از طريق مطالعات کتابخانه اي و استفاده از مقالات و کتب مختلف و نيز سايت هاي معتبر تهيه شده است . همچنين اطلاعات مورد نياز در خصوص محله هاي مورد بررسي با استفاده از روشهاي اسنادي و ميداني و نيز از طريق مطالعه اسناد و مدارک موجود ، مصاحبه، پرسشنامه، مشاهده و برداشت ميداني جمع آوري گرديده است.

8-1- روش تجزيه و تحليل اطلاعات

در اين تحقيق ابتدا با بررسي مزيت هاي نسبي دو محله مورد مطالعه در راستاي دستيابي به توسعه پايدار و بررسي پيمايشي در قالب پرسشنامه، جهت برآورد نظرات ساکنين، زمينه جمع آوري داده ها فراهم گرديده و سپس با استفاده از نرم افزار SPSSبه بررسي و تحليل رابطه هر کدام از داده ها با يکديگر پرداخته شده است. در مرحله بعد با استفاده از پرسشنامه و پس از اخذ نظرات و با استفاده از روش چند معياري(AHP) به ارزش گذاري هر يک از معيارها و تعيين ضريب اهميت آنها پرداخته و سپس بر اساس نتايج آن ، براي هر کدام از محلات مورد بررسي راه حل هاي جداگانه اي اتخاذ شده است .

9-1- مراحل انجام تحقيق

شکل شماره 1: مراحل انجام تحقيق

10-1- فرآيند تحقيق

تاکنون سياست ها و رويکردهاي اجرايي متفاوتي در برخورد با سکونتگاه هاي غيررسمي بکار گرفته شده است که همگي با شکست مواجه شده اند و موفقيت آنها بيشتر به صورت مقطعي بوده است، اما در حال حاضر سياست توانمندسازي به عنوان رويکرد جديد و جامع تر، که زمينه ارتقاء سکونتگاه هاي غيررسمي را از لحاظ توسعه کالبدي، اقتصادي و اجتماعي فراهم مي کند، مطرح شده است.
در اين تحقيق نيز هدف، بررسي سياست توانمندسازي و راهکارهاي دستيابي به آن مي باشد، که در نمودار زير( نمودار شماره10: فرآيند تحقيق) روند مطالعه و بررسي اين سياست در محلات مورد مطالعه نشان داده شده است.

فصل دوم

مباني نظري و پيشينه تحقيق

مقدمه

يکي از اثرات بارز انقلاب صنعتي در کشورهاي توسعه يافته بروز شهرنشيني شتابان در دهه 1970 ميلادي بود. شهرنشيني شتابان داراي پيامدهاي بسياري براي شهرها بود، که از مهم ترين آنها مي توان به نابرابري هاي منطقه اي، شکل گيري بخش غيررسمي در اقتصاد کشورها، فقر و بيکاري و بالاخره تشکيل نوعي سکونت غيرقانوني به نام اسکان هاي غيررسمي در اکثر کلان شهرها اشاره کرد .
در حاليکه در طول 30 سال گذشته ميزان شهرنشيني در بسياري از کشورهاي پيشرفته جهان رو به کاهش گذاشته يا تثبيت شده، رشد جمعيت شهري در اغلب کشورهاي کمتر توسعه يافته فزوني گرفته است. چنان که بيشترين رشد جمعيت در مناطق شهري کشورهاي در حال توسعه و به ويژه حاشيه هاي متروپلي آنها بوده است. بر اين اساس پيش بيني مي شود که تا سال 2020، بخش هاي زيادي از کشورهاي جهان را ساکنان شهري تشکيل خواهند داد .
در چنين وضعيتي فقر نمود شهري به خود مي گيرد و محلات فقيرنشين و سکونتگاههاي خودرو و عمدتاً غيررسمي يکي از مظاهر شهرنشيني کشورهاي در حال توسعه (بويژه کلان شهرها و شهرهاي بزرگ) محسوب مي شود. چنان که بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، حاشيه نشيني و آلونک نشيني چالش اصلي هزاره سوم معرفي شده است .
البته اسکان غيررسمي در شهرها را نمي توان تنها ناشي از شهرنشيني دانست بلکه در اين زمينه ناکارآمدي سياست هاي دولت ها در بخش مسکن و زمين، ناکارآمدي مديريت شهري و فقر نيز بي تأثير نبوده است. فقر شهري پديده اي است که از عملکرد کلان ساختاري در سطوح ملي، منطقه اي و محلي ناشي مي شود. اقشار فقير شهري براي تهيه خوراک و سرپناه براي خانواده هاي خود به ناچار در سکونتگاههاي غيررسمي و محروم شهر اسکان گزيده و معمولا به مشاغل غيررسمي نيز مشغولند. به طور کلي تا زماني که مناطق شهري مرکز انباشتگي مالي و اقتصادي باشد، به جذب مهاجران از روستاها و مناطق شهري کوچکتر ادامه خواهند داد. بدين ترتيب زمينهاي اطراف شهرها بدون هيچ برنامه و کنترلي و بطور غيرمجاز توسط مهاجران تصرف مي گردد. در مجموع اسکان غيررسمي به مثابه يکي از چهره هاي بارز فقر شهري تعريف شده است که درون يا مجاور شهرها (به ويژه شهرهاي بزرگ) به شکليخودرو، فاقد مجوز ساختمان و برنامه رسمي شهرسازي با تجمعي از اقشار کم درآمد و سطح نازلي از کميت و کيفيت زندگي شکل مي گيرد و همان پديده اي است که با عناويني همچون حاشيه نشيني، اسکان غيررسمي، سکونتگاههاي خودرو و نابسامان و اجتماعات آلونکي خوانده مي شود. نکته اساسي در اين است که اين سکونتگاهها با توجه به ويژگي هايي چون مصالح بکار رفته، وضعيت قانوني، سرعت و نحوه تصرف، ابعاد، موقعيت، منشاء و ماهيت سکونت بسيار متفاوت و متنوع اند که سامان بخشيدن به اين سکونتگاهها مستلزم سياست ها و راهکارهاي متنوعي است. يک شهر يا محدوده شهري داراي آستانه ظرفيت معيني است که بعد از آن آستانه، تنزل کيفيت محيطي رخ مي دهد. با درنظر گرفتن توان و ظرفيت محدود بستر اکولوژيک شهرها، توسعه پايدار شهري با توجه به ويژگيهاي محلي و محيطي و با رعايت اصول اساسي توسعه پايدار امکان پذير خواهد بود. بنابراين قبل از پرداختن به موضوع سکونتگاههاي غيررسمي و راهکارهاي ساماندهي آنها، تعريفي مختصر از توسعه پايدار و توسعه پايدار شهري و اهميت توجه به آن به عنوان چارچوبي در جهت ساماندهي سکونتگاه هاي غيررسمي ارائه
مي گردد.

1-2- توسعه پايدار

“ريشه نگرش توسعه پايدار به نارضايتي از نتايج توسعه و رشد اجتماعي- اقتصادي در شهرها از منظر بوم شناسي (اکولوژي) برمي گردد”(صرافي، 1375: 8). در قرن معاصر عدم تعادل ميان افزايش جمعيت شهرها و رشد اجتماعي- اقتصادي شهر، توجه به پايداري و توسعه پايدار شهري را ملزم مي سازد.
توسعه پايدار در حقيقت تعادل ميان توسعه و محيط زيست است. اين مفهوم را اولين بار به طور رسمي براندت لند در سال 1987 در گزارش “آينده مشترک ما” مطرح کرد(مکنون،1376: 5). در اين گزارش هدف از توسعه پايدار ” رفع نيازهاي نسل حاضر بدون تضييع توانايي نسل هاي آينده براي رفع نيازهايشان” است و از اين تعريف ساده و مبهم سندي از کنفرانس ملل متحد در زمينه محيط زيست و توسعه به عنوان يک طرح کار توسعه پايدار براي قرن 21 بيرون آمد. در واقع سياست هاي اصولي توسعه پايدار در چهار مقوله زير قابل تقسيم است.
1- به حداقل رساندن مصرف منابع طبيعي تجديدناپذير(مانند سوخت هاي فسيلي و منابع کافي
2- پايدار ساختن مصرف منابع طبيعي تجديدناپذير( مانند آب هاي زيرزميني، خاک و گياهان)
3- نگه داشتن حد توليد ضايعات و آلودگي ها در ميزان ظرفيت جذب محلي و جهاني مانند گازهاي گلخانه اي، مواد شيميايي نابودکننده اوزون و زباله هاي سمي
4- تأمين نيازهاي پايه انساني و اجتماعي مانند دسترسي به معيشت، مشارکت اجتماعي و دسترسي به محيط سالم و خدمات پايه (شيخ الاسلامي و ديگران، 1388: 34-33).
توسعه پايدار و توسعه انساني نه فقط جنبه هاي زيست محيطي بلکه جنبه هاي اقتصادي و مهمتر از آن وجوه اجتماعي، سياسي و آموزشي و نيز روابط متقابل عوامل مذکور را درنظر مي گيرد. از جمله جنبه هاي مهم تأمين حداقل نيازها براي اجراي توسعه پايدار، موارد زير است :
– حذف فقر
– کاهش رشد جمعيت
– توزيع منطقي منابع
– داشتن مردمي سالم تر و آموزش ديده تر و تعليم يافته تر
– تمرکززدايي (نقدي و صادقي، 1385: 217).
در رهيافت توسعه پايدار، ” استراتژي توسعه درونزاي شهري” مورد توجه قرار گرفته است. پوراحمد و شماعي مهمترين موارد قابل تأکيد در اين استراتژي را به صورت زير مطرح کرده اند:
1- توزيع و تراکم متعادل جمعيت در شهر به کمک توزيع متعادل خدمات و تأسيسات زيربنايي از جمله حمل و نقل عمومي، امکانات مطلوب بهداشتي و امکانات تعليم و تربيت در تمام بخشهاي شهر
2- توسعه متعادل عناصر شهري و همپيوندي آنها و تأمين شرايط مسکن مناسب، ضمن حفظ هويت فرهنگي شهر براي همه شهروندان با بهره گيري از الگوها و روشهاي بومي و مصالح بومي و تلفيق آنها با مصالح و الگوهاي جديد
3- توسعه و ساماندهي نظام سلسله مراتبي شبکه راهها و ارتباطات شهري از درون و مرکز شهر به اطراف آن
4- فراهم آوردن امکانات فعاليت و اشتغال در تمام بخشهاي شهري که از مهمترين عوامل جابجايي هاي جمعيتي است، براي تعديل بسياري از نابسامانيهاي شهري (پوراحمد و شماعي،1380: 23-22).
“تصميم گيري هاي توسعه پايدار بايستي دربرگيرنده همه سطوح فعاليتي و مکاني باشد. پايداري نيازمند آن است که تصميم گيري ها و فعاليت ها، منجر به سرمايه گذاري در ظرفيت هاي اجتماعي محلي گردد تا از اين طريق ضمن تقويت و يا در شرايط ويژه حداقل سرمايه هاي طبيعي، اجتماعي، انساني يا اقتصادي را کاهش ندهد”(توکلي نيا و کريمي، 1388: 82). در واقع اجرايي شدن راهکار توسعه پايدار در يک کشور، نيازمند فرآيندي از پايين به بالا و از مقياس محلي و خرد به سوي مقياس ملي و کلان است.

2-2- اهداف توسعه پايدار

اهداف توسعه پايدار معمولاً به تناسب نگرشهاي نسبت به آن، در سه بخش مشخص قرار مي گيرند: بخش اقتصادي، با هدف پيشرفت و کارايي بيشتر؛ بخشاجتماعي، با هدف برابري و کاهش فقر؛ و بخش اکولوژيکي، با هدف منابع طبيعي.

منبع : (عزيزي، 1381: 24).

شکل شماره 3: اهداف توسعه پايدار

اين اهداف داراي روابط متقابل به ترتيب ذيل هستند :
– اهداف اقتصادي و اجتماعي؛ توزيع درآمد، اشتغال، کمک هاي هدفمند.
– اهداف اقتصادي و اکولوژيکي؛ ارزيابي زيست محيطي، ارزش گذاري، درون گرايي.
– اهداف اکولوژيکي و اجتماعي؛ مشارکت مردمي، مشاوره، کثرت گرايي.
در نگرش اقتصادي، اختيار داشتن و کاهش فقر در زمره اهداف اجتماعي آورده مي شوند. و نيز، مديريت و هدايت منابع طبيعي از اهداف اکولوژيکي است (عزيزي، 1381: 24).

3-2- ابعاد توسعه پايدار

توسعه پايدار به علت گسترش موضوعي ابعاد گسترده اي را شامل مي شود و بر همين اساس، دستور کار 21 1زمينه هاي زير را مورد تأکيد قرار

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حل و فصل اختلافات، نقض قرارداد Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل، مصادره به مطلوب، جبران خسارت