مدل کسب و کار، تضاد و تقابل

دانلود پایان نامه ارشد

واقع مي توان گفت زماني که همه ي چيز ها به طور مناسب و صحيحي فراهم شود، انتظارات ذينفعان تحقق خواهند يافت و با توجه به اينکه علاقمندي ها و مشارکت ذينفعان در تناسب و هماهنگي با CSR شکل گرفته اند، انتظارات نيز بر خلاف مسئوليت هاي سازمان نخواهند بود.
محقق گزاره ي ارزش مشتريان را که توسط جانسون و همکاران [17] به اين صورت توضيح داده شده است: “يک شرکت موفق شرکتي است که راهي براي خلق ارزش براي مشتريان اش مي يابد….” را به اين عبارت تغيير داده است: “يک شرکت موفق شرکتي است که راهي براي خلق ارزش براي ذينفعان اش مي يابد” (که اين ارزش بر اساس علاقمندي ها و مشارکت ذينفعان در کسب و کار مي باشد و انتظارات آنان تعيين کننده ارزش هاي مورد نظر آنان است). سازمان هاي کمي به نظر مي رسد که به گزاره ي ارزش در يک حوزه و مفهوم گسترده تر آن براي مجموعه ي ذينفعان توجه نموده باشند [98]. “گزاره ارزش ذينفعان مي تواند به عنوان مکانيسم تنظيم ارزشي عمل کند که مي تواند به سازمان در دستيابي به يک تعادل آگاهانه بين ذينفعان کمک نمايد” [98]. وقتي سازمان ها اعمال مربوط به مسئوليت هاي خود را با مفهوم کسب و کار و قابليت هاي سازمان يکپارچه نمايند، گزاره ارزش ذينفعان با جامعه در تقابل نخواهد بود چرا که پيشاپيش جامعه نيز به عنوان يکي از ذينفعان در نظر گرفته شده و ارزش خلق شده با مسئوليت سازمان هماهنگ و همساز خواهد بود.
براي روشن تر شدن مباحث ذکر يک مثال ضروري است. فرض مي کنيم شرکت X اقدام به توليد کالاي m مي کند. براي توليد اين کالا شرکت X نياز به تامين مواد اوليه از شرکت Y دارد. در حالت فرضي بسيار ساده مي توان ذينفعان شرکت X را مشتريان، سهامداران، جامعه، دولت، کارکنان و شرکت Y دانست.
در حالت اول سهامداران شرکت X درخواست حداکثر سود را بدون توجه به حقوق ساير ذينفعان دارند. مشتريان کالايي با بيشترين کيفيت و کمترين قيمت را طلب مي کنند. کارکنان طالب بيشترين حقوق و مزايا و حداقل زمان کاري مي باشند. جامعه انتظار دارد که شرکت X هيچ مخاطره و تهديدي براي محيط زيست، نسل هاي آتي و ساير مسائل اجتماعي نداشته باشد. شرکت Y انتظار دارد مواد اوليه را به بالاترين قيمت و به صورت نقدي بفروشد و دولت انتظار وصول ماليات را به صورت کامل و در زمان مقرر دارد. اين درخواست ها باعث مي شوند که برخي محققان علاقمندي هاي ذينفعان را در تضاد و تقابل با يکديگر بدانند در حاليکه اين برداشتي کاملا ناصحيح مي باشد. در چنين حالتي هرگز کسب و کاري شکل نخواهد گرفت و يا در صورت وجود به زودي از بين خواهد رفت چرا که کليه ي ذينفعان پس از اينکه انتظارات آنان محقق نشد شرکت را ترک خواهند نمود.
در حالت دوم علاقمندي هاي ذينفعان مختلف تعديل شده تا تعامل و مبادله بين آنان ادامه يابد و همه به رضايت نسبي برسند. سهامداران به سود کمتر رضايت مي دهند تا قادر باشند کالاي خود را بفروشند. مصرف کنندگان حاضرند قيمت بيشتري براي کالاي مورد نظر خود بپردازند چرا که در قيمت مورد انتظار آنان شرکت X متضرر شده و محکوم به تعطيلي خواهد بود و بنابراين اصلا کالايي توليد نخواهد شد. شرکت Y هم ناچار است در تعامل با شرکت X مواد اوليه را به قيمتي بفروشد که هزينه ي تمام شده ي کالاي m براي شرکت X بيش از قيمت فروش آن نشود تا مانند حالت قبل امکان ادامه ي توليد را داشته باشد و در غير اين صورت ناچار به تعطيلي خواهد بود و از اين رو شرکت Y هم چون ديگر امکان فروش مواد اوليه را نخواهد داشت مجبور به تعطيلي خواهد شد. دولت ماليات ها را طوري وضع مي کند که شرکت X امکان پرداخت آن را داشته باشد و در غير اين صورت مالياتي پرداخت نخواهد شد و از اين رو دولت نيز درآمدي نخواهد داشت. کارکنان بايد يا انتظارات خود را کاهش داده و حقوق کمتري طلب کنند و يا اينکه کارايي و بهره وري کار آنها متناسب با حقوق و مزاياي درخواستي شان باشد. جامعه از طريق ايجاد شغل و توليد کالا توسط شرکت X بهره مند خواهد شد ولي اينکه هزينه ي مربوط به مسئوليت هاي سازمان در قبال نسل هاي آتي و محيط زيست توسط چه کسي پرداخت شود و اينکه چطور سازمان اين هزينه را به فايده تبديل نمايد کمي پيچيده است. ممکن است اکثر ذينفعان به اين اتفاق نظر برسند که مسئوليت هاي اجتماعي که هزينه بر بوده و سازمان قادر به کسب سود از آنها نمي باشد ناديده گرفته شوند تا بار هزينه بر دوش هيچ ذينفعي از جمله سهامداران يا مشتريان نيافتد. اين توافق باعث مي شود که سازمان و ساير ذينفعان تلاشي جهت خلق روش هاي خلاقانه در تبديل هزينه هاي اعمال مربوط به مسئوليت هاي اجتماعي به فايده نداشته باشند. در اين حالت علاقمندي هاي اغلب ذينفعان به تعادل رسيده و آنان از اين تعامل و همکاري راضي خواهند شد و ممکن است توجه چنداني به ذينفعان ناراضي نشود و ناديده گرفته شوند و البته اين توافق و رضايت حاصل از آن کوتاه مدت خواهد بود.
حالت سوم نگاه جامع تر و کل نگر تري به موضوع دارد. در اين حالت تعامل بين سازمان و ذينفعان به يک ارتباط چند سويه بين سازمان و ذينفعان، ذينفعان و سازمان و ذينفعان و ذينفعان مبدل خواهد شد. دولت امکانات لازم براي تحصيل، توليد، تجارت، …. را فراهم مي آورد. مدارس و دانشگاه هاي خوب، نيروي کاري حرفه اي را پرورش مي دهند. سياست ها و قوانين در جهت توليد و تجارت وضع شده و امنيت سرمايه گذاري بالايي وجود دارد. سيستم حمل و نقل در حالت هاي مختلف جاده اي، ريلي، هوايي و دريايي و همچنين خود راه هاي جاده اي، هوايي و دريايي از کيفيت و کارايي لازم برخوردارند. جامعه از امکانات ايجاد شده توسط دولت حداکثر استفاده را نموده و به کسب علم و مهارت هاي لازم براي فعاليت هاي کاري مي پردازد. مشتريان کالاي توليد شده توسط شرکت X يعني m همان کارکنان شرکت Y مي باشند که مي دانند پرداخت قيمت کمتر براي کالاي m به معني هزينه ي تمام شده ي کمتر براي توليد اين کالا است و اين يعني اينکه بايد مواد اوليه در توليد اين کالا به قيمت کمتري خريداري شود و قيمت کمتر مواد اوليه يعني هزينه ي تمام شده ي کمتر و اين يعني حقوق کمتر کارکنان شرکت Y. آنان مي پذيرند که دريافت حقوق بيشتر يعني خريد کالاهاي با قيمت بالاتر و کاهش قيمت تنها از طريق افزايش کارايي و بهره وري و از طريق نوآوري ها حاصل خواهد شد. شرکت X مي داند که پرداخت ماليات يعني فراهم آوردن شرايط و امکانات اوليه براي توليد و تجارت مانند ساخت جاده، مدرسه، دانشگاه،…. که توسط دولت انجام مي شود. رعايت استانداردهاي محيط زيستي يعني پاکيزگي هوا و سلامتي جامعه، که بخشي از آنها نيروي کار فعلي و آينده ي شرکت را تشکيل مي دهند. ارتباط ذينفعان مختلف با يکديگر و با سازمان باعث مي شود انگيزه ي تمام آنها براي اداي مسئوليت نسبت به جامعه، به سازمان و به يکديگر افزايش يافته و همگي جهت خلق روش هاي خلاقانه در ايجاد ارزش هاي مشترک بيشتر تلاش نمايند.
در حالت سوم علاوه بر اين که تعادل برقرار مي شود، ارزش خلق شده براي ذينفعان نيز بيشتر خواهد بود چرا که از يک سو هر ذينفع از فوايد و اثرات ارتباط خود با سازمان و علاقمندي هاي خود با خبر است و از طرف ديگر ارزش تنها بين سازمان و ذينفع مبادله نمي شود بلکه در حالت کلي تر بين خود ذينفعان نيز به اشتراک گذارده خواهد شد.
4-1-6) مدل کسب و کار مسئولانه و مزيت رقابتي
بر اساس تحقيقات مختلفي که در سه حوزه ي مدل کسب و کار، تئوري هاي ذينفعان و CSR انجام شده است، هر سه اين موارد را مي توان منابع مزيت رقابتي در نظر گرفت. آينو و سرافيم با بررسي تعداد قابل توجهي از مطالعات انجام شده در خصوص مکانيسم هاي مربوط به رفتار هاي مسئولانه ي سازمان ها که در حوزه ي تئوري مبتني بر منابع مورد تحليل قرار گرفته اند، بيان مي کنند که اين مکانيسم ها مي توانند سازمان را در رسيدن به مزيت رقابتي هدايت نمايند [120]. مک ويليامز و سيگل [55] با طرح موضوع ارزش حاصل از تئوري رويکرد به منابع به بررسي روش هاي تعيين و اندازه گيري ارزش هاي حاصل از CSR براي مشتريان، جامعه، سازمان (سهامداران) و همچنين کارکنان به عنوان يکي از منابع اساسي در تئوري مبتني بر منابع پرداخته و با يکپارچه کردن تئوري هاي مختلف در حوزه هاي مديريت، بازاريابي و همچنين اقتصاد سعي در رسيدن به روشي کاربردي براي پياده سازي موفق CSR توسط مديران مي نمايند. بر اساس نظر [66] مزيتي که CSR براي سازمان ها در بردارد را مي توان به دو بخش مالي و غير مالي طبقه بندي نمود (شکل 2-6) و تاثيرات CSR چه تاثيرات مالي باشند و يا غير مالي در هر دو صورت شرايط رقابت پذيري را براي سازمان ايجاد کرده و به عبارت بهتر به مزيت رقابتي منجر خواهند شد که مزيت رقابتي خود منجر به کسب موفقيت هاي اقتصادي براي سازمان مي شود.
يکي ديگر از مباحث مطرح، خلق مزيت رقابتي از طريق ذينفعان و بر اساس تئوري مبتني بر منابع مي باشد. نويسندگان مختلفي[86,141,142] با شکل دهي چارچوب VRIN بارني درون تئوري ذيفعان معتقدند که يک ذينفع مي تواند دسترسي به اين منابع را مهيا کند. هر سازماني نيازمند مديريت ذينفعان و ارتباطات آنها جهت دستيابي به منابعي است که مزيت رقابتي براي آن ايجاد مي کنند. سازمان هايي که بر مبناي اعتماد و همکاري مشترک با ذينفعان اصلي خود مانند مشتريان، تامين کنندگان و انجمن ها، ارتباط برقرار مي کنند از مزيت رقابتي نسبت به سازمان هايي که فاقد اين ارتباط هستند، برخودار مي شوند [78,141,143,144].
همان طور که در بخش هاي قبل مشاهده شد محققان مختلفي به دو مفهوم مدل کسب و کار و مزيت رقابتي پرداخته اند. برخي محققان ادعا مي کنند که مدل کسب و کار مي تواند منبع مزيت رقابتي باشد و اين چيزي به جز موقعيت بازار محصولات سازمان است [11,107]. برخي [114,145,146,147] نيز به ارتباط بين مفهوم مدل کسب و کار و رويکرد تئوري مبتني بر منابع و مدل پنج نيروي رقابتي پورتر پرداخته اند که در ادامه اين مباحث بررسي خواهند شد.
هدمن و کالينگ161 [114] به ارتباط مفهوم مدل کسب و کار و رويکرد استراتژيک مدل پنج نيروي رقابتي و تئوري مبتني بر منابع پرداخته اند. مدل کسب و کار پيشنهادي آنان شامل زنجيره ي ارزش پورتر، انتخاب هاي استراتژيک عمومي، پنج نيروي رقابتي پورتر همراه با يک سطح از منابع بخصوص مي باشد [114]. اجزاي مدل کسب و کار هدمن و کالينگ در پنج سطح بازار (به طور مثال پنج نيروي رقابتي و سرمايه و نيروي کار) در پايين ترين سطح، سطح منابع (به طور مثال تئوري مبتني بر منابع)، سطح سازماني و فعاليت (به طور مثال زنجيره ي ارزش)، سطح پيشنهادي (به طور مثال استراتژي هاي عمومي) و سطح بازار (به طور مثال پنج نيروي رقابتي) در بالاترين سطح، قرار دارند [114] .
گروه ديگري از محققاني که به ارتباط بين مدل کسب و کار و تئوري مبتني بر منابع و پنج نيروي رقابتي پورتر پرداخته اند سدان162 و همکاران [147] مي باشند. سدان و همکاران مدل کسب و کار را به عنوان تجريدي163 از استراتژي دانسته و استراتژي را نيز شامل اجزاي مدل پنج نيروي رقابتي پورتر و تئوري مبتني بر منابع مي دانند [147].
اميت و زوت [145] به مطالعه ي منابع خلق ارزش در مدل کسب و کار الکترونيکي پرداخته و با اين هدف به گسترش منابع خلق ارزش در ادبيات مديريت استراتژيک و کارآفريني مي پردازند و در اين مسير از ادبيات زنجيره ي ارزش پورتر، تخريب خلاق شومپيتر164، تئوري مبتني بر منابع، شبکه هاي استراتژيک و صرفه جويي هاي هزينه هاي تعاملي165 استفاده مي نمايند. تعريف اميت و زوت از مدل کسب و کار بدين صورت است:
” يک مدل کسب و کار توصيف کننده ي محتوي، ساختار و کنترل تعاملاتي است که براي خلق ارزش از طريق بهره برداري از فرصت هاي کسب و کار طراحي شده اند” [145, p. 511].
اين تعريف نشان دهنده ي روشي است که پنج رويکرد تئوريک يعني فعاليت ها، شرکت/کارآفرين، منابع و قابليت ها، شبکه ها و تعاملات را با يکديگر

پایان نامه
Previous Entries مدل کسب و کار، چشم انداز سازمان، عملکرد سازمان Next Entries مدل کسب و کار، منابع سازمان