مسئولیت مدنی، قوه قاهره، رابطه سببیت

دانلود پایان نامه ارشد

مسئول خسارات بوده و خود نیز میتواند برای جبران این پرداختهایش به شخص ثالث مراجعه نماید.224

ح ـ موارد معافیت از مسئولیت قراردادی
کنوانسیون دو مورد را موجب معافیت از مسئولیت قراردادی دانسته است:
اول ـ غیر ممکن شدن اجرای قرارداد در اثر حادثه خارجی. ماده 79 ک. به موضوع فورس ماژور و آثار آن در بیع بین المللی اشاره دارد مطابق این ماده برای این که حادثه خارجی موجب معافیت از مسئولیت متعهد گردد باید سه شرط وجود داشته باشد.
1) حادثهای که مانع اجرای قرارداد شده از اختیار و کنترل متعهد خارج باشد.
2) در زمان انعقاد عقد قابل پیش بینی نباشد.
3) وقوع، تداوم و یا بروز آثار آن قابل پیشگیری نباشد.
دوم ـ فعل متعهدله مانع اجرای قرارداد شود. مطابق ماده 80 ک. هر گاه قصور یک طرف قرارداد در اجرای تعهدات قراردادی ناشی از فعل یا ترک فعل طرف مقابل باشد، متضرر نمیتواند به قصور طرف استناد کند. و این به معنای معافیت آن طرف از مسئولیت قراردادی است. برای این که این مورد معافیت تحقق یابد، باید عدم انجام تعهد در اثر فعل یا ترک فعل خود متعهدله باشد و به اصطلاح رابطهی سببیت وجود داشته باشد و لازم نیست که وی مرتکب تقصیر هم شده باشد، بلکه صرف وجود رابطه سببیت کافی است؛ مثلاً فروشنده به خاطر خودداری مشتری از انجام تعهدات لازم برای تحویل کالا (مطابق ماده 65.ک) قادر به اجرای تعهد خود نباشد.225

در حقوق ایران اصطلاح قوه قاهره و یا فورس ماژور به کار نرفته است؛ ولی کلمات و عبارات دیگری که همین مفهوم را برساند در برخی مواد قانون مدنی آمده است که مهمترین آن ها مواد 227 و 229 ق.م. است.
بر اساس ماده 227 ق.م. «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده که نمیتوان مربوط به او نمود.» این علت خارجی همان قوه قاهره یا فورس ماژور است؛ یعنی اگر به واسطه این قبیل عوامل اجرای تعهدی ناممکن شود فرد متعهد محکوم به تأدیه خسارت نخواهد شد و در واقع از مسئولیت برئ خواهد بود. اما اگر نتواند وقوع چنین عاملی را اثبات کند، محکوم به تأدیه خسارت خواهد شد.226
حدوث مانع انجام تعهد در صورتی از متعهد سلب مسئولیت میکند که: 1 ـ متعهد قادر به دفع آن نباشد و الا موظف است در حدود متعارف مانع را بر طرف ساخته و تعهد را انجام دهد(ماده 229 ق.م). 2 ـ وجود مانع موقتی نباشد. در صورتی که مانع موقتی باشد تعهد از بین نمیرود و متعهد موظف است پس از زوال مانع مزبور تعهد را انجام دهد.227

گفتار دوم: مسئولیت غیر قراردادی
برای شناخت بهتر از مفهوم و اوصاف مسئولیت غیر قراردادی لازم است تا آن را با مسئولیت قراردادی مقایسه کرد. در ادامه در این رابطه به طور مختصر به بحث میپردازیم.
الف ـ مقايسه مسئوليت قراردادي و مسئوليت غير قراردادي
ماهيت و مفهوم مسئوليت قراردادي و غير قراردادي يكي است. مفهوم مسئوليت عبارت است از وظيفه جبران زيان، خواه از عدم انجام تعهد ناشي شده باشد يا از ارتكاب فعل غير مجاز.
مسئوليت قراردادي بر اساس قرارداد و در نتيجه تخلف از تعهد قراردادي ثابت ميشود كه ممكن است تحقق مسئوليت مورد توجه و اراده طرفين به هنگام عقد باشد يا نباشد.228در واقع مسئوليت قراردادي وظيفهاي است كه در اثر تخلف از انجام تعهد قراردادي و به هدف جبران خسارت ناشي از تخلف، به عهده شخص ثابت ميشود. ماده 221 قانون مدني در اين رابطه ميگويد: «اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است…»
اما مسئوليت غير قراردادي يا قهري كه گاهي مسئوليت قانوني نيز خوانده ميشود229 ناشي از ارتكاب عمل غير قانوني يا خودداري غير مجاز از انجام فعلي است كه در برخي از مصاديق مبتني بر تقصير است ـ عمد يا بي احتياطي ـ و در پارهاي ديگر از مصاديق بر پايه تقصير قرار ندارد. در واقع مسئوليت غير قراردادي وظيفهاي است كه قانون در اثر انجام يا خودداري از انجام عملي، مستقيماً بر عهده شخص قرار ميدهد بدون اين كه مبناي آن با قصد انشاء محقق شده باشد. ماده 328 قانون مدني در باب اتلاف و مواد 333 و 334 همان قانون در باب تسبيب از اين نمونه مسئوليت ميباشند. لذا در تفكيك دو گونه مسئوليت، هرگز نميتوان وجود اراده را در تحقق مسئوليت قراردادي و فقدان آن را در پيدايش مسئوليت غير قرار دادي به عنوان ضابطه كلي معرفي كرد. منتها تفاوت در اين است كه تحقق مبناي نخست مسئوليت قراردادي يعني قرارداد، منحصراً زاييده اراده طرفين قرارداد و از جمله متعهدِ متخلف است در صورتي كه سبب پيدايش مسئوليت غير قراردادي، مستقيما نهي قانوني برخاسته از ضروريات نظم عمومي است بدون اين كه اراده مرتكب در تعيين ماهيت موضوع نهي قانوني داخل شده باشد.230
ب ـ ارکان تحقق مسئولیت قهری
ارکان تحقق مسئولیت قهری عبارتند از: وجود ضرر، نامشروع بودن فعل و وجود رابطه سببیت بین عامل ضرر و فعل زیان بار که در ذیل به این ارکان میپردازیم.
1 ـ وجود ضرر
وجود ضرر رکن اصلی مسئولیت مدنی میباشد.231 زیرا بدیهی است، آن که زیانی نبرده است، حقی هم بر طرف، پیدا نمیکند.
ولی باید مفهوم و معنای ضرر را تبیین کرد و اقسام آن را بازشناسی کرد. قوانین و نویسندگان حقوقی، زیانهایی را که برای جبران آن مسئولیت مدنی ایجاد میشود به دو گروه متمایز تقسیم کردهاند: 1ـ مادی؛ 2ـ معنوی.232
ضرر مادی یا به عبارت دیگر مالی، زیانی است که در نتیجه از بین رفتن اعیان اموال یا کاهش ارزش اموال و یا از بین رفتن منفعت آن ها، به افراد میرسد.
در تعریف ضرر معنوی نیز یکی از نویسندگان حقوقی233 میگوید: «ضرر معنوی عبارت است از صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی افراد.»
در اصل 171 قانون اساسی و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، ضرر معنوی در کنار زیانهای مادی قابل مطالبه اعلام شدهاند.
از جمله شرایطی که برای ضرر، در کتب حقوقی بیان شده است میتوان به: مسلّم بودن، مستقیم بودن، جبران نشده بودن و قابل پیش بینی بودن ضرر اشاره کرد که به علت طولانی نشدن کلام از بیان آن ها صرف نظر میکنیم.
1 ـ 1 ـ عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون
چنان که اشاره شد، ضرر مالی که به شخص میرسد ممکن است در اثر از بین رفتن مالی باشد (اعم از عین یا منفعت یا حق) یا در نتیجه از دست دادن منفعتی.
گرچه قانونگذار در تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.ک. خسارت ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه ندانسته است ولی در برخی مواد در حقوق موضوعه ایران میتوان به رسمیت شناخته شدن آن را استنباط کرد، از جمله ذیل ماده 9 ق.آ.د.ک. که ضرر و زیان منافعی که ممکن الحصول بوده را قابل مطالبه میداند. هم چنین ماده 536 ق.م که در مزارعه میباشد، بیان میدارد: «هرگاه عامل به طور متعارف، مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث، حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل، ضامن تفاوت خواهد بود.»
هم چنین ماده 18 قانون کار که میگوید: « چناچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آ ن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود وکارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر میپردازد ، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید. .»
البته نکتهای که وجود دارد این است که درجه احتمال فوت منفعت باید به اندازهای باشد که در دید عرف بتوان ضرر مورد مطالبه را «مسلّم» شمرد نه از دست دادن بخت و امکان.234
بنابراین در حال حاضر ضرر و زیان ناشی از جرم، عدم النفع قابل مطالبه است، ولی در امور مدنی از جمله در صورت خسارت ناشی از عدم النفع قابل جبران نیست که قابل ایراد است؛ زیرا اگر چه در فقه اسلامی قول مشهور بر این است که عدم النفع قابل مطالبه نیست ولی فقهای صاحب نامی هستند که حکم به جبران خسارت ناشی از عدم النفع دادهاند.235 لذا میتوان استدلال کرد که فقهاء عدم النفع محتمل را قابل جبران نمیدانند، ولی نفعی که بر طبق جریان عادی امور در آینده قابل تحصیل است، در صورت از دست رفتن امکان تحصیل آن، قابل جبران میدانند. بنابر این میتوان گفت که تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م جدید ناظر به عدم النفع احتمالی است نه فوت منفعت مسلم. این تفسیر هم منطقیتر و هم موافق مصلحت جامعه و هم هماهنگ با کنوانسیون و حقوق تطبیقی است.236
در ماده 74 کنوانسیون بیع بین المللی، عدم النفع را در حکم ضرر دانسته است. این ماده نقض قرارداد توسط یکی از طرفین را عبارت از مبلغی برابر زیان از جمله عدم النفعی که طرف دیگر بر اثر نقض متحمل شده است پیش بینی کرده است.237
2 ـ فعل زیان بار(نامشروع)
صرف زیان رساندن به دیگران، موجب ایجاد مسئولیت مدنی نمی گردد بلکه کار زیان بار در نظر اجتماع باید ناهنجار باشد و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناشایسته بدانند.238 لذا افعالی که در اثر دفاع مشروع یا به موجب حکم قانون و یا مقام صالح و یا در اثر اجبار و یا اضطرار و یا در جهت اجرای حق، صورت می پذیرد به علت مشروع بودن ، قابل مطالبه ضرر و زیان ناشی از مسئولیت مدنی نمی باشند.
ازسوی دیگر در حقوق ما قاعده کلی این است که مسئولیت ناشی از تقصیر می باشد ومسئولیت بدون تقصیر، استثناء بر آن است.
در توضیح مطلب بالا باید گفت: زندگی اجتماعی بر مبنای تعاون نهاده شده است . لازمه تعاون این است که انسان پارهای از زیانها را تحمل کند و با چشم پوشی و تسامح به کارهای دیگران بنگرد. پس همه ضررها را نمیتوان جبران کرد . هیچ کس را نباید مسئول تمام خسارتهایی دانست که از او به دیگران میرسد. کاری که مسئولیت به بار میآورد بایستی در نظر تودهی مردم ناهنجار و نامتعارف جلوه کند. انسان متعارف به کاری که در آن مهارت ندارد دست نمیزند، در اعمال خود محتاط است و بد دیگران را نمیخواهد. کارهایی را که چنین انسانی انجام نمیدهد «تقصیر» یا «خطا» است.
با وجود این نباید چنین پنداشت که تقصیر مبنای منحصر مسئولیت ناشی از فعل شخص است. در حقوق ما اتلاف به مباشرت ضمان آور است، هر چند که مرتکب، خطایی نکرده باشد. همین طور است در مورد غصب. در خلال سایر مواد قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی به مواردی برخورد میشود که بنا به مصالحی شخص مسئول قرار میگیرد بدون اینکه تقصیری داشته باشد. به طور مثال اگر کسی ملتزم شود که در برابر انجام دادن کاری به دیگری پاداشی بدهد، میتواند پیش از تمام شدن کار از عهد خود رجوع کند، ولی در نتیجه اجرای این حق مسئول پرداختن اجرت المثل کار نیمه تمام عامل میشود.239
3 ـ وجود رابطه سببیت
اثبات ورود ضرر به زیان دیده، به تنهایی، دعوای خسارت را توجیه نمیکند بلکه باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیان بار رابطهی سببیت وجود دارد؛ یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است. البته این اثبات رابطه سببیت با زیان دیده است و او باید در دادگاه نشان دهد که بین فعل خوانده و ایجاد ضرر، رابطه علت و معلولی وجود دارد.240
ج ـ اسباب خارجي و اثر آن در مسئوليت قهري
1 ـ قوه قاهره
مقصود از قوه قاهره يا آفت ناگهاني(حادثه غير مترقبه) تنها حوادث قهري وطبيعي مانند سيل و زلزله و طوفان نيست و مفهومي وسيع تر دارد. قوه قاهره حادثهاي است كه:
اول ـ خارجي باشد و نتوان به متعهد يا مقصر مربوط كرد. (ماده 227 ق.م.)
دوم ـ غير قابل پيش بيني باشد و شخص بر حسب عادت انتظار وقوع آن را نداشته باشد. البته پيش بيني نكردن مانع، از طرف متعهد به تنهايي رفع مسئوليت از او نميكند، بلكه مانع بايد از اموري باشد كه عموماً پيش بيني نشود، و الا چنان كه عموماً پيش بيني بشود ولي متعهد در اثر بي اطلاعي يا بي تجربهگي و يا اهمالكاري و يا به جهات ديگر پيدايش آن را پيش بيني نكرده باشد، متعهد در اثر عدم انجام تعهد مسئول شناخته ميشود زيرا نقص متعهد نميتواند موجب تحمل ضرر متعهد له شود.241
مسئولیت متعهد در این زمینه منتفی به نظر میرسد و این پاسخ را نیز باید مبتنی بر اصل حاکمیت اراده در قرارداد و محدودیت مسئولیت به جبران خسارت به زیان قابل پیش بینی دانست برای متعهدی

پایان نامه
Previous Entries جبران خسارت، قوه قاهره، فورس ماژور Next Entries قوه قاهره، فورس ماژور، بیع بین المللی