مسئولیت کیفری، ارتکاب جرم، تصور و تصدیق

دانلود پایان نامه ارشد

داشته باشد. در پایان هم، نظر قانونگذار را در این خصوص مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتار اول: نقش اختیار در مسولیت کیفری به معنای عام

همانگونه که در مبحث اول بطور مفصل بیان کردیم. فقها، مسئولیت کیفری را در معنای عام آن تعریف کرده اند. مسئولیت کیفری در این تعریف، بر سه پایه استوار است. اول اینکه فعل ممنوعی انجام گیرد. دوم؛ فاعل مدرک باشد، سوم فاعل مختار باشد. بنابر این اختیار در کنار ادراک و جرم، شرط لازم برای مسئول دانستن فرد دانسته شده است. عده ای از حقوقدانان نیز به تبع فقها، اختیار را از شرایط مسئولیت کیفری قلمداد کرده اند و اکراه و اضطرار را که در برابر اختیار قرار می گیرند، تحت عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری مطرح می کنند.164 آیا فی الواقع منظور فقها، تعریف مسئولیت کیفری در معنای خاص آن است؟ به نظر می رسد که فقها با این تعریف، در پی معنای واقعی مسئولیت نبوده اند؛ چرا که در مواردی دیده شده است که فرد غیر مختار، مجرم شناخته نشده است، چنانکه زانی و زانیه غیر مختار، زنا کار شمرده نشده اند165 و این یعنی که با زوال اختیار، فی الواقع جرم واقع نمی شود.
بنابراین، این که فقها اختیار را در کنار جرم و ادراک، شرایط لازم برای مجازات کردن می دانند دال بر این نیست که مسئولیت کیفری را معطوف به این تعریف کنیم. چنانکه خود قانونگذار نیز در ماده 217 ق.م.ا از مسئولیت کیفری به معنای عام یاد می کند و این دال بر این نیست که منظور قانونگذار از مسئولیت کیفری، معنای عام آن می باشد؛ چرا که در همان ماده بطور کاملا مشخص، شرایط مسئولیت کیفری را، از شرایط تحقق جرم تفکیک می کند.
به نظر می رسد، اینکه فقها مسئولیت کیفری را در معنای عام تعریف کرده اند، صرفا به خاطر ارزش عملی و قضایی آن بوده است نه ارزش نظری و حقوقی؛ چرا که در مقام دادرسی، ابتدا باید جرم احراز گردد و در مرحله بعد ادراک و تمییز مرتکب، احراز گردد و بالاخره محرز شود که در حین ارتکاب جرم مختار بوده است.166پس از احراز این شرایط است که فرد مستحق مجازات می گردد.
ملاحظه می شود که مسئولیت در معنای یاد شده از نهاد های جزایی گوناگونی چون عناصر سه گانه مقوم جرم، ادراک و اختیار که در شخص متهم و رفتار او قرار می گیرند، تشکیل می شوند؛ و پر واضح است که هر کدام از این نهادها، عناصر و ساختار خاص خود را دارند که کاملا از هم متفاوتند. لذا جمع کردن این نهادها تحت یک عنوان کلی به نام مسئولیت و آن گاه هریک را به عنوان یک رکن از ارکان مسئولیت در نظر گرفتن، فاقد ارزش علمی می باشد.
بنابراین اینکه اختیار را شرط مسئولیت کیفری در معنای عام بدانیم، خللی به استدلال ما وارد نمی کند، چرا که همانگونه که بیان شد به نظر می رسد که که فقها با این تعریف، در پی معنای واقعی مسئولیت نبوده اند، بلکه صرفا شرایط تحمل مجازات را بطور کلی، برای تسهیل روند دادرسی بیان کرده اند.

گفتار دوم: نقش اختیار در مسئولیت کیفری به معنای خاص

همانگونه که بیان شد، مسئولیت کیفری در معنای خاص، عبارت است از انتساب فعل یا ترک فعل مجرمانه به شخص یا اشخاصی که با انجام بزه، به قوانین جزایی تجاوز کرده اند. بعبارتی فرد مرتکب جرم باید واجد یک سری شرایطی باشد تا بتوانیم مجازات را بر وی تحمیل کنیم. لذا مسئولیت کیفری بعنوان یک نهاد خاص، مستقل از جرم می باشد، بر خلاف نظر قبلی که تحقق جرم را از شرایط مسئولیت کیفری می دانست. در این قسمت سعی می شود، ابتدا نظرات مختلفی که در مورد جایگاه اختیار وجود دارد، مورد بحث و بررسی قرار داده شود و بیان خواهد شد که اختیار نقشی در تعریف و ارکان مسئولیت کیفری نمی تواند داشته باشد، چه در تعریفی که ناظر به قبل از ارتکاب جرم است و چه در تعریف ناظر به بعد از ارتکاب جرم. سپس به این سوال پاسخ می دهیم که آیا قانونگذار همانگونه که در ماده 140 ق.م.ا، اختیار را رکن مسئولیت کیفری قلمداد کرده است، در عمل هم در مواد مربوط به حدود، قصاص و تعزیرات اختیار را شرط مسئولیت کیفری دانسته است؟ بعبارتی آیا مواردی در قانون یافت می شود که شخص غیر مختار، مجرم شناخته شده باشد ولی به دلیل سلب اختیار، صرفا مجازات از او رفع شده باشد. اگر یافت شود مشخص می گردد که قانونگذار در مواردی نیز، اختیار را شرط مسئولیت کیفری دانسته است ولی اگر یافت نشود، مشخص می گردد که قانونگذار سلب اختیار را موثر در تحقق جرم دانسته است، چنانکه در مواد دیگری چون مواد 151، 272، 526 و … ق.م.ا، چنین نظری را بیان کرده است، واین که در ماده 141 ق.م.ا، اختیار را بعنوان شرط مسئولیت کیفری مطرح کرده است، از روی مسامحه بوده است.
تقریبا در بین حقوقدانان مسلم است که عقل و بلوغ، ارکان ثابت مسئولیت کیفری را تشکیل می دهند اما، در مورد اینکه آیا اختیار نیز از همین جایگاه برخوردار است، اختلاف نظر وجود دارد. نظر غالب این است که اختیار همانند عقل و بلوغ، شرط مسئولیت کیفری محسوب می شود؛ 167 توضیح اینکه، در صورتی که شخصی که در اثر شرایط اکراهی و یا اضطراری که در آن قرار گرفته است، مرتکب فعل مجرمانه گردد، مجرم محسوب می گردد ولی از آنجا که حین ارتکاب جرم فاقد اختیار بوده است، مجازات بر وی تحمیل نمی شود. بعبارتی شخص غیر مختار، تمامی شرایط لازم برای تحقق عناصر سه گانه جرم را دارا می باشد و جرم از ناحیه او تحقق پیدا می کند. لذا مجرم است و این سلب اختیار، در مسئولیت کیفری او، موثر واقع می گردد و مجازات را از روی دوش او، بر می دارد. لذا در اینجا اختیار بعنوان پلی بین جرم و مجازات عمل می کند.
در نظری دیگر، اختیار به نحوی از عداد شرایط مسئولیت کیفری، خارج دانسته شده است. بگونه ای که عده ای قوام مسئولیت کیفری را تنها به ادراک و تمییز می دانند و معتقدند که اختیار تنها در تحقق رکن روانی جرم موثر است، بگونه ای که با خدشه در آن، جرمی از ناحیه فاعل ارتکاب نمی یابد168؛ توضیح اینکه، وقتی فرد در موقعیتی قرار می گیرد که اختیار وی زائل می گردد، این زوال اختیار موثر در رکن اراده، که رکن اصلی مقوم اراده است، واقع می گردد و اراده ارتکاب جرم را دچار اخلال می کند. لذا اراده جزایی لازم برای تحقق عنصر روانی، تحقق پیدا نمی کند. در نتیجه جرمی از ناحیه شخص غیر مختار واقع نمی گردد تا اینکه وی را مجرم بدانیم و مسئولیت کیفری را از وی رفع کنیم. این نظر از آن جهت که سلب اختیار را موثر در تکوین جرم می داند نظر مناسبی است ولی از آن جهت که سلب اختیار را موثر در اراده ارتکاب جرم و در نتیجه عنصر معنوی جرم می داند، قابل انتقاد می باشد؛ چرا که، همانگونه که بیان کردیم، اختیار هیچ تاثیری نمی تواند در رکن روانی داشته باشد، چنانکه در اکراه و اضطرار فرد، با وجود این که اختیارش از بین رفته تلقی می گردد، تمامی شرایط لازم برای تحقق اراده ارتکاب فعل مجرمانه را دارا می باشد.
عده ای دیگر از این گروه، اختیار در مفهوم فلسفی را در شمار ارکان اهلیت جزایی می دانند ولی معتقدند با وجود ادراک، نیازی به ذکر اختیار در عداد شرایط مسئولیت کیفری نیست. این گروه، اختیار در مفهوم فلسفی را متشکل از دو عنصر اراده و قدرت می دانند و معتقدند که اختیار حالت یا وضعیتی است متعلق به فاعل و عبارتست از قدرت درونی برکنترل و هدایت اراده بنحوی که هر زمان ذهن شخص متوجه فعلی شود و به فایده آن تصدیق کند، قادر باشد اراده خود را برای نیل به آن فائده متوجه اعضاء کند و بالعکس هر گاه به مفسده و ضرر آن حکم کند، بتواند اراده ترک آن کند یا اراده انجام آنرا نکند. لذا معتقدند که اختیار در مفهوم یاد شده در کسی وجود دارد که از درک و شعور لازم برخوردار باشد؛ چرا که لازمه تصور و تصدیق برخورداری از قدرت ادراک و تمییز است169. بنابر این اگر اختلال در قدرت ادراک و شعور شخص حاصل گردد، اختلال در قوه اختیار او راه می یابد. همانگونه که ملاحظه می کنیم در نظر ایشان، با وجود قوه تمییز و ادراک قهرا اهلیت جزایی تحقق می یابد، بدون آنکه به ذکر اختیار در عداد ارکان اهلیت جزایی نیازی باشد؛ چرا که در هر شخص واجد رشد لازم و ادراک سالم ، اختیار وجود دارد.
عده ای دیگر از این گروه، که مسئولیت کیفری را ناظر به قبل از ارتکاب جرم می دانند، اختیار را در مفهوم جزایی خود، رکن مسئولیت کیفری محسوب نمی کنند؛ چرا که معتقدند « مسئولت کیفری، محصول اوصافی ملازم و حالاتی ثابت در شخص همچون رشد و عقل است؛ حال آنکه اختیار در معنای آزادی عمل، تابع و مرهون اوضاع و احوالی است که شخص در آن قرار دارد؛ به این ترتیب که اختیار در وضعیت ناشی از اکراه و اضطرار منتفی و به عکس در غیاب این دو، موجود و برقرار است. پس اختیار به این معنا که امری است متغیر و تابع اوضاع بیرونی نمی تواند در قوام اهلیت جزایی که مستلزم حالاتی ثابت و ملازم با شخص است، دخالت داشته باشد. بنابر این رشد و عقل به عنوان اموری ثابت و اوصافی ملازم با شخص که می تواند شخص را در سطح انسانی واجد اهلیت تحمل کیفر نگه دارد، تابع شرایط بیرونی نیست؛ و اگر هم شخص گاه تحت تاثیر عوامل و عوارض خارجی نظیر اکراه و اضطرار و مستی، موقتا از تحمل کیفر معاف می شود، به معنای زوال اهلیت جزایی از او نیست.»170 به این ترتیب این گروه معتقدند که چون از یک سو اهلیت جزایی مترادف با مسئولیت جزایی ( در مفهوم انتزاعی‌ ) بکار می رود؛ و از سوی دیگر، هم در وضعیت اختیار و هم در موقعیت اکراه و اضطرار، ثابت و برقرار است، نتیجه این می شود که اختیار، رکن مسئولیت کیفری شناخته نمی شود.
در نقد و بررسی نظرات پیش گفته می توان گفت که:
اولا: آنچه از مفهوم اختیار مدنظر می باشد، مفهوم حقوقی و در معنای توانایی انتخاب است نه در مفهوم فلسفی که در معنای اراده بکار رفته است. بنابر این، اینکه اختیار را در مفهوم فلسفی، رکن مسئولیت کیفری بدانیم، فاقد ارزش حقوقی است.
ثانیا: مسئولیت کیفری ناظر به بعد از ارتکاب جرم است. اینکه گفته شود « چون در برگیرنده صفاتی ثابت همچون رشد و عقل در شخص است، می توان افراد واجد مسئولیت کیفری را قبل از ارتکاب جرم شناخت»، فاقد وجهه حقوقی است؛ چرا که خود این صفات نیز، در مواقعی ممکن است دچار تزلل گردند. توضیح اینکه هر چند که افراد عادی، بطور کلی و در شرایط عادی، واجد این صفات می باشند، ولی آنچه مهم است وضعیت فرد در حین ارتکاب جرم است که ممکن است بگونه ای باشد که همین صفات ثابت رشد و عقل، دچار تزلزل گردند و کارایی اصلی خود را تشخیص و تمییز حسن و قبح است، از دست بدهند. چنانکه فرد عاقل، ممکن است در اثر ترس ناشی از موقعیتی که برای او پیش می آید، به کلی قوه تشخیص و تمییز خود را که کارایی اصلی عقل است، از دست بدهد.171 حال وقتی فرد عاقل، قوه تشخیص و تمییز خود را در حین ارتکاب عمل از دست بدهد، آیا جز این است که با فردی که از ابتدا فاقد قوه تشخیص و تمییز بوده است، برابر است؟ لذا با این استدلال که اختیار در مواضع مختلف، متغیر است ولی رشد و عقل همیشه ثابت است، نمی توان آنرا از عداد شرایط مسئولیت کیفری خارج دانست.
ثالثا: همانگونه قبلا بیان شد، سلب اختیار (البته با رعایت قاعده تناسب)، مانع تحقق جرم از ناحیه شخص غیر مختار می گردد. پس اینکه عده ای اختیار را بعنوان شرط مسئولیت کیفری معرفی می کنند، صحیح نمی باشد؛ چرا که تا وقتی جرمی واقع نگردد، صحبت از مسئولیت کیفری موضوعیت ندارد؛ بعبارتی وقتی فرد در شرایطی مرتکب جرم می گردد که اختیار از او سلب می گردد، این سلب اختیار، با تاثیر در رکن مادی موجب انتساب فعل مادی جرم به سبب عدوانی( کسی که موجب زوال اختیار گردیده است)، می گردد و در مواردی نیز که سبب عدوانی نیست، خود قانونذار دخالت کرده و به دلیل مخمصه ای که فرد در آن گرفتار آمده است، ارتکاب جرم از ناحیه او را تجویز می کند. لذا اختیار در رکن قانونی تاثیر می گذارد. حال وقتی از لحاظ مادی یا قانونی، فعل مجرمانه از ناحیه شخص غیر مختار قابل ارتکاب نیست، صحبت از مسئولیت کیفری و نقش اختیار در سلب آن، موضوعیت ندارد؛ چرا که لازمه رفع مسئولیت، تحقق جرم است، در حالیکه در اینجا شخص غیر مرتکب جرمی نشده

پایان نامه
Previous Entries مسئولیت کیفری، بلوغ جنسی، ارتکاب جرم Next Entries مسئولیت کیفری، ارتکاب جرم، عنصر مادی